logo

logo

dimanche 20 mars 2011

الشؤون الاجتماعية

I - مجلس الأعمال الاجتماعية

أحدث بمجلس الأعمال الاجتماعية ، حسب القانون الأساسي لأجل تحقيق الأهداف التالية :

- تدبير الأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسهر على تدبير الميزانية المحدثة لهذا الغرض.
- مساعدة المنخرطين والعمل على تحسين مستوى عيشهم.
- تسيير المصايف.
- إنعاش الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
- القيام بأعمال اجتماعية لصالح العمال المغاربة بالمغرب وبالخارج.
وأمام غموض وشساعة مفهوم "تدبير الأعمال الاجتماعية" ، يتعين دراسة عمل مجلس الأعمال الاجتماعية انطلاقا من الخدمات التي يقدمها والمنصوص عليها في القانون الأساسي.

1- الأهداف :

1-1 مساعدة المنخرطين : من خلال ما يلي :

- مساعدتهم في حالة المرض المزمن أو في حالة وفاة أحد أفراد عائلتهم.
- مساعدة المنخرطين المحتاجين على تمدرس أبنائهم.
- وبصفة عامة القيام بكل مبادرة اجتماعية من شأنها تحسين مستوى عيش مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكن في الواقع ، لم يسبق لمجلس الأعمال الاجتماعية أن قام بتقديم أية مساعدة في هذا الشأن.

1-2 تسيير المصايف :

يسير مجلس الأعمال الاجتماعية مصيفا واحدا وهو مركز "إيموزار" الذي يستقبل أبناء مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وأبناء قرية "SOS enfants" ، وأبناء مستخدمي "Berliet".
وإذا كان القانون الأساسي لا يشير إلى أن مثل هذه الخدمات تقدم لصالح أبناء مستخدمي الصندوق بالمقابل أو بالمجان ، فإن البروتوكول الموقع بين الصندوق والمجلس والمنظم للمصايف ينص على مساهمة مستخدمي الصندوق في تكاليف تنظيمها وتسييرها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول لم تتم المصادقة عليه لا من طرف المجلس للصندوق ولا من طرف وزارة المالية.

1-3 إنعاش الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية :

الأنشطة التي يقوم بها المجلس في هذا الصدد تتعلق فقط بأنشطة رياضية من خلال تأطير بعض فرق كرة القدم وفرق الهوكي. أما في المجال الفني ، فإن المجلس لم يقم سوى بتنظيم بعض الحفلات القليلة التي استدعى لها إحدى الفرق المسرحية.

ويسير المجلس أيضا ناديا رياضيا بحي الإنارة يضم مسبحا وملعبا لكرة السلة وآخر لكرة الطائرة ، فتح أبوابه سنة 1996 بعد انتهاء الأشغال به التي كلفت المجلس أموالا كثيرة.

1-4 القيام بأعمال اجتماعية لصالح العمال المغاربة بالمغرب وبالخارج :

تتمثل الخدمات التي يقدمها المجلس لصالح العمال المغاربة بالمغرب فيما يلي :

- كراء قاعات الحفلات
- التسجيل برياض الأطفال.

- استقبال أبنائهم بمصيف الأولاد ، (لم يستفد ، عمليا من هذه الخدمات سوى أبناء قرية "sos enfants" وأبناء مستخدمي "Berliet").

- أما فيما يتعلق بالعمال المغاربة بالخارج فإنهم لم يستفيدوا من أية خدمات في هذا الصدد ، وهو ما دفع بالصندوق إلى تفويت مركز الاستقبال لصالح مؤسسة الحسن الثاني التي تعتني بالجالية المغربية بالخارج.

