طبقا للظهير الشريف 1972 وقرارات وزير المالية قرار رقم 20042 بتاريخ 6 يناير 1998 ، يسمح للصندوق بفتح حسابات بنكية ، منها حسابات التدبير (comptes de gestion) لاستقبال أداءات المنخرطين وتسديدات التعويضات ، وأخرى إدارية (comptes administratifs) لتتبع المصاريف الخاصة بالتسيير الإداري والتجهيزات ، لكن ذلك يبقى مشروطا بموافقة وزارة المالية.
كما يجب على الصندوق ، وطبقا للمقتضيات المحاسبية ، فتح حسابات بالمحاسبة مقابلة للحسابات البنكية ، تسجل فيها كل العمليات التي تتم بالحسابات البنكية.
بناء على ذلك ، فمداخيل الصندوق توضع مبدئيا لدى الخزينة العامة ، وفي الحسابات البنكية المفتوحة لهذه الغاية والمرخص بفتحها من طرف وزارة المالية ، وكل المصاريف تسحب منها ، ويجب تتبعها عن كثب ، يوميا ، لرصد تحركاتها وتطور أرصدتها إن كانت دائنة أو مدينة وكذا القيام ، دوريا (كل شهر) ، بمقارنة بين كشف الحسابات المعدة من طرف الأبناك وقوائم العمليات من مداخيل ومصاريف (دفع وسحب) المسجلة لدى الصندوق بالحسابات المقابلة ، وذلك من أجل الوقوف على الفوارق وتصحيحها في حينها.
لكن الصندوق لم يكن يقوم بهذا العمل بطريقة مهنية ومنهجية ولا مستمرة ، ولم يحترم القانون في فتح الحسابات.
1- توزيع الحسابات :
لقد كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على أزيد من 250 حسابا بنكيا تراجعت إلى 165 سنة 1997 وكانت موزعة على الشكل التالي :
* 26 حسابا على صعيد المقر المركزي.
* 100 حسابا على صعيد المندوبيات.
* 39 حسابا على صعيد المصحات
الحسابات التي كانت تسير بتوقيعين عددها 96 :
* 7 حسابات بالمقر المركزي بتوقيع المدير العام ووكيل الحسابات.
* 50 حسابا بالمندوبيات بتوقيع المندوب والمفوض (fondé de pouvoir).
* 39 حسابا بالمصحات بتوقيع الآمر بالصرف والمفوض (fondé de pouvoir).
الحسابات التي كانت تسير بتوقيع واحد وعددها 69 :
* 19 حسابا بالمقر المركزي (بتوقيع المدير العام).
* 50 حسابا بالمندوبيات (بتوقيع المندوب الإقليمي).
وبعد تدخل وزارة المالية وبرغبة من طرف المديرية العامة ، أصبح عدد هذه الحسابات سنة 2002 ، 128 موزعة كما يلي :
* 15 بالمقر المركزي.
* 99 بالمندوبيات.
* 14 بالمصحات.
وهذه الحسابات موزعة على 8 أبناك بالإضافة إلى الخزينة العامة ، وتبقى أغلب الحسابات مفتوحة لدى البنك المغربي للتجارة والبنك الشعبي وأصبح تسييرها بتوقيعين.
ويبقى هذا العدد من الحسابات كبيرا ، بالرغم من إغلاق أغلبيتها ، وهو يكثر من صعوبة تتبعها وتدبيرها.
أما فيما يخص تتبع تحركات هذه الحسابات ومقارنة كشوفاتها ، فقد كان في أغلب الأحيان منعدما وحتى لما كان الصندوق يقوم ، في بعض الأحيان ، بالمقارنة بين بعض الحسابات ويقف على فوارق ، كان لا يبحث عن مصدرها ولا عن أسبابها ولا يبذل جهدا من أجل تصحيحها ، فمنذ 1991 ظهرت عدة عمليات معلقة (suspens) يرجع تاريخها إلى السبعينات والثمانينات وبقي العديد منها جاريا إلى اليوم ، وتتلخص كما يلي :
* مداخيل بالحسابات بدون أن يسجلها الصندوق : 8 مليون درهم.
* مداخيل سجلها الصندوق ولم تسجلها البنوك : 10 مليون درهم.
* مصاريف سجلها الصندوق ولم تسجلها البنوك : 18 مليون درهم.
* مصاريف سجلتها البنوك دون معرفة الصندوق بها : 13 مليون درهم.
* مصاريف بحساب العلاجات الصحية/فرنسا SSF : 1,7 مليون درهم.
الأخطر في هذه المبالغ هي السحوبات التي سجلتها البنوك وليس للصندوق أي علم بها أو أي مبرر لها ، والتي وصلت إلى 13 مليون درهم ، وكذا المداخيل الغير مسجلة بالبنوك البالغة 18 مليون درهم ، ونظرا لتقادم هذه العمليات وعدم تصفيتها في حينها والتي وصل مجموعها إلى 31 مليون درهم ، فإنها تبقى كلها موضوع مخاطر وضرر مالي.
كما أن فتح حسابات مقابلة بالمحاسبة للحسابات البنكية لم يكن يتم دائما ، بالرغم من أن ذلك يسهل تتبع التدفقات المالية التي تمر عبرها ، وكذا القيام بالمقارنة الدورية بين الحسابات عبر قائمة المقارنة (état de rapprochement) ولم يهتم الصندوق بتتبع هذه العمليات ، بحيث لم يفتح حسابات مقابلة لكل الحسابات البنكية ، كما هو شأن الحساب المفتوح بالبنك المغربي للتجارة الخارجية تحت رقم 27/780.63.210.00.600.13 وبه رصيد يبلغ 2.834.881,00 درهم ، وقد بين تدقيق الحسابات عدة فوارق بين الحسابات بدون مبرر كما جاء في العينة التالية :
جدول : (ص. 2757)
- الجدول6- المصاريف الإدارية للمندوبيات : عدة مصاريف مسجلة بدون أي مبرر ولم يستطع المسؤولون تقديم أي شروحات عنها.
