logo

logo

dimanche 20 mars 2011

تقديم المؤسسة

أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الظهير الشريف رقم 148-59-1 المؤرخ ب 31 دجنبر 1959 ، وتم إصلاحه بواسطة ظهير شريف بمثابة قانون رقم 72-184 المؤرخ ب 27 يوليوز 1972 ، وهو بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالية حسب الفصل 6 من الظهير المذكور.
ويجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا ، وحسب الفصل الثاني من ظهير 1972 ، على المشغلين والعاملين بمنشآت الصناعة العصرية والتجارية والمهن الحرة بالقطاع الخاص ، وكذا البحارة الصيادين بالمحاصة.
وتم تحديد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل الاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها ، كما اصبح يشمل مقاولات الصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم رقم 20-93-1 بتاريخ 23 أبريل 1993.
وينص الفصل 15 من ظهير 1972 على وجوب انخراط المشغلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق ، ويحتم القانون المذكور على الصندوق أن يعمل على انخراط المشغلين وتسجيل مأجوريهم وفق شروط حددها المرسوم رقم 313-60-2 بتاريخ 5 غشت 1960.
والمهام التي أنشئ من أجلها الصندوق هي حماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض أو الولادة أو الشيخوخة وذلك عن طريق صرف تعويضات قصيرة وطويل الأمد والتعويض عن الوفاة ومعاش المتوفى عنهم ، وكذا صرف تعويضات عائلية.
وقد وسع الصندوق نشاطه بتقديم خدمات صحية ، وذلك منذ 1974 ، حيث قرر المجلس الإداري بدون أي سند قانوني إنشاء مصحات ووحدات متنقلة تابعة للصندوق.
وتشكل واجبات الاشتراك التي يدفعها المنخرطون للصندوق المورد الرئيسي لمالية الصندوق ، وهذه الواجبات يساهم فيها المشغلون بنسبة الثلثين والمأجورون بنسبة الثلث الآخر ، باستثناء المقادير المتعلقة بالتعويضات العائلية والتي يتحملها المشغلون وحدهم ، ويتم مراجعة مقادير واجبات الاشتراك بشكل دوري ، وخاصة عندما تختل التوازنات المالية للصندوق في إحدى أصناف التعويضات المشار إليها.
إضافة إلى هذا المورد الرئيسي هناك الفوائد الناتجة عن الأموال الاحتياطية التي يودعها الصندوق ، إجباريا لدى صندوق الإيداع والتدبير (الفصل 30) ، وكذا موارد بعض التوظيفات المالية.
ويسير الصندوق مجلس إداري يتألف من 24 عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين (الفصل 7 من ظهير 1972) وتمثل الدولة من طرف مصالح الوزارة الأولى بممثل واحد ووزارة التشغيل بممثلين اثنين ، كما تمثل بعضو واحد كل من الوظيفة العمومية ، الصحة ، الفلاحة والتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
وتمتد صلاحيات الأعضاء لمدة ثلاث سنوات سواء ممثلو الدولة أو الشغالين أو المشغلين.
وحسب الظهير المذكور (الفصل 8) فإنه يتم تعيين رئيس المجلس الإداري من طرف وزارة التشغيل ، غير أن هذا المقتضى تم نسخه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 185-77-1 بتاريخ 19 شتنبر 1977 والمتعلق برئاسة المجالس الإدارية ، والذي نص الفصل الأول منه على أن رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية "تسند للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد".
وحدد الفصل 9 من ظهير 1972 للمجلس الإداري مهمة "النظر في جميع المسائل الراجعة لاختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوي القضايا التي تهمه.
ويقوم كذلك بحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ، وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
وخلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري تقوم لجنة التسيير والدراسة المنبثقة من المجلس ، بتتبع تسيير الصندوق والقيام ، عند الاقتضاء ، بتسوية جميع المسائل المفوض إليها من طرفه.
ومن أجل تنفيذ قرارات المجلس الإداري والسهر على سير الصندوق إداريا وماليا ، تمت هيكلة الصندوق على أساس وجود إدارة مركزية ومندوبيات جهوية وإقليمية.
وتتشكل الإدارة المركزية إلى غاية نهاية أبريل 2002 حاليا من المدير العام والكاتب العام والمفتش العام إضافة إلى المديريات وهي :
* مديرية الانخراطات والتفتيش
* مديرية التعويضات والمحاسبة
* مديرية الموارد البشرية
* مديرية الإعلاميات
* مديرية الدراسات والتكوين
إضافة إلى :
* مستشار بمثابة مدير مكلف بالمصحات
* مستشار بمثابة مدير مكلف بالتنظيم والمراقبة
* مستشار بمثابة مدير مكلف بالمصالح الخارجية.
* مستشار بمثابة مدير مكلف بالعلاقات والتعاون
أما المندوبيات فمنها المندوبيات الجهوية وعددها عشرة (4 بالدار البيضاء ، وواحدة بكل من أكادير ، مراكش ، الرباط ، طنجة ، فاس ، وجدة والمندوبيات الإقليمية والتي تكون تابعة للمندوبيات الجهوية ، وعددها 40 مندوبية.
ويخضع الصندوق لوصاية إدارية من طرف وزارة التشغيل (باستثناء فترة 1988-1993 حيث تحولت الوصاية إلى وزارة الصحة وتم نسخ المرسوم رقم 738-87-2 بتاريخ 2 ماي 1988 الذي تم بمقتضاها هذا التحويل ، وذلك بواسطة مرسوم رقم 965-92-2 بتاريخ 29 أبريل 1993) ، ووصاية مالية من طرف وزارة المالية وباعتبار الصندوق مؤسسة عمومية يخضع للظهير الشريف 271-59-1 الصادر في 4 أبريل 1960 المتعلق بمراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية.
وتمارس وزارة المالية مراقبتها المالية عبر المراقب المالي ووكيل الحسابات.
الانخراطات وحساب المتابعة 
الانخراطات
تشكل الانخراطات أحد الوظائف الأساسية للصندوق الوطني الاجتماعي ، وهي أصل موارده المالية بالإضافة إلى عائدات الودائع المرصودة لدى صندوق الإيداع والتدبير وبعض الاستثمارات المالية الأخرى ، وذلك طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خاصة الفصل الخامس عشر الذي يلزم كل المشغلين بالانخراط في الصندوق ، كما يلزمهم بتسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم في الصندوق ، ويحصل كل أجير على رقم للتسجيل يعد إقرار من الصندوق بصفته كمؤمن له.
كما ينص الفصل الثامن عشر على أن موارد الصندوق مكونة من "واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها" ، وتقدر واجبات الاشتراك "على أساس مجموع الأجور التي يتقاضها المستفيدون بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى" ويوزع واجب الاشتراك "على أساس ثلثين يتحملهما المشغلون وثلث يتحمله المأجورون باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده".
وقد كانت واجبات الاشتراك منذ مراجعة 1993 إلى حدود 31/3/2002 محددة كالتالي :
- التعويضات العائلية : 8,87% من الأجرة الفعلية.
- التعويضات القصيرة الأمد : 0,66% من الأجرة في حدود سقف لا يتجاوز 5000 درهم.
- التعويضات الطويلة الأمد : 9,12% من الأجرة في حدود سقف لا يتجاوز 5000 درهم.
غير أنه ابتداء من 01/04/2002 ، ونظرا للعجز المسجل بحساب التعويضات القصيرة والطويلة الأمد من جهة ، ولكون الصندوق يراجع نسب الاشتراك عند الاقتضاء ، فقد أصبحت واجبات الاشتراك موزعة كالتالي :
- التعويضات العائلية : 7,5% من الأجرة الفعلية.
- التعويضات القصيرة الأمد : 1% في حدود سقف لا يتجاوز 6000 درهم.
- التعويضات الطويلة الأمد : 11,89% في حدود سقف لا يتجاوز 6000 درهم.
غير أنه بالنسبة للصيد البحري الساحلي فإن احتساب الاشتراكات يتم بطريقة مغايرة لما هو معمول به في القطاعات الأخرى ، وذلك باعتماد ، كوعاء ، ليس أجور الصيادة (كما هو معمول به لباقي الأجراء) بل المداخيل الإجمالية الناتجة عن بيع السمك ، ومقدار واجبات الاشتراك ، كما حددها المرسوم رقم 264 بتاريخ 30 يناير 1964 بالنسبة لهذا القطاع وهي على الشكل التالي :
- 65,4% من مبلغ المداخيل الإجمالية الناتجة عن بيع السمك المصطاد على ظهر جياب.
- 6% من مبلغ المداخيل الإجمالية الناتجة عن بيع السمك المصطاد على متن مراكب السردين والمراكب التي تستعمل الصنور.
وينص الفصل 21 من القانون المذكور على أن المشغل "يعتبر مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه ، والمبالغ غير المدفوعة في الأصل المحدد في النظام الداخلي تفرض عليها زيادة بـ 3% بالنسبة للشهر الأول ثم بـ 1% عن كل شهر موالي أو جزء شهر من التأخير ، حسب الفصل 26 ، ويلزم القانون (الفصل 28) الصندوق بوضع ، في حالة تأخير أداء واجبات الاشتراك (...) قائمة بالمداخيل ليتأتى استخلاص جميع أو بعض واجبات الاشتراك والزيادات فيها والغرامات المفروضة (...) ، ويباشر الاستخلاص ومجرى المتابعات عند الاقتضاء ، كما هو الشأن في الضرائب المباشرة ، خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء.
ويهم موضوع الانخراطات خمس عناصر أساسية :
1- المنخرطون المسجلون بالصندوق ومنهم منخرطون نشيطون وغير نشيطين ، والمنخرطون النشيطون ينقسمون بدورهم إلى نشيطين بأجراء ونشيطين بدون أجراء.
2- الأجراء المسجلون بالصندوق وهم المؤمن لهم من طرف المنخرطين ، ومنهم نشيطون وغير نشيطين.
3- كتلة الأجور.
4- واجبات الانخراط.
5- المتأخرات.
ويبين الجدول التالي تطور أهم عناصر الانخراطات منذ سنة 1972 :
جدول : (ص. 2697)
- الجدوليتبين أن عدد المنخرطين المسجلين في نهاية سنة 2001 وصل إلى 165.488 في حين لا يتعدى عدد النشيطين منهم 96.452 ، وعدد المأجورين المصرح بهم وصل إلى 1.186.135 ، وكتلة الأجور المصرح بها إلى 26.444 مليار درهم.
وسجلت حسابات هذه الانخراطات سنة 2001 ما قدره 4.873 مليار درهم للتحصيل كواجبات في حين وصلت مداخيل هذه السنة إلى 4.459 مليار درهم ، وهي أرقام ناقصة بالنسبة لسنة 2000.
1- المنخرطون المسجلون :
وقد عرف عددهم ، خلال هذه المرحلة تطورا نسبيا بـ 5,38 ، وهو معدل غير كاف لتحمل التقلبات التي تطرأ بشكل مستمر ، نظرا لتحول عدد من المنخرطين إلى غير نشيطين وإيقاف آخرين لنشاطهم.
وبدراستنا لتطور المنخرطين النشيطين المصرحين بأجرائهم خلال العشرية الأخيرة ، يتبين أنهم لا يشكلون سوى 38% من مجموع عدد المنخرطين المسجلين ولا يتطور غلا بنسبة ضعيفة جدا (حوالي 4,25%).
