المصحات والوحدات الصحية المتنقلة
I- المصحات :
1- البحث عن سند قانوني مفقود :
إن قراءة للظهير الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، تفيد ، بكل جلاء ، غياب السند القانوني لإحداث المصحات أو الوحدات الصحية في حظيرة الصندوق وتحت إشرافه ، ويؤكد ذلك الفصل 31 الذي ينص على ما يلي : "لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا".
وبناء عليه فإن إحداث الوحدات الصحية لم ترد كاختصاص من بين الاختصاصات التي حددها ظهير 1972 لهذا الصندوق ، والمنصوص عليها في مقتضيات فصله الأول.
كما أن المرسوم رقم 718-91-2 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) المتعلق بتحديد نسبة الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، لا يتضمن اقتطاعات خاصة بالتغطية الصحية ، تهدف إلى توفير خدمات طبية أو علاجية ، أو استرداد تكاليف العلاجات ، لفائدة الأجراء المنخرطين في الصندوق ، وهذا ما خلص إليه أيضا التقرير العام الذي أعده المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي سنة 1995 ، حيث اعتبر أن الصندوق لا يتوفر على إطار تشريعي وتنظيمي ملائم خاص بالمصحات وخاص بإسداء الخدمات الطبية لفائدة المأجورين المؤمن لهم.
غير أن المجلس الإداري للصندوق أعطى لنفسه هذا الاختصاص ضدا على المقتضيات القانونية السابق ذكرها ، ويظهر ذلك في محضر الدورة العادية للمجلس بتاريخ 10 دجنبر 1974 ، الذي نص على أنه تم الاتفاق على مستوى لجنة التسيير والدراسات ، على تخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالشغيلة ، مع إعطاء الأولوية لبناء أول وحدة صحية بمدينة الدار البيضاء والتي خصص لها مشروع ميزانية الصندوق سنة 1975 غلافا ماليا يقدر بـ 180 مليون درهم.
وقد نص المحضر كذلك ، على أن مشروع بناء هذه المصحة قدمه ممثل الشغيلة ونائب رئيس المجلس الإداري بعد أن وافقت عليه السلطات الوصية وصادق عليه المجلس الإداري بالإجماع.
وقد تبين للجنة ، من خلال باقي محاضر دورات المجلس الإداري للصندوق ، أنه تم اعتماد نفس المسطرة في إحداث باقي الوحدات الصحية بعد أن كانت السلطات الوصية التقنية منها والمالية تصادق على هذه الميزانيات المقترحة.
وتستخلص اللجنة ، أن الجهات المسؤولة على الصندوق ، التي ربما وعت أهمية الإطار القانوني لإحداث المصحات ، حاولت إضفاء الشرعية على هذا الإحداث ، وذلك بفرض الأمر الواقع ، من خلال إعطاء انطلاقة أشغال هذه المصحات عن طريق سلطات عمومية عليا رمزية ، وعن طريق إدماج أعوان المصحات ضمن النظام العام للموظفين ابتداء من 1/1/1985 بعد اعتماد الاتفاقية الجماعية سنة 1989.
وقد حاولت الجهات المسؤولة البحث عن شرعية لهذا الإحداث ، من خلال مقدمة الاتفاقية المبرمة بين الصندوق واتحاد تعاضديات الأجراء (UMS ) ، حيث تم التأكد من خلال هذه الاتفاقية على أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق والسلطات الحكومية المختصة ، بعد أن لاحظوا أن النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لنظام الضمان الاجتماعي لا تسمح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتسيير المباشر لوحدة صحية ، التجأوا إلى الظهير الشريف المنظم للتعاضديات والذي يسمح للمؤسسات التعاضدية بتسيير وتدبير هذا النوع من المصحات ، وعلى ضوء ذلك تم إبرام هذه الاتفاقية.
وظل أعضاء المجلس الإداري في اجتماعاتهم السنوية يثيرون من حين لآخر الإطار القانوني وانعكاساته على التنظيم والتسيير والمردودية والنتائج لهذه الوحدات كما تبين ذلك مواقف الفرقاء خلال فترة نشاط المجلس من 1974 إلى سنة 1992. وتطرح اللجنة إشكالية غياب الإطار القانوني نظرا لأهميته القصوى في الحفاظ على المال العمومي وفي صيانة حقوق الأجراء والمستخدمين ، ونظرا كذلك للضمانات التي يوفرها هذا الإطار ، ضد كل الانحرافات والتجاوزات الممكنة وضد كل الممارسات التي تتمخض عن غيابه.
2- مسلسل إحداث المصحات :
2-1 تقديم عام
قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة المتراوحة ما بين 1975 و1990 بإنجاز 13 مصحة في 09 مدن بتمويل من فرع اشتراكات التعويضات العائلية الذي كان يعرف فائضا ، وذلك بتخصيص إما مبالغ جزافية (1975-1983) ، تضاف إلى اقتطاعات في شكل تسبيقات مأخوذة من المدخرات لدى صندوق الإيداع والتدبير ، وإما نسبة من الحجم المطلق لفرع الاشتراكات تراوحت ما بين 1,5% و2,25% (فترة 1984-1990) ، وإما الفرق بين رقم المعاملة المنجز والتحملات (فترة 1991 إلى يومنا هذا).
أما المواصفات الذاتية لهذه الوحدات من حيث المساحة وعدد الأسرة وعدد المستخدمين وتاريخ انطلاقتها فهي كالتالي :
جدول : (ص. 2717)
- الجدول
ويتوزع المستخدمون كالتالي :
- 289 طبيب
- 1576 ممرض
- 622 إداري
وكلف إنجاز المصحات ، بما في ذلك كلفة العقار والبناء والتجهيز ، ما قدره 908,580 مليون درهم موزعة كالتالي :
جدول : (ص. 2717)
- الجدول
2-2 المستفيدون من خدمات المصحات :
إذا كان غياب الإطار التشريعي لإحداث المصحات أمرا جليا لا يمكن القفز عليه ، بالرغم من المحاولات والمناورات الهادفة إلى إعطاء الشرعية لها على أرض الواقع ، فإن إحدى المبررات القوية لهذا الإحداث ، في نظر المسؤولين عن الصندوق آنذاك ، هي توفير خدمات طبية للمؤمن لهم ، إلا أن الواقع ظل يكذب ذلك لكون هذه الفئة لا تتوفر على تغطية صحية.
وهكذا ظلت مصحات الضمان الاجتماعي مفتوحة في وجه العموم والمأجورين المتوفرين على تغطية صحية ، ولم تتدارك الإدارة العامة الوضع إلا في سنة 1997 ، بعد أن اتخذت قرارا يقضي بمنح المؤمن لهم من المأجورين تخفيضا قدره 40% من كلفة الاستشفاء ، ثم وقع رفعه إلى 50% ابتداء من سنة 2001.
وبالرغم من هذا التخفيض ، فإن نسبة المرضى من المؤمن لهم ظلت هزيلة (19%) بالمقارنة مع باقي الفئات من المرضى ، كما تشير إلى ذلك العينة التالية المأخوذة من تسع مصحات خلال شهر دجنبر 2001 :
جدول : (ص. 2717)
- الجدول
ولأجل الإطلاع على صورة تقريبية عن أعداد المأجورين المنخرطين في الصندوق المعالجين بالمصحات ، باعتبارهم يكونون مبدئيا الركيزة الأساسية والتبريرية لإحداث المصحات ، تم اعتماد نشاط 9 مصحات يتراوح حجمها بين مصحات كبيرة (درب غلف) ومتوسطة (سيدي برنوصي - وجدة) وصغيرة (سطات ) خلال شهر دجنبر 2001.
فمن حيث الأعداد نجد أن مصحة درب غلف يفد عليها أقل من ثلث الحالات المعالجة بينما لا يمثل رقم المعاملة بالنسبة للمؤمن لهم إلا 5% ، أي أن حوالي 70% من المعالجين هم عموم المواطنين وأن نسبتهم في رقم المعاملة تمثل 95%.
أما حالة مصحة وجدة فيمثل عدد المؤمن لهم المعالجين نسبة 10% برقم معاملة يمثل 13% ، في حين أن مصحة سطات لا تعالج إلا 2% من المؤمن لهم برقم معاملة في حدود 2,5%.
وإذا عممنا هذه الإحصائيات ، على سبيل الافتراض ، على باقي المصحات خلال سنة كاملة نستنبط أن المعدل العام للمأجورين المعالجين لا يمثل سوى 19% برقم معاملة في حدود 17,00%.
واعتبارا لهذا الواقع فإن المصحات المفتوحة في وجه العموم تلعب دورا مكملا لقطاع الصحة العمومية ، لأن 81% من زبنائها من غير المؤمن لهم ، و83% من رقم المعاملة تحققه مع العموم.
فإذا وزعنا كلفة التسيير لسنة 2000 لجميع المصحات على عدد المؤمن لهم المعالجين وباقي المرضى ، نجد أن الصندوق تكلف بما مجموعه 552 مليون درهم لفائدة 473.294 مريضا معالجا.
| الكلفة الإجمالية | كلفة صنف المأجور (19%) | كلفة باقي المعالجين (81%) |
| 551.979.000 | 104.876,00 | 447.103,00 |
لذلك يمكن الجزم ، دون تردد ، بأن المصحات تمول جزءا ملموسا من الصحة العمومية على حساب الموارد المدخرة من طرف المأجورين والتي من الأجدر توظيفها في مشاريع تؤمن مستقبل هذه الفئة.
وبعبارة أخرى فإن الصندوق لما ينفق درهما واحدا على علاج المؤمن له فإن ينفق 4 دراهم على العموم مع العلم أن مصدر الإنفاق هو مدخرات المأجورين.
3- مميزات التدبير :
بعد توقيع الإتفاق بمثابة إطار قانوني بين اتحاد تعاضديات الأجراء (U.M.S) والمتكون من تعاضدية العمل الاجتماعي بالصندوق (MAS) ، تعاضدية المكتب الوطني للكهرباء (ONE) ، تعاضدية مستخدمي الأبناك والفنادق والصناعات البترولية (La CNIM) ، من جهة ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى بتاريخ 13 مارس 1980 ، أصبح الإشراف على المصحات يتم عن طريق لجنة تابعة للصندوق مع وضع محاسبة خاصة على مستوى كل مصحة.
وعلى إثر إحداث المراقبة المالية ابتداء من 1984-1985 تم إحداث مديرية العمل الاجتماعي في حظيرة الصندوق ، وتكلفت المصحات بجزء من التسيير في الشؤون العادية (مداخيل ، رقم المعاملة ، مداخيل ومصاريف بالوكالة) بينما احتفظ المقر الرئيسي بالعلاقة مع الممونين والمزودين والتسديدات بالإضافة إلى تحملات المستخدمين.
وابتداء من 1988 ، تاريخ تحويل الوصاية من وزارة التشغيل وإلى وزارة الصحة ، تمركز النشاط الطبي والاجتماعي على مستوى مديرية العمل الاجتماعي والتي أصبحت تسيره ، بكيفية شبه مستقلة ، ودامت هذه التجربة التي تمت بدون موافقة المجلس الإداري إلى حدود سنة 1992 حيث تم التخلي عنها.
وفي سنة 1993 بادرت السلطات الحكومية ، التي انتبهت إلى هول العجز الهيكلي والاختلالات التي شابت الحسابات التي تميزت بشتى العيوب بل والغياب التام لها أحيانا ، والمشار إليها في تقارير مكاتب الدراسات (اوديطاس 1995) وأثناء إعادة بناء المحاسبة ، بادرت إلى وضع برنامج إصلاحي لإعادة هيكلة المصحات الذي وضعته لجنة بين/وزارية "CIPEP" يهدف إلى التخفيف من العجز وتخفيض كلفة الأجور وتصحيح التسعيرة وتحسين المردودية.
وإذا كان هذا المخطط قد حقق بعض الإنجازات على مستوى التنظيم الإداري والوظيفي (إسناد مسؤولية الإشراف والأمر بالصرف إلى الطبيب الرئيسي بدل المتصرف والآمر المفوض A.O.D) وإعادة انتشار حوالي 571 مستخدما بكلفة 68 مليون درهم ، فإن كلا من رقم المعاملة وحجم المساعدة ظلا متقلبين منذ 1993 إلى حدود هذا التاريخ ، مما يحمل على الاعتقاد بأن مفعول المخطط المذكور كان محدودا.