2- الخدمات :

لم ينص القانون الأساسي ، صراحة ، على مجموع الخدمات التي يمكن أن يقدمها مجلس الأعمال الاجتماعية ، إلا من خلال

 تعبير عام وهو"تدبير الأعمال الاجتماعية" ، وهذه الأعمال هي :

- تنظيم مصايف الأولاد وتسيير مراكز الاصطياف.
- تسيير رياض الأطفال.
- كراء قاعات الحفلات.
- كراء مساكن اجتماعية.
- استغلال فندق دار المؤمن بالبيضاء.
- استغلال فندق أكادير.
- تدبير رأسمال- وفاة «capital décès».
- تدبير المركز التجاري الإنارة.
- تنظيم رحلات للحج.
- كراء مساكن بالجديدة وفيلات بأكادير.

2-1 مصايف الأولاد ومراكز الاصطياف :

* مصيف "إيموزار" :

يحتوي هذا المصيف على مساحة
20.099 متر مربع ويتوفر على طاقة استيعابية تقدر بـ848 طفل ويستقبل سنويا في المتوسط حوالي 700 طفل.

تبلغ مداخيل هذا المصيف في المتوسط حوالي 100.000 درهم في السنة بينما تقدر مصاريفه بحوالي 2.000.000 درهم سنويا دون احتساب تكلفة التجهيزات.

وبالتالي تبلغ التكلفة بالنسبة لكل طفل مستفيد حوالي 2.710 درهم.

* مراكز الاصطياف :

تتكون هذه المراكز من كل من :

- مركز مانيسمان : يحتوي على 20 شقة و20 بانكالو وفيلتين ، على مساحة تقدر بـ61.659 متر مربع ، يستقبل سنويا في المتوسط حوالي 250 مستفيدا ، وتقدر مداخيله السنوية بحوالي 200.000 درهم في المتوسط بينما تصل مصاريفه السنوية إلى حوالي 2.000.000 درهم دون احتساب تكلفة التجهيزات.

وتقدر التكلفة بالنسبة لكل مستفيد بـ7.200 درهم في السنة.

- مركز إيموزار : يحتوي على 24 شالي ويستقبل كل سنة حوالي 300 مستفيد في المتوسط وتقدر مداخيله السنوية بحوالي 150.000 درهم ومصاريفه بـ850.000 درهم دون احتساب تكلفة التجهيزات.
وتقدر التكلفة بالنسبة لكل مستفيد بـ2.400 درهم سنويا.
- مركز مراكش : يحتوي على 66 غرفة و47 بانكالو ، على مساحة تقدر بـ81650 متر مربع ، ويستقبل سنويا ما معدله 1650 نزيلا ، وتقدر مداخيله السنوية بمعدل 2.330.798 درهم ، كما تقدر مصاريفه بمعدل3.852.863 درهم دون احتساب تكلفة التجهيزات. وتقدر التكلفة بالنسبة لكل مستفيد بحوالي 2.500 درهم ، وتسري هذه الإحصائيات على مدى 4 سنوات الأخيرة (1997-2000).
2-2 قاعات الحفلات :
يقوم مجلس الأعمال الاجتماعية بتدبير خمس قاعات للحفلات (الإنارة ، الحي الحسني ، دار الأمان ، سطات ، مراكش) ويقوم بكرائها لكل من يرغب في ذلك ، لكن الطلب عليها يبقى جد محدود ومداخيلها لا تكفي حتى لصيانتها ، مثل سنة 1995 لم تتعد مداخيلها 356.000 درهم.

2-3 رياض الأطفال :

عدد هذه الرياض ستة وهي : روض الإنارة ، روض الحي الحسني ، روض دار الأمان ، روض CIL ،روض سطات ، روض مراكش. ويتراوح عدد الأطفال المسجلين بها ما بين 800 و900 طفل ، وتقدر مداخيلها السنوية بمليون درهم في المتوسط بينما تبلغ مصاريفها ، دون احتساب تكلفة التجهيزات ، حوالي 6.000.000 درهم في المتوسط. وبذلك تكون التكلفة بالنسبة لكل طفل مستفيد حوالي 7.500 درهم في السنة.