ويضم هذا الصنف المصرحين بأجرائهم وغير المصرحين بهم ، وكان تطورهم خلال العشر سنوات الأخيرة بحوالي 5,8% ، لكن هذه النسبة لا تعكس تطورا خطيا ، فهناك نشيطون يتحولون إلى غير نشيطين وهناك منخرطون نشيطون جدد.
وبالنسبة للمنخرطين النشيطين المصرحين بأجرائهم ، فإنهم يشكلون الصنف الأهم من المنخرطين ، لكونه هو المساهم في مداخيل الصندوق ، وتطوره هو أحسن معبر عن وضعية الانخراطات ، وقد عرف خلال العشرية الأخيرة تطورا ضعيفا وغير قار ، وانتقل من 12% سنة 1992 إلى ناقص 5,47% سنة 2001 ، وهو ما يدعو إلى القلق والتخوف على مالية الصندوق ومستقبل الضمان الاجتماعي ، فهذا المعدل الضعيف يدعو الصندوق إلى مراقبة صارمة والعمل على توسيع عدد النشيطين المصرحين وعبر ذلك تطوير نشاط الصندوق ككل.
أما المنخرطون النشيطون بدون تصريحات ، فإنهم يعرفون تطورات متفاوتة ، تكون أحيانا سلبية وأحيانا أخرى إيجابية ، فقد انتقلت نسبتهم ، مثلا ، من ناقص 15% سنة 1992 إلى زائد 50% سنة 2000 ، وهو تطور مقلق بدوره ، ومرتبط بانحصار نشاط المنخرطين بوجه عام.
وبالإضافة إلى هذه الأصناف هناك منخرطون أوقفوا نشاطهم ، وعرف هذا الصنف تطورا بـ 4,75% ، وهذا يؤثر على تطور عدد المسجلين ، بحيث نلاحظ أن هناك فرقا بين تطور عدد المسجلين وعدد الموقفين لنشاطهم بنسبة 0,65% (5,38-4,75) ، وهو ما يعني أنه لا يتم تعويض المسجلين المتوقفين عن النشاط ، وبالتالي التطور السلبي لعدد المسجلين.
ويلخص الجدول التالي وضعة المنخرطين بمختلف أصنافهم :
جدول : (ص. 2698)
- الجدولكما يبين الرسم البيان التالي وتيرة تطور المنخرطين المسجلين :
جدول : (ص. 2698)
- الجدوليظهر جليا من خلال هذا الرسم البياني أن عدد المنخرطين المسجلين يرتفع بوتيرة بطيئة بمعدل 5% ، كما تطور عدد النشيطين منهم فهو ابأئ ويسير موازيا مع النشيطين الذين يصرحون بأجرائهم وذلك بـ 4%.
2- الأجراء المصرح بهم :
عرف عدد الأجراء المسجلين تطورا نسبيا بمعدل 4,9% في حين يعرف معدل الأجراء غير النشيطين نموا بـ 5,8%.
لكن الأهم هو الأجراء النشيطون والذين تبنى على التصريحات بهم واجبات الاشتراك ، ونمو معدل هؤلاء تم بشكل بطيء جدا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث لم يتجاوز 3% ، وانخفض بشكل خطير سنة 2001 غلى ناقص 2,7% ، وإذا استثنينا سنة 1997 ، التي وصل فيها معدل النمو إلى نسبة جيدة (9,4%) ، فإنه يمكن القول أن السمة العامة هي ضعف نمو هذا الصنف الذي يبقى مصاحبا ، مباشرة ، للمنخرطين النشيطين المصرحين بأجراء ، وبدون نمو إيجابي لهذا الصنف يصعب على الصندوق ضبط توازناته المالية ، مما يحث على العمل وتتبع وضعية التصريحات والحصول على معدلات نمو متصاعدة ولو بنسب متواضعة.
ويبين الجدول التالي المعطيات العامة المتعلقة بالمأجورين :
جدول : (ص. 2698)
- الجدوليبين هذا الجدول أن عدد الأجراء النشيطين الذين يصرح بهم يقدر بثلث عدد الأجراء المسجلين ، وخلال نفس الفترة لم يتطور هذا العدد سوى بـ 4% سنويا كما هو مبين أسفله.
جدول: (ص. 2698)
- الجدوليبين هذا الرسم البياني أن الفرق بين الأجراء النشيطين والأجراء المسجلين يتسع باستمرار بحيث يرتفع عدد المسجلين دون أن يتبعه عدد الأجراء النشيطين بنفس الوتيرة ، ذلك أن عدد غير النشيطين هو الذي يملأ الفراغ ، الشيء الذي يعبر عن عدم الاستقرار في الشغل.
3- كتلة الأجور :
تبقى كتلة الأجور المصرح بها الرقم الأساسي في احتساب واجبات الاشتراك ، وتعبر عن مدى نجاعة ومستقبل النظام ككل ، وبلغ معدل نمو كتلة الأجور خلال العشر سنوات الأخيرة (أي منذ 1992) 2,29% ، وهي نسبة جد ضعيفة ومقلقة ، والأخطر هو تراجعها في السنوات الخمس الأخيرة إذ وصلت سنة 2000 إلى ناقص 0,20% ، وناقص 25% سنة 2002 ، وهو انحدار خطير ستكون له انعكاسات وخيمة إن لميتم استدراك الأمر باستعجال.
وفيما يلي جدول يبين وضعية كتلة الأجور :
جدول : (ص. 2698)
- الجدوليتبن من الجدول ، أن كتلة الأجور المصرح بها لم تتطور سوى بنسبة ضعيفة (تحوم حول 2,5%) ، والرسم التالي يبين وتيرة النمو بوضوح :
جدول : (ص. 2698)
- الجدوليتبين من خلال هذا الرسم البياني أن كتلة الأجور عرفت نوعا من الارتفاع ابتداء من سنة 1987 إلى 1992 ، ثم بدأت في الانخفاض لتصل في العشر سنوات الأخيرة إلى معدل 1% فقط ، ولتصبح سنة 2001 بناقص 25%.
4- واجبات الانخراط :
واجبات الانخراط المحتسبة تساير بالطبع تطور كتلة الأجور ما دامت تحسب عليها ، وهكذا ظلت تعرف معدلات نمو لصيقة بمعدلات نمو كتلة الأجور الضعيفة. ولولا الرفع من قدر واجبات الاشتراك لكانت مالية الصندوق في خطر ، لقد ظلت في مستوى شبه أفقي بحيث كان معدل نموها جد ضعيف ب 4% ، كما هو الحال بالنسبة للأداءات والمتأخرات التي بقيت في نفس المستوى.
5- المتأخرات :
إن متأخرات الصندوق من المداخيل تراكمت منذ سنوات لتصل في 31 دجنبر 2001 إلى 13.943 مليار درهم ، منها 4,950 مليار درهم ، أي الثلث تقريبا ، كذعائر محتسبة. وعرفت هذه المتأخرات خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بمعدل حوالي 600 مليون درهم ، وهذا ما يزيد من تراكم مستحقات الصندوق بما فيها الذعائر.
ويبقى هذا الوضع نتيجة ضعف عمليات التحصيل (recouvrement) التي تتسم ب :
- نسبة التحصيل التلقائي لا تتجاوز 85%.
- أقدمية الديون التي يرجع تاريخها إلى السبعينات (1969).
- ضخامة الديون الأساسية المستحقة والبالغة 10,5 مليار درهم.
- ضخامة الذعائر المحتسبة (5 مليار درهم) والغير محتسبة (16 مليار درهم).
- ارتفاع عدد المدينين للصندوق (109.000 منخرط).
-ارتفاع عدد المنخرطين الموقفين لنشاطهم (33.000 منخرط).
- كثرة الشكايات الموجهة للصندوق (40.000).
- ضعف تتبع الحسابات إن لم نقل انعدامه.
- غياب مساطر تؤطر عملية التحصيل.
- عدم جدوى عملية جدولة الديون.
- عدم نجاعة نظام التحكم في سلسلة الاشتراكات.
وللتأكد من صحة هذه المعطيات أحصت اللجنة 500 منخرط من أكبر المدينين للصندوق الذين يتعدى دينهم 3 ملايين درهم (لائحة ملحقة) وكاتبت منهم (100) وكنت الأجوبة كالتالي :
- عدد المرسل إليهم 100 بديون 3,6 مليار درهم نسبة 100%.
- عدد الذين غادروا العنوان 15 بديون 0,3 مليار درهم نسبة 8%.
- عدد الذين لم يجيبوا 55 بديون 0,6 مليار درهم نسبة 26%.
- عدد الأجوبة 30 بديون 2,4 مليار درهم نسبة 66% ، منهم :
* ذوي الجدولة 11 بديون 1,116 مليار درهم نسبة 46%.
* تسوية قضائية 2 بديون 0,117 مليار درهم نسبة 5%.
* نفي الديون 12 بديون 1 مليار درهم نسبة 42%.
* آخرون بديون 0,162 مليار درهم نسبة 7%.
يستنتج من خلال هذه العينة أن ما بين 30 و36% من الديون المستحقة لصالح الصندوق غير قابلة للتحصيل ، فمن المنخرطين من أقفل أبواب مؤسسته ، ومن ينفي وجود هذه المستحقات ، ومن هم في وضع التسوية القضائية ، زيادة على كثرة الأخطاء في التسجيل وعدم احترام مساطر المتابعة والتبليغ.
وبالفعل أكدت هذه العينة أن متأخرات الصندوق تتسم بارتباك واضح في التقييدات والتسجيلات وغياب مساطر واضحة لاحتساب واجبات الاشتراكات ، فنظام الاحتساب والتتبع المبني على "تصاريح الأجور" والمعتمد حاليا ، يبقى نظاما مختلا وعديم الفعالية ويسبب في عدة أخطاء تارة لصالح الصندوق وتارة لصالح المنخرطين الذين يتملصون من أداء الواجبات ، ويترك المجال مفتوحا للمحسوبية والارتشاء على حساب مصالح الصندوق وذوي الحقوق ، وبه تبقى الاختلالات واضاحة لا بالنسبة لواجبات الانخراطات ولا بالنسبة للذعائر.
وبالنسبة لهذه الأخيرة وطبقا للفصل 26 من قانون 1972 والمعدل بالمادة 29 من الظهير الشريف رقم 431-94-1 فإن "المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد في النظام الداخلي تفرض عليها زيادة قدرها 3% عن الشهر الأول و1% عن كل شهر تالي أو جزء من شهر تالي من التأخير".
وقبل هذا التعديل ، أي إلى حدود سنة 1994 ، كان يجب على الصندوق تطبيق ذعائر عن المتأخرات ب 3% عن كل شهر ، أي بمعدل 36% في السنة ، ونظرا لارتفاع هذا المعدل عدل الفصل سنة 1994 ليصبح تطبيقه كالتالي :
3% عن الشهر الأول أو جزء منه ثم 1% عن الشهور الموالية ليصبح المعدل السنوي 14% عوض 36% كما كان قبل سنة 1995. وبالرغم من هذا الانخفاض فإن هذا المعدل يبقى مرتفعا ، الشيء الذي يضخم من مبالغ المستحقات كذعائر والتي أصبحت تفوق المستحقات الأصلية.