ويعكس الجدول الموالي صورة هذا الاضطراب :
وحدات 1000 درهم
| رقم المعاملة | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| رقم المعاملة (1) | 143.815 | 166.179 | 174.686 | 180.970 | 181.392 | 191.256 | 209.456 | 207.870 | ||||
| المساعدة (2) | 399.100 | 577.000 | 251.000 | 300.000 | 225.000 | 317.468 | 339.880 | 345.990 | ||||
| النسبة% (2/1) | 278 | 347 | 144 | 166 | 124 | 166 | 162 | 166 | ||||
3-1 غياب أهداف واضحة للمصحات :
إن شبكة المصحات وعددها 13 وحدة غطت ، خلال الفترة الممتدة من 1979 إلى 1990 ، 9 مدن دون أن تستند على دارسة عامة للمحيط الصحي ، تحدد الحاجيات ونوع الخدمات المزمع تسويقها ، فكل المراجع تشير إلى أن هذا العمل انطلق دون استراتيجية لتحديد أماكن الإحداث ، وغياب برنامج تمويلي توقعي بإنجاز البنايات وتجهيزها ، وغياب تصور لهيكلتها وتنظيمها وتسييرها حسب خطة مدروسة تتوخى المردودية وتحقيق التوازن المالي. فلا وجود لدراسة استراتيجية حول جدوى هذه المصحات تأخذ بعين الاعتبار حجم الاستثمار والإسقاطات المستقبلية خصوصا وأن هذا النشاط جديد بالنسبة للسمؤولين.
3-2 نسبة اشتغال المصحات :
إن نسبة اشتغال المصحات تبقى جد متواضعة إذ لا تتجاوز 30% كمعدل عام خلال السنة.
ومعنى ذلك أن ثلثي طاقات المصحات لا تعمل ، في حين أن تحملات التسيير ثابتة ، الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم العجز وإعطائه صبغة هيكلية ودائمة ، وهذا ما يبينه الجدول التالي :
جدول : (ص. 2718)
- الجدول
وهكذا فإن نسبة تغطية المصاريف بالمداخيل تستقر في معدل لا يتجاوز 35% وتبقى إذن نسبة 65% ، أي ثلثي المصاريف ، على عاتق الصندوق التي يدفعها في شكل إمدادات سنوية.
3-3 تطور رقم المعاملة : المصحات كما يلي :
تطور رقم معاملة المصحات كما يلي:
جدول : (ص. 2718)
- الجدول
يستنتج من هذا الجدول أن معدل تطور رقم معاملة المصحات خلال السنوات 16 الأخيرة لم يتجاوز 7,5% ، ويبقى هذا المعدل جد ضعيف بالمقارنة مع القطاع الخاص ، بل عرف تراجعا في سنة 1991 (5,71-%) وفي سنة 1992 (14,31-%) ، ويفسر هذا الضعف بعدة عوامل سنعرض لها فيما بعد.
3-4 التسعيرة :
عملت المصحات منذ إحداثها بتعريفة مطابقة للتعريفة المحددة من طرف وزارة الصحة ، وهي تعريفة مخفضة بنحو 34% بالمقارنة مع التسعيرة الجاري بها العمل في القطاع الخاص.
وتعتبر هذه التعريفة في مستواها الحالي إحدى عوامل العجز الذي تعرفه المصحات باستمرار.
3-5 أسباب انعدام التوازن المالي وضعف نسبة الاشتغال :
من خلال التقصيات التي قامت بها اللجنة ، يمكن إعزاء غياب التوازن المالي وضعف نسبة الاشتغال إلى ثلاث عوامل :
* محدودية الخدمات : فبعض المصحات لا تقدم كل التخصصات وتتسم بقلة الأطباء الذاتيين الخصوصين كم يبين ذلك الجدول التالي :
جدول : (ص. 2718)
- الجدول
ويظهر أن :
- كل المصحات لا تستطيع تقديم جميع التخصصات لأسباب فنية.
- سوء توزيع الأطباء أو الخصاص يجعل بعض المصحات مقتصرة على تقديم خدمات طبية عادية (جراحة عامة ، ولادة).
- غياب تصور شامل للأهداف وللموارد المعبئة.
* ضعف التسعيرة : إن المصحات اعتمدت منذ إحداثها ، التسعيرة ، المنصوص عليها في تنظيم وزارة الصحة ، وهي تسعيرة مخفضة بنحو 34% بالمقارنة مع تسعيرة المصحات الخاصة ، وقد ساهمت بشكل كبير في ضعف رقم المعاملات وفي العجز الهيكلي الذي طبع نتائج تدبير المصحات.
* الفوترة : لقد تبين بوضوح ، من خلال مختلف التقارير ، أن عدة اختلالات ميزت عملية الفوترة ، ونتعرض فيما يلي إلى البعض منها :
. مراقبة داخلية ضعيفة إن لم نقل منعدمة.
. ضعف ، أو بالأصح ، انعدام متابعة فوترة الخدمات.
. عدم الفوترة الشمولية لكل الخدمات ، وهذا ما تأكد من خلال بعض الحالات (مثلا : فوترة 8 أيام في الإنعاش كأنها 5 أيام إنعاش و 3 أيام تطبيب عادية).
. إنجاز فوترة واحدة لعدة فحوص.
. فرق ملحوظ ومهم بين رقم المعاملات من خلال مصلحة المعلوميات وبين نفس الرقم من خلال الحسابات ، حيث يكون هذا الأخير أقل بكثير.
. عدم وجود تطابق بين ما يتم إخراجه من المخزون والفوترة.
. هامش الربح ضعيف في بعض الحالات فيما يخص الأدوية (18% بدل الهامش العادي 30%) ولا يمكن أن يكون هذا الفرق إلا نتيجة تعمد أو اختلاس ، لأنه لا يمكن أن نتصور أن المسؤول عن هذه المبيعات قد أخطأ في الثمن خصوصا وأن هذه الأثمان مسجلة على علب المواد الصيدلية ، كما أن هامش 30% هو أقل ما يمكن أن يكون مقارنة مع المصحات الخاصة.
ويمكن لنا أن نستخلص ، من خلال هذه العناصر ، الفوضى التي طبعت عمليات التحصيل بالإضافة إلى عدم مصداقيتها.
فبالرغم من التوصيات العديدة التي جاءت بها مختلف التقارير من أجل تسوية هذه الوضعية ، يلاحظ أنه لم يكن هناك أي رد فعل من طرف مختلف المسؤولين ، مما يدفعنا إلى القول بأن هذه الفوضى كانت إرادية وممنهجة.
4- الديون واستخلاصها :
4-1 ظروف تدبير الديون :
اتسم تدبير الديون الواجب استخلاصها لفائدة المصحات بالنقائص التالية :
- فوترة رديئة مما أدى إلى الطعن فيها في بعض الحالات الشيء الذي كان سببا في ضعف التحصيل.
- انعدام المتابعة الجدية للديون.
- غياب تحليل حسابات الزبناء.
- وثائق غير مرتبة أو في بعض الأحيان منعدمة مما يطرح مشكل إيجاد مبررات الفوترة.
- مشاكل الديون واستخلاصها همت جميع المصحات.
- مشاكل الديون والتوصيات من أجل معالجتها معروفة لدى المسؤولين منذ سنة 1981 ، وبالرغم من ذلك يلاحظ أنه لم يتم أي عمل جدير بالذكر لتصفيتها إلا سنة 1998 حيث تم نوع من التدارك للموقف.
وتقدر الخسارة الناجمة عن هذا التسيير العشوائي للديون بـ 150.603.104 درهم ، وذلك على أساس الوثائق المدلى بها من الصندوق ، موزعة كما يلي :
- 35.000.000 ديون في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يرفض أداءها.
- 18.644.034 درهم كتخفيض عن ديون تعاضديات المكتب الوطني للكهرباء والصندوق نفسه (تعاضدية العمل الاجتماعي والنظام العام).
-50.847.177 درهم ديون تعود إلى ما قبل سنة 1994 ويعتبر استخلاصها صعبا إن لم نقل مستحيلا.
- 4.228.573 درهم ديون مستحقة على شركات في طور التصفية وهي ديون مستحيلة الاستخلاص.
- 41.878.219 درهم ديون مستحقة على الصندوق في إطار عمليات تصفية الدم (Dialyse)
وكمثال على صعوبات التحصيل نورد مسألة وحدات تصفية الدم بنوع من التفصيل.
فهذه الوحدات تتواجد في حظيرة 8 مصحات وهي المحمدية ، الجديدة ، درب غلف ، أكادير ، طنجة ، سطات ، مراكش ، وجدة ، وذلك منذ أواسط الثمانينات.
وإذا كان هذا النشاط الطبي نبيلا وإنسانيا بالنظر إلى التقصير المهول المسجل في هذا المجال من طرف الصحة العمومية ، فإن ما يثير الانتباه هو حجم الباقي استخلاصه المسجل على مستوى هذه الوحدات ، والذي بلغ حسب آخر الأرقام الواردة علينا من الإدارة العامة ، ما يناهز 42 مليون درهم في ذمة الصندوق ، هذا دون الديون الأخرى التي في ذمة أطراف أخرى ، وهو ما يمثل حوالي 241% من رقم المعاملة لسنة 2001 ، مع الإشارة إلى أنه في تصاعد من سنة لأخرى وذلك نتيجة التحملات التي قررتها الإدارة العامة لفائدة بعض الأشخاص .
ويبين الجدول الموالي الكلفة الإجمالية لهذه الوحدات ، ورقم المعاملة وعدد المرضى المعالجين والباقي استخلاصه إلى آخر سنة 2001.
| الكلفة الإجمالية للاستثمار | رقم المعاملة المنجز 2001 | عدد المرضى المعالجين | الباقي تحصيله إلى غاية 2001 |
| 116.550.233,96 | 17.340.665,54 | 2019 | 41.878.291,31 |
كما يبين الجدول التالي التحملات من طرف الصندوق لفائدة مرضى الكلي :
جدول : (ص. 2719)
- الجدول
ويتجلى من خلال هذا الجدول أن :
* 66 حالة تكفل من طرف الصندوق لا تستند على مبررات (مزاجية).
* 18 حالة تكفل لم يستطع الصندوق ، أو لم يرغب ، في توضيح صاحب قرار التكفل.
* ضرر مالي للصندوق مستمر وفي تصاعد يتحمل مسؤوليته أصحاب القرارات.
4-2 تطور الديون مقارنة مع رقم المعاملات :
تطورت ديون المصحات حسب السنوات ، كما يلي :
جدول : (ص. 2719)
- الجدول
ويبين هذا الجدول أن الآجال المتوسطة لاستخلاص الديون ما فتئت تتصاعد بشكل مذهل خلال الستة عشر سنة الأخيرة ، حيث انتقلت هذه الآجال من حوالي سنة (331 يوم) إلى ما يناهز ثلاث سنوات (1074 يوم) سنة 1993 ! وهذا ما يترجم بوضوح سوء التسيير الذي طبع تدبير الديون بصفة عامة وخصوصا خلال فترة 1992-1993 تاريخ حل إدارة العمل الاجتماعي (DAS).
4-3 أقدمية الديون :
توجد وضعية المبالغ الباقي استخلاصها على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2719)
- الجدول
ونلاحظ أن مجموع الديون هو 247.903.509,49 وذلك إلى حدود 31/12/2000 ، غير أن هذا العدد يختلف عن مجموع الديون المرصودة في البيان الختامي والذي يصل إلى 385.597.033,5, مما يضع علامة استفهام حول مصداقية المعلومات التي أبلغت إلى اللجنة من طرف الصندوق.
5- الاستهلاكات والمخزون ومصاريف التسيير :
يتبين من خلال دراسة التقارير والتطورالذي شهدته الاستهلاكات والمخزون وجود تبذير وسوء تسيير ، ويمكن رصد ذلك من خلال ما يلي :
- انعدام العقلنة في الاستهلاكات وذلك بالرغم من التوصيات التي جاءت بها مختلف التقارير وخصوصا تلك التي أنجزها مدققوا الحسابات.