2-4 المركز التجاري الإنارة :

يتكون هذا المركز من 62 دكانا وحمامين ، تم كراء هذه المحلات لأشخاص ليسوا تجارا (إما طلبة أو مدرسين أو عمال) بأثمان رمزية 100 درهم في الشهر بالنسبة لـ40 محلا و200 درهم في الشهر بالنسبة لـ22 محلا ، ويوجد حاليا أغلبها في المنازعات ، كما أن البعض منها لا يوجد في شأنه عقد بالكراء.
2-5 نادي الإنارة :
يحتوي هذا النادي على مسبح وفضاءات خضراء ومطعم وملاعب رياضية ، وتبلغ مصاريفه في المتوسط السنوي ، دون احتساب تكلفة التجهيزات ، ما يفوق مليون درهم.
2-6 المساكن الاجتماعية :
يقوم مجلس الأعمال الاجتماعية باستغلال نوعين من العمارات : عمارات في ملكه (عمارات الجديدة التي تحتوي على 22 شقة تم شراؤها من الشركة العامة العقارية بمبلغ 5.300.000 درهم تم اقتراضه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون القيام بتسديده ، وتم كراؤها بمبلغ 1000 درهم في الشهر لكل شقة) وعمارات وفيلات يستغلها بمجلس الأعمال الاجتماعية لكنها في ملك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثل الفيلات الأربع بأكادير و12 شقة بحي الإنارة بالدار البيضاء.
2-7 الفنادق :
يقوم مجلس الأعمال الاجتماعية باستغلال فندقين : الأول بالدار البيضاء والثاني بأكادير ، ورغم الكلفة الكبيرة لبناء هذين الفندقين ، التي تقدر بالملايير من السنتيمات ، فإن دخلهما السنوي يبقى جد ضعيف ، مثلا رقم معاملات فندق دار المؤمن لا يتجاوز 70.000 درهم في السنة.
3- التكاليف :
باستثناء عمارات بئر انزران بالجديدة (المكونة من 22 شقة والممولة بقرض ممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ، التي هي في ملك مجلس الأعمال الاجتماعية ، فإن جميع الممتلكات الأخرى توجد في ملك الصندوق لكن تسييرها واستغلالها يتم من طرف مجلس الأعمال الاجتماعية ، ويجب التذكير أن هذه الوحدات قد سبق للصندوق اقتناؤها ليستفيد منها جميع المؤمن لهم ، لكن سرعان ما استحوذ عليها مجلس الأعمال الاجتماعية ليستفيد منها فقط مستخدمو الصندوق.
3-1 كلفة الاستثمارات :
يمكن تلخيص كلفة اقتناء الأراضي وأشغال البناء وتكلفة التجهيزات في الجدول التالي :

- اقتناء الأرض : ......... 18.204.976 درهم
- أشغال البناء : ........... 76.648.160 درهم.

- التجهيز : ............... 13.585.265 درهم
- المجموع : .............. 108.438.402 درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الذي تحمل كافة نفقات الاستثمار الواردة أعلاه.

3-2- مصاريف التسيير :

تفوق مصاريف التسيير المداخيل الخاصة بمجلس الأعمال الاجتماعية بشكل كبير ، إلى درجة أنها في كثير من الأحيان تكون ضعفها ، الشيء الذي دفع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تقديم دعم سنوي كبير للمجلس ، ويقوم الصندوق كذلك بتحمل بعض مصاريف أجور المستخدمين بالمجلس ، وتحمل فاتورات الكهرباء والماء إلى حدود 1997
وتتوزع مصاريف التسيير حسب السنوات على الشكل التالي :

جدول : (ص. 2765)