وكان تطور هذه المتأخرات والذعائر منذ 1972 كالتالي :
جدول : (ص. 2699)
- الجدوليلاحظ من خلال هذا الجدول أن الصندوق عمد دائما إلى احتساب الذعائر فقط على السنة الأولى أو على الأكثر حتى السنة الثانية من عمر المتأخرات ، وذلك بمناسبة استخراج كشف الحسابات ، ثم يتوقف الاحتساب السنوي إلى أن يأتي المنخرط للأداء وآنذاك تحتسب الذعائر منذ البداية إن لم يشملها التقادم ، الشيء الذي لا يعطي وضعية حقيقية لمستحقات الصندوق في آخر كل السنة ، وذلك عكس ما ينص عليه القانون. وقد وصل الفرق بين ما هو محتسب من الذعائر لفترة 1972-2001 وما كان يجب احتسابه ، إلى 16,654 مليار درهم تقريبا ، ليصل مجموع الذعائر القانونية إلى 21,6 مليار درهم وبالتالي ينتقل مجموع المتأخرات إلى 29,6 مليار درهم.
جدول : (ص. 2699)
- الجدولوعرفت المتأخرات السنوية للصندوق بدورها تطورا غير قار ، فتارة ترتفع وتارة تنخفض ويبقى المعدل خلال العشر سنوات الأخيرة في حدود 650 مليون درهم إضافية كل سنة. وهذه الإضافات السنوية والتفاوتات تدل على أن الصندوق لا يتوفر لا على خطة ولا على جهاز يسهر على تحصيل متأخراته ، ويبقى معدل التحصيل يحوم حول 85%.
6- تطور وضعية حسابات المنخرطين :
إن مقاربة وضعية حسابات الصندوق ، سواء على مستوى الموازنة المحاسبية أو على صعيد القوائم المعلوماتية ، المدبرة من طرف المصالح المختصة (المحاسبة - الإعلاميات- التفتيش والانخراطات) مرت بعدة مراحل نذكر منها على الخصوص مرحلتين أساسيتين ، اتسمت الأولى بمراقبة عن طريق مندوب الحسابات ، وهمت عشرين سنة محاسبية من 1965 إلى 1985 ، بينما المرحلة الثانية عرفت عدة تدقيقات أنجزت من طرف مدققين خارجيين ، منهم على الخصوص مكتب الدراسات برايس واتر هاوس وهمت بدورها عدة سنوات محاسبية من 1986 إلى 2001.
واشتغالنا على هذا التقسيم تعززه النقطة الأولى من مضامين البحث والتقصي التي حددها المجلس للجنة ، وهي الاطلاع على تقارير المدققين ، واعتبارا كذلك لكون تقارير مندوب الحسابات وتقارير المدققين هي من أكبر مصادر المعلومات والمعطيات.
1.6 المرحلة الأولى من 1965 إلى 1985 :
هذه المرحلة التي خضعت لتدقيق مندوب الحسابات (والذي يمكن اعتبار عمله بمثابة افتحاص) مرت بثلاث فترات :
الفترة الأولى (65-75) :
عرفت محاسبية الصندوق بوجه عام وحسابات المنخرطين بوجه خاص ، خلال هذه الفترة ، عدة صعوبات لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية التطبيق ، حسب ما لاحظه مندوب الحسابات - اوديكوم - الذي كلف سنة 1975 بتصفية الحسابات لفترة 1965-1975 والتي لم يصادق عليها منذ عشر سنوات.
فقد صرح مندوب الحسابات حول هذه الفترة بأنه عندما. كلف بفحص الحسابات وجد أن كل الحسابات التي كانت على مستوى الصندوق ، لم تكن منظمة ولا مدققة ، بل فقط هناك حسابات مبعثرة تم تجميعها من هنا وهناك بطريقة غير تامة ولا شمولية ، مع العلم أنه ليس من المنطقي الاشتغال على الماضي في مجال المحاسبة.
وبالرغم من تلك الصعوبات تم الاشتغال على حسابات سنة 1975 وما قبلها منذ 1965.
وأقل ما يمكن قوله عن هذه الفترة ، هو أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن يقوم بمحاسبته ولا بمراجعة العمليات التي يرجع تاريخها على عشر سنوات. والحسابات لم تعالج بإحكام وتنظيم وشمولية ، وهذا ما أدى إلى محاولة إعادة تنظيم هذه الحسابات من طرف مندوب الحسابات. وبالفعل تم تجميعها ، وفي ظروف صعبة ، تطلبت 32 ألف ساعة عمل ، وانطلقت أشغال التنظيم والترميم من سنة 1975 بالرجوع إلى الوراء عكس المنطق المحاساباتي ، وذلك تخوفا من التوقف عند سنة معينة قبل سنة الوصول ، أي 1975 ، وذلك نظرا لعدم توفر الوثائق والمعلومات وصعوبة الإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة ، مع وجود مشاكل في عدد كبير من العمليات ، والتي وضعت مؤقتا بحسابات "الانتظار".
وبالإضافة إلى هذا الفراغ التام ، لم تكن هناك موازنة لمدة 10 سنوات ، وبالتالي لم يكن ممكنا التأكد من صحة المعطيات ، الشيء الذي يستحيل معه تحليلها تحليلا سليما.
واتسمت هذه الفترة على ما يبدو بانعدام الكفاءة في المصالح الموكول لها تتبع الحسابات ، خاصة منها المتعلقة بالموارد وعلى رأسها حسابات المنخرطين ، وكذا بوجود تساهل وفوضى في التدبير المالي ، وخاصة الإهمال في تحصيل واجبات الانخراط.
وكمثال على ذلك عدم استغلال شيكات الأداء في حينها ، وصرح مندوب الحسابات أنه وجد بدرج مكتب المسؤول شيكات بقيمة 7 ملايين درهم تتراوح تواريخها بين سنتين وثلاث سنوات. كان من المفروض دفعها في الحسابات البنكية للصندوق في حينها مع تسجيلها في حسابات المنخرطين.
ساعد أيضا على هذه الوضعية المتردية والخطيرة ، عدم وجود تقسيم للعمل ، حسب شهادة "اوديكوم" ، الكل كان يعمل ما يريد ، وبالتالي ليست هناك لا مسؤولية عامة ، ولا أحد مسؤول. ولم يكن هناك أحد بمقدرته تحديد من أدى من المنخرطين أو من لم يؤدي.
بالرغم من هذه الوضعية ، التي أدت إلى عدم وجود محاسبة بمعنى الكلمة ، والصعوبات المترتبة عنها ، حاول الصندوق ، بمعية مندوب الحسابات ، اتخاذ ما يمكن ما يمكن اتخاذه من ترتيبات ضرورية لإتمام هذه العمليات من أجل إعادة هيكلة الحسابات لسنة 1975 ، وقد تضمن التقرير المنجز من طرف مندوب الحسابات الإشارة إلى المشاكل الكبرى قصد تمكين الصندوق من تفاديها في المستقبل. وتمت المصادقة على هذه الحسابات من طرف المجلس الإداري بتاريخ 17 دجنبر 1982 وكانت من أهمها حسابات المنخرطين والتي جاءت على الشكل التالي :
جدول. : (ص. 2700)
- الجدولتم الحصول على هذا الرصيد بعد أن تم تصحيحه بالرجوع إلى عمليات سنة 1962 التي كان رصيد حسابها آنذاك مدين بـ 10.272.546 درهم ليصبح ، بعد التصحيح على صعيد العمليات ، دائن بـ 8.693.650 درهم ، وهذا ما أدت إليه العمليات ولو أن الرصيد جاء دائنا ، أي غير طبيعي (مغلوط).
وتمت نفس العملية التصحيحية لنفس الحساب لسنة 1964 والذي كان رصيده مدين بـ 6.922.677 درهم ليصبح دائنا بـ 14.106.161 درهم.
وهذا يعني أن الحسابات كانت تعرف بالفعل ، ومنذ سنين خلطا في العمليات وتفاوتا في التسجيل ، بحيث لا يقبل أن يكون حساب الانخراطات دائنا بالمرة. الشيء الذي يعني إما أن المنخرطين أدوا أكثر مما بذمتهم ، وهذا مستبعد ، أو أن هناك أداءات لم تسجل من قبل على صعيد التحصيل والمعلوميات ، المصلحتين المكلفتين بتتبع الانخراطات.
هذا الوضع يعين أن هناك منخرطين يؤدون وتسجل أداءاتهم في المعلوميات ولا تسجيل في المحاسبة ، وهناك آخرون تسجل أداءاتهم في المحاسبة ولا تسجل في المعلوميات. وأخطر شيء هو أن المأجورين ، في هذه الحالة (أي عندما لا تسجيل الانخراطات باسم أصحابها) ، لا تسجل حقوقهم ، وبالتالي تضيع وتصبح هذه العملية خارجة عن مفهوم الضمان الاجتماعي.
وما دام الصندوق لا يتوفر على وضعية مدققة ، منخرط بمنخرط ، فلا يمكن أبدا معرفة من أدى أو من لم يؤدي ، وبالتالي تصبح متابعة استخلاص واجبات الانخراط غير سليمة وغير شاملة ، وكذا حقوق المؤمن لهم غير مضمونة. وبناء على ذلك ، واعتمادا على الوثائق التي حصلنا عليها ، خاصة منها تقرير مندوب الحسابات ، تم تسجيل الاختلالات التالية :
1- بعض الأداءات سجلت في الحسابات دون أن تكون محتسبة من طرف الصندوق ، أي أن الصندوق لا يحتسب واجبات الانخراط لجميع المنخرطين مع وضعها ضمن عمليات التحصيل.
2- بعض الأداءات تفوق واجبات الانخراطات المحتسبة دون تقديم أي مبرر.
3- بعض الأداءات تهم عدة فترات تسجل كتلة واحدة دون تمييز بين الفترات الحسابية.
4- بعض الأداءات وضعت خطأ في فترات معينة خاصة قبل 1973.
5- استمرار احتساب بعض الذعائر على بعض الانخراطات بالرغم من تأديتها.
6- وجود اختلاسات مباشرة سنتي 1971 و1972 عبر عدة شيكات قدرت بـ 1,320 مليون درهم/ ولا يمكن تحديد المبلغ الكلي إلا إذا صفيت كل حسابات المنخرطين.
الفترة الثانية (76-80) :
جاءت أرصدة حسابات الانخراطات لهذه الفترة على الشكل التالي :
جدول :(ص. 2700)
- الجدوليتبين من خلال هذا الجدول ، خاصة الفرق بين المبالغ المفروض تحصيلها والمداخيل المحصلة فعلا ، أن العمليات تبقى غير محصورة بشمولية ولا بشكل مضبوط ، بحيث لا يمكن تحصيل أكثر من ما هو محتسب (نلاحظ أنه في سنوات 1978 و1979 و1980) تم تحصيل مبلغ أكبر مما هو مرتقب تحصيله). هذا الوضع يترجم عدم قدرة الصندوق على التحكم فيما هو مسجل لديه. أما المقاولون غير المنخرطين أو المأجورون غير المصرح بهم ، والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف ، فلا تنجد لدى الصندوق أية خطة لتشخيصهم من أجل إدماجهم ولا حتى لإحصائهم للتمكن من معرفة عددهم.