- القيام بمشتريات غير ضرورية للسير العادي للمصحات.
- القيام بمشتريات بأثمان تفوق الأثمان العادية (مثلا : شركة FRIGCHO توصلت ب 2.000.930 درهم من أجل صفقة إجمالية لا تتجاوز 1.888.780 درهم ، في حين أن الأشغال التي قامت بها لا تساوي إلا 500.000 درهم ، حسب تقرير لجنة المراقبة للتموينات والأعمال في إطار إصلاح المصحات بتاريخ 06/01/1995 .
- الفوترة المبالغ فيها لشركة UMALEQ وهي بمبلغ 1.650.000 درهم ، في حين أن الثمن الحقيقي لا يمكن أن يتجاوز النصف لو تم التحري في اختيار الخدمة المطلوبة.
- العديد من الأشغال تتم تأديتها دون أن يتم إنجازها كليا من طرف المزودين (4.483.475 درهم هو مبلغ هذه التموينات والأشغال الناقصة أو التي لم يتم إتمامها) حسب نفس التقرير المذكور أعلاه).
-تسيير سيء للمخزون مما أدى إلى بعض التجاوزات (مثلا انعدام وجود المحاسبة المادية (comptabilité matière) وانعدام وجود طلبات الدخول أو الخروج للتموين).
غياب المراقبة الداخلية الضرورية لكل تسيير معقلن للمخزون.
- إتلاف كميات مهمة من الأدوية والمستهلكات الطبية في وقت كان من الممكن تفادي هذا الإتلاف لو كان هناك تسيير جيد للتموين وعقلنة في المشتريات.
5-1- استهلاكات المصحات :
تشير استهلاكات المصحات من أدوية ومستهلكات طبية إلخ ، إلى وجود تبذير وسوء تسيير كما يتجلى ذلك من خلال الجدولين التاليين :
استهلاك الأدوية والمستهلكات الطبية :
جدول : (ص. 2720)
- الجدول
استهلاكات أخرى :
جدول : (ص. 2720)
- الجدول
ومن خلال الجدولين ، نسجل ما يلي :
* بالنسبة لاستهلاكات الأدوية والمستهلكات الطبية :
. تتراوح الاستهلاكات مقارنة مع رقم المعاملات بين 13% في مصحة الحي الحسني والمحمدية بالنسبة لسنة 2001 و30% في مصحة سطات في سنة 1994 ، هذه الأرقام توضح بجلاء التفاوت الحاصل, في وقت يجب أن تكون فيه هذه الأرقام متقاربة.
. بعض المصحات لها استهلاكات مرتفعة وبشكل دائم ومذهل (سطات ، طنجة ، درب غلف)
* بالنسبة للمستهلكات الأخرى :
. نفس النسبة مقارنة مع رقم المعاملات تتراوح ما بين 10% و100%.
ويستخلص مما سبق ، انعدام المتابعة التي يجب أن تكون موضوع الاستهلاكات ، والتبذير العشوائي الذي ساد التسيير بصفة مستمرة.
وإذا انطلقنا من أن نسبة الاستهلاكات (أدوية ومستهلكات طبية ومستهلكات أخرى) لا يجب أن تتعدى 30% من رقم المعاملة ، فإنه بالإمكان اعتبار أن الكلفة الزائدة تقدر بـ 253.765.356 درهم.
ويتبين هذا الخلل من معطيات الجدول التالي :
جدول : (ص. 2720)
- الجدول
أما فيما يخص مصاريف التسيير ، فنلاحظ أن نسبتها ، مقارنة مع رقم المعاملات ، قد تجاوزت 50% ما بين سنوات 1987 و1992 ثم ناهزت 61% سنة 1988.
وإذا انطلقنا من أن النسبة العادية هي 10% (نسبة ملاحظة سنة 1997) فبالإمكان اعتبار أن الكلفة الزائدة تصل إلى 555.586.970 درهم.
ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الكلفة الزائدة :
جدول : (ص. 2720)
- الجدول
6- إتلاف الأدوية المتقادمة بالمصحات
6- 1 الإطار المنظم :
- مذكرة الإدارة العامة : DUM/BA/BA/78/93 بتاريخ 1/11/1993.
- مذكرة الإدارة العامة : H/DUM/BA/BA/15/93 بتاريخ 10/11/1993
- مذكرة الإدارة العامة : 96/DG/133 بتاريخ 22 مارس 1996
. وتنص هذه المذكرات على المسطرة التي يجب اتباعها للتخلص من الأدوية المتقادمة وما يدخل في حكمها ، عن طريق الإحراق ، ومن ضمن الشروط الواجب توفرها :
1- ترخيص السلطات الإقليمية بالعمالة.
2- حضور المهندس أو التقني التابع للمكتب البلدي للمحافظة على الصحة.
3- تحرير تقرير في هذا الشأن وتوجيه نسخة منه مصادق عليها إلى الإدارة العامة.
وهمت عملية إتلاف الأدوية المتقادمة وما يدخل في حكمها من مستهلكات طبية بالمصحات الثلاثة عشر إلى غاية آخر 1992 ما مجموعه 7.961.687,02 درهم تفصيله كالتالي :
جدول : (ص. 2720)
- الجدول
6-2 تحليل عمليات الإحراق المنجزة :
المحاضر المتوفرة تشير إلى أن عمليات الإتلاف كانت لا تحترم مقتضيات المناشير كالترخيص من طرف السلطات الإقليمية وحضور ممثل مكتب المحافظة على الصحة في عدة عمليات.
وتقدر مبالغ الأدوية المحروقة وما يدخل في حكمها خلال هذه الفترة بما مجموعه 7.961.687,02 درهم.
يمثل مبلغ الخسارة بمصحة سطات لوحدها ، وهي أضعف المصحات نشاطا ، ما قدره 1.925.525 ، أي 25% من المجموع ، بينما يمثل مبلغ الخسارة بمصحة القنيطرة ، وهي متوسطة الحجم نشاطا ، ما قدره 1.545.824 درهم أي نسبة 20%.
وتمثل المصحتان معا لوحدهما قرابة نصف الخسارة الإجمالية في حين أن نشاطهما جد متواضع.
ويبين الجدول التالي خسائر عملية الإتلاف سنة 1996 :
جدول : (ص. 2721)
- الجدول
وقد راعت عملية الإحراق خلال هذه الفترة, على وجه العموم ، المسطرة المتبعة خصوصا حضور ممثل المكتب البلدي للمحافظة على الصحة.
ويقدر المبلغ الإجمالي للمواد المحروقة بـ 6.898.872,36 درهم ، مع الإشارة إلى الأرقام المهولة المسجلة لدى مصحات مراكش 1.249.558 درهم (18%) وطنجة بـ 1.633.636 درهم (24%) والقنيطرة بمبلغ 1.526.273 (22%) بحيث تمثل هذه المصحات الثلاث لوحدها نسبة 64% أي تلثي الخسارة الإجمالية.
وهكذا يقدر المبلغ الكلي لهذه الحرائق إلى حدود 1996 بـ 14.860.559 درهم ، وهي خسارة صريحة ما كان لها أن تحدث لو كان التدبير معقلنا والتنظيم محكما وهاجس المسؤولية حاضرا لدى المسؤولين ، من طبيب رئيسي ومسؤول على الإدارة العامة والصيدلي وباقي المشرفين.
أما مرحلة ما بعد 1996 فلم تستطع اللجنة الحصول على أرقام متعلقة بها.
7 - الموارد البشرية للمصحات :
7-1 تطور كتلة الأجور وتأثيرها على نتائج المصحات :
ويبين الجدول التالي المعطيات المتعلقة بالأجور ونسبتها إلى رقم المعاملات من سنة 1985 إلى سنة 1985 إلى سنة 2000 :
جدول : (ص. 2721)
- الجدول
نلاحظ من خلال هذا الجدول أن كتلة الأجور كانت تفوق دائما رقم المعاملات ، وأصبحت تمثل خلال السنوات العشر الأخيرة ضعفه مرتين.
ونلاحظ كذلك أن الهوة ما فتئت تتسع بين النشاط الذي ينمو بصفة متباطئة وكتلة الأجور التي شهدت ارتفاعا مهولا ، وذلك بالرغم من العجز المالي الذي كان يطبع نشاط المصحات باستمرار ، وهكذا مرت كتلة الأجور من 357 مليون درهم سنة 1991 إلى 435 مليون درهم سنة 2001 دون أن يتغير عدد الأسرة ، كما أن كلفة السرير الواحد تضاعفت مرتين ونصف سنة 1988 نتيجة تطبيق الاتفاقية الجماعية للمستخدمين لسنة 1988/89.
7-2- الاختلالات :
من خلال دراسة الأرقام ومختلف التقارير يتضح ما يلي :
- أن المسؤولين لم يقوموا بوضع أي برنامج من شأنه التخفيف من حدة الأجور وعدد المستخدمين ، وكان بإمكانهم العمل على الحد من هذا التصاعد منذ السنوات الأولى لانطلاق النشاط الطبي ، إذ أن هذا المشكل كان واضحا منذ سنة 1985 ، حيث كان رقم المعاملات 94 مليون درهم وكتلة الأجور 122 مليون درهم ، فكان بالإمكان إذن العمل على إعادة انتشار الأطباء والمستخدمين لدى المصحات التي أنشئت بعد هذا التاريخ.
- هذه الوضعية الصعبة لازالت قائمة حتى الآن بالرغم من وضع برنامج إعادة الهيكلة سنة 1993 ، حيث بقيت إعادة الانتشار في حدود محتشمة.
- معضلة تفاقم كتلة الأجور وعدد المستخدمين تهم جميع المصحات.
- كتلة الأجور غير مطابقة لرقم المعاملات وللطاقة الاستيعابية وذلك مقارنة مع المصحات الخاصة (وتمثل كتلة الأجور بالمصحات ضعف تلك الموجودة في المصحات الخاصة).
- تسيير الموارد البشرية اتسم بعدم الفعالية كما تشير إلى ذلك مختلف التقارير (إنتاجية ضعيفة متابعة شبه منعدمة واستحالة التأكد من حضور المستخدمين ، خاصة المستخدمين ، خاصة قبل سنة 1992 تاريخ وضع مراقبة الحضور..).
- تواجد مستخدمين وهميين إلى حدود سنة 1992.
لقد خلصنا إلى تقييم الكلفة الزائدة والناتجة عن تفاقم كتلة الأجور بحوالي 50%, أي ما يناهز 2.735.966.082 خلال الستة عشر سنة الأخيرة.
ولا بد من التذكير بأن كل هذه الاختلالات استمرت ، بالرغم من توصيات مدققي الحسابات وبعض قرارات المجالس الإدارية ، إذ كان بالإمكان الاتعاظ بها لتجنب هذا الوضع المقلق.
7-3- التسبيقات للمستخدمين :
من خلال التحريات التي قامت بها اللجنة اتضح أن مبلغ 37.750.471 درهم ، وهو يمثل تسبيقات للمستخدمين قد أصبح في حكم الخسارة ، حيث أن الصندوق عجز عن إعطاء بيانات عن هذا المبلغ واحتمال تسويته.
فقد قام الصندوق بدفع هذا المبلغ في سنوات 1985 وما بعد ، في أفق تطبيق اتفاقية 1988 ، وكان من المنتظر أن يتم تسديده خلال سنوات 1988-1992, وقد جاء في رسالة الصندوق إلى اللجنة بأن مصلحة الموارد البشرية لا تتوفر على أسماء المستفيدين من هذه التسبيقات ، مما يدفعنا إلى اليقين بأن هذا المبلغ بات في حكم الخسارة المؤكدة ولربما كان موضوع اختلاس.
7-4- السلفات الممنوحة لمستخدمي وأعوان المصحات :
بلغ رقم السلفات الممنوحة للمستخدمين إلى حدود 31/12/2000 من خلال الجدول الذي توصلنا به من الصندوق ما مجموعه 139.395.750 درهم ، بينما المقارنة مع الرقم الوارد في البيان الختامي إلى غاية 31/12/2000 تشير إلى مبلغ 183.339.533 درهم بحيث أن الفرق يصل إلى 43.943.782 درهم ، مما يؤكد مرة أخرى شكوكنا في الأرقام التي تصلنا من الصندوق.