- الجدولمن خلال هذا الجدول يتضح أن هذه المصاريف تعرف ارتفاعا كبيرا من سنة لأخرى ، إذا انتقلت من 3.277.630,94 درهم سنة 1994 إلى 15.238.801,41 درهم سنة 1999 بنسبة 365%.
3 -3 - المداخيل الخاصة بالمجلس :
تتراوح المداخيل الناتجة عن استغلالات بمجلس الأعمال الاجتماعية ما بين أقل من 2 مليون درهم سنة 1994 و8 مليون درهم سنة 2001 ، وبما أنها غير كافية لتمويل مصاريف التسيير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بتحمل أجور المستخدمين بالمجلس والتي تناهز 8,5 مليون درهم سنويا ، ويتحمل مصاريف الكهرباء والماء التي تقدر بـ 2,5 مليون سنويا (إلى حدود سنة 1996) ، ويقدم دعما ماليا سنويا.
3-4- الدعم المالي :
ويبين الجدول التالي المبالغ المالية التي قدمها الصندوق كدعم لمجلس الأعمال الاجتماعية :
1000 درهم
جدول : (ص. 2765)
- الجدول4 - الاختلالات :
يمكن تلخيص الاختلالات التي عرفها تدبير الأعمال الاجتماعية على الشكل التالي :
- وجود مستخدمين أشباح كالسيدة مونى التاكموتي المعينة على رأس المصلحة الإدارية والمالية دون أن يكون لها وجود فعلي بالمؤسسة.
- صرف علاوات وتعويضات وامتيازات عينية لبعض المستخدمين دون إخضاعها للضريبة العامة على الدخل ولمساهمات الضمان الاجتماعي.
- القيام بأشغال الصيانة والتجهيز دون احترام مساطر الصفقات العمومية ، إذ أن كل الصفقات في هذا الشأن تمر عبر الاتفاق المباشر ، مثلا صفقة تجهيز مركز الاصطياف "مانيسمان" بمبلغ 480.620,00 درهم ، وصفقة النجارة والصباغة الخاصة بنفس المركز بمبلغ 186.889,00 درهم ، وكذا صفقة المرافق الصحية بنفس المركز بمبلغ 389.625,00 درهم.
- غياب مسك المحاسبة إلى حدود 1994.
- نزول عدة أشخاص بمراكز الاصطياف بالمجان خاصة الموظفين التابعين للوزارات الوصية.
- تدبير لا يخضع لمقاييس العقلنة والترشيد (7.500 درهم هي كلفة كل طفل برياض الأطفال).
- استعمال الخدمات من طرف أجانب عن الصندوق.
- عدم احترام بنود تعاقد بالقرض لشراء الشقق بالجديدة.
- تدبير سيء لأكرية الشقق بالجديدة ، ويتجلى ذلك في السكوت عن المكترين المتقاعسين عن اداء واجب الكراء وعددهم 12/على 22 مكتري).
- تدبير سيء لأكرية المركز التجاري "الإنارة" (الكثير من المكترين لا تربطهم بالمجلس أية عقدة) مما يعرض مصالح الأعمال الاجتماعية إلى الضرر المؤكد.
- وبصفة إجمالية يمكن القول ، بالاستناد إلى تقرير أنجزه مكتب الافتحاص "فيدوسيا" حول مجلس الأعمال الاجتماعية خلال سنة 1995 ، أن الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف هذا المجلس لا تنسجم ولا تشمل جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، رغم أنها تكلف هذا الأخير ، بصفة مباشرة وغير مباشرة ، أموالا باهضة تفوق بكثير 30 مليار سنتيم سنويا. وإذا وزع هذا المبلغ على عدد المستخدمين بالصندوق ، نجد أن حصة كل مستخدم تفوق 5000 درهم سنويا.
II - تعاضدية العمل الاجتماعي
قررت اللجنة إدماج وضعية تعاضدية العمل الاجتماعي ضمن هذا التقرير رغم استقلالية التعاضدية عن الصندوق من حيث التسيير ومن حيث الإطار القانوني ، وذلك اعتبارا للإمدادات العينية التي يقدمها الصندوق لها ، ولمعرفة مدى سلامة تحقيق الأهداف المحددة.