2- أرصدة الحسابات :
عرفت هذه الحسابات تدفقات مالية ضخمة ، بحيث تمر عبرها كل مداخيل الصندوق ومصاريفه والتي تبلغ سنويا ما يقارب 12 مليار درهم مجمعة (consolidés) ، منها النصف تقريبا مداخيل والنصف الآخر مصاريف.
ووصلت هذه المبالغ بالنسبة للفترة كلها (1972-2001) ما يقارب 144 مليار درهم ، منها 80 مليار درهم كمداخيل و64 مليار درهم كمصاريف. أما مجموع العمليات الدائنة والمدينة فلم نستطع الحصول عليها لأن الصندوق عبر عن عجزه عن جمعها ، والتي تقدر بأكثر من 50 مليار كتدفقات سنوية.
هذا الحجم من التدفقات المالية يتطلب من الصندوق حرصا شديدا على تحركات حساباته ، ومتابعة لصيقة لها عبر نظام محاسباتي ومعلوماتي محاط بتقنيين وأخصائيين أكفاء ، الشيء الذي يفتقر إليه الصندوق إلى الآن.
ويبين الجدول التالي تطور أرصدة الصندوق حسب السنوات :
جدول : (ص. 2757)
- الجدوليظهر من هذا الجدول أن أرصدة الحسابات وصلت في 31/12/2001 إلى ما مجموعة حوالي 1,1 مليار درهم أنتجت فوائد بمقدار 7,9 مليون درهم ب 0,7 % كمعدل سعر فائدة ، سعر جد هزيل ويدعو للاستغراب.
وكان مجموع الفوائد للفترة (1981-2001) يناهز 287 ناتجة عن عائدات المودوعات (dépôt à terme) بالبنوك وناتج كذلك عن الاتفاقية المبرمة مع بعض المؤسسات البنكية ، خاصة البنك المغربي للتجارة الخارجية ، وذلك ب 2,5 % كمعدل لسعر الفائدة ، والذي يبقى بدوره جد ضعيف مقارنة مع المبالغ المجمدة على صعيد الحسابات.
مبيان : (ص. 2758)
تطور أرصدة البنوك
يتبين من هذا الرسم البياني أن الأرصدة بالحسابات البنكية عرفت ارتفاعات مفاجئة سنة 1983 ، ثم 1989 ، 1992 و2001 ، ووصلت أعلى نسبة إلى 104% وصاحبت هذه الارتفاعات انزلاقات سنوات 1986 ، 1990 و1999 مما يدعو إلى استنتاج أن الصندوق ليست له خطة وسياسة واضحة لتدبير سيولته المالية بالاقتصار فقط على حاجياته الأدائية لمدة شهرين مثلا وتوظيف الباقي بسعر مقبول أخذا بعين الاعتبار مداخيله ومصاريفه لهذه المدة.
3- الاختلالات :
عرف تدبير الحسابات البنكية عدة اختلالات نلخصها كالتالي :
- فتح حسابات بنكية بدون ترخيص من لدن وزارة المالية كما ينص على ذلك القانون.
- تعدد الحسابات البنكية التي فاقت 250 ثم تراجعت إلى 128.
- تحريك عدة حسابات بنكية بتوقيع واحد دون إشراك وكيل الحسابات طبقا للقانون ، مما يفتح الباب لإمكانية التلاعب بأموال الصندوق ، مثل ما وقع في حساب البنك المغربي للتجارة الخارجية.
- إمكانية وقوع اختلاسات في الحسابات البنكية التي لم تفتح لها حسابات مقابلة بالمحاسبة ، ويصعب تقييمها إلا بتدقيق عميق لتطور كل الحسابات.
- غياب المقارنة بين التحويلات البنكية والتعويضات العائلية ، الشيء الذي لم يمكن الصندوق من متابعة هذا النوع من التعويضات عبر المراسلين.
- عدم الاهتمام بوكالة المصاريف (la régie) بالمندوبيات التي تتصرف في مبالغ نقدية بدون مراقبة.
- عدم وجود نظام لتوقع انزلاقات الخزينة سنويا وشهريا ويوميا.
- غياب مساطر التسيير والتدبير المالي للحسابات والخزينة وتتبعها.
- عدم تدبير العمليات البنكية اعتمادا على تاريخ القيمة (date de valeur) .
- عدم وود جهاز مستقل بمديرية المالية خاص بتوظيف الأرصدة المالية للصندوق بكل أنواعها ، ما دام يحتفظ بمبالغ هامة بالبنوك.
- غياب نظام معلوماتي فعال قادر على ضبط كل عمليات الحسابات البنكية وبالخزينة.
- غياب مراقبة داخلية تفحص العمليات قبل صرفها.
- وجود أرصدة مهمة ببعض الحسابات دون مردودية.
- وجود حسابات مجمدة وبها أرصدة.
- وجود عدة عمليات معلقة منذ مدة طويلة (suspens) وبدون أي مبرر ، ونتج عن ذلك ضرر مالي يقدر بـ31 مليون درهم.
- عدم تتبع استغلال الاتفاقيات المبرمة مع بعض البنوك للتوظيف المؤقت لأرصدة الحسابات الجارية.
- عدم تسجيل عدة عمليات بنكية بالمحاسبة قام بها الصندوق.
- عدم تحيين لائحة الموقعين على الحسابات البنكية بعد مغادرة بعض المسؤولين للصندوق ، والذين كانت لهم تلك الصلاحية ، منهم على سبيل المثال : فوزي بريطل ومحمد جبران.