وإذا أخذنا السلفات الإجمالية التي منحت إلى غاية 31/12/2001 يتبين ما يلي :
- 199.613.581 درهم همت سلفات السكن ، منها مبلغ 29.652.047 منح بدون رهن ، ومبلغ 21.602.774 درهم لازال في طور التسديد.
- 10.270.372 همت السلفات المباشرة التكميلية.
- 6.358.170 همت سلفات للبناء.
- 5.254.572 سلفات لاقتناء السيارات.
- 4.161.000 سلفات اجتماعية.
- 1652 مستخدم استفادوا من هذه السلفات .
7-5 الاختلالات :
- إلى حدود سنة 2001 فإن ما يناهز 34.766.562 درهم تمثل السلفات التي قدمت بدون رهن ، مما يدفع إلى القول بأنها قد تشكل ضياعا ماليا في المستقبل (محتملة ).
- 43 مستخدما استفادوا من نفس السلف أكثر من مرة ، ويتعلق الأمر بسلف السكن.
- هذه السلفات أعطيت بنسبة فوائد تتراوح ما بين 4 و6% إلا أنه ، ومن خلال حسابات الاستغلال ، لا يوجد هناك منتوج الفوائد المالية في حسابات المصحات برسم سنوات 1985-2000 !
8- نتائج زيارة بعض المصحات :
لمست اللجنة ، خلال زياراتها الميدانية لبعض المصحات والمندوبيات ، ضعفا في التدبير وعدم استيعاب مناهج التدبير العصري, وأهم الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة تتلخص كما يلي :
1- عدم التحكم في نظام الإعلاميات ، خصوصا في مجال تدبير مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية وكيفية مراقبته وآجال نهاية الصلاحية.
2- نظام المعلوميات المعتمد بالمصحات «AXIA» غير ملائم حسب شهادة المسؤولين بها.
3- تأهيل العنصر البشري غير كاف ولا يساير التطور في هذا المجال.
4- تدبير الباقي استخلاصه قبل 1994 لا تتم في ِشأنه أية محاولة محليا ، لكونه موضوع تتبع من طرف المقر المركزي.
5- التجهيزات الطبية بالمصحات قديمة جدا في أغلبها وتم تجاوزها تكنولوجيا ، حتى وإن كانت لا تزال تعمل (حالة أسكانير بدرب غلف - وآلة الإكوغرافي - وتجهيزات تصفية الدم - إلخ).
6- غياب تصور شامل للتعامل مع هذه التجهيزات باعتبارها أدوات حاسمة في إنتاج خدمات طبية جيدة المستوى.
7- مصلحة الفوترة ينبغي إعارتها مزيدا من الاهتمام واليقظة والمراقبة الداخلية حتى لا تتكرر حالة أكادير ، حيث ظلت موظفة بهذه المصحة تنهب لمدة أربع سنوات ، جزءا من تسديدات الاستشفاء.
8- مواقع الوحدات الصحية غير مناسبة على جميع الأصعدة ، فإما أنها تتواجد في أواسط أحياء سكنية مكتظة (مصحة درب غلف ومقر الوحدات الصحية المتنقلة بالمعاريف ) وإما أنها تتواجد بمنأى عن المراكز والأحياء الكثيفة (حالة مصحة مراكش وأكادير بدرجة أقل حدة). ويبدو أن تحديد مكان العقار لإقامة المصحات كان يتحكم فيه البائع وليس المشتري ، ومعظم العقارات المستعملة كانت ملكا إما للمصالح الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء وإما للشركة العامة العقارية المكلفة ببناء المصحات وذلك خلافا لكل منطق والذي يفرض تحكم المشتري في الموقع وليس البائع.
9- جهاز المراقبة والتفتيش بالمندوبيات عير كاف من حيث الأعداد ، بالمقارنة مع رقعة الاختصاص الشاسعة ، وعدد المنخرطين ، ونتيجة لذلك يبقى التأطير لهذا النشاط الهام ناقصا.
9- تطور نتائج التدبير :
يبين الجدول التالي حصيلة التدبير المالي منذ 1979 إلى 2001 :
جدول : (ص. 2722)
- الجدول
وهذه النتائج وقع تصحيحها بعد إدماج المساعدات (جميع الأنظمة) وتميزت ، كما يتجلى من الجدول ، بعدم الاستقرار ، والفوائض الملاحظة لا يمكن تفسيرها إلا باللجوء إلى التسبيقات التي لا ترجع أبدا إلى الصندوق والتي بلغت حوالي 730 مليون درهم.
9-1- المساعدات والقروض الممنوحة للمصحات :
لقد تطلب العجز الهيكلي للمصحات اللجوء بكيفية آلية إلى المساعدات والقروض من الصندوق وذلك منذ إحداث أول مصحة.
ووصل مجموع هذه المساعدات والقروض إلى 6.554.252.589 درهم ، وهي مكونة أساسا من المساعدات التي تبلغ 4.672.604.000 درهم ، والتسبيقات البالغة 1.719.165.764 درهم وهذا ما يفصله الجدول التالي:
الجدول .: (ص. 2722)
- الجدول
9-2 الانعكاس المالي للمساعدات والقروض :
إن هذه المبالغ لو تم إيداعها منذ تواريخ صرفها لدى المؤسسات البنكية حسب فوائد سندات الخزينة العامة لأسفرت على منتوج مالي ، إلى غاية 2001 ، يقدر بـ 9.994.330.000 درهم.
واعتبارا للوضعية المالية للنشاط الطبي وعجزه عن رد ديونه فإن المبلغ الإجمالي يمكن تحديده في 16.548.582.589 درهم وهو يدخل في حكم الضياع المالي.
9-3 التسبيقات الممنوحة إلى المزودين :
تصل مبالغ التسبيقات الممنوحة إلى المزودين ، حسب الجدول الذي وافتنا به الإدارة العامة للصندوق, إلى 15.079.219 درهم ، لكن حساب التسبيقات إلى المزودين ببيان الحسابات الختامية لسنة 2000 يشير إلى مبلغ 20.221.413 درهم, وهو مبلغ مخالف طبعا للمبلغ الأول ، مما يدل على مدى جدية وحقيقة الأرقام المدلى بها من طرف هذه المؤسسة والتناقضات الحسابية بشكل خاص.
وتجب الإشارة إلى التسبيق الممنوح إلى شركة التنظيف NDI بمبلغ 2.700.000 درهم ، والذي أفاد الصندوق بأنه تمت تسويته إلى حدود 2.300.000 درهم ، وأن الباقي البالغ 400.000 درهم يعد ضياعا ماليا محققا.
كما أن هناك مبلغا بـ 12.379.219 يرجع تاريخه إلى سنة 1991 وما قبل ، ونظرا لأقدميته واستحالة استرجاعه فإننا نعتبره هو الآخر في حكم الضياع المالي.
وهناك تسبيقات أخرى يلخصها الجدول التالي :
الجدول من : (ص 2722.إلى 2723)
- الجدول1 - الجدول2
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كاتبت جل الشركات المستفيدة من التسبيقات مستفسرة إياها عن الأسباب التي حالت دون التسديد, وكانت الأجوبة التي وردت على اللجنة تفيد على وجه العموم ، نفي وجود هذه التسبيقات أو تطلب توضيحات ، مما يحملنا على الاعتقاد بأن هذه المبالغ تكتسي طابع الاختلاسات في شكل تسبيقات صورية.
9-4- الخزينة :
تميز الإشراف على الخزينة بغياب المراقبة الداخلية واقتراف الاختلاسات المباشرة ، التي وصلت حسب المستندات المدلى بها إلى 6.921.576 درهم ، كما تميز بعدم الاتعاظ بتوصيات مدققي الحسابات ومكاتب الافتحاصات الخارجية ، وحسب البيانات المدلى بها لا يوجد أمام القضاء إلا ملفان بمبلغ 3.278.796 درهم.
9-5- الضرائب والرسوم :
هناك مبلغ مهم يمثل الضريبة العامة على الدخل (IGR) يقدر بحوالي 164.198.572 درهم ، لازال في ذمة المصحات إلى حدود متم سنة 2000 ، وهذا فضلا عن الذعائر التي قد تترتب عن التأخير.
ويجب التذكير بأن هذا المبلغ تم اقتطاعه من المنبع من أجور المستخدمين ولم يتم دفعه إلى إدارة الضرائب نتيجة التهاون والتقصير في المسؤولية.
ويخشى من جهة أخرى أن تصنف إدارة الضرائب المصحات كمؤسسات ذات هدف تجاري وبالتالي تصبح خاضعة إلى :
- ضريبة الباتنتا والضريبة الحضرية (حالة مصحة سطات التي اضطرت إلى دفع 1.640.000 درهم برسم هذه الضرائب سنة 1989).
- الضريبة على الشركات وبالتالي المساهمة الدنيا.
- ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للفترة ما قبل 2001.
- ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمساعدات.
9-6- نزاع شركة التنظيف NDI
تطورت علاقة الصندوق بشركة التنظيف NDI كما يلي :
1- بتاريخ 17/03/1989 ثم تعاقد مباشر مع شركة NDI من أجل محاربة الفئران والحشرات ومن أجل التطهير مقابل مبالغ جزافية موزعة كالتالي :
- محاربة الفئران والحشرات : 355.400,00 درهم خارج الرسوم لكل عملية.
- التطهير : 660.300,00 درهم خارج الرسوم لكل عملية.
وقد أشر على هذا التعاقد تحت عدد 89/364 بتاريخ 12/04/1989.
2- بتاريخ 26/6/1989 تم إبرام بروتوكول اتفاق بين شركة (NDI) وشركة (BURNET) بحضور المدير العام للصندوق تتخلى بمقتضاه شركة (BURNET) عن مهام التنظيف للمصحات ودار المؤمن لفائدة شركة (NDI) التي تتكفل بأعوان شركة (BURNET).
أما العقد الذي كان مبرما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة (BURNET) فيتم فسخه بالتراضي ابتداء من 1/11/1989.
وأشر على ذلك تحت عدد 1064 بتاريخ 23/10/1989.
3- بتاريخ 27 يوليوز 1989 تم إبرام عقد مباشر عدد 89/881 مع شركة NDI من أجل تنظيف المصحات يبدأ مفعوله في 1/11/1989 ، مقابل مبلغ إجمالي جزافي : 857.930,00 درهم شهريا (تأشيرة 89/881 بتاريخ 18/8/1989).
4- بتاريخ 1 نونبر 1989 تم إبرام ملحق للعقد عدد 89/881 مع شركة NDI يسمح لها بتوسيع مجال تدخلها إلى المراكز التالية :
* مقر الإدارة العامة للنشاط الاجتماعي مقابل مبلغ إجمالي شهري 186.800,00 درهم.
* مصحة سيدي البرنوصي مقابل مبلغ شهري إجمالي جزافي : 100.800,00 درهم مع مفعول رجعي ابتداء من 1/09/1989 (تأشيرة عدد 89/1064 بتاريخ 23/10/1989).
5- بتاريخ نونبر 1989 أبرم ملحق آخر مع شركة NDI لتوسيع مجال تدخلها في النظافة إلى مركز التكوين "الإنارة" ، ومصحة الإنارة مقابل مبلغ جزافي إجمالي شهري قدره : 149.600,00 درهم مع مفعول ابتداء من 1/11/1989 (تأشيرة 90/2601 بتاريخ 9/90).
6- بتاريخ أكتوبر 1989 تم إبرام عقد مستقل بين شركة NDI ومديرية النشاط الاجتماعي (DAS) بكيفية مباشرة تتكلف الشركة بمقتضاه بوضع رهن إشارة المصحات 111 من الأعوان المؤهلين مقابل أجر يبلغ 1800 درهم لكل واحد في الشهر ، مع إمكانية السماح باللجوء إلى أعوان إضافيين في حدود 200.000,00 درهم شهريا. (تأشيرة 89/1064 بتاريخ 23/10/1989).
7- بتاريخ 28/11/1989 تم إلغاء هذه الاتفاقية عن طريق الرسالة عدد 89/697/DG لاعتبارات مالية! (تأشيرة 89/1064 بتاريخ 23/10/1989).