وقد شكلت تعاضدية العمل الاجتماعي طبقا للظهير رقم 1-57-187 المؤرخ بـ 12 نونبر 1963 باتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد المغربي للشغل ، ويتكون المنخرطون فيها من المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد المغربي للشغل ومكتب التكوين المهني (لحدود سنة 2000) والمصحات المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة أميريجيما.
وتهدف التعاضدية إلى تحقيق التغطية الصحية للأعضاء المنخرطين فيها ولعائلاتهم مقابل واجبات اشتراك تدفع شهريا وتستخلص من أساس الأجور ومختلف التعويضات والعلاوات التي يتقاضاها هؤلاء المنخرطون.
ويبلغ عدد المنخرطين حوالي 6.700 منخرط ، ويستفيد من الخدمات حوالي 20.000 مستفيد.
بعد تفحصنا لوثائق التعاضدية ، وقفنا على عدة خروقات في التسيير أدت إلى ترسيخ الاختلالات في التوازنات المالية للتعاضدية.
ويمكن تلخيص هذه الخروقات ، التي يعتبر الرئيس والمكتب المسير المسؤولون الأولون عنها ، في النقط التالية :
**********************************
1 - عدم احترام مبادئ النظام المحاسباتي :
يتم إعداد محاسبة التعاضدية على أساس النظام المحاسباتي القديم (نظام 1957) ولم يتم اعتماد النظام المحاسباتي المعمول به حاليا بالمغرب (قانون 9-88) إلا انطلاقا من سنة 2000.
كما أن بعض مبادئ النظام المحاسباتي لا تحترم في إعداد المحاسبة ، لاسيما مبدأ فصل السنوات الحسابية ومبدأ الحيطة ، الشيء الذي يحول دون معرفة الوضعية المالية الحقيقية للتعاضدية خلال أي سنة حسابية محددة. وتبين ، من خلال دراسة المعطيات المتعلقة بمالية التعاضدية ، أن العجز الناتج عن الفرق بين المداخيل وتكاليف الخدمات والتسيير بلغ 7 ملايين درهم سنة 1998 ثم 13,5 مليون درهم سنة 1999 ، فـ 7 ملايين درهم سنة 2000.
هذا الوضع المالي المتدهور يزيد من استفحال مديونية التعاضدية لفائدة المصحات والتي بلغ حوالي 38 مليون درهم ، الشيء الذي يبعث على القلق فيما يخص تدبير مالية التعاضدية.
2 - عدم احترام مساطر تسديد نفقات العلاج ومساطر التكفل :
وتتجلى الخروقات المسجلة في هذا الجانب في النقط التالية :
* القانون يحدد السقف الأقصى لمبلغ التعويض عن نفقات العلاج في 50.000 درهم سنويا لكل منخرط ، لكن هناك عدة حالات استفادت من تعويضات عن نفقات العلاج تفوق هذا السقف بكثير ، فخلال سنة 2000 مثلا استفاد المنخرط عمر بيكرات من تعويضات تقدر بـ 689.875 درهم ، أي بزيادة 639.875 درهم عن السقف المحدد ، واستفاد موطيب عمر من 106.144 درهم أي بزيادة 56.144 درهم ، والقطواطي زكريا من 205.180 درهم أي بزيادة 155.180 درهم.
* تسديدات غير قانونية منحت لأشخاص لم يعودوا منخرطين بالتعاضدية ، مثلا المنخرط فؤاد لحلو ، الذي يشتغل بمكتب التكوين المهني ، استفاد من تعويضات عن تكاليف العلاج خلال سنة 2000 تقدر بـ 525.280 درهم ، منها 330.952 درهم بعد إلغاء الاتفاقية التي تجمع بين التعاضدية ومكتب التكوين المهني الذي يشتغل به الشخص المذكور.