-عدم مراقبة الخزينة لدى المندوبيات ، فلم يكن الصندوق يقوم بالمراقبة المفاجئة لصناديق هذه المندوبيات للتأكد من صحة أرصدتها والمبالغ الواجب تواجدها بها ، فقد وقف مدقق الحسابات سنة 1994 و1997 و2000 على عدة فوارق على صعيد بعض المندوبيات بين الرصيد المحاسباتي والمبلغ النقدي الموجود بالخزينة.
- عدم المراقبة والتتبع للتدفقات المالية عبر مقارنة الحسابات.
4- اختلاسات مباشرة :
1- قضية حساب "المساعدات الصحية" بالبنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE) :
فقد تم فتح حساب بوكالة "الضمان" التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بالدار البيضاء في ظروف غير واضحة ، أو بشكل غير قانوني ، وقد سحبت منه مبالغ مالية كبيرة نقدا بطرق غامضة وملتبسة وتم ذلك خلال الفترة 1982-1985.
واكتشفت تحويلات كانت تأتي من البنك الشعبي إلى هذا الحساب ، وأخرى ناتجة عن فوائد بنكية إلى أن وصل مبلغ التحويلات إلى 22.152.205,00 درهم ، تم سحبه كاملا نقدا عبر شيكات خلال نفس الفترة.
واكتشف الحساب سنة 1995 عند إجراء تدقيق الحسابات ، وقدم الصندوق شكاية إلى العدالة سنة 1998 ، وقد أحيل الملف على الشرطة الوطنية سنة 2000 التي أفادت بتاريخ 14/11/2001 ، أنها تقدمت في بحوثها وأنها ستعرض الملف على النيابة العامة في غضون الشهر الموالي.
وكشفت هذه الواقعة التي يلفها كثير من الغموض والملابسات - لاشك أن الشرطة القضائية ستفك خيوطها - عن التسيب وسوء تدبير الأموال المؤتمن عليها من طرف مصالح الصندوق. ولاشك أن وراء العملية تواطؤ كبير ، وتدبير محكم لفتح هذا الحساب ثم لاستعماله بكيفية غريبة سواء من جانب البنك ، أو من جانب المسؤولين عن الصندوق ، وتقتصر اللجنة على هذه الملاحظات ما دام الملف بين أيدي القضاء.
جدول : (ص. 2758)
- الجدولالضرر المالي :
جدول : (ص. 2758)
- الجدولالمسؤوليات :
المدير العام.
الكاتب العام.
المدير المالي.
مدير الخزينة.
البنك المغربي للتجارة الخارجية.
حساب العلاجات الصحية/فرنسا
في إطار التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال التغطية الصحية ، وقع البلدان سنة 1965 اتفاقية بدأ تفعيلها ابتداء من سنة 1973 يتم بموجبها وضع ، من طرف فرنسا ، رهن إشارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غلافا ماليا من أجل استرجاع العمال المغاربة بفرنسا مصاريف العلاجات الصحية ، وتعويضات التأمين عن المرض الممنوح لهم من لدن مؤسسة فرنسية ، وذلك خلال تواجدهم بالمغرب ، وكذلك لفائدة عائلاتهم المقيمة بالمغرب ، ومقابل الخدمة يحصل الصندوق على تعويض بـ8 % يحسب على مجموع التعويضات عن المرض المؤداة وذلك قصد تغطية مصاريف الخدمات المقدمة.
وقد توصل الصندوق فعلا بأول دفعة سنة 1977 بمبلغ إجمالي قدره 17.534.545,00 درهما ثم مبلغ 35.077.651,00 درهم في سنة 1978. وعرف هذا الحساب تطورا تصاعديا بلغ في الثمانينات 44.274.185,00 درهم ، لينزل في سنة 2001 إلى مبلغ 8.521.173,51 درهم. وكانت هذه المبالغ توضع في حسابات بنكية سميت بحسابات "العلاجات الصحية/فرنسا" (S.S.F) ، وقد أنتجت هذه المبالغ فوائد لا بأس بها ناهزت 90 مليون درهما.
ويبين الجدول التالي مجموع مداخيل ومصاريف هذا الحساب منذ 1977 إلى 2001 :
جدول : (ص. 2759)
- الجدولالخروقات :
من خلال دراستها لهذا الحساب ، وقفت اللجنة على خروقات عديدة همت تدبير هذا الحساب يمكن تلخيصها كالتالي :
نظرا لأهمية المبالغ المحولة من طرف فرنسا ، على اعتبار المصاريف المحددة له والتي من المفروض أن تدخل في خانة هذا الحساب ، فقد لجأ الصندوق إلى استعمالها في عمليات بعيدة كل البعد عن الأهداف المسطرة في الاتفاقية ، وهكذا استعملت هذه الأموال في توظيف مستخدمين بأعداد هامة واقتناءات غير قانونية لعدد من الآليات خاصة منها الطبية لفائدة المصحات ، نذكر من أبرزها آلة الفحص "السكانير" وشراء الوحدات الصحية المتنقلة ، التي تستعملها جميع الشركات أو المؤسسات التي ترغب في فحص مستخدميها من الأمراض المعدية ، كداء السل ، بواسطة الأشعة ، كما هو الشأن كذلك بالنسبة للمصحات التي تدخل ميزانيتها في إطار الميزانية العامة للصندوق.
كما تم منح تسبيقات مهمة من ميزانية حساب العلاجات الصحية/فرنسا لعدد من الممونين ، واستفاد عدد كبير من المستخدمين التابعين للنظام العام بالصندوق ، كباقي زملائهم المسجلين على هذا الحساب ، من سلفات عديدة من أجل السكن بفوائد متفاوتة وحتى بدون فائدة أحيانا ، كما كان هذا الحساب يستعمل لما يمكن أن نسميه بتكملة للأجر ، تم منحها لعدة أطر ومستخدمين بشتى الطرق غير القانونية ، كالتسبيقات الخيالية أو التعويضات الجزافية.
1- سلفات للمصحات : 24 مليون درهم
تم منح سلفات من هذا الحساب لفائدة عدد من المصحات التابعة للصندوق.