لقد حاول الصندوق خلال هذه الفترة الثانية ، بمعية مندوب الحسابات ، العمل على حصر سنوي للحسابات بإنتاج الموازنة ، وليس بـ 5 سنوات دفعة واحدة كما كان يقع سابقا ، لكن التفاوت الزمني الحاصل أدى إلى عدة تأخيرات في معالجة وتسجيل العمليات ، بحيث أنه في أواخر سنة 1977 كان الاشتغال لا زال جاريا على حسابات 1975 ، في حين كانت العمليات تتراكم باستمرار.
هذا التأخير والتراكم أدى بالفعل إلى تفاوت غير مفهوم بين تسجيلات المحاسبة (المديرية المالية) والعمليات المسجلة لدى المصالح الأخرى المعنية (المنخرطون - الإعلاميات) ، وهو تأخير ناتج عن عدم المراقبة للتقييدات والتسجيلات التي لم يترك الضغط العددي والزمني أي مجال للتفكير فيها ، وكذا عدم وجود مساطر تحدد كيفيتها ، مما دفع بمندوب الحسابات لتحضير تقرير سمي بـ "تقييم المساطر" وذلك لتبيين الأخطاء التي شابت كل الإجراءات ، أوتي به كمحاولة لإعطاء الصندوق أداة لمساعدته على تنظيم وتقويم المراقبة الداخلية.
لكن تراكم العمليات وسلبيات الماضي ، التي لم يستطع الصندوق امتصاصها وتصفيتها ولا حتى ضبط عدد أخطائها ، أدت بالمجلس الإداري إلى المصادقة على حسابات 76 - 80 بتحفظ وكان ذلك بتاريخ 10 دجنبر 1986.
الفترة (81 - 85) :
عرفت هذه الفترة تحولا خطيرا بالنسبة لمتابعة العمليات المحاسبية ، وصفها مندوب الحسابات - أوديكوم - ب "كارثة حقيقة" بحيث كان هناك ""حساس عام بأن المسؤولين ليسوا معنيين بالحسابات ، وبأن عملهم ينحصر في دفع التعويضات العائلية والمعاشات ، والباقي هو زائد وليس في الحسبان".
لم يكن هناك أي اهتمام بالحسابات لدى المصالح المختصة ، وكأن تحصيل الانخراطات أو عدم تحصيلها لا يهم ، وفي هذه الفترة بدأت عملية بناء المصحات وعمليات الاستثمارات الكبرى ، وانشغلت أجهزة الصندوق كلها بهذا الجانب ، وتم تجميد العمل الذي انطلق سابقا لتصفية الحسابات ، بحيث تم حصر حسابات 1981 و1982 سنوات 1983 و1984 وحصر حسابات 1984 و1985 سنوات 1988 و1989 ، إذ كان هناك تأخير كبير في إنجاز الموازنة ، وكان الأجدى هو حصر الحسابات ، سنة من بعد على الأكثر.
ونظرا لهذا الوضع أوقف مندوب الحسابات مهمته سنة ونصف ، لأنه حسب شهادته ، لم يكن بإمكانه الاستمرار في العمل في ظروف غير مواتية ، فهناك نقص في الآليات ، وعدم الرغبة في تزويده بالمعلومات المطلوبة ، بحيث لم تستجب لطلباته لا الإدارة العامة ولا الكتابة العامة ولا المديريات. وظل الجواب ، دائما حسب شهادته ، هو "سندرس ، انتظر".
وأمام هذه السلبيات والخلط الشامل في العمليات التي لم تسجل تارة في الحسابات وتارة في الإعلاميات ، وعدم وجود أرشيف للوثائق ، الشيء الذي لا يمكن من القيام بمحاسبة حقيقية لهذه الفترة ، والتي كان عليها تحفظ كبير ، مما أدى بالمجلس الإداري إلى رفض المصادقة على حسابات 1981 - 1985 ، بتاريخ 20 دجنبر 1992 ، والتي جاءت بالنسبة للانخراطات على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2701)
- الجدولونلاحظ أن هناك ، خلال هذه الفترة ، فرقا شاسعا بين مجموع عمليات المنخرطين المسجلة في المحاسبة ومجموع نفس العمليات بالمعلوميات بعدما تم إعادة احتسابها ضمن عملية المراقبة عن طريق المعلوميات. هذا الفرق الذي وصل إلى 217.2 مليون درهم لم تعطى له أي تبريرات ، مما أدى بنا إلى احتسابه كضرر مالي محتمل سيضيع فيه الصندوق وخاصة ذوي الحقوق من المأجورين.
خلاصة عامة للمرحلة الأولى 1965 - 1985
اتسمت حسابات الانخراطات لهذه المرحلة (1965 - 1985) ، ولمدة عشرين سنة ، بعدم المتابعة للعمليات لا على مستوى الاحتساب ولا على مستوى التحصيل ولا على مستوى التسجيل ولا التسوية ، بحيث كانت هناك انخراطات عديدة ولم تحتسب بدقة أو لم تحتسب على الإطلاق. هناك أيضا مقاولون لم ينخرطوا ، وإن انخرطوا لم يصرحوا ، وإن صرحوا ولم يصرحوا بالكل ولم يؤدوا ، وإن أدوا فليس بانتظام ، وتراكمت الديون وتراكم الضياع. كان واضحا أن الصندوق لم يبذل أي مجهود لضبط حساباته واستخلاص واجبات منخرطيه ، ولم يعر أي اهتمام لنصائح مندوب الحسابات التي قدمت في التقارير ، وكان التهميش واضحا ومقصودا اتجاه المحاسبة وضبط العمليات.
ولوحظ عدم تسجيل أكثر من عشرة ملايير درهم كديون للإنخراطات بالمحاسبة ، وعدم احتساب عدد مهم من الذعائر لمدة 11 سنة ، وهو خلل أدى حتما إلى ضرر مالي حدده مندوب الحسابات في 900 مليون درهم.
وعرفت هذه الفترة أيضا عدة نقط ضعف نذكر منها على الخصوص :
1. عدم متابعة "تصاريح الأجور" غير المسترجعة من طرف المنخرطين مما تسبب في ضرر مالي قدر ، على أساس تقرير مندوب الحسابات للفترتين الأخيرتين (1975 - 1985) ، بـ 61 مليون درهم سنويا ، أي ما قدره 610 مليون درهم. أما فترة (1965 - 1975) فيصعب تقدير الضياع نظرا لغياب المعطيات عنها.
2. التخلي عن كل "تصاريح الأجور" الخاطئة ، والتي تبقى دون أي استغلال ، وهذا تسبب كذلك في ضرر مالي حصر في 26 مليون درهم سنويا ، أي ما مجموعه فقط للفترتين الأخيرتين (1975 - 1985) ، 260 مليون درهم.
3. المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تسجل بدون أي مقارنة مع المبالغ المحتسبة ، وإذا كانت هناك فوارق ، وهي كثيرة ، فلا أحد يلاحظها ، ويصعب احتساب الضياع المالي المحتمل والذي يقدر بملايين الدراهم.
4. بعض الأداءات سجلت في الحسابات دون أن تكون محتسبة ومسجلة ضمن عمليات التحصيل. هذا يعني إما أن وثائق "تصاريح الأجور" غير موجودة وبدونها لا يمكن احتساب واجب الانخراط وتسجيل الحقوق ، أو أن الأداءات سجلت خطأ في حساب منخرط آخر.
5. احتساب الذعائر لم يتم تلقائيا أو في وقت محدد دوريا ، بل يبقى رهينا ومشروطا بالقيام بعملية استخراج كشف الحسابات (Extrait de comptes ) مما يدل على أن الصندوق لا يعير الاهتمام لمبالغ هذه الذعائر والتي تفوق 3,500 مليار درهم ، المفروض أن يشملها الظهير المتعلق بالتقادم. وعلى إثره سيضيع الصندوق في هذا المبلغ الجد هام.
6. بعض الأداءات تهم عدة سنوات سجلت كتلة واحدة دون تمييز بين الفترات الحسابية ، الشيء الذي أدى إلى احتساب ذعائر خاطئة والتي تبنى منطقيا على تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
7. استمرار احتساب بعض الذعائر لبعض الانخراطات بالرغم من تأديتها سابقا.
8. وجود فرق 379 مليون درهم بين رصيد حساب الانخراطات بالمحاسبة لسنة 1980 ومجموع ملفات المنخرطين بالإعلاميات ، ستكون ضياعا ماليا محتملا.
9. وجود عدد مهم من المنخرطين دون أي تصريح بالأجور ، أي بدون أي انخراطات ، وهذا ناتج عن انعدام المراقبة ، الشيء الذي سبب في ضرر مالي مهم يقدر بـ 75 مليون درهم سنويا ، ويقدر بالنسبة للفترتين الأخيرتين ما بين 750 مليون درهم و2500 مليون درهم كضرر محتمل.
10. الديون غير المسجلة في حساب المنخرطين المدينين للصندوق والتي حصرت في 30 يونيو 1980 ، وصلت وحدها إلى 1.307 مليار درهم ، وعندما لا تسجل بأسماء أصحابها تضيع حقوق المأجورين.
11. غياب المراقبة المتبادلة بين "مديرية التفتيش والانخراطات" DIA ، ومديرية الإعلاميات ، الشيء الذي فتح المجال لكل التجاوزات وارتكاب الأخطاء في عدد المأجورين المصرح بهم والمبالغ المصرح بها كأجور ، وعدد الأيام المصرح بها لكل أجير ، هذا الجانب يؤدي حتما إلى ضرر مالي أكيد يصعب تقييمه بدقة.
12. مبالغ الذعائر المحتسبة تفوق واجبات الانخراط المطلوبة بما قدره مرتين ونصف ، الشيء الذي يعني بأن متأخرات المنخرطين كبيرة وكثيرة جدا ، وهذا يوضح بجلاء بأن الصندوق لا يهتم بتحصيل ديونه المترتبة على المنخرطين.
13. وجود اختلاسات مباشرة خلال سنتي 1971 و1972 عبر عدة شيكات وصلت إلى 1,320 مليون درهم ولا يمكن تحديد المبلغ الكلي إلا إذا صفيت كل حسابات المنخرطين ، نظرا للتلاعبات التي همت شيكات الأداءات.
14. ضعف التصاريح : إن التصريحات بالأجور وعدد المأجورين يبقى ناقصا جدا مقارنة مع الواقع ، بحيث حددت بعض عمليات التفتيش لبعض الشركات ، كتلة الأجور المصرح بها للصندوق في نسبة لا تفوق 60% من مجموع المأجورين ، وذلك ناتج عن تهاون في المراقبة وتفشي الرشاوي ، والضياع المالي يصعب تحديده ، ونقدره على أساس تقارير التفتيش (بأقل نسبة ممكنة) في حدود 10% ، ووصل الضياع المالي لهذه الفترة إلى 1,128 مليار درهم.