8- بتاريخ 7 ماي 1990 تم إبرام ملحق للعقد 89/881 يخفض مدة العقد من 5 سنوات إلى سنتين (2)
9- بتاريخ 31/10/1991 تم فسخ العقد المتعلق بالتنظيف وملحقاته بقرار من المجلس الإداري.
الإختلالات :
من خلال دراستنا للمعطيات المتعلقة بهذه القضية سجلنا الملاحظات التالية :
1- جميع هذه الاتفاقيات والملحقات تم إبرامها خلافا للمقتضيات القانونية التي تحكم مجال الصفقات العمومية من أجل توفير الفرص أمام جميع المواطنين وتوفير أجواء المنافسة حماية للمال العام.
2- جميع هذه الاتفاقيات موقعة من جانب الإدارة من طرف السيد جابوري مصطفى المدير العام للعمل الاجتماعي (DAS) ومؤشر عليها من طرف المراقب المالي إما السيد أحمد شفيق أو نائبه السيد البداوي.
3- الملحق المتعلق بتنظيف مقر المديرية العامة للأعمال الاجتماعية ومصحة سيدي البرنوصي تم التنصيص على تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من 1/9/1989 أي قبل سريان العمل بالعقد الأصلي (1/11/89).
4- حسب دراسة أشارت إليها مذكرة الإدارة العامة الحالية ، فإن تكاليف الصيانة تبعا لمعايير المنظمة العالمية للصحة في مراكز العلاجات المشابهة للمصحات ، لا تتجاوز حدود 359.152,30 درهم شهريا ، بينما تم التعاقد مع شركة NDI على أساس مبلغ 1.043.550,00 درهم شهريا ، أي بفارق, في حكم الخسارة, يقدر بـ 684.397,70 درهم شهريا وذلك لمدة 21 شهرا ونصف ، أي ما مجموعه 14.714.550,55 درهم.
5- إبرام بروتوكول اتفاق بين شركة NDI وشركة BURNET في غضون يونيو 1989 بمباركة من الإدارة العامة كان يهيأ له منذ تاريخ سابق لإبرام الاتفاقية الدسمة مع شركة NDI في 27/07/1989.
6- إبرام العقد من أجل وضع 111 من الأعوان المؤهلين رهن إشارة المصحات مقابل 1800 درهم شهريا في أكتوبر 1989 تم إلغاؤه في الشهر الموالي نونبر 1989 أمر يثير أكثر من تساؤل حول ظروف التدبير لمالية الصندوق.
7- فسخ العقد مع شركة NDI أدى بالإدارة إلى دفع المبالغ المحكوم بها في آخر المطاف (الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ 23/12/1999 (6.451.374,00 درهم).
8- سوء التدبير أو عدم الاكتراث بأموال الصندوق أدى إلى دفع مبالغ زائدة على شركة NDI خلال نشاطها تقدر بـ 2.240.300,00 درهم .
9- في سنة 1992 تقرر إدماج الأعوان الذين كانوا تابعين لشركة NDI تبعا لقرار لجنة التسيير والدراسات بتاريخ 13 أبريل 1992 ، ونتج عن ذلك ارتفاع في تكاليف المستخدمين قدره مكتب الدراسات "برايس واتر هاوس" في تقريره لسنة 1997 بـ : 16.958.511,00 مليون درهم سنويا.
10- إذا اعتبرنا تكاليف الصيانة حسب معايير المنظمة العالمية للصحة فإن الكلفة الإجمالية السنوية التي ينبغي خصمها من المبلغ أعلاه هي :
12 x 359.152,30 4.309.827,60 = درهم .
وبذلك تقدر الخسارة السنوية التي نتجت عن تدبير هذا الملف منذ 1992 كما يلي :
12.648.683,40 = 4.309.827,60 - 16.958.511,00) درهم سنويا)
وكخلاصة لهذا الملف يمكن القول أنه كان ملفا محضرا له مسبقا لتمريره خارج المساطر القانونية وتسهيل نفقات أموال طائلة لفائدة شركة NDI التي قد تكون لها علاقات مباشرة مع المسؤولين.
الخسائر :
الخسارة الناتجة عن فرق في الكلفة لمدة 21 شهر ونصف منذ 1992 : 14.714.550,55 درهم
الخسارة الناتجة عن الحكم منذ 1992 6.451.374,00 درهم
الخسارة الناتجة عن أداءات بدون مبرر منذ 1992 2.240.300,00 درهم
خسارة سنوية نتيجة الفرق بين الكلفتين منذ 1992 12.648.683,40 درهم
10- القضايا المعروضة على القضاء :
قضية الوزاني :
كان السيد الوزاني العربي مكلفا بمتابعة تحصيل المتأخرات لدى المصحات على صعيد المقر المركزي ، وخلافا للمسطرة التي تضبط التحصيل وذلك بإصدار أمر بالأداء وتوجيهه إلى المدين للقيام بالتحويل عن طريق حساب الصندوق ، كان السيد الوزاني العربي يقبض المبالغ مباشرة نقدا ويحولها لفائدته ، وشملت هذه المغامرة 575 ملفا بمبلغ 2.541.576,25 درهم.
ولم يفتضح أمره إلا في سنة 1994 بعدما توصلت إحدى المصحات بشكاية من أحد المرضى الذي لاحظ أنه لازال متابعا في حين قام بتأدية ما كان بذمته نقدا ومباشرة إلى السيد الوزاني العربي.
أحيلت القضية على العدالة في مرحلة أولى سنة 1996 وتم حفظها من طرف النيابة العامة لتعذر الاستماع إلى المشتكى به (فر إلى كندا) ثم مرة ثانية في سنة 2000 حيث عاودت النيابة العامة الاهتمام بها من جديد.
قضية يادين :
خلال فترة نيابته على المكلف بالصندوق بمصحة درب غلف ، قام السيد يادين باختلاس مبلغ 737.320,12 وتم تسجيل دعوى ضده أمام القضاء سنة 1995.
إضافة إلى ذلك يفيد تقرير مدققي الحسابات لمصحة درب غلف في سنة 1983 أن مبالغ الاختلاسات وصلت في سنة 1983 إلى ما يزيد عن 1.130.000 درهم ، وفي سنة 1985 إلى ما يزيد عن 3.250.000 درهم.
ولم تستطع اللجنة الحصول على معلومات حول مآل هذه الاختلاسات وحول تحريك مسطرة المتابعة القضائية في شأنها.
أما الخسارة الإجمالية برسم الاختلاسات من المصحات فتقدر بـ 7.658.896,00 مليون درهم تم اقترافها ما بين 1983 و1995.
11- الاختلالات العامة للتسيير :
يمكن تلخيص الاختلالات والخروقات التي عرفها تسيير المصحات في النقط التالية :
* عدم وجود ترخيص رسمي لمزاولة مهنة الطب.
* نسبة استغلال ضعيفة مقارنة مع طاقاتها الاستيعابية ، دون أن تكون هناك أية قرارات جادة لتدارك الوضع بالرغم من محاولة 1993 والتي لم تعط النتائج المتوخاة.
* تسعيرة أقل من تلك المعمول بها في المصحات الخاصة.
* كتلة أجور جد مرتفعة بالنظر إلى رقم المعاملات دون أن تتخذ الإدارة العامة الإجراءات اللازمة للتقليص منها.
* مصاريف التسيير مبالغ فيها ، وفي بعض الحالات ليست بالضرورية أو لا تواكب الحاجيات ، مما يدعو إلى القول بأن هناك فوضى منظمة يتوخى من ورائها استغلال الوضع لأجل الأغراض الخاصة للمسيرين.
* سوء تسيير المخزون سواء فيما يخص عملية الاقتناء التي كانت تتم دون عقلانية ودون النظر إلى الحاجيات ، أو فيما يخص التسيير المحاسباتي ، مما أدى إلى التبذير والاختلاس وخسارات مالية مهمة.
* استهلاكات كانت مبالغ فيها دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على رقم المعاملات.
* مراقبة داخلية ضعيفة ، إن لم نقل منعدمة ، مما أدى إلى عدم فوترة الخدمات واستخلاص مقابلها.
* تسيير اتسم في مجمله بالعشوائية وبعيدا كل البعد عن العقلانية التي يجب أن تتسم بها كل مؤسسة ، فالمسؤولون ، وبالرغم من التوصيات التي جاءت بها تقارير مدققي الحسابات وبعض محاضر المجالس الإدارية وكذلك تقارير المفتشية العامة ، لم يقوموا بأي مجهود من شأنه إيقاف النزيف.
* محاولات تحصيل الديون غير واردة بجد.
ونتيجة لكل ذلك فإن المصحات ستظل تكون ثقبا لمالية الصندوق ، مهددة بذلك توازناته المالية ، لأنه بالرغم من السيناريو الأكثر تفاؤلا سيستمر العجز.
12- السيناريوهات الممكنة وانعكاساتها المالية :
1- سيناريو التدبير الأمثل (نفس التسعيرة ، نفس نسبة الاشتغال ونفس المستخدمين) :
* فرضية الحسابات :
- معدل رقم المعاملة خلال 15 سنة الفارطة.
- معدل الاستهلاكات للسنوات 5 الأخيرة .
- معدل باقي الاستهلاكات الخارجية للسنوات الأخيرة.
- تعتمد الأجور الأخيرة.
الإنجازات
جدول : (ص. 2724)
- الجدول
2- سيناريو متفائل :
* فرضية الحسابات :
- تسعيرة مطابقة للقطاع الخاص أي 34% أكثر من التسعيرة الحالية.
- نسبة الاشتغال 65% (بدل 34% حاليا).
- تقليص تحملات المستخدمين بـ 133 مليون درهم.
- يتطلب هذا السيناريو المتفائل 5 سنوات.
جدول : (ص. 2724)
- الجدول
ويمكن تلخيص هذه السيناريوهات كالتالي :
- السيناريو الأول ينطلق من "تدبير أمثل" مع التحكم في تكاليف التسيير والاحتفاظ بتحملات المستخدمين في مستواها الحالي (سنة 2000) ويسفر على مدى 5 سنوات (2002-2006) على عجز معدله 356 مليون درهم سنويا ، ولن يتوقف هذا العجز.
- السيناريو الثاني "الأكثر تفاؤلا" ينطلق من فرضية ارتفاع رقم المعاملة نتيجة رفع التسعيرة وارتفاع نسبة الاشتغال إلى مستوى ما هو ملاحظ لدى المصحات الخصوصية وتقليص تحملات المستخدمين بنسبة الثلث (1/3) حسب ما أوصت به الدراسات الاستراتيجية الأخيرة المنجزة في سنة 2002.
وبالرغم من هذه الفرضية الأخيرة ، الصعبة المنال في المحيط الحالي للمصحات ، فإن نتائج هذه الأخيرة ستعرف دائما عجزا معدله 290 مليون درهم سنويا على مدى 5 سنوات المقبلة (2002-2006) ، ولن يتوقف العجز أيضا.
وخلاصة القول أن الاستمرار في الاحتفاظ بالمصحات يهدد جديا توازنات الصندوق كيفما كانت أو تكون صيغة التدبير.
13- الخسارة الإجمالية :
الخسارة المتعلقة بالمصحات :
جدول : (ص. 2725)
- الجدول
إن الخسارة الإجمالية التي نتجت عن إحداث المصحات وكما يبين الجدول أعلاه ، بلغت 10,931 مليار درهم ، غير أن هذا المبلغ يضم 7 ملايير الناتج عن الإحداث في حد ذاته ، وهو غير قانوني كما أسلفنا, ولو لم يتم هذا الإحداث لربح الصندوق هذا المبلغ باعتباره صرف خارج المهام الموكولة له.
أما إذا اعتبرنا الأمر الواقع ، من حيث الوجود الفعلي للمصحات ، فإنه إضافة إلى المبلغ أعلاه ، ضاع الصندوق في مبلغ 3,9 مليار درهم ناتج عن سوء التسيير ومختلف الاختلالات التي عالجناها في هذا الفصل ، يضاف إليه مبلغ 5,5 مليار درهم الذي كان بالإمكان ربحه كفوائد.