وكان لمصحة الدار البيضاء "درب غلف" حصة الأسد من هذه السلفات بما قدره 17 مليون درهم التي كانت تهدف ، حسب المسؤولين ، إلى تغطية مصاريف الخدمات الطبية المقدمة لفائدة العمال المغاربة بفرنسا ولذويهم من جهة ، ولتغطية مصاريف المنح والأجور لفائدة المستخدمين خلال فترة تكوينهم من جهة ثانية.
أما باقي المصحات فكانت هذه السلفات تمنح لها ، حسب تبرير المسؤولين ، من أجل تكوين رصيد الانطلاقة.
وقد منحت هذه السلفات بقرارات من المدير السيد محمد كورجا ، خلال السنوات 1980 إلى 1987 ، بدون فائدة ، ولم تتم أية محاولة لاسترجاع هذه المبالغ لحد اليوم ، بل تقرر تشكيل مؤونة لمجموع هذه المبالغ ، بدعوى عدم إمكانية استرجاع هذه المبالغ من المصحات.
وفيما يلي جدول مفصل بهذه السلفات والتسبيقات التي تحملها الحساب المذكور والتي هي في الحقيقة إمدادات :
جدول : (ص. 2759)
- الجدول2- سلفات للموظفين : 10.653.175,46
تقرر خلال سنوات 1982-1993 ، منح سلفات لبعض الأطباء العاملين بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذلك لفائدة مستخدمي الصندوق التابعين للنظام العام وأشخاص آخرين انقطعوا عن العمل بالصندوق ، أو لم تكن لهم أصلا أية صلة به.
ولاحظت اللجنة عدم وجود ملفات القروض وغياب الوثائق المثبتة لها (عقود أو ضمانات).
وهمت هذه القروض اقتناء السكن ، وكذلك شراء السيارات أو الدراجات النارية حسب تقييدات الصندوق.
هذه التسبيقات كان ينبغي أن تندرج في إطار النشاط الطبي أو النظام العام ، إذ لا تهم إطلاقا حساب العلاجات الصحية/فرنسا.
3- اقتناء العقارات : 112.785.176,61 درهم
تم صرف مبالغ من حساب العلاجات الصحية/فرنسا لأجل اقتناء عقارات رغم أن ذلك لا يدخل في الإطار الذي اتفق عليه وقد تمت على النحو التالي :
جدول : (ص. 2759)
- الجدول4- قضية مصحة بنبراهيم : تسبيق بـ6 ملايين درهم :
اقتنى الصندوق سنة 1985 العقار المعروف بمصحة بنبراهيم على الشياع في حدود الثلثين والثلث الآخر لصندوق التعاضدية التكميلية والعمل الاجتماعي ، وذلك بمبلغ 6 ملايين درهم مقتطعة من حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، وتم توقيع العقد من طرف المدير العام للصندوق محمد كورجة ، الذي كان مسؤولا على الجانبين الصندوق والتعاضدية ، وهذا الاقتناء تم بدون ترخيص من الوزارة الوصية وبدون قرار من المجلس الإداري إضافة لغياب محضر الخبرة الإدارية لتحديد ثمن العقار حسب ما هو متداول في السوق ، والاستعمال غير القانوني لحساب العلاجات الصحية/فرنسا ، وتقدر الخسارة المالية بستة (6) ملايين درهم ، إضافة إلى الفوائد التي كان يمكن أن ينتجها هذا المبلغ.
5- تسبيقات للممونين : 82.438.870,42 درهم
همت هذه العملية تسبيقات أعطيت من حساب العلاجات الصحية/فرنسا في السنوات ما بين 1982 و1986 ، لحساب صفقات البناء والتجهيز المتعلقة بالمصحات مبلغها 82.438.870,42 درهم.
ولم تجد اللجنة أي مبرر لهذه العمليات ولا تفسير لارتباطاتها بالصفقات المعنية ، كما لاحظت اللجنة غياب أية محاولة لاسترجاع هذه المبالغ من الممونين الذين إما قاموا بأداء بعض المبالغ دون تسوية وضعيتهم ، وإما لم يعملوا على رد أي مبلغ من هذه التسبيقات ، الشيء الذي أدى إلى عجز كبير في هذا الحساب ، زيادة على أن هذه العمليات كان ينبغي أن تسجل في حساب الأنشطة الطبية ، عوض تحملها من طرف حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، ولم يقدم الصندوق للجنة أية وثيقة تثبت هل هذه التسبيقات تمت بالفعل لأصحابها أم لا ، بالرغم من كونها لا تستند على أي سند قانوني ، ونذكر أن العديد من هذه المقاولات أكدت في مراسلاتها الجوابية عن استفسارات اللجنة أنها لم يسبق أن تسلمت أي تسبيق من لدن الصندوق.
وقد تم تسجيل مؤونة من أجل محو هذه التسبيقات سنة 1992 ، اعترافا من المسؤولين بعدم قدرتهم عن استردادها من الممونين ، علما بأن مصالح الصندوق لم تعمل على مكاتبة هؤلاء لإشعارهم بضرورة استرجاع هذه المبالغ ، ولم نجد لهذا الصمت المستمر إلى حد الآن من مبرر إلا التواطؤ.
ويبين الجدول التالي مبالغ هذه التسبيقات ووضعيتها :
جدول : (ص. 2760)
- الجدولتسبيقات للممونين
خلاصة :
لقد تمت معظم العمليات المنجزة في إطار هذا الحساب ، بدون سند تنظيمي أو قانوني ، ودون اللجوء إلى وسائل المراقبة القانونية ، وفي غياب تام للمراقبة الداخلية ، وعلى مرأى ومسمع كل من وكيل المداخيل والمراقب المالي.