15. الاكتتاب بالتأمين الاختياري الجماعي : سمح الصندوق لعدد من المؤسسات العمومية وغير العمومية بالانخراط في الضمان الاجتماعي عبر التأمين الاختياري "الجماعي" وذلك بتسجيل مستخدميهم بهذا النظام دون مراعاة القانون ، خاصة المرسوم رقم 329-75-2 لـ 28/02/1977 المتعلق بالتأمين الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي ، الذي خصص هذه الإمكانية للأجراء الذين فقدوا العمل والذين لا يؤدون واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية لأنها تؤدى أصلا من طرف المقاول ، الشيء الذي لا ينطبق بتاتا على مستخدمي هذه الشركات الذين لا زالوا يمارسون عملهم. والأدهى في الأمر ، هو أن الصندوق تساهل مع هذه المؤسسات في واجبات الاشتراك متعاملا معهم كأنهم أجراء في حالة توقف عن العمل ، بحيث احتسب واجبات الاشتراك دون التعويضات العائلية التي كانت آنذاك تصل إلى 10 نقط من 15,7 أي تسامح في ثلثي قيمة الاشتراك. وتقدر الخسارة التي تعرضت لها مالية الصندوق نتيجة هذا الإجراء غير القانوني بـ 508 مليون درهم احتسبت فقط بناء على كتلة الأجور المصرح بها والمحددة في سقف 300 درهم ، في حين أن التعويضات العائلية تحتسب بدون سقف وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق :
- المدراء العامون للصندوق
- الكتاب العامون ذوو التفويض
- المدراء المكلفون باحتساب الانخراطات
- المسؤولون عن المؤسسات المعنية وهي : مكتب استغلال الموانئ (1983) ، شركة الخطوط الملكية المغربية (1983) ، مكتب التسويق والتصدير (1981) ، المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات (1989) ، المكتب الوطني للمطارات (1989) ، الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء (1983) والمكتب الوطني للشاي والسكر (1981).
ملخص الضياع المالي للمرحلة (65 - 85) : إهمال واختلاس
- 900 مليون درهم (ذعائر غير محتسبة) للتذكير.
- 610 مليون درهم (تصاريح الأجور غير مسترجعة).
- 260 مليون درهم (تصاريح الأجور الخاطئة).
- 696.2 مليون درهم (فرق بين المحاسبة والمعلوميات "379,217.2") محتمل.
- 750 مليون درهم (منخرطون بدون تصريحات أو تصريحات موقوفة).
- 1,128 مليار درهم (نقص في التصريحات).
- 1,320 مليون درهم (اختلاسات مباشرة).
- 508 مليون درهم (التأمين الاختياري لبعض الشركات).
مجموع الضياع الحاصل : 3,258 مليار درهم.
مجموع الضياع المحتمل : 1,596 مليار درهم.

انطلاقا من هذه الملاحظات والاختلالات التدبيرية المتعمدة وغير المتعمدة تم حصر الضياع المالي الذي تعرض له الصندوق خلال المرحلة الممتدة من 1965 إلى 1985 في 3,258 مليار درهم على أقل تقدير. منها 1,320 مليون درهم كإختلاس مباشر. سيرتفع هذا الضياع المالي إذا أضيف له الضياع المحتمل و الذي قدر بـ 1,596 مليار درهم بالنسبة لهذه المرحلة.

2.6 المرحلة الثانية من 1986 إلى 2001 :
اتسمت هذه المرحلة بكونها عرفت عدة عمليات لتدقيق الحسابات وعمليات إعادة بناء المحاسبة :
1.تدقيق الحسابات من طرف المدقق الخارجي "برايس واتر هاوس" :
* إلى حدود 1991 أنجزت سنة 1993.
* من 1992 إلى 1994 أنجزت سنة 1998.
* من 1995 إلى 1997 أنجزت سنة 1999 و2000.
* من 1998 إلى 2000 أنجزت بداية سنة 2002.
* إعادة بناء المحاسبة ، بعد ما تبين أنها غير صالحة ، قام بها مكتب "أوديطاس" سنة 1995 و1996. وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى فترتين (1986/1991 و1992/2001).
الفترة الأولى (86 - 91) :
جاءت هذه الفترة بعدما رفض المجلس الإداري المصادقة على حسابات 81 - 85 ، الشيء الذي كان من المحتمل أن يكون له ، مبدئيا ، تأثير تحفيزي على متابعة الأشغال بجدية لتدارك الأمور خلال الفترة الموالية ، ولم يحصل ما كان منتظرا بحيث ظلت الحسابات على نفس الوضعية السابقة ، وعلى ما اتسمت به من إهمال ولامبالاة وتكريس نفس النهج والتعامل اللا مسؤول اتجاه الحسابات ، والتهميش المتعمد للمحاسبة ومراقبة الانخراطات واحتساب واجبات الانخراط ، وتحصيلها ومتابعتها ، واسترجاع الديون التي تراكمت وتتراكم باستمرار.
كما لم يقم الصندوق بأي رد فعل إيجابي على الملاحظات المسجلة على الفترة السابقة من طرف مندوب الحسابات ، ولم يعر أي اهتمام لاقتراحاته ، ومنها على الخصوص وضع نظام للمراقبة والمقارنة للعمليات بين المصالح الموكول لها تتبع الانخراطات والتحصيل والمحاسبة وتسجيلها في المعلوميات.
جدول : (ص. 2702)
- الجدولانطلق مدقق الحسابات لهذه الفترة بالتعبير عن مدى اندهاشه للوضعية السيئة التي توجد عليها حسابات الصندوق ، وكانت أهم ملاحظاته هي أن حسابات المنخرطين كانت مغلوطة كليا ، ما دامت بها أرصدة دائنة. وهو شيء غير طبيعي (1990 : 2.157.843.599 و1991 : 385.374.046 درهم). وذلك نظرا لغياب متابعة صارمة لتلك الحسابات ، وغياب وثائق مبررة لكل منخرط على حدة ، وعدم تتبع ومعالجة كل تصاريح الأجور ، بحيث لم يتعدى مستوى المراقبة 4% سنة 1992.
والملاحظات المسجلة على هذه الفترة هي على الشكل التالي :
1- طبيعة الحسابات : إن حسابات المنخرطين ملزمة بأن تكون دائما بأرصدة مدينة (مستحقات أي ديون لصالح الصندوق) ، وإذا كانت دائنة فهذا يعني أنها غير صحيحة وأن المستحقات ، أي واجبات الانخراط ، لم تؤخذ بعين الاعتبار ولم تحتسب بالشكل المطلوب ، وبالتالي فإن حقوق المأجورين لم تسجل. وهذا ما حصل بالفعل كما كان الحال في المرحلة السابقة.
2- ضعف تقييم الانخراطات : سجلت حسابات المنخرطين في آخر 1991 ضعف في التقييم قدر ب 2,300 مليار درهم لم تحتسب إلا في سنتي 1992 و1993 ، في حين أنها تهم سنوات سابقة. هذه الحالة تدل على أن وضعية الناتج المالي للصندوق لا تعكس وضعية السنة المحاسبية ، وتدل أيضا على أن الصندوق لا يحترم أحد المبادئ الأساسية للمحاسبة وهو التفريق بين السنوات أو الفترات المحاسبية.
3- تصاريح الأجور غير المسترجعة : عمد الصندوق دائما ، وعن الخطأ ، إلى عدم احتساب المبالغ المسجلة في تصاريح الأجور التي بعث بها للمنخرطين قصد التعبئة ، والتي تبقى غير مسترجعة وتبقى بالتالي خارج الاحتساب كدين لصالح الصندوق. وإن لم تأت من طرف المنخرط من تلقاء نفسه لن تأتي أبدا ، ويضيع فيها الصندوق وكذا ذوو الحقوق ، وقدر الضياع المالي بـ 863 مليون درهم.
4- تسهيلات في الأداء : عمل الصندوق خلال هذه المرحلة على منح تسهيلات في الأداء لبعض المنخرطين بالأوراق المالية التجارية (effets) ، اتسم هذا الإجراء بعدم ضبط عمليات الأداء ، بحيث لم يتم إدماج هذه الأوراق المالية التجارية في حسابات خاصة دون أن تبقى مسجلة في حسابات المنخرطين العادية ، كأن شيئا لم يكن.
وحتى الأوراق التي وصل أجلها ولم تؤدى ، لم يتم تسجيلها في الحسابات كأوراق مالية تجارية. كما عرفت هذه العملية عدم وجود جرد للأوراق المالية التجارية وعدم مقارنتها دوريا مع أرصدة الحسابات. فغياب هذا الجرد وهذه المقارنة يفتح الباب لكل التجاوزات ، خاصة وأن هذه التسهيلات في الأداء لم تكن ناجحة بتاتا.
ووصلت القيمة المالية للأوراق التي وجب تحصيلها إلى غاية 1991 : 205 مليون درهم سجلت مرتين في الحسابات.
ومنحت لبعض المنخرطين تسهيلات في الأداء عن طريق كمبيالات (traites) سجلت مرتين في حسابات المنخرطين وحسابات خارجية ، ولا يتم تسجيل الأداءات في حسابات المنخرطين ولا تخفض من الديون الشيء الذي يضع الحسابات كلها موضع الشك والخطأ.
5- النظام الفلاحي " لم يضع الصندوق أي نظام لتتبع المنخرطين بالقطاع الفلاحي والذين بقيت حساباتهم دائما دائنة (1991 : 28.2 مليون درهم) أي غير طبيعية. ولم يضع الصندوق أي مسطرة ولم يقم بأي عمل لوضع الانخراطات ضمن عمليات التحصيل لتكون الحسابات مدينة قبل الأداء ، ولم يقم حتى بتسوية دورية لهذه الحسابات. هذا الإهمال سبب في ضياع مالي مهم للصندوق يقدر بالملايين ، وبالتالي في ضياع لأصحاب الحقوق بالقطاع.
6- الفوارق بين الحسابات والعمليات : عرفت حسابات المنخرطين لسنة 1991 وحدها فرقا بلغ 800 مليون درهم بين المعطيات المسجلة بالإعلاميات المكلفة بتدبير الحسابات الفردية من جهة ، والمحاسبة المكلفة بالحسابات الإجمالية من جهة أخرى ، ولم يقم الصندوق بأي مؤونة لتغطية هذا المبلغ الميؤوس من استخلاصه.
الطريقة المتبعة من طرف الصندوق لمقارنة الحسابات ، لا تمكن من تتبع المحطات التي مرت بها العمليات قصد تزوير الفوارق التي تظهر فيما بعد بين معطيات المحاسبة والمعطيات المستخرجة من الإعلاميات (أي معالجة العمليات).
لتفادي وجود هذه الفوارق كان على الصندوق القيام ، دوريا ، بمقارنة بين حسابات المحاسبة وبيانات التحصيل قصد ضبط الفوارق وتبريرها وتوثيقها قصد تتبعها ، لأنها إذا حصرت طبقا للمساطر وفي وقت مضبوط ، أي آخر السنة ، لن تعرف كل هذه الفوارق وهذا الضياع.
7- غياب المساطر : لا يتوفر الصندوق على مساطر متبادلة بين المصالح المتدخلة في عملية الانخراطات (الإعلاميات - المحاسبة - التفتيش والانخراطات - التحصيل) من شأنها ضمان شمولية وتطابق معالجة تصاريح الأجور مع باقي عمليات التدبير خاصة فيما يتعلق بنداء للانخراط ، جمع الوظائف ، تحصيل المبالغ ، توحيد التسجيل ، متابعة ومقارنة الأرقام الخاصة بالحسابات.