هذا ولا يشمل هذا المبلغ التكاليف الزائدة التي لم تستطع اللجنة تحديدها في غياب المعلومات الضرورية ويتعلق الأمر بالمجالات التالية :
- الضياع الناتج عن الاستهلاكات المرتفعة لبعض المصحات.
- الضياع الناتج عن اختلالات الفوترة.
- انعكاس الديون الباقية إلى غاية 2000 في البيانات الختامية :
* ديون الدولة ومبلغها 164.198.572 درهم.
* المزودون بمبلغ 59.750.134 درهم.
* ديون أخرى بمبلغ : 14.957.635 درهم.
وفي غياب المعلومات اللازمة حول هذه الديون لم تستطع اللجنة تحديد الكلفة الزائدة والمترتبة عن التأخير في دفع الديون ، كما أن اللجنة تذكر باحتمال إخضاع المصحات إلى الضرائب الجاري بها العمل برسم السنوات السابقة وهو ما قد يعرضها لغرامات يصعب التكهن بحجمها.
ومما لاشك فيه أن هذا الضياع كان بالإمكان تجنبه لو عمد الصندوق إلى تبني تدبير معقلن وفعال وأخذ العبرة من تقارير مكاتب تدقيق الحسابات وتقارير الافتحاصات الداخلية والخارجية.
14- المسؤوليات :
يستخلص من التحاليل السابقة أن المسؤوليات تقع على :
1- المجلس الإداري الذي اتخذ قرار إنشاء المصحات.
2- الأجهزة الحكومية التي غضت الطرف عن إنشاء المصحات.
3- الإدارة العامة للصندوق ، بما فيها الكتاب العامون ، منذ اتخاذ قرار إنشاء أول مصحة إلى الآن.
4- مديرية العمل الإجتماعي :عبد المالك التراب, محمد النجاري ، بنعيسى لبيض.
5- المتصرفون الآمرون المفوضون (AOD) للمصحات منذ إنشائها.
6- الأطباء المدراء للمصحات والوحدات منذ نشأتها ، وذلك لكونهم أساؤوا التوجيه والإشراف والتدبير ولم يبذلوا مجهودا يذكر من أجل :
- اعتماد استراتيجية للرفع من رقم المعاملة عن طريق تحسين التسعيرة وجعل المصحات أكثر جاذبية (رغم إعادة الهيكلة سنة 1993 التي بقيت نتائجها محدودة)
- تدبير مستحقات المصحات بكيفية ناجعة من خلال مسطرة محكمة للفوترة وللتحصيل
- البحث على حلول للتقليص من تحملات التسيير بما فيها تحملات المستخدمين.
- وضع مساطر للمراقبة الداخلية للحيلولة دون وقوع التجاوزات والاختلاسات والاستهلاكات المرتفعة وسوء تدبير المخزون ، إلخ...
- وضع هياكل مختصة لتدبير السلفات الممنوحة للمستخدمين لوقاية مالية المؤسسة من الضياع.
- الامتناع عن تقديم تسبيقات للممونين وسلفات بدون رهن للمستخدمين.
كما أن المسؤوليات تقع أيضا على :
1- المجلس الإداري الذي أخل بدوره في مراقبة الإدارة العامة.
2- سلطات الوصاية المكلفة بالمراقبة التقنية والمراقبة المالية والتي أبانت عن نوع من الاستقالة الإرادية في ممارسة المهام المخولة لها بحكم القانون.
II الوحدات الصحية المتنقلة
تتجسد الوحدات الصحية المتنقلة في أجهزة متنقلة (شاحنات مجهزة بعتاد طبي) أو ثابتة تم اقتناؤها في غضون 1984 ، وتؤمن خدمات طبية تتلخص في التشخيص بالأشعة للجهاز التنفسي لفائدة العمال بالشركات والمستخدمين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهي بذلك تتمم النشاط الطبي للمصحات.
بلغ عدد الوحدات 10 ولازال يعمل منها 5 ، بينما وقع التخلي عن 4 منذ 1998 لكونها لم تبق صالحة ، ولم يتم استعمال 01 إطلاقا بسبب عدم تسجيلها بمصالح النقل المغربية ، ويرجع ذلك إلى عدم التوصل بالبطاقة الرمادية حسب ما صرح به المسؤول الإداري على هذه الوحدات.
وتقوم هذه الوحدات بإنجاز ما بين 75.000 إلى 80.000 تشخيصا سنويا ، وبلغت كلفة الاستثمار الإجمالي ما قدره 21.337.263,17 درهم خلال سنوات 1984 ، كما بلغت كلفة الوحدة غير المستعملة ، وهي في حكم الضياع ، ما قدره 2.466.130,69 درهم.
ويبلغ عدد العاملين بهذه الوحدات 15 مستخدما دائما و3 أطباء حصصيين.
1- رقم المعاملة المنجز :
بلغ رقم المعاملة خلال السنوات الأخيرة الإنجازات التالية :
| السنة | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| المبلغ | 1.875.999 | 1.893.095 | 2.047.152 | 2.081.778 | 2.033.766 | 2.014.517 | 2.083.155 |
ونلاحظ أن رقم المعاملة سجل تطورا شبه مستقر منذ 1995.
غير أنه بدأ في التراجع خلال السنتين الأخيرتين وذلك راجع إلى التقلص التدريجي لعدد الوحدات نظرا لعدم تجديدها ، وإلى المنافسة المتزايدة في هذا المجال.
2- تدبير الوحدات :
على مستوى تدبير هذه الوحدات تشير تقارير مكاتب الدراسات إلى صعوبات معرفة كلفة التسيير لكون المحاسبة الخاصة بها كانت مندمجة مع حساب العلاجات الصحية /فرنسا في سنوات ما قبل 1995.
وفي تقريره عن سنة 1995 يشير المراقب المالي ، استنادا إلى تقرير مكتب الدراسات "برايس واتر هاوس" إلى تجاوزات واختلاسات ناتجة عن غياب فاتورات مثبتة للمصاريف بلغ حجمها 2.016.744,66 درهم ، وهو ما يمثل سنة من رقم المعاملة.
الخسارة :
1- خسارة ناتجة عن عدم استعمال شاحنة مرسيديس منذ1984 2.466.130,69
2- غياب فاتورات مثبتة للمصاريف (1995) 2.016.744,66
المجموع 4.482.875,35
المسؤولية : المدير العام فترة 1984-1992.
المسؤول على الوحدات خلال فترة 1994- 1992.
III آفاق المصحات
إن تواجد المصحات التابعة للصندوق الوطني الاجتماعي باختلاف اصنافها ، اصبح أمرا واقعا منذ ما يزيد عن 20 سنة ضدا على القانون ، كما أصبحت تكون هاجسا محرجا لمالية الصندوق بالنظر إلى ما يتطلبه تسييرها وتدبيرها من جهد على حساب مدخرات المأجورين ، وكل ذلك يدعو على طرح أكثر من تساؤل حول آفاقها وتطورها في المستقبل.
والهدف المنشود هو وضع حد لتزيف مالية الصندوق الذي يترجم بنحو 400 مليون درهم يدفع إلى هذه المصحات كدعم سنوي مع إيجاد حل لممارسة أنشطتها الطبية.
الخيارات المقترحة للتأمل :
1- إضفاء الشرعية القانونية على ممارسة الأنشطة الطبية :
يستدعي هذا الخيار تتميم القانون المحدث للصندوق بمقتضيات تسمح له بإحداث وتسيير مصحات تؤمن خدمات طبية.
وتكون انعكاسات هذا الخيار كالتالي :
- الملاءمة مع التشريع المنظم لممارسة مهنة الطب.
- امتصاص ، بدون حق ، ما يقارب 400 مليون ، درهم سنويا من مدخرات المؤمن لهم.
2- نقل المصحات وتدبيرها وتسييرها إلى وزارة الصحة :
يمكن تصور نقل المصحات إلى وزارة الصحة بقرار من المجلس الإداري وتسوية عملية النقل عن طريق نص تنظيمي يتطرق إلى جميع جوانب العملية.
وهذا الخيار يمكن ان يؤدي إلى :
- نهاية النزيف السنوي الذي يدفعه الصندوق والمتمثل في تسديد 400 مليون درهم سنويا كدعم للتسيير من مدخرات المأجورين .
- تحديد السومة المالية للأصول المنقولة إلى وزارة الصحة.
- حل مشكل المستخدمين بعرض إما المغادرة الطوعية مقابل مزايا مادية محددة وإما الاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية حسب الأنظمة الجاري بها العمل في قطاع الصحة العمومية.
3- تفويت الملكية والتدبير إلى القطاع الخاص :
ويمكن أن يتخذ المجلس الإداري قرارا في هذا الصدد وتقره السلطات الوصية.
ومن انعكاسات هذا الخيار :
- تحديد القيمة الحقيقية للممتلكات تبعا للمسطرة المعمول بها لكل مصحة على حدة.
- وضع دفتر التحملات لحماية المستخدمين الذين يمكن أن تعرض عليهم عدة خيارات :
أ- المغادرة الطوعية بشروط وامتيازات محددة.
ب- الاستمرار في العمل بالمصحات حسب الظروف السابقة والمنصوص عليها في دفتر التحملات مع مراجعة الأجور المبالغ فيها.
ت- الاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
- عرض ملفات المصحات في السوق لتحديد المستفيدين .
وفي كل الحالات يجب إيقاف الإمدادات الممنوحة لهذه المصحات من مدخرات المؤمن لهم لأنها غير قانونية ، وتأتي خرقا للفصل 31 من الظهير الشريف 1972.
الصفقات والممتلكات
I الصفقات
1- الإطار القانوني والتنظيمي :
باعتباره مؤسسة عمومية تابعة للدولة ، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المعدل بالظهير الشريف رقم 1.61.402 بتاريخ 30/06/1962 ، الذي ينظم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية ويجعل ابرام الصفقات حسب القواعد المحددة بالنسبة للصفقات العمومية أمرا إلزاميا.
وهكذا فإن القانون يفرض على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يبرم الصفقات وفق الأشكال والشروط المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2/76/479 المؤرخ في 19 شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) ، ثم بمقتضى المرسوم رقم 482-98-2 المؤرخ في 30 دجنبر 1998 ، المتعلق بصفقات الأشغال ، التموينات أو الخدمات لحساب الدولة.
وعلاوة على ذلك ، فإن قرار وزير المالية رقم 2.0042 بتاريخ 6 رمضان 1418 (06/01/1998) المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للصندوق يحدد قواعد تنفيذ الميزانية وخصوصا في مجال التعهد والتصفية والأمر بالصرف والأداء ، بمقتضى الفصل 8 من القرار المذكور أنه "من اجل تنفيذ مصاريفه وتحقيق مداخيله ، يتعين على الصندوق أن يلجأ إلى المنافسة كلما دعت طبيعة أو أهمية العمليات إلى استعمال هذه المسطرة" وتحدد مسطرة الصفقات ، المعدة من قبل الصندوق والمصادق عليها من قبل وزارة المالية ، شروط تطبيق هذا الفصل.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن صفقات الأشغال أو التموينات أو الخدمات وعقود الدراسات أو تقديم الخدمات أو الاقتناءات العقارية تخضع للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي طبقا للمساطر المحددة من طرف وزارة المالية ، كما يعتبر وكيل الحسابات ، المعين من قبل وزارة المالية ، "مسؤولا عن تسوية العمليات" ويوقع بالاشتراك مع المدير العام للصندوق على الشيكات وغيرها من سندات الأداء.
2- تقديم عام للصفقات المبرمة خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة :
منذ سنة 1976 ، ابرم الصندوق ، سواء بطريقة مباشرة او بواسطة الشركة العامة العقارية (CGI) 1.300 صفقة بقيمة 1 ،2 مليار درهم ، أي بمعدل يقارب 1 مليون درهم للصفقة.
ورغم الطابع غير الشامل لقائمة الصفقات المقدمة للجنة من طرف الإدارة العامة للصندوق ووكالتها المحاسبية ، فإنها مع ذلك تعكس الخلل الخطير المسجل في تدبير الصفقات وممكن من تقديم وضعية تقريبية للعمليات التي قام بها الصندوق خلال هذه المرحلة.