فمنذ سنة 1977 إلى 2001 ، وصلت المداخيل المحولة من فرنسا لفائدة الحساب المعني 796 مليون درهم بما فيها الفوائد. أما المصاريف فقد وصلت ، خلال نفس الفترة ، إلى ما مجموعه 772 مليون درهم في حين كان يجب أن لا تتجاوز قانونيا 215 مليون درهما.
وتشتمل المصاريف القانونية لهذا الحساب على تسديدات المصاريف الطبية لفائدة العمال المغاربة في فرنسا وعائلاتهم المقيمة في المغرب ، وكذا مصاريف العلاج لفائدة العمال المغاربة الذين يوجدون في المغرب في إجازة سنوية أو في فترة نقاهة عقب إجازة بسبب المرض أو الولادة.
جدول : (ص. 2760)
- الجدولويلاحظ أن هذه الأموال لا يتم استعمالها في تغطية العلاجات إلا بنسبة 26% من مجموع المداخيل ، في حين صرفت 74% منها بدون سند قانوني. كما أن تلك الأموال قد استعملت بغير حق وبإفراط لأغراض أخرى مثل اقتناء العقارات ، أو شراء معدات طبية للمصحات أو سلفات للموظفين أو تسبيقات للمصحات إلخ. وتجدر الإشارة إلى أن اقتناء هذه العقارات والآليات لم يخضع للمساطر المنصوص عليها قانونيا من حيث اختيار الممونين ، وإجراء إعلانات طلبات العروض ، والمصادقة على الصفقات ، والإمضاء المزدوج للأداءات من طرف الإدراة العامة ووكيل الحسابات ، ولم تراعى المساطر المنصوص عليها عموما في إطار النظام العام من حيث انتقاء الممونين كما بينا ذلك بتفصيل في الفصل المتعلق بالصفقات. وغير مستبعد أن بعض العمليات لا توجد إلا في التسجيلات بحيث لم تستطع اللجنة الحصول على تفاصيل هذه العمليات من مصالح الصندوق.
الضرر المالي
الحاصل : 449.082.146 درهم
المحتمل : 112.785.177 درهم
المجموع : 561.867.323 درهم
المسؤوليات :
- المدراء العامون :
- محمد كورجا
- رفيق الحداوي
- الكتاب العامون :
- عبد المغيث السليماني
- أحمد بن رحال
- المدير المالي.
- مدير الخزينة.
الوضع المالي للصندوق
نقوم بتحليل الوضع المالي للصندوق ، كأحد مضامين البحث المحددة للجنة من طرف مجلس المستشارين ، على مستوى المداخيل والمصاريف وعلى مستوى التركيبة المالية للصندوق وذلك على امتداد مرحلة (1981-2001) ، لملامسة مدى تمكن الصندوق من ضبط توازناته المالية خلال هذه الفترة ، ومدى سلامة تدبير الموارد والمصاريف.
1- المداخيل :
تتكون موارد الصندوق ، كما حددها الفصل التاسع عشر من قانون 1972 ، بالأساس من واجبات الاشتراكات والناتج المالي للأموال الاحتياطية ، لكن المداخيل تتعدى ذلك لتشمل أيضا ، ولو بنسب ضئيلة ، عائدات عن بعض التوظيفات المالية وعن المبالغ المودعة لدى البنوك ، عوض الخزينة العامة كما ينص على ذلك قانون 1972 وقرارات وزير المالية وآخرها قرار سنة 1998 (رقم 2.0042).
وتتوزع هذه المداخيل كالتالي :
جدول : (ص. 2761)
- الجدولويظهر جليا هيمنة مداخيل واجبات الانخراطات على مجمل المداخيل بنسبة 85 % ، وهذا الرقم يخول لها بأن تكون ذات تأثير مباشر على المداخيل برمتها.
وعرفت هذه المداخيل ، خلال العشر سنوات الأخيرة التطورات التالية :
جدول : (ص. 2761)
- الجدوليناهز مجموع مداخيل الانخراطات لمرحلة (1981-2001) 63 مليار درهم بمعدل سنوي يقارب 3 ملايير درهم ، وتتراوح المداخيل بين أقل مبلغ بـ1 مليار درهم سنة 1981 وأكبر مبلغ بـ5,4 مليار درهم سنة 2000 ، الذي يتراجع سنة 2001 إلى 4,4 مليار درهم. وكان معدل النمو العام لمجموع المرحلة يناهز 8% بتفاوتات سنوية ، تارة سلبية وتارة إيجابية ، فسنة 1991 عرفت أكبر نسبة تطور بحوالي 22 % وبالعكس عرفت سنتا 1992 و2001 انزلاقا بناقص 1,30- و18-% على التوالي.
أما بالنسبة للمداخيل الناتجة عن فوائد الودائع ، فشهدت بدورها تفاوتا واضحا عبر السنوات ، بحيث انطلقت سنة 1981 بـ101 مليون درهم لتصل سنة 2001 إلى 694 مليون درهم. وكان أعلى مبلغ عرفته الفترة هو مليار درهم سنة 1997 ، والمجموع منذ 1981 بلغ 11,3 مليار درهم.
أما معدل النمو والذي يتأثر كثيرا ، من جهة بسعر الفائدة المطبق ، ومن جهة أخرى بحجم الودائع الجديدة المستخرجة من الفائض السنوي ، فعرف أيضا عدة تقلبات ليكون بالنسبة للعشر سنوات الأخيرة بـ4%.
أما باقي المداخيل ، والتي تتمثل في فوائد البنوك وعائدات التوظيفات الأخرى في البورصة وقسط الاشتراك الخاص بالتكوين المهني ، فتبقى ذات أهمية ثانوية.
وبلغ مجموع مداخيل الصندوق لمرحلة (1981-2001) 75 مليار درهم ، بمعدل سنوي يقارب 3,5 مليار درهم ليتراوح بين أقل مبلغ بـ1 مليار درهم سنة 1981 وأكبر مبلغ بـ6 مليار درهم سنة 2000 ، وعرفت هذه المداخيل معدل نمو عام للفترة بـ8,32 % بتفاوتات سنوية ، تارة سلبية وتارة إيجابية ، وبالخصوص منذ سنة 1996 بحيث عرفت سنتا 2000 و2001 انزلاقا بناقص 2 و12 % على التوالي.