8- الفرق بين حسابات المنازعة وعمليات التحصيل : عرفت حسابات النزاعات للمنخرطين - كفرق ناقص - 646 مليون درهم عن معطيات التحصيل ، وذلك ناتج عن عدم القيام بمقارنة دورية بين ما هو مسجل في حسابات المنازعة وما هو مسجل لدى المديرية المكلفة بالتحصيل ، وهذه الثغرة تشكل اختلال كبيرا لأنها لا تمكن من تبرير المطالبة بهذه الفوارق كديون على المنخرطين ، والتي تصبح بالتالي غير مستحقة ويضيع فيها الصندوق وخاصة ذوو الحقوق.
9- المراقبة والتفتيش : تهتم عملية المراقبة التي يقوم بها مراقبون بالتأكد من التصريحات بعدد المستخدمين المتواجدين لدى المنخرطين ، في حين تخص عملية التفتيش التي يقوم بها المفتشون الأرقام المسجلة في سجلات المنخرطين من كتلة الأجور وغيرها ، وذلك قصد التحقق من التصريحات.
لم تخضع هذه العمليات لأي معيار ، بحيث يوجد منخرطون مهمون لم يتم تفتيشهم ولو مرة واحدة في حين أن بعض المنخرطين تم تفتيشهم أكثر من مرة في السنة ، وهذا يوضح بأن هناك تلاعبات وابتزازات تؤدي عامة إلى تفشي الرشوة واستعمال النفوذ والمساومة في أداء واجبات الانخراط.
ويؤثر هذا الجانب على الانخراطات بشكل كبير ، ويؤدي حتما إلى خسارة مالية كبيرة يصعب تحديدها.
وكان على الصندوق ومنذ البداية ، وضع خطة لتتبع عمليات المنخرطين وذلك بالمراقبة حسب الأولويات ، والتي يجب تحديدها بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار حجم كتلة الأجور المصرح بها ، وكذا حجم الديون المترتبة ، بحيث توضح الإحصائيات أن هناك 14.000 منخرط يمثلون 95% من كثلة الأجور منهم 5000 يمثلون 66% ، كان من الواجب التركيز عليهم.
وفي هذا الباب ، قامت المفتشية العامة للصندوق بعدة عمليات تفتيش على صعيد بعض المندوبيات ووقفت ، على سبيل المثال ، على خروقات بمندوبية الرباط ، منها على الخصوص ما أكده مدقق الحسابات "برايس واتر هاوس" بأن هناك ملفات تسلم للمفتشين قصد التفتيش ، ولا يتم إرجاعها ، كما أن هناك ملفات تم التفتيش فيها دون أن تكون قد وضعت لذلك ، ونذكر بعض المنخرطين من العينة الأولى :

2031326STE DELTA FER SA
2019827GROUPMENT ANNOUNCERS DU MAROC
1130723GIMA GROSSISTE
1130773SA NVELLE TELESCRIPTION
1132258SOMIGRAF

ومن العينة الثانية :

1696329MR PARRA ANGE
1120609SARL COBERS
2043892MR BRADLY MOHAMED
1003277STE IMAVELTA SA
1569427STE MAROCAINE DE STOCKAGE

كما لاحظ نفس المدقق أن رئيس قسم التفتيش أوقف عملية تفتيش للمنخرط رقم 1774159 بعد ما تم انطلاقها من طرف مفتشين ، الشيء الذي يبرهن على وجود تلاعبات من كل الأطراف وعلى كل المستويات.
ومن نتائج عملية التفتيش هاته التي قامت بها المفتشية العامة للصندوق أن المفتشين لا يقومون بتقييم كتلة الأجور المصرح بها تهاونا أو مقابل رشاوي ، ويقدر الضياع المالي ، باعتماد أقل نسبة ، كما فعلنا في الفترة السابقة ، بـ 983 مليون درهم.
10- تتبع المراقبين : الأعمال التي يقوم بها المراقبون من أجل التحصيل لم تراقب ، وبقي الباب مفتوحا للتلاعب. فمثلا وقف مدقق الحسابات ، من خلال عينة صغيرة ، على أن كمبيالة بمبلغ 7.306.88 درهم تتعلق بالمنخرط رقم 77963 لم يعثر لها على أثر.
11- الربائد : إذا كان الأرشيف بالنسبة للصندوق ككل يوجد في وضعية جد متدهورة ، على الرغم من خصوصية الصندوق الذي يستقبل شهريا أطنان من الوثائق لها أهميتها ، فإن ملفات المنخرطين ، التي تكون الأرضية الأساسية لكل التبريرات والتي يتم الرجوع إليها عند كل التحقيقات والتسويات ، تبقى غير موثقة بطريقة محكمة ولا تخزن بشكل جيد ، وتشوبها عدة نواقص ، منها غياب وثائق مهمة كالتصريح بالأجور ، وثائق التسوية ، كشف الحساب ... هذا الوضع للأرشيف يكون نقطة سوداء خطيرة في تدبير ملفات المنخرطين ، والتي تتطلب عناية خاصة ، نظرا لأهميتها لضمان حقوق وواجبات المنخرطين والمأجورين ، ويرجع لها الصندوق بعد سنين طويلة ، أي لما يصل صاحب الحقوق إلى سن المعاش.
وقد عرفت ربائد الصندوق عدة حرائق يشتبه أنها كانت مقصودة لإتلاف وثائق معينة.
12- الإشراف على تسوية حسابات المنخرطين : إن عملية تسوية الحسابات (régularisation) التي تكتسي أهمية قصوى ، نظرا لكونها تغير المبالغ المرصودة على المنخرطين ، لا تخضع إلى مسطرة تحدد على أن المسؤول على المديرية هو الوحيد الذي يشرف على هذه العمليات ، والتي من الممكن أن تشكل خطورة على المبالغ المسجلة بحسابات المنخرطين.
لاحظ مدقق الحسابات بأن عددا من المستخدمين من درجة عون مصلحة ، قاموا بعدة عمليات التسوية دون أي مراقبة أو متابعة من طرف المسؤول ومنها على الخصوص العينة التالية :
* المنخرط رقم 1063446 فترة 3/91 - 5/89 - 7/89
* المنخرط رقم 1064112 فترة 11/89
* المنخرط رقم 1077032 فترة 2/89
* المنخرط رقم 1242221 فترة 2/89
إن عمليات التسوية إن لم تكن محددة مسطريا من طرف المديرية العامة ، ومراقبة فعليا من طرف المسؤول المباشر ، ومبررة بوثيقة موقعة من طرفه ، سوف تشكل خطورة على سلامة الحسابات ، وإبقاء الباب مفتوحا أمام كل التجاوزات والتلاعبات بالديون المسجلة على المنخرطين ، بحيث يمكن محو الديون بدون صعوبة ولا تبعات.
إن هذه الثغرة ، إضافة إلى سوء التدبير المهيمن عامة ، تشكل خطرا على مستحقات الصندوق المسجلة على المنخرطين ، ويصعب تحديد الضياع المالي الناتج عنها والذي يقدر بملايين الدراهم.
13- غياب نظام لمتابعة شكايات المنخرطين : لا يتوفر الصندوق على جهاز مكلف بتتبع شكايات المنخرطين وذوي الحقوق ، والعدد الهائل من القضايا المطروحة على القضاء لخير شاهد على عدم تتبع الشكايات قبل وصولها إلى القضاء ، والتي غالبا ما تكون لصالح المدعى ، وتسبب ضررا ماليا هاما ، وهذا اختلال آخر يوضح الإهمال واللامبالاة في التسيير.
14- منخرطون بنشاط موقوف : عدم المراقبة والتفتيش للمنخرطين الذين لا يصرحون بأجراء ، أو الانخراطات التي تعد موقوفة (suspendus ou clos) أدى إلى ضياع مالي يقدر ما بين 735 مليون درهم و4.700 مليار درهم كضرر محتمل.
ملخص لاختلالات فترة 1986 - 1991 :
- ضعف تقييم الانخراطات.
- تسهيلات في الأداء غير منظمة.
- تهميش القطاع الفلاحي والبحارة والصيادين.
- غياب المراقبة والتفتيش وتفشي الرشوة في صفوف المراقبين والمفتشين.
- الأرشيف في وضعية جد متدهورة.
- حسابات مغلوطة مع تهميش المحاسبة.
- غياب المساطر.
- عدم متابعة عمليات المنخرطين.
الضياع المالي :
* 863 مليون درهم (تصاريح أجور غير مسترجعة)
* 800 مليون درهم (فرق غير مبرر بين المحاسبة والتحصيل) محتمل
* 646 مليون درهم (فرق غير مبرر بين المحاسبة والمنازعات) محتمل
* 735 مليون درهم (انخراطات موقوفة أو بدون تصريحات)
* 983 مليون درهم (نقص في التصريحات)
* 2.300 مليار درهم (نقص في التصريحات) محتمل
مجموع الضياع الحاصل : 2,575 مليار درهم (خارج التسجيلات)
مجموع الضياع المحتمل : 3,746 مليار درهم (خارج التسجيلات)
الفترة الثانية (1992 - 2001) :
شهدت هذه الفترة عدة تفاعلات حول وضعية الصندوق منها تكوين لجنة وزارية CIPEP كلفت بمتابعة وضعية الصندوق ، وكذا غياب المجلس الإداري الذي لم يجتمع من 1992 إلى 2000 ، كما تم تغيير المدير العام السابق محمد كورجة الذي عمر أكثر من 21 سنة على رأس الصندوق ، بمدير عام جديد ، محمد لعلج سنة 1992 ، عمر أربع سنوات قبل تعويضه برفيق الحداوي سنة 1995. وهذا الأخير عوض في شهر أبريل سنة 2001 بالمدير العام الحالي منير الشرايبي.
كانت نتائج هذه الفترة على مستوى حسابات المنخرطين على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2704)
- الجدولبالرغم من ظهور بعض النوايا وبوادر التحسن في التسيير في بداية هذه الفترة ، فإن تدبير حسابات المنخرطين لم يعرف أي تحسن ملموس ، وظل الوضع على حاله وبنفس الاختلالات ، وما دامت الوضعية لم تتغير فإن الملاحظات السابقة بقيت هي نفسها ، بل وبدأت أرقامها تتضاعف عبر السنوات ، وأهم ما تميزت به هذه الفترة ، ما يلي :
1- عدم تسليم الشيكات : في عدد من الأحيان يحصل المفتشون على شيكات الأداء من المنخرطين ولا يتم دفعها في وقتها ، وقف مدقق الحسابات مثلا ، في عينة ، على عدة أداءات لبعض المنخرطين لم تسلم إلا بعد شهور :

27/09/9320/01/932050475
27/09/9320/01/931914424
27/09/9322/01/931074195

هذه العينة تدل على أنه لا يمكن معرفة عدد الشيكات التي سلمت للمراقبين ولم تدفع للصندوق ، أو ربما وجدت لها طرق أخرى لصرفها كما وقع سنتي 1971 و1972.
2- غياب قاعدة للمعطيات حول المنخرطين : لا يتوفر الصندوق على قاعدة (أو بنك) للمعطيات تضم كل المعلومات التي تخص المنخرطين ، تعرف بهم وتضبط عملياتهم ، ومن شأنها أيضا ضمان صحة ووحدة المعلومات وتتبع وضعية المنخرطين خطوة بخطوة على الصعيد المركزي وكذا على صعيد المندوبيات.