ونقدم ادناه تحليلا إجماليا للصفقات وأذيات الطلبات ، مع التدقيق في العمليات الأكثر أهمية.
1.2 ترتيب الصفقات حسب الفترات :
تتوزع الصفقات وأذنيات الطلبات(bons de commande) المبرمة من قبل الصندوق ما بين 1976 و2001 حسب السنوات كما يلي :
جدول : (ص. 2726)
- الجدول
ومن خلال دراستنا لهذا الجدول نسجل الملاحظات الرئيسية التالية :
* 46% من مجموع الصفقات المبرمة ، أي حوالي 549 مليون درهم ، تتمركز في فترة 1982-1988 ، وهي الفترة التي تم فيها بناء وتجهيز المصحات.
* 61% من الصفقات أبرمت خلال فترة 1976-1992 ، فيه الوقت الذي كان فيه السيد محمد كرجة ، يتولى الإدارة العامة للصندوق .
*30% من مجموع الصفقات المبرمة ، أي حوالي 353 مليون درهم ، تخص فترة 1993-1998 ، والتي تم فيها اقتناء الأنظمة المعلوماتية وانطلاق الدراسات الهامة خصوصا في المجالات المعلوماتية والمحاسبية والموارد البشرية.
* ويتبين ، من خلال ذلك ، أن العمليات المنجزة في هاتين الفترتين تمثل 75% من المبلغ الإجمالي لصفقات الصندوق ، وبالتالي تستوجب تحليلا مدقفا.
2.2 الترتيب حسب التخصيص :
تمثل الصفقات والطلبيات في النظام العام نسبة 43% بينما في المصحات نسبة 57% وتتوزع حسب نوعيتها على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2727)
- الجدول
3.2 الترتيب حسب الممونين :
أهم ممون الصندوق هم 15مقاولة وهي كالتالي :
جدول : (ص. 2727)
- الجدول
يتبين من هذا الجدول أن 50% من المبلغ الإجمالي للصفقات المبرمة خلال 30 سنة الأخيرة قد منحت لخمسة عشر (15) ممونا ، أي ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 608 مليون درهم.
ويتعين أن نضيف إلى هؤلاء الممونين ، شركة امبر جيما IMPRIGEMA التي لا يرد اسمها في اللائحة التي قدمها الصندوق ، التي اختصت بطلبيات تصل إلى 45 مليون درهم ، وتحتل الرتبة الثالثة في الترتيب العام لمموني الصندوق.
ويتبين أيضا أن شركة "الصناعة الاستشفائية" INDUSTRIE HOSPITALIERE ، قد استفادت لوحدها من صفقات تصل في مجموعها إلى 262 مليون درهم ، أي حوالي 22% من المبلغ الإجمالي للصفقات.
كما يتجلى أن 12 ممونا من بين الأوائل استفادوا من صفقات في إطار بناء المصحات والبرامج الاجتماعية للصندوق وتجهيز المصحات بالمعدات الطبية.
3- الصفقات الكبرى :
1.3 برنامج الشركة العامة العقارية لبناء مصحات ووحدات اجتماعية
* الأساس القانوني والتعاقدي :
إن الوثائق التي تحدد إطار تنفيذ هذا البرنامج والتي توصلت بها اللجنة تتكون من المستندات التالية :
- الرسالة المؤرخة بـ 23 أبريل 1982 ، من المدير العام للصندوق ، محمد كرجة ، تخول للشركة العامة العقارية "تحقيق مشاريعه الإدارية والاجتماعية".
- الرسالة المؤرخة في 19 غشت 1983 الموجهة من الشركة العامة العقارية إلى السيد وزير المالية.
- محضر اجتماع 25 ماي 1984 تحت رئاسة السيد وزير الشغل (غير موقع)
- اتقاقية مؤرخة بـ 13 يوليوز 1984 بين الشركة العامة العقارية والصندوق خاصة ببرنامج السكن الاقتصادي.
- اتفاقية مؤرخة بـ8 يناير 1985 بين الشركة العامة العقارية والصندوق وملحقها التعديلي المتعلقة بالوحدات الصحية والاجتماعية.
فيما يخص صحة هذه الوثائق على المستوى القانوني والتعاقدي ، فإن هذه المستندات تدعوا إلى استنتاج الملاحظات التالية :
* الرسالة المؤرخة في 23 أبريل 1982 تحدد قائمة المشاريع الممنوحة للشركة العامة العقارية وتبين أن "شروط إنجاز هذه المشاريع هي تلك المحددة باتفاق مشترك "غير أنه لم يقدم للجنة أي مستند مؤرخ قبل أو خلال تاريخ الرسالة ، الأمر الذي يجعلنا نستنتج بأن البرنامج قد انطلق ، على الأرجح ، في غياب أي إطار قانوني.
* تحيل الرسالة المؤرخة في 19 غشت 1983 على الاتفاقية المبرمة سابقا بين الشركة العامة العقارية والصندوق التي تضبط العلاقة بين المؤسستين ، والمتعلقة بالبرنامج المذكور ، غير أنه لم تقدم لنا أي اتفاقية مؤرخة قبل أو خلال هذا التاريخ ، لا من طرف الصندوق ولا من طرف الشركة العامة العقارية.
ويبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يضبط هذا البرنامج والذي تم وضعه رهن إشارة اللجنة هو الاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985 وملحقها التعديلي ، ولا تشير هذه الاتفاقية إلى أية اتفاقية سابقة تم إبرامها بخصوص نفس الغرض.
ومن الناحية القانونية المحضة فإن شروط إبرام الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والشركة العامة العقارية تعتريها مخالفات للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال ، وهي كالتالي :
- عدم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في مجال إبرام الصفقات العمومية ، فهذه الاتفاقيات لم تبرم لا عن
طريق المناقصة و لا عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
- غياب التأشيرة : الملحق التعديلي للاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985 لا يحمل تأشيرة مسبقة (ولا حتى لا حقة) من قبل المراقب المالي المنصوص عليها قانونيا.
- الاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985 برمت بعد انطلاق البرنامج ، وبالفعل فإن الوضعية من طرف الشركة العامة العقارية في غشت 1983 (18 شهر قبل تاريخ الاتفاقية) تبين تعهدا بمبلغ 279 مليون درهم ، وأداءات بمبلغ 72 مليون درهم. وقد دفع الصندوق مع ذلك إلى الشركة العامة العقارية ، قبل تاريخ الاتفاقية ، مبلغا يصل في مجموعه إلى 128 مليون درهم ، أفرج عن 104 مليون درهم منه مباشرة من قبل صندوق الإيداع والتدبير لفائدة الشركة العامة العقارية.
وفي هذه الظروف ، يمكن أن نتساءل حول شرعية هذه الاتفاقية وكذا حول الأسس القانونية والتنظيمية التي أدت إلى دفع 128 مليون درهم ، الأمر الذي يدعو إلى تحميل المسؤولية للمدير العام للصندوق (محمد كرجة) ، وصندوق الإيداع والتدبير ، والشركة العامة العقارية ، والوكيل المحاسبي والمراقب المالي للصندوق.
2.3 محتوى برنامج الشركة العامة العقارية :
إن البرنامج الموكول إلى الشركة العامة العقارية محدد على وجه الخصوص في الرسالة الجوابية المؤرخة في 19 غشت 1983 التي بعثت بها الشركة العامة العقارية إلى وزارة المالية ، والتي تخبره فيها هذه الأخيرة بمحتوى المشاريع التي تنجزها لحساب الصندوق وهي كما يلي :
جدول : (ص. 2727)
- الجدول
ويمكن أن نلاحظ أن هذا البرنامج المقدم إلى وزارة المالية يختلف عن البرنامج موضوع الاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985. وهكذا يمكن أن أن نسجل ما يلي :
* أن الرسالة تشير إلى "دور الولادة" في حين تخص الاتفاقية "المصحات" ، ومن الواضح أن هذين المصطلحين يتضمنان محتويات تقنية مختلفة جدا.
* لا تشير الاتفاقية لا إلى بناء فيلا وظيفية في آنفا ولا إلى روض الأطفال وقاعة الحفلات بسطات ، كما أن الرسالة ، لاتنص على "مصحة سيدي البرنوصي" ، موضوع الملحق التعديلي للاتفاقية المذكورة.
ويتبين من ذلك أن محتوى البرنامج الموكول إلى الشركة العامة العقارية ينطوي على تناقظات صارخة من مستند لآخر مع انعدام وجود أي إطار قانوني وتعاقد بالنسبة للمشاريع.
وترد الفيلا الوظيفية بآنفا ، في الوضعيات الأولى تقدر بـ 3 ،6 مليون درهم (مع أداءات بمبلغ 1 ،2 مليون درهم) ، قبل أن تختفي هائيا من الوضعيات المقدمة من قبل الشركة العامة العقارية برسم هذا البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفيلا ترد في حسابات الصندوق إلى حدود 31/12/1997 بمبلغ 5 ،8 مليون درهم ، أي بفرق يتجاوز 2 مليون درهم.
1.2.3 الكيفية التعاقدي لإنجاز البرامج :
بالرغم من الاختلالات العديدة التي تمت ملاحظتها على مستوى الاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985 وملحقها التعديلي ، اعتمدت اللجنة هذا المستند كمرجع بخصوص تحديد الأساس التعاقدي ببرنامج بناء سبع مصحات ووحدات اجتماعية مختلفة.
وتتلخص المقتضيات الاساسية لهذه الاتفاقية كما يلي :
الإطار القانوني لتفويض الشركة العامة العقارية : ترد هذه الأخيرة بصفتها منتدبة من قبل صاحب المشروع ، ويخضع هذا التفويض للفصول من 879 إلى 958 من قانون الالتزامات والعقود.
الأراضي : تنجز البنايات إما على أراضي يتم وضعها رهن إشارة الشركة العامة العقارية "خالية من أية مرافق" ، أو فوق أراضي الشركة العامة العقارية الخاصة أو المشتراة من قبلها لحساب الصندوق ، وتجدر الإشارة إلى أنه بخصوص هذه الأراضي الأخيرة ، لا تقضى الاتفاقية بوجوب أن "تكون خالية من أية مرافق"
تعيين المقاولات : إن تعيين جميع المتدخلين (مقاولات ، مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين) يتم باتفاق بين الأطراف "طبقا للقوانين الجاري بها العمل والمطبقة في مجال الشركة العامة العقارية". وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال داخل الصندوق لم يتم أخذها بعين الاعتبار ، وأن العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التي تخص هذا البرنامج لا ترد حتى في لائحة الصفقات المحددة من طرف الصندوق.
فتح الأظرفة والحكم على العروض : تتكون اللجنة التي تسهر على هذه العملية من الشركة العامة العقارية ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمراقب المالي له ، مع الإشارة إلى أن الصندوق بصفته صاحب المشروع لا يتوفر على سلطة اتخاذ القرار خصوصا على مستوى الحكم على العروض.
أجرة الشركة العامة العقارية : حددت هذه الأجرة في 3,5 % من مجموع مبلغ المصاريف المتعلقة بالبرنامج ، باستثناء أتعاب المهندسين المعماريين ، مع الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تحمل الشركة العامة العقارية أي التزام باحترام الميزانيات المحددة ، ونتيجة لغياب ذلك ، كلما كانت المصاريف مرتفعة ارتفعت عمولة الشركة العامة العقارية. وعلاوة على ذلك ، لا توضح الاتفاقية ما إذا كانت هذه النسبة خارج الرسوم أو متضمنة لها مع العلم أن محاضر المجلس الإداري الصندوق التي أنجزت قبل وبعد الاتفاقية ، تشير إلى أن نسبة أجرة الشركة العامة العقارية المصرح بها من طرف كل من السيد محمد عبد الرزاق نائب رئيس المجلس الإداري والسيد محمد كرجة المدير العام للصندوق كانت محددة في 3 % !
التمويل : يمول البرنامج من قبل الصندوق وتسدد المصاريف من قبل الشركة العامة العقارية حسب الحاجيات وطبقا للخطة المالية "التي تحددها الشركة العامة العقارية وتبلغ بها الصندوق" وفي هذه الظروف لا يستوجب إذن عرض الخطة على الموافقة المسبقة للصندوق بل يجب على هذا الأخير أن ينفذ فقط الميزانية المحددة من قبل الشركة ، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقواعد التي تحكم الميزانيات التي تفترض الموافقة المسبقة للمجلس الإداري ووزارتي المالية والتشغيل.