2- المصاريف :
تتكون مصاريف الصندوق أساسا من التعويضات التي يقدمها للمؤمن لهم طبقا لمقتضيات قانون 1972 ، وكذا مصاريف التسيير والتجهيز ، وتتوزع على الشكل التالي :
| التعويضات بنسبة | 78,00% |
| التسيير والتجهيز بنسبة | 11,72% |
| امدادات للمصحات بنسبة | 10,14% |
| مصاريف أخرى | 0,4% |
| 100% |
جدول : (ص. 2761)
- الجدولويتجلى أن مصاريف التعويضات ضاغطة بقوة وتتبعها من بعيد مصاريف التسيير والتجهيز ثم الإمدادات للمصحات ، وقد عرفت هذه المصاريف ، التطورات التالية :
جدول : (ص. 2761)
- الجدول2-1 مصاريف التعويضات :
شهدت مصاريف هذه الأخيرة تطورات انطلقت سنة 1981 بـ623 مليون درهم لتصل سنة 2001 إلى 5,2 مليار درهم ، وظلت في ارتفاع مستمر بمعدل عام يقدر بـ11,35% سنويا. وكانت هناك بعض الارتفاعات الملفتة للنظر ، خاصة سنة 1988 بـ25 % وسنة 1991 بـ28% و1994 بـ22% وفقط بـ2% سنة 1999.
2-2 مصاريف التسيير والتجهيز :
يتميز هذا النوع من المصاريف بتقلباته عبر السنوات ، بحيث يرتفع تارة بشكل ملفت للنظر وينخفض تارة أخرى بنفس الشكل ، وقد عرفت هذه المصاريف أكبر معدل تطور سنة 1988 بـ148 % وسنة 2001 بـ 146 % بعدما مر من 94 % سنة 1983 و61 % سنة 1984 و55 % سنة 1995 ، وكانت كلها نسب غير عادية بارتفاعاتها. أما بالنسبة للنسب السلبية ، فأقل نسبة كانت بناقص 52 % سنة 1987 وبناقص 28 % سنة 1990.
وبلغت هذه المصاريف ، التي يضغط فيها التسيير بـ312 % على التجهيز ، 41 مليون درهم سنة 1981 لتصل سنة 2001 إلى 1,44 مليار درهم ، أي بارتفاع سنوي بـ30 % ، وهو معدل جد مرتفع يدل ، لوحده ، على عدم ترشيد النفقات ، بل على سوء تدبير كلفة التسيير والتجهيز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصاريف تضم مصاريف أخرى تم تمويلها بطرق غير قانونية من حساب مداخيل المتابعات. كما لا تضم مصاريف أخرى بقيت كديون على الصندوق منها على الخصوص :
| الضريبة العامة على الدخل : | 136 مليون درهم. |
| الضريبة على فوائد الودائع : | 650 مليون درهم. |
2-3 إمدادات الصندوق للمصحات :
تضم هذه المصاريف كل المساهمات المالية المقدمة من النظام العام ومن حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، للوحدات الصحية قصد تغطية العجز الحاصل فيها ، وتبقى هذه المصاريف لا تستند على أي أساس قانوني وبالتالي تعتبر كلها ضياعا ماليا للصندوق ، وقد عرفت ارتفاعا صاروخيا سنة 1985 بـ909 % ، بحيث مرت من 22,5 مليون درهم سنة من قبل إلى 227 مليون درهم ، وكان مبلغها سنة 1981 هو 623 درهم ليصل سنة 2001 إلى 346 مليون درهم ، وقد وصل مجموع هذه الإمدادات إلى غاية 2001 إلى 6,55 مليار درهم ، بمعدل سنوي يفوق 312 مليون درهم ، واستقر في السنوات الأخيرة في حوالي 400 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من هذه الإمدادات لم يكن مبرمجا في الميزانية السنوية للصندوق وصرف بدون قرار.
وبلغ مجموع مصاريف الصندوق لمرحلة (1981-2001) 64 مليار درهم ، مقابل 75 مليون درهم للمداخيل ، بفائض نظري عام يصل إلى 11 مليار درهم ، لكون المداخيل تضم الناتج المالي للودائع والذي يتحول بدوره إلى ودائع.
3- التركيبة المالية للصندوق :
يتضمن تحليل التركيبة المالية للصندوق العناصر التالية :
1. حسابات النتائج (comptes de résultats) : 1981 إلى 2001.
2. التوازن المالي للأصناف الثلاث للتعويضات.
3. تطور بعض مؤشرات التدبير.
3-1 حسابات النتائج المالية :
كانت نتائج هذه الحسابات منذ 1981 على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2762)
- الجدوليتضح من خلال هذا الجدول أن النتيجة المالية المحصل عليها قبل الناتج المالي ، أي المبنية أساسا على مداخيل الانخراطات والمتابعة من جهة والمصاريف من جهة أخرى ، عرفت عدة تقلبات بمعدلات كانت في مجملها سلبية. فبعد ما عرفت بعض الاستقرار قبل سنة 1984 ، دخلت منعرجا خطيرا سنة 1985 ، بحيث انقلبت من 130 مليون درهم كفائض في السنة ما قبل إلى ناقص 103 مليون درهم كعجز ، لتستمر فيه لمدة 17 سنة.
وبقي هذا العجز في ارتفاع مستمر إلى أن وصل سنة 2001 إلى ناقص 3 ملايير درهم ، بعدما شهدت هذه السنة أداء الضريبة على عائدات الودائع لسنتي 1996 و2001 فقط والتي بلغت 332 مليون درهم ، أما السنوات من 1997 إلى 2000 فلم تؤدى بعد.