هذا الخصاص مرتبط بالنظام المعلوماتي المختل وغير الملائم ، بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي صرفت على هذا النظام ، بحيث تم اقتناء أجهزة متطورة بأثمان مضاعفة لكن بدون أي استعمال معقلن ولربما كان ذلك مقصودا.
3- تتبع القضايا المطروحة على القضاء : لا توجد أية مسطرة أو نظام لتتبع القضايا الموضوعة لدى المحامين لتتبعها ووضع مبالغها في المحاسبة وفي العمليات المسجلة بالإعلاميات قصد تصحيح وضعية المنخرطين ، أو على الأقل وضع مؤونة لها في حساب المحاسبة الخاصة بهذا النوع من العمليات ، الشيء الذي يزيد من عدم صحة المعطيات وتكاثر أخطائها.
4- أداءات بدون منخرطين : عرفت سنة 1994 تجميع مبلغ 297 مليون درهم ، ومبلغ 123.447 مليون درهم سنة 2000 ، كأداءات غير معروف من أداها من المنخرطين. وإذا لم يتم توزيعها على حسابات أصحابها فإن حقوق المأجورين ستضيع ، وسوف يطالب الصندوق أصحابها بالأداء مرة أخرى وسيحتسبها كديون على المنخرطين مع احتساب الذعائر. وقد أثبتت مقارنة الرصيد بالوثائق المبررة وجود فرق بلغ 22 مليون درهم ، من المحتمل ضياعه.
5- الذعائر المسجلة : بينت المقارنة بين الحسابات وعمليات تحصيل الذعائر المسجلة أن هناك 950 مليون درهم كفرق غير مبرر. أي ضرر مالي محتمل.
6- النزاعات : أوضحت مقارنة بين الانخراطات الموضوعة للتحصيل وحسابات المنخرطين ذوي منازعات ، أن هناك فرقا ب 900 مليون درهم غير مبرر.
7- الأداءات بالتسهيل : استخرجت المقارنة بين الأداءات بالتسهيل (أوراق مالية) والمحاسبة فرقا يقدر ب 38 مليون درهم غير مبرر.
8- تضخيم واجبات الانخراط : عرفت الانخراطات أخطاء فادحة في تسجيل التصاريح بالأجور تجعل عددا من المنخرطين مدينين غير حقيقيين ، ومنهم كعينة :
- منخرط رقم 1882267 ، صاحب مرآب بتطوان ، واجبات انخراطه لا يتعدى 200 درهم شهريا ، سجل عليه الصندوق 3.270.444 درهم شهريا والمجموع وصل إلى 70.240.486 درهم.
- منخرط آخر رقم 1420885 واجبه الشهري 18.000 درهم احتسبت عليه شهريا 8.208.889 بمجموع وصل إلى 41.152.240.
9- واجبات الانخراط ناقصة : بسبب نفس الأخطاء يوجد عدد من المنخرطين دائنين تبعا لاستغلال غير سليم لتصريحاتهم بالأجور ، ومن بينهم :
منخرط رقم 1775640 :
- دجنبر 1980 : مدين ب 1.224.250 سجل كدائن ب 2.185.010
- دجنبر 1981 : مدين ب 408.380 سجل كدائن ب 2.176.695
- مارس 1981 : مدين ب 448.013 سجل كدائن ب 1.464.474
- يونيو 1982 : مدين ب 538.765 سجل كدائن ب 1.524.201
منخرط رقم 1751595 :
- يونيو 1989 : مدين ب 1.163.421 سجل كدائن ب 6.073.345
- يوليوز 1989 : مدين ب 1.357.643 سجل كدائن ب 2.024.938
- غشت 1989 : مدين ب 1.664.808سجل كدائن ب 3.704.711
- ماي 1991 : مدين ب 1.612.358 سجل كدائن ب 3.546.406
10- الصندوق مدين لنفسه : لم يؤدي الصندوق وبعض المرافق التابعة له ، واجبات الانخراط المسجلة عليه : دار المؤمن بمبلغ 15.5 مليون درهم ، مندوبية أكادير بمبلغ 100 مليون درهم ، وهذا التسجيل هو أصلا خاطئ لأن المندوبية تسجل على نفسها مستحقات الصيد البحري.
11- تصحيحات بدون جدوى : تم تصحيح ديون عدد من المنخرطين بدون جدوى ، مثلا :
* المنخرط رقم 107356521 : 1.415.455 درهم لم تسجل بالحساب رغم أدائها.
* المنخرط رقم 1922063 : 2.250.000 درهم أثبت المنخرط أنه أداها ولكن لم تسجل ، وحتى الجدولة لم يتم تسجيلها.
12- تفتيش المنخرطين : تفتيش المنخرطين يبقى كما في السابق ، ضعيفا جدا وتحوم حوله الشبهات ، بحيث يوجد منخرطون بديون أقل أهمية ويخضعون للتفتيش عدة مرات ، بينما يوجد منخرطون بديون مهمة دون أي تفتيش ، والعينة التالية توضح بجلاء النقص الحاصل في هذا المجال :
جدول : (ص. 2704)
- الجدولومنذ 1996 بدأت المفتشية العامة القيام ، أحيانا ببعض عمليات مراقبة عمل المندوبيات ، ووقفت في كل عملية على عدة خروقات ،منها مثلا ، ما وقفت عليه بمندوبية الرباط ، وهو كالتالي :
عملية التفتيش رقم BE/99/94/EA للمنخرط رقم 2031318 قام بها مراقبو المندوبية دامت أكثر من 33 شهرا ولم يتم تسليم تقرير عنها ، ومن خلال مراقبة المفتشية العامة تبين أن الخسارة المالية المترتبة عن عدم تصريح المنخرط المذكور بالأجور لمدة أربع سنوات فاقت 7.69 مليون درهم ، كما ضبطت محاولة إرشاء مدير التحصيل من طرف المندوب من أجل التستر ، مما أدى إلى توقيف هذا الأخير مع مجموعة من المفتشين ، كما تبين للمفتشية العامة فرق كبير بين عدد الأجراء وكتلة الأجور المصرح بها للصندوق مقارنة مع عدد الأجراء وكتلة الأجور المصرح بها لدى مصلحة الضرائب.
ويقدر الضياع المالي لهذا النقص في التصريح على أساس نفس المعايير المعتمدة في المرحلة السابقة ، وبأقل نسبة ، ب 1,685 مليار درهم.
كما لا يقوم الصندوق بإخبار المنخرطين بنتائج التفتيش في حين أن القانون يفرض عليه إخبارهم قبل رأس السنة الموالية وإلا فستلغى نتائج تلك المراقبة.
ولا يهتم الصندوق بالإجابة ، تلقائيا ، على الطعون التي تتقدم بها المقاولات ، الشيء الذي أدى إلى تراكم ملفات الطعون والتي فاقت 40 ألف ملف ، وهذا يترتب عنه ضرر مالي للصندوق.
13- الفترات الدائنة : وصلت مبالغ هذه الفترات الغير طبيعية إلى 3.136 مليار درهم.
14- التصريحات الغير مسجلة سابقا : وصلت بدورها إلى 189 مليون درهم.
15- احتساب الذعائر : تمت سنة 1992 إعادة احتساب الذعائر منذ 1969 ، ونتج عن هذا التغيير في الاحتساب فرق قدر بمبلغ 2 مليار درهم تم وضع مؤونة له ، أي سيضيع فيه الصندوق ، وكان الغرض من الاحتساب هو فقط تسجيل هذه الذعائر وليس تحصيلها.
16- ديون مرفوضة : سجل حساب الديون المرفوضة من طرف المنخرطين سنة 1997 ما قدره 280 مليون درهم ولم يقم الصندوق بأي مجهود لتصفية هذه الوضعية.
17- منخرطون ذوو منازعات : وصل المبلغ الإجمالي لهذا النوع من الديون سنة 1997 إلى 4,400 مليار درهم تم وضع مؤونة لها تقدر بـ 3,500 مليار درهم ، طبقا لمعدل الاستخلاص على المؤونات (أوديطاس) وحدد الضياع في 1,250 مليار درهم.
18- القطاع الفلاحي : بقي حساب هذه الفئة من المنخرطين في وضعية دائنة غير طبيعية بـ 244 مليون درهم ، مما يدل على صعوبة تحديد عائدات هذا القطاع أو خسائره إن على مستوى المنخرطين أو على مستوى المأجورين الذين تضيع حقوقهم بسبب تهاون الصندوق الذي يعتبر هذا القطاع ثانويا. وتبقى الذعائر غير محتسبة وغير مسجلة في أي حساب ، وذلك بسبب غياب تتبع عمليات هذا القطاع ، مما يجعل من الصعب تقدير الخسارة المالية المترتبة ولا وضع مؤونة محاسبية لتغطية هذه الخسارة المالية.
19-انخراطات موقوفة النشاط : عرفت هذه الفترة عددا مهما من منخرطين توقفت انخراطاتهم لدى الصندوق بدون أن تتحرك آلية المراقبة للتأكد من وضعية هؤلاء المنخرطين ، وقد وقفت المفتشية العامة ، في إحدى العمليات بمدينة الرباط ، على أن من بين عينة ضمت 120 منخرطا هناك فقط 36% ممن هم فعلا في حالة توقف و64% هم في حالة اشتغال.
وإذا طبقنا هذا المعدل على كل الانخراطات المصرح بها بأنها موقوفة ، فإن الخسارة تكون مهولة ، بحيث تعد بملايير الدراهم ونقدرها ما بين 1,600 مليار درهم كضرر أدنى حاصل و2,450 مليار درهم كضرر محتمل.
20- تسهيل في الأداءات بأوراق مالية تجارية : بينت المقارنة بين حسابات المحاسبة ومصلحة التحصيل فرقا وصل إلى 280 مليون درهم كأوراق مالية تجارية لتسهيل الأداء ، تمت مؤونتها في حدود النصف ، أي حوالي 140 مليون درهم ، مما تسبب في ضرر مالي قدره 70 مليون درهم و70 مليون درهم الأخرى كضرر محتمل.
21- عملية الجدولة : بينت مقارنة رصيد الحساب ومصلحة التحصيل في هذا الباب وجود فرق وصل إلى 242 مليون درهم تمت مؤونتها في حدود 50% ، أي 121 مليون درهم ، ونتج عن ذلك ضرر مالي قدر ب 60 مليون درهم والباقي كضرر محتمل (60 مليون درهم).
22- تصاريح الأجور غير المسترجعة : وصل رصيد هذه الفئة من التصاريح إلى 2,5 مليار درهم تطلبت مؤونة قدرها 1,250 مليار درهم ، مما تسبب في ضرر مالي يقدر ب 625 مليون درهم والباقي أي 625 مليون درهم كضرر محتمل.
23- انخراطات مدينة : قدر الصندوق الفترات الغير مصرح بها للمنخرطين ب 189 مليون درهم وضعت لها مؤونة بنفس المبلغ والذي يكون ضررا ماليا بأكمله.