وبذلك يصل الضرر إلى حدود سنة 2000 إلى 1.376.479 درهم ، أي ما يعادل 3,5% من المبالغ المسترجعة.
* ملفات التكفل بالعلاج تم الالتزام بها من طرف التعاضدية بدون مصادقة المسؤولين عن هذه الملفات ، مثلا ملف السيدة زوبيدة النصيفي بلابوماك ، ويصعب تقدير الخسارة التي تحملتها التعاضدية في هذا الملف.
* تسديد مبالغ بعض الفواتير ، رغم أنها خاطئة وتتعدى السقف المسموح به ، كفواتير "صوميكا ابتيك" وفواتير "الدكتور ليبينا إيرينا" و"صيدلية اليسر" ، ويصعب كذلك حصر مبالغ الخسارة.
* بعض الفواتير يتم الالتزام بها من طرف التعاضدية رغم كونها لا تتوفر على جميع الشروط التي يجب أن تتوفر في الفاتورة كفواتير "الدكتور ليبينا إيرينا".
* بعض ملفات التكفل بالعلاج ليست موجودة بالأرشيف ، مثال ذلك الملفات التالية بمصحة درب غلف لسنة 1998 :
جدول : (ص. 2766)
- الجدول3 - هشاشة نظام المراقبة على الخدمات المقدمة :
تتجلى هذه الهشاشة في النقط التالية :
- رغم أهمية المبالغ التي صرفت على النظام المعلوماتي ، فإن هذا الأخير لا يمكن ، لحد الآن ، من مراقبة التعويضات عن نفقات العلاج. فهو لا يمكن من حصر سقف تكاليف العلاج خلال السنة لكل منخرط ، ولا يمكن من حصر سقف علاج الأسنان ولا تقويم النظر.
- غياب مراقبة المصلحة الطبية حتى بالنسبة للملفات الهامة.
- غياب مراقبة ملفات نفقات العلاج التي يستفيد منها المستخدمون بالتعاضدية لاسيما ملفات المسؤولين بالتعاضدية.
4 - هشاشة نظام المراقبة على جمع واجبات الاشتراك :
تتجلى هذه الهشاشة في كون التعاضدية لا تقوم بأي تتبع ولا مراقبة للأساس الذي تفرض عليه واجبات الاشتراك ، فهذا الأساس يتشكل من الأجر الإجمالي مضاف إليه مختلف التعويضات والعلاوات التي يحصل عليها المنخرط ، لكن بعض المنتسبين للتعاضدية ، كمكتب التكوين المهني ، لا يصرح للتعاضدية سوى بأجر مستخدميه دون احتساب مختلف العلاوات والتعويضات التي يتقاضاها هؤلاء المستخدمون ، الشيء الذي يسبب للتعاضدية في ضياع يقدر بملايين الدراهم. فمثلا خلال سنوات 1991 و2000 يقدر هذا الضياع بأكثر من 44 مليون درهم فيما يتعلق فقط بمكتب التكوين المهني.
ويمكن تطبيق نفس الشيء على باقي المنتسبين. كما أن مساهمات بعض الفئات من المنخرطين لا تخضع لأية مراقبة أو تتبع ، كالمتقاعدين وأزواج المنخرطين والمستفيدين من التصريح الإداري.
5 - توظيفات مالية غير قانونية :
طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية فإن التعاضدية لا يسمح لها بتوظيف أموالها سوى لدى صندوق التوفير الوطني أو صندوق الإيداع والتدبير CDG أو الخزينة العامة ، لكن التعاضدية تقوم بتوظيفات في البورصة بدون الحصول على أي ترخيص من لدن الوزارة الوصية ، وحتى محفظة التعاضدية يعتريها أحيانا سوء التدبير ، مثلا خلال سنة 2000 تم بيع أسهم تتعلق بالشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) بخسارة تقدر بـ 502.000 درهم.
6- عدم احترام قانون الضمان الاجتماعي :
لا تقوم التعاضدية بالتصريح بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تؤدي بالتالي ما بذمتها لصالح هذا الصندوق.