جدول : (ص. 2762)
- الجدولإن النتائج السلبية ، التي تتضح بجلاء من خلال هذا الرسم البياني ، خاصة منذ 1985 ، لها عدة دلالات نذكر منها على الخصوص :
1. أن الصندوق لا يتوفر على أداة لترقب نتائج حساباته المستقبلية ، وليس له لا نظام للخزينة المرتقبة (trésorerie prévisionnelle) ولا "لوحة القيادة" لتثير انتباهه وتمكنه من تنبؤ مستقبل خزينته ، وتصحيح مسار حساباته.
2. أن مؤشرات الخلل في التوازن بين المداخيل والمصاريف بدأت في الإنذار المبكر منذ 1988 ، وهي مؤشرات لم يهتم لها مسؤولو الصندوق الذين كان عليهم معالجة هذا الخلل بمراجعة المصاريف المفرطة وتحصيل المتأخرات ، قبل التفكير في الرفع من قيمة الاشتراك.
3. كان الصندوق يعتمد على الناتج المالي ليطمس العجز الحاصل في حسابات النتيجة لخزينته والذي انزلق بدوره إلى العجز منذ سنة 1998.
4. أن طول المدة التي عرفت فيها نتائج الصندوق هذا الخلل ، والتي فاقت 15 سنة متتالية ، يؤكد الإهمال المبيت لتسيير مالية الصندوق وتدبير شؤونه.
النتيجة الصافية :
بعد إدماج الناتج المالي الحاصل خاصة من فوائد الودائع بصندوق الإيداع والتدبير والمعول عليه لتحمل وتيرة تعزيز الودائع ، عرفت النتيجة الصافية بدورها عدة تفاوتات لتنزلق في السنوات الأخيرة ، خاصة منذ 1998 ، ولتقع أيضا في العجز الذي كان بناقص 53 مليون درهم بعدما كان سنة 1997 بفائض 233 مليون درهم ، وأصبح العجز مهولا سنة 2001 بناقص 2,193 مليار درهم ، لتكون بذلك أسوء سنة في حياة الصندوق وهو ما يشكل خطورة على ماليته إن لم يعمل على تعزيز مداخيله.
3-2 التوازن المالي للتعويضات :
إن المقتضيات القانونية التي تؤطر التنظيم المالي للصندوق تنص على تدبير مالي فردي لكل صنف من التعويضات ، ومن الناحية التقنية ، فإن تدبير صنف التعويضات العائلية وصنف التعويضات القصيرة الأمد يعتمد على "التوزيع السنوي" ، أي أن المداخيل السنوية لكل صنف مطالبة بأن تغطي مصاريفه السنوية كذلك (تعويضات + تكاليف التسيير) وذلك مع تكوين ودائع احتياطية قصيرة المدى (3 سنوات) ، مع العلم أنه ليس من الضروري أن تتراكم ودائعهما وإنما توضع احتياطيا لمواجهة بعض التقلبات سواء في المداخيل أو في المصاريف ، وحتى نسبة مقدار الاشتراك تحسب على هذا الأساس.
أما بالنسبة لصنف التعويضات الطويلة الأمد فالتوازن يعتمد على نظام "رسملة" ودائع الاحتياط التقنية ، أو ما يسمى ب (prime échelonnée) بحيث يحسب مقدار الاشتراك على أساس تغطية المصاريف بمداخيل الانخراطات بما فيها فوائد ودائعها ، وكذا لاستخراج فائض لتعزيز الودائع وذلك من أجل ضمان توازن مالي طويل المدى ، على الأقل لخمس سنوات. وفي هذه الحالة فإن تراكم ودائع الاحتياط التقني يبقى أساسيا ، وكذا عائدات هذه الودائع من فوائد تدخل في تقوية التوازن المالي لهذا الصنف من التعويضات.
جدول : (ص. 2763)
- الجدولإن تحليل التوازن المالي لكل صنف من الأصناف الثلاث يدعو إلى تسجيل الملاحظات التالية :
* هيمنة مداخيل التعويضات العائلية على باقي التعويضات بنسبة قوية فاقت 40 % خلال العشر سنوات الأخيرة ، وتكون فائضا بالنسبة لمصاريفها يفوق معدل 1,2 مليار درهم سنويا.
* استقرار نسبي للتعويضات القصيرة الأمد إلى حدود 1993 ، قبل أن تسجل أول عجز لها في سنة 1994. وهو عجز استمر إلى اليوم ووصل ذروته سنة 2001 بـ143 مليون درهم مما دفع الصندوق إلى الرفع من مقدار الاشتراك.
* استفحال مستمر للعجز الحاصل في مداخيل صنف التعويضات الطويلة المدى منذ سنة 1984 ، باستثناء سنوات 1993 ، 1994 و1995. ثم عاد بعدها ليستقر إلى اليوم ، ووصل إلى أكبر مبلغ سنة 2001 بـ 1,4 مليار درهم.
* تطور مداخيل التعويضات الطويلة المدى عرف معدلات نمو محتشمة خاصة في الفترة الممتدة من الثمانينات وبداية التسعينات (1987-1994) ثم بدأ بعدها في الانخفاض إلى أن أصبح سلبيا في السنتين الأخيرتين. ويتضح أن مصاريف هذا الصنف من التعويضات كانت تعرف تطورا مستمرا بمعدل يفوق معدل تطور المداخيل سنويا بحوالي 4 نقط تقريبا.