حساب التدبير : يحدد هذا الخير المصاريف التي يتحملها الصندوق ، من بينها "كل مصاريف أخرى تنفقها الشركة العامة العقارية لحسابه". ويفتح هذا الشرط الأخير الباب واسعا لجميع التجاوزات.
حصر الحسابات : نحصر الحسابات من قبل الشركة العامة العقارية "ويتم تبليغ موجز منها إلى الصندوق" ، ونشير هنا إلى أنه لا توجد أية مسطرة حضورية ولا إمكانية تسمح للصندوق بفحص حسابات البرنامج.
استلام الأشغال : يتم النطق بالاستلام المؤقت والنهائي "بحضور ممثل عن الصندوق" ، ونلاحظ أنه لا يتم هذا النطق من قبل الصندوق بل فقط "بحضوره". ويعني هذا الشرط ان حصر الحسابات مع الشركة العامة العقارية غير مشترط باستلام الأشغال من قبل الصندوق !
وتشير من جهة أخرى إلى أنه لم يتم التنصيص على أية جزاءات في الاتفاقية ضد الطرف المنتدب (الشركة العامة العقارية) لا على سبيل المسؤولية المدنية ولا على سبيل جودة الأشغال أو آجال التسليم أو احترام الميزانية.
ويتضح أن هذه الاتفاقية وقعت من طرف المدير العام للصندوق (محمد كرجة) وأشرت من طرف المراقب المالي (محمد الصغير) ، في الوقت الذي كانت فيه الأشغال قيد الإنجاز ، وعلى هذا الأساس تشكل فقط "عقد انخراط" حقيقي تم قبول شروطه من طرف الصندوق ، ضدا على المقتضيات القانونية أو النظامية ، وضدا على المبادئ المقبولة عموما في مجال العلاقات التعاقدية المتوازنة.
وحول هذا السياق أشار السيد سبيطي ، المتدخل باسم وزارة المالية بمجلس الإدارة بتاريخ 22 شتنبر 1983 إلى أن "وزارة المالية لا تعترض مبدئيا على الاتفاقية بين الصندوق والشركة العامة العقارية ... ، لكنها تعترض على المسطرة المتبعة. وقد أخبر بهذا الموضوع كلا من الصندوق وصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية ، الذين لم يجيبوا بعد".
كما أن هذا الاعتراض لم يمنع لا الصندوق من إبرام الاتفاقية ولا وزارة المالية من الموافقة عليها والترخيص لها.
2.2.3 كيفيات الإنجاز الفعلي للبرنامج :
أ- الأراضي :
إن القطع الأرضية المفوتة إلى الصندوق من قبل الشركة العامة العقارية في إطار هذا البرنامج هي كالتالي :
جدول : (ص. 2728)
- الجدول
يتبين من خلال الوضعية الإجمالية لتكلفة العملية التي قدمتها الشركة العامة العقارية ، أن بعض الأراضي لتي تم اقتناؤها بثمن 2.216.508,9 درهم لا ترد في قوائم ممتلكات الصندوق المقدمة للجنة والتي يمكن تلخيصها كما يلي :
جدول : (ص. 2728)
- الجدول
ونشير على أن هذه الأراضي ترد في حسابات الصندوق ، كما هي مفصلة في تقرير فحص القوائم التالية لحدود 31/12/1997.
ومن جهة أخرى تم شراء أرض لملاعب رياضية (دار لمان) من الشركة العامة العقارية بثمن قدره 4,5 مليون درهم كما ورد في عقد البيع المحرر بتاريخ 19 ماي 1988 ، غير أن ثمن هذه الأرض يقدر بـ 1,22 مليون درهم في القوائم المحررة من قبل الشركة العامة العقارية وفي حسابات الصندوق ، كما هو مفصل في تقرير الفحص.
إن الوضعية المقدمة من قبل الشركة العامة العقارية تبين فعلا هذا الفرق ، أي 3,33 مليون درهم الذي يوافق ثمن تجهيز الأرض الذي تمت فوترته من قبل هذه الأخيرة على الصندوق ، غير أن هذه الوضعية لا تعطي أي تفاصيل حسابية تتعلق بهذا المبلغ. والأنكى ، أنها ألحقت بهذه الوضعية جذاذة معنوية بـ "جذاذة التجهيز المشترك لمجموع البرنامج باستثناء مركز الرياضة" ، ويتبن أن هذه الجذاذة لا علاقة لها بمركز الرياضة "دار لمان" ، وعلى الرغم من ذلك ألحقت بفاتورة الشركة العامة العقارية ووقع عليها المدير العام للصندوق (محمد كرجة) مع مصاحبة التوقيع بعبارة "تم الاطلاع عليه" (Vu).
وعلى مستوى تقييم التجهيزات المذكورة في هذه الجذاذة ، يمكن أن نلاحظ أن أساس احتساب هامش الشركة أي 3,5 % ، يشتمل على أتعاب المهندس المعماري ، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا للفصل 6 من الاتفاقية المؤرخة في 8 يناير 1985 ، وعلاوة على ذلك ، فإنه يأخذ بعين الاعتبار الفوائد (التي نجهل كيفية احتسابها) ، في حين أن هذه الفوائد لا ترد ضمن المصاريف التي يتعين إدخالها في حساب تدبير البرامج. ويمثل هذان الركنان 12 % من مجموع كلفة التجهيز ، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن الزيادة في الكلفة المفوترة ؟ على الصندوق من قبل الشركة العامة العقارية تصل ، على الأقل إلى 400.000 درهم.
وهذا الخلل يبدو كذلك واضحا في الوضعية المحررة برسم الروض وقاعة الحفلات (دار لمان). وتجدر الإشارة كذلك إلى ان ارض الروض ترد بقيمة 336.334 درهم في ملخص كلفة العملية المقدم من قبل الشركة العامة العقارية ، في حين ان الوضعية المفصلة المحددة من قبل الشركة العامة العقارية ، والتي صادق عليها المدير العام للصندوق ، ترد بمبلغ يصل إلى 141.527,96 درهم ، أي بزيادة في الكلفة قدرها 194.805,86 درهم.
ب- البنايات :
.آجال إنجاز البرنامج :
على الرغم من كون الاتفاقية لا تحدد أجلا للإنجاز (الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتنفيذ على المستوى التعاقدي ، بحيث إن الأجل يعتبر عنصرا أساسيا في أية عقدة تجارية) ، فإن مقارنة الآجال التقديرية المقدمة بيان البرامج الاجتماعية مع تاريخ آخر كشف حساب المقاولات (حسب وضعية الوكالة المحاسبية للصندوق) تمكن من تحديد تأخير الإنجاز كما يلي :
جدول : (ص. 2729)
- الجدول
ومن خلال هذا الجدول نقدر التأخير الحاصل في الإنجاز بـ 24 شهرا في المعد ، وكانت أطول مدة تثير الانتباه تصل إلى 55 شهرا بالنسبة لمصلحة سيدي البرنوصي ، وقد نجم هن هذا التأخير تطبيق مراجعة الأثمان وضرر مالي بالنسبة لمداخيل الصندوق.
وهكذا ، واعتبارا لتاريخ تسليم البرنامج ، إذا استثنينا الحالة الخاصة بسيدي البرنوصي ، فإن الإفراج عن الأموال كان يجب أن يبدأ في منتصف سنة 1984 بدل أكتوبر 1981 لو تم احترام الآجال العادية. وخلال هذه الفترة ، أفرج الصندوق عن 104 مليون درهم. ولو تم توظيف هذا المبلغ بصندوق الإيداع والتدبير بنسبة 7 % في السنة لكان بالإمكان الحصول على فوائد تقدر بـ 11,5 مليون درهم على الأقل خلال مدة التأخير.
ومن الصعب ، نظرا لضعف المعلومات المتوفرة ، تحديد المسؤوليات فيما يخص التأخير الحاصل في البرنامج ، ويبدو مع ذلك أنه يعود ، جزئيا ، إلى عدم احترام القوانين الجاري بها العمل من قبل الصندوق والشركة العامة العقارية في مجال التمويل ، الشيء الذي أدى بوزارة المالية إلى إيقاف المصادقة على الميزانيات المخصصة لهذه العملية وكذا إيقاف الأمر بالإفراج عن الأموال.
بيد أن فحص جدول استحقاق الإفراجات عن الأموال من قبل الصندوق يبين أن الدفعات عبر صندوق الإيداع والتدبير كانت منتظمة وبدون انقطاع إلى حدود 20-05-1984 ، ونتيجة لذلك ، فإن التأخيرات تعزى ، على الأرجح ، إلى الشركة العامة العقارية ومكاتب الدراسات والمقاولات. لكن لم يتعرض هؤلاء المتدخلون إلى أية جزاءات أخرى باستثناء دعائر التأخير التي وصلت في مجملها إلى 1.173.640,71 درهم ، أي بنسبة هزيلة تقدر بـ 0,5 % من مجموع كلفة البنايات.
. هامش تدخل الشركة العامة العقارية :
إن الوضعية النهائية لأشغال البناء المنجزة من قبل الشركة العامة العقارية لحساب الصندوق تحدد في مبلغ إجمالي قدره 285 مليون درهم مفصل كما يلي :
جدول : (ص. 2729)
- الجدول
ونسجل بخصوص هذه الوضعية الملاحظات التالية :
- طبقت الشركة العامة العقارية نسبة هامش فعلي يصل إلى 3,96 % بخصوص المصحات ونسبة 3,39 % بخصوص التجهيزات الاجتماعية ، وتم احتساب هاتين النسبتين على مجموع كلفة العملية بما في ذلك أتعاب المهندس المعماري ، خلافا لمقتضيات الفصل 6 من الاتفاقية ، أي بزيادة في الكلفة برسم هذا الركن تصل إلى 1.189.154,58 درهم.
- طبق هذا الهامش مرتين على الأراضي المجهزة ، المرة الأولى عند احتساب ثمن المتر المربع المجهز ، المرة الثانية على مجموع مبلغ المصاريف ، ولا يمكن حصر انعكاس هذه الفوترة المضاعفة بكل تدقيق ، ونأخذ مع ذلك على سبيل التقدير مبلغ 400.000 درهم المذكور من قبل.
- إن هامش الشركة العامة العقارية قد طبق على المصاريف الإجمالية للبرنامج ، بما في ذلك الملحقات التعديلية ومراجعات الأثمان ، في حين أنه من المفترض في صاحب المشروع المنتدب أن يضمن التحكم في التكاليف ، وعموما لا يتقاضى أجرا عن تجاوزات الميزانيات عندما لا يتم احترام آجال الإنجاز.
- بالنسبة لعملية تنسيق المشروع وقيادته ، لجأت الشركة العامة العقارية إلى خدمات شركة تابعة لها ، ويتعلق الأمر بشركة "سكوم" (scom) ، وقد أعادت هذه الأخيرة فوترة مبلغ مجموعه 3.766.081,84 درهم ، وذلك بالرغم من أن تقديم خدمات التنسيق والتوجيه مدمجة في الاتفاقية ونعتقد أن هذه الخدمات تشكل ، عموما ، جزءا لا يجزا من مهمة صاحب المشروع المنتدب (وماذا يقدم إذا لم يكن يقدم درايته في هذا المجال ؟). هذا ويوجد صاحب المشروع المنتدب في وضعية تعارض المصالح ، إذ لا يمكنه بكيفية معقولة ان يبرم صفقة مع إحدى شركاته التابعة ويضمن في نفس الوقت مراقبتها في ظروف عادية.
وفي الأخير ، فإن مبلغ الزيادة في كلفة تدخل الشركة العامة العقارية برسم هذه العملية يمكن أن يقدر ، على الأقل بـ 5.355.235,82 درهم ، وهو مبلغ يضاف إلى كل التجاوزات التي حصلت في صفقات البناء ، وينبغي الإضافة إلى هذه الخسارة ، تلك الناجمة عن الزيادة في أساس احتساب الهامش على إثر مختلف التجاوزات في صفقات البناء.