وتقدر غرامات التأخير فقط بـ 1.333.000 درهم سنة 2000 دون اعتبار أصل واجبات الاشتراك.
7 - عدم احترام القانون الجبائي :
لا تقوم التعاضدية بالتصريح بمستخدميها لدى مديرية الضرائب وبالتالي لا تؤدي ما بذمتها من الضريبة العامة على الدخل المرتبطة بالأجور. وتقدر الغرامات وفوائد التأخير ، دون اعتبار أصل الضريبة ، بـ 124.000 درهم سنة 2000.
كما أن التعاضدية لا تقوم باقتطاع الضريبة عند المنبع (30%) عن أتعاب الأطباء المراقبين التي بلغت 390.000 درهم سنة 2000.
8 - منح قروض بدون فوائد وبدون ضمانات :
تم منح قروض من طرف التعاضدية لصالح مستخدميها بدون فوائد وبدون ضمانات ، وبعض القروض لا يتم استرجاعها أو لا يشرع في استرجاعها إلا بعد مرور عدة سنوات.
9 - تحويل قرض إلى دعم بدون سند قانوني :
ويتعلق الأمر بقرض منحه صندوق العجز والوفاة (CAID) لصالح التعاضدية بمبلغ 37. ،815 مليون درهم ، وفي 7 أبريل 2001 قرر المجلس الإداري تحويل هذا القرض إلى دعم لصالح التعاضدية ، وبما أن المجلس الإداري للتعاضدية والمجلس الإداري لصندوق العجز والوفاة يتكونان من نفس الأعضاء فقد تمت عملية التحويل هذه بكل سهولة لكن خرقا للقانون.
ومكنت هذه العملية من تمويل العجز الذي تعرفه التعاضدية ، خصوصا خلال سنتي 1999 و2000 ، إذ تقرر ، خرقا للقانون المحاسباتي ، إدراج نصف هذا المبلغ أي 18,908 مليون درهم في سنة 1999 والنصف الآخر في سنة 2000 ، عوض إدراج كامل المبلغ في سنة 2001 (السنة التي اتخذ خلالها القرار المذكور) ، حيث أن مجموع مساهمات سنة 1999 بلغت فقط 49,697 مليون درهم ، في الوقت التي تصل فيه مجموع مبالغ الخدمات المقدمة إلى 56,616 مليون درهم ، وفي سنة 2000 لم تبلغ المساهمات سوى 40,719 مليون درهم بينما وصل مبلغ الخدمات المقدمة 44,495 مليون درهم.
ونتيجة لتحويل الدين إلى دعم ، فإن صندوق العجز والوفاة سيواجه عدة صعوبات في المستقبل.
خلاصة الاختلالات :
* عدم احترام قاعدة فصل السنوات المالية في مسك المحاسبة.
* تجاوز السقف المسموح به في تسديد مصاريف التطبيب.
* عدم التحكم في المراقبة على الخدمات المقدمة.
* عدم التحكم في المراقبة على جميع واجبات الاشتراكات.
* توظيفات مالية غير قانونية أدت إلى خسارات مالية.
* إهمال التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين مما أدى إلى ذعائر.
* عدم احترام القانون الجبائي مما أدى إلى ذعائر.
* منح قروض بدون فوائد وبدون ضمانات.
* تحويل قرض إلى دعم بدون سند قانوني.
* عدم احترام النظام المحاسباتي والعمل بالنظام القديم إلى حدود سنة 2000.
الضياع المالي :
تجاوز السقف القانوني خلال 21 سنة الماضية (491.236.670 x 3.5) :......... 17.293.283
خسارة ناتجة عن توظيفات مالية غير قانونية (سنة 2000) :................... 502.000
ذعائر عن عدم تسديد واجبات الضمان الاجتماعي (سنة 2000) :............... 1.333.000
ذعائر عدم احترام القانون الجبائي (سنة 2000) : .............................. 124.000
عدم اقتطاع الضريبة المفروضة على أتعاب الأطباء (سنة 2000) : ............ 390.000