جدول : (ص. 2763)
- الجدوليبين هذا الرسم البياني بجلاء الفرق الشاسع والمستمر بين مصاريف ومداخيل التعويضات الطويلة الأمد ، كما يتضح بأن مصاريف هذه الأخيرة ، عرفت خلال السنوات الأخيرة ، تطورا تصاعديا بمعدل 13,5 % مع بعض الانخفاض مؤخرا ، وكان معدل المبالغ للعشر سنوات الأخيرة قد بلغ 217 مليون درهم ، في حين أن معدل مداخيلها ، كان بالنسبة لنفس الفترة ، بناقص 211 مليون درهم سنويا. وتفوق مصاريف التعويضات الطويلة الأمد كذلك مصاريف التعويضات العائلية بـ40 في % عكس ما يحصل في المداخيل ، وتعرف أيضا تصاعدا في عدد المستفيدين أكثر من تطور عدد المنخرطين النشيطين بحيث ينتقل من مستفيد 1 على 5 منخرطين إلى مستفيد 1 على 3. وبهذا التطور المستمر ستشكل التعويضات الطويلة الأمد مشكلا دائما للتوازن المالي ، بحيث سيتطلب إعادة النظر في مقادير الاشتراك كل 3 سنوات.
إن هذا الوضع المتردي للتعويضات الطويلة الأمد ، وفي غياب تام لاستراتيجية للتوازن المالي بالنسبة للتعويضات ، أدى بالصندوق إلى اللجوء إلى تحويل مبلغ 4.784 مليار درهم من التعويضات العائلية لصالحها من أجل تغطية العجز الحاصل في هذا الصنف ، والذي كان متوقعا منذ بداية التسعينات ، بحيث كانت المصاريف تفوق التعويضات وذلك لمدة 15 سنة على 20 سنة الأخيرة بمبلغ 2,9 مليار درهم كعجز ، مقابل 424 مليون درهم كفائض. وأمام هذه الوضعية الخطيرة لجأ الصندوق سنة 2002 على الرفع من مقادير الاشتراك لتفادي العجز للسنوات المقبلة.
أما بالنسبة لمجموع مداخيل ومصاريف أصناف التعويضات الثلاث ، فإن الفرق كان دائما بفائض إيجابي ما عدا سنة 2001 ، مع تراجع ملحوظ في مبلغه سنة 2000.
وبالرغم من هذا الفائض العام الإيجابي ، فإن القانون يمنع الخلط بين هذه الأصناف الثلاث ، بحيث ينص على تدبير كل صنف من التعويضات على حدة ، ولذا وجب الحفاظ على التوازن المالي لكل صنف بمفرده ، وحتى التحويل الذي حصل مؤخرا من التعويضات القصيرة الأمد فإنه لا يستند على أي نص قانوني.
3-3 مؤشرات التدبير :
تبين هذه المؤشرات ، بنسبها ، الاتجاهات العامة لوضعية الفصول المالية الأساسية التي يرتكز عليها النشاط التجاري أو المالي لكل مؤسسة ، وينبني التحليل عامة على معطيات الوظائف الأساسية لها. أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فتبقى مداخيل الانخراطات ومصاريف التعويضات من أهم المعطيات بالإضافة إلى تكاليف التسيير ، والتي يبينها الجدول التالي :
جدول : (ص. 2763)
- الجدولومن خلال هذا الجدول الذي يخص السنوات الأخيرة (1996/2001) نسجل الملاحظات التالية :
1- النسبة التقديرية (ratio prévisionnel) للتعويضات على المداخيل ، أي مجموع التعويضات على مجموع مداخيل الانخراطات ، عرفت استقرارا سنوات 1996 ، 1997 ، 1998 و1999 بمعدل 86,6 % ، لكنه ارتفع فجأة سنة 2000 وخاصة سنة 2001 ، حيث مر من 87 % إلى 90 % ثم إلى 115 % ، أي أن مصاريف التعويضات تفوق مداخيل الانخراطات بـ15,69 % ، ومع ذلك يبقى المعدل العام للسنوات الست الأخيرة ، والبالغ 92 % ، مرتفعا جدا ويدعو بالتالي الصندوق إلى العمل لتصحيح هذا الوضع.
هذا التفاوت السلبي يعكس عدم التوازن المزمن الذي تتميز به مالية الصندوق والناتج عن ضعف استخلاص الانخراطات وارتفاع تكاليف التسيير والإمدادات للمصحات ، هذا بالرغم من هزالة التعويضات المقدمة.
2- اقتطاع ما يناهز معدل 21.36 % من مداخيل الانخراطات كتكلفة التسيير بما فيها الإمدادات المقدمة للمصحات ، في حين يبقى المعدل المقبول والمتداول في قطاع التأمين في حدود 8 % ، ويتكبد الصندوق نتيجة لهذا الفرق ضياعا ماليا مهما.
3- امتصاص معدل 14 % من مداخيل الانخرطات لتغطية كلفة التسيير بدون احتساب الإمدادات للمصحات.
وأمام هذا الوضع المالي ، فإن على الصندوق أن يراجع نظام تدبير ماليته والاهتمام خاصة بالنقط التالية :
1- ترشيد صارم لنفقاته في التسيير والتجهيز حتى تتراجع إلى نسبة 8 % والمتداولة في قطاع التأمين.
2- تفعيل وتعزيز أجهزة تحصيل المداخيل ، حتى تنحدر المتأخرات من 13 % حاليا إلى 2 % على الأقل ولم لا إلى الصفر.
3- القيام بمراقبة شمولية وصارمة على أحقية التعويضات المقدمة.
4- التفاوض مع السلطات الوصية للحصول على سعر فائدة مناسب لودائعه وكذا على إعفائه من أداء الضريبة على الفوائد.
5- إيجاد حل عاجل للمصاريف الغير قانونية ، والتي أصبحت تكتسي طابعا اجتماعيا والتي لم يستطع الصندوق إيقافها إلى حد الآن ، ومنها على الخصوص :
* إمدادات للمصحات التي تكلفه ، سنويا ، ما يناهز 400 مليون درهم والتي فاقت إلى حد اليوم 6,5 ملايير درهم ، صرفت بدون أي سند قانوني.
* تعويضات غير مستحقة للمتوفى عنهم بكلفة سنوية تقدر بـ84 مليون درهم.