خسارة ناتجة عن استحالة تحصيل الباقي من اشتراكات أعوان المكتب المهني للتكوين وإنعاش الشغل بعد فسخ العقد (2000) : .......................................................... 55.703.684
المجموع : ......................................................................75.345.967 درهم.
المبالغ المصروفة بدون سند قانوني : .......................................... 37.815.000
(تحويل من صندوق العجز والوفاة إلى التعاضدية سنة 2001).
III - تمويل أنشطة بدون سند قانوني
قام الصندوق بتمويل أنشطة أخرى دون سند قانوني وغير منصوص عليها ضمن اختصاصاته المحددة في ظهير 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وضمن هذه التمويلات هناك الحالات التالية :
1 - تمويل مشروع النخاع العظمي :
وملخص هذه الحالة أن الصندوق ووزارة التشغيل وقعا بروتوكول اتفاق بتاريخ 25/02/2000 مع وزارة الصحة والمركز الاستشفائي لابن رشد يضع بمقتضاه الصندوق مبلغ 3 ملايين درهم رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لدعم مشروع زرع النخاع العظمي.
واعتمد الصندوق في توقيع هذا البروتوكول على المبررات التالية :
- مساهمة الصندوق في تطوير نشاط أمراض الدم «Hématologie ».
- تقليص الكلفة التي يتحملها الصندوق لنقل المرضى إلى الخارج (تفوق مليون درهم لكل مريض)
وتم فعلا بتاريخ 27/7/2000 تحويل مبلغ 2,5 مليون درهم إلى المركز المذكور الذي يطالب بتتميم تحويل المبلغ المتفق عليه.
2 - تجهيز مركز الاستقبال بطنجة :
قام الصندوق وبدون الاعتماد على أي سند قانوني بإنشاء مركز الاستقبال بطنجة سنة 1987 حيث تطلب منه ذلك 14,5 مليون درهم خارج ثمن العقار الذي لا زال رهن التسوية. وقد سبق أن أدرجنا مصاريف هذا المركز ضمن الفصل المتعلق بالممتلكات.
3 - تسديد مصاريف التخييم والنقل لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج :
وهذه المصاريف ، التي بلغت 43,44 مليون درهم خلال فترة 1981- 1999 ، غير منصوص عليها في المهام الموكولة للصندوق وبالتالي تمت بدون سند قانوني وتتوزع هذه المصاريف ، حسب السنوات كما يلي :
1000 درهم
جدول : (ص. 2767)
- الجدولولم تستطع اللجنة تفحص وتحليل هذه المصاريف ، وهي مصاريف مبالغ فيها ، وبالتالي لم تتأكد من تفاصيل هذه المصاريف وهل صرفت فعلا فيما تم التنصيص عليه أم اتخذت منحى آخر.
والخلاصة أن تمويل هذه الأنشطة يعتبر بدون سند قانوني وتجاوزا في استعمال السلطة من طرف المدير العام والمجلس الإداري والوزارات الوصية (الفصل 31 من ظهير 1972 المنظم للصندوق).
4 - تكفل بعلاج مرضى بالخارج :
صرف الصندوق ، حسب بعض الشهادات ، أموالا هاما للتكفل بمصاريف علاج مرضى لا علاقة لهم بالصندوق بالخارج ، وحاولت اللجنة البحث في هذا الموضوع لكن لم تتمكن من الحصول على معلومات مدققة لا من طرف الصندوق ولا من جهات أخرى ، وعلمنا أن عمليات العلاج كانت تتم عبر "هيئة مستشفيات باريس" ، التي تتوفر ، على ما يبدو ، على لائحة المستفيدين والمبالغ المصروفة ، لكن اللجنة ارتأت عدم إدراج مؤسسات أجنبية من جهة ، ولكون إمكانياتها المادية والزمنية لا تسمح لها بالتنقل إلى الخارج من جهة أخرى.