24- أداءات بدون منخرطين : وصل مبلغ الأداءات التي لم يستطع الصندوق التعرف على أصحابها من المنخرطين في 31 دجنبر 2000 إلى 123,45 مليون درهم ، وجب تسجيلها للمنخرطين أصحاب الأداء ، وإذا لم تتم هذه العملية فإن حقوق المأجورين ستضيع حتما ، مما يدل على أن تدبير الانخراطات لازال يعرف اختلالات خطيرة.
25- مجموع المتأخرات : وصلت الديون المسجلة إلى حدود سنة 2001 ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير درهم كذعائر محتسبة ، وكون الصندوق مؤونة لتغطيتها بـ 10,8 مليار درهم ، بما فيها الذعائر التي سجلت كمؤونة كلها.
ويجب التذكير بأن هذه المتأخرات تبقى قانونيا خاطئة وناقصة مادامت لم تأخذ بعين الاعتبار كل الذعائر الواجب احتسابها طبقا للفصل 26 من قانون 1972 ، وفاق مجموع الذعائر الغير محتسبة 16,6 مليار درهم منذ 1972 ، منها ما يناهز 15,3 مليار درهم سيشملها التقادم وتكون ضياعا ماليا محققا.
وعليه سيصبح مجموع الذعائر المحتسبة والغير المحتسبة 21,6 مليار درهم ، مجموع المتأخرات 30,6 مليار درهم ، قد يحصل الصندوق منها على 4 مليار درهم في أحسن الظروف والباقي ، أي 26 مليار ، سيضيع فيه ، وبخصم 30% لتغطية الأخطاء وعدم تسجيل الأداءات ليصبح الضياع المالي العام الناتج عن هذه المتأخرات 21 مليار درهم تقريبا.
26 تصحيح الحسابات والإعفاء : تطبيقا لقانون 15-98 المتعلق بتصفية وتسوية حسابات المنخرطين مرحلة 1969 - 1996 ، مع إعفاء الديون التي لا تتعدى مبلغ 40 ألف درهم ، انطلقت عملية تصحيح الحسابات سنة 1999من طرف مصالح الصندوق ، ولأول مرة ، منذ عشرات السنين ، مكنت من وضع اليد على عدة اختلالات في التسيير أضرت كثيرا بمالية الصندوق. غير أن تصحيح الحسابات المسجلة بالإعلاميات لم يتحقق ، وذلك راجع ، من جهة ، إلى ضخامة المشاكل التي وقع تشخيصها ، والتي أكدتها العينات المدروسة من طرف مدقق الحسابات ، ومن جهة أخرى إلى التراكمات التي حصلت ، منذ مدة طويلة ، دون أية عملية تصحيحية مماثلة قام بها الصندوق في السابق.
ولذا فإن المبالغ الحقيقية للديون المسجلة على المنخرطين لا يمكن حصرها نهائيا ، حسب شهادة المدقق ، على إثر هذه العملية. وخلص إلى أنه "نظرا لضخامة الأخطاء والنواقص التي لوحظت في حسابات المنخرطين ، وفي انتظار انتهاء أشغال تصحيح الحسابات (assainissement) ، ليس بإمكاننا التصريح بأي شيء حول حسابات المنخرطين ولا عن المؤونة المتعلقة بهم إلى غاية 31 دجنبر 2000".
لقد بينت هذه العملية تحديد القيمة الحقيقية للديون المترتبة على المنخرطين ، وذلك بالتركيز على المبالغ المدينة والمحتسبة كانخراطات (عبر التصريحات) والمبالغ الدائنة المسجلة بحسابات المحاسبة (أداءات المنخرطين) ، وهذه العملية مكنت الصندوق من حصر الفوارق إجماليا ووضعها في حسابات "الانتظار" في انتظار دراستها وتصحيحها.
ولأول مرة أدمج الصندوق في محاسبته الفترات الدائنة بما مجموعه 2,8 مليار درهم.
كما قام الصندوق بتقدير مبالغ الفترات التي لم تكن فيها تصريحات الأجور بـ 189 مليون درهم ، أدمجت في الحسابات وكون لها مؤونة. ويجب التذكير بأن منخرطي القطاع الفلاحي لم يتم إدماجهم في عملية التصحيح والتطبيع رغم تسجيل القطاع لمبلغ 219 مليون درهم.
واعتمدت هذه العملية على المعطيات والأرقام التالية :
- عدد المدينين آنذاك وصل إلى 108.561 بديون إجمالية بلغت 10,5 مليار درهم ، منها 4,3 مليار درهم كذعائر.
- عدد المدينين بديون اقل من 40 ألف درهم وصل إلى 95.097 بديون بلغت 911 مليون درهم.
-عدد المدينين بديون أكثر من 40 ألف درهم وصل إلى 13.482 بديون إجمالية بلغت 9,6 مليار درهم.
وأسفرت نتائج هذه العملية على ما يلي :
- إلغاء الديون التي تقل عن 40 ألف درهم ، ووصل مجموعها إلى 911 مليون درهم منها 490 مليون درهم أصلية و421 مليون درهم كذعائر محتسبة ، ضاع فيها الصندوق لأنه تهاون في تحصيلها في حينها ، أي قبل قانون الإعفاء 98-15.
- المبلغ الإجمالي للديون خارج الذعائر للفترة 69 - 96 بلغ 6,116 مليار درهم.
- مبلغ الديون التي تم تبليغ أصحابها بها طبقا لقانون 98-15 بلغ 4,112 مليار درهم.
- الديون التي لم يتم تبليغ أصحابها بها وصلت إلى 1,182 مليار درهم ، (ضياع أكيد).
- ديون ملغاة بعد دراسة الملفات ، إما لأخطاء وإما لعدم احترام الآجال والمساطر القانونية في مراقبة الانخراطات ، وصلت إلى 542 مليون درهم من أصل 796.
- تم تحصيل فقط ما قدره 47 مليون درهم.
- ديون يجب دراستها أو التخلي عنها نظرا لكثرة عددها (الصندوق يفضل التخلي عنها) : 558 مليون درهم.
- الديون الصافية بعد الدراسة : 3,1 مليار درهم
- الديون المقبولة من طرف المنخرطين : 898 مليون درهم.
وبالرغم من هذه المجهودات لإعطاء هذه العملية صبغة تصحيحية ، فإنها عرفت عدة اختلالات ونقط استفهام تؤكد عدم شموليتها وصحتها ، أولا لأنها مبنية على معطيات غير مضبوطة من مصادر غير سليمة ، وذلك لعدم فعالية النظام المحاسباتي والنظام المعلوماتي للصندوق ، وثانيا لكونها تشوبها عدة شوائب إما لعدم الاحتساب كإلغاءات مقابل رشاوي ، حسب بعض الشهادات وبعض الوقائع ، وآخرها تلك التي وقعت بشركة التأمين "أطلانطا" في شهر أبريل 2002 والمطروحة أمام القضاء.
ومن أهم معطيات هذه الدراسة لمرحلة 1969 - 1996 أن الصندوق ، وبعد خصم مبالغ الأخطاء (542 مليون درهم) والأداءات (47 مليون درهم) والادماج (254 مليون درهم) ، سيضيع فيما تبقى من ديونه المسجلة أي 9,657 مليار درهم ،لأن تحصيل هذا المبلغ يبقى مشكوكا فيه ، ولذا كون له مؤونة.
27- المؤونة : يتم اللجوء إلى تكوين المؤونة من أجل تغطية الديون المشكوك في تحصيلها والميؤوس من استخلاصها ، وقد عمل الصندوق على وضع مؤونة لديونه على المنخرطين في انتظار إلغائها بعد موافقة المجلس الإداري ، مطبقا في ذلك عدة معايير حددها ، بمعية مكتب الدراسات (أوديتاس) ، بالنسب المئوية التالية :
- 100% لكل الديون التي فاقت مدتها عشر سنوات أو توقف نشاط أصحابها.
- 20% للديون التي تتراوح مدتها ما بين 5 و10 سنوات.
- 10% للديون التي تصل مدتها إلى 5 سنوات.
وجاءت هذه المؤونة بأجملها إلى حدود سنة 2000 كالتالي (1000 درهم) :


ديون الإعفاء542.253
انخراطات موقوفة1.368.742
انخراطات متابعة2.049.738
ديون للتسوية1.566.053
ديون إعادة الجدولة423.443
ديون أخرى237.283
المجموع6.187.512
الذعائر4.602.563
المجموع10.790.075


إن مجموع المؤونة التي حددها الصندوق سنة 1997 ، وحينها سنة 2000 ، بدون إدماج الذعائر الغير محتسبة والتي لم يتخذ في شأنها المجلس الإداري أي قرار بعد ، كمبلغ مشكوك في تحصيله ، لكاف لوحده للتعبير عن ضخامة الضياع المالي الذي تعرض له الصندوق وذوو الحقوق باعتراف منه ، وذلك نظرا للإهمال وعدم المبالاة التي اتسم بها تدبير الانخراطات ، مع التذكير بأن المجلس الإداري طلب مؤخرا القيام بتحليل لخلاصات المدققين من طرف خبير آخر وبالتالي لم يصادق عليها بعد.
الضياع المالي خارج التسجيل لمرحلة (1986 - 2001) :
فترة 1992 - 2001 :
- 22 مليون درهم (فرق في الأداءات ، غير مبرر) محتمل
- 900 مليون درهم (فرق بين المحاسبة والمنازعات) محتمل
- 38 مليون درهم (فرق في الأوراق المالية للأداء) محتمل
- 2,000 مليار درهم (ذعائر لم يتم احتسابها) (للتذكير)
- 1,25 مليار درهم (منخرطون بمنازعات) محتمل
- 1,6 مليار درهم (انخراطات موقوفة النشاط كحد أدنى للتقديرات)
- 625 مليون درهم (تصاريح الأجور غير مسترجعة)
- 60 مليون درهم (فرق بين المحاسبة والتحصيل بدون مبرر) محتمل
- 198 مليون درهم (فترات غير مصرح بها) محتمل
- 911 مليون درهم (إعفاء بقانون 98-15) (للتذكير)
- 542 مليون درهم (إلغاءات لعدم احترام المساطر)
- 558 مليون درهم (إلغاءات لعدم التمكن من دراستها) (للتذكير)
- 1,685 مليار درهم (نقص في التصاريح)
مجموع الضياع الحاصل للفترة : 4,452 مليار درهم
مجموع الضياع المحتمل للفترة : 2,468 مليار درهم
مجموع الضياع المالي :
مجموع الضياع المالي الحاصل لمرحلة (1986 - 2001) : 7,027 مليار درهم.
مجموع الضياع المالي المحتمل لمرحلة (1986 - 2001) : 6,214 مليار درهم.
مجموع الضياع المالي الحاصل لمرحلة (1965 - 1985) : 3,258 مليار درهم.
مجموع الضياع المالي المحتمل لمرحلة (1965 - 1985) : 1,596 مليار درهم.
مجموع الضياع المالي العام عن الذعائر الغير محتسبة : 16,6 مليار درهم.
مجموع الضياع المالي العام عن المتأخرات المحتسبة : 10,0 مليار درهم.
1- الضياع المالي الحاصل في المرحلتين : 36,885 مليار درهم
2- الضياع المالي المحتمل في المرحلتين : 7,810 مليار درهم
8- الخلاصة العامة لتدبير الانخراطات :
إن مجموع مستحقات الصندوق المسجلة رسميا كديون على منخرطيه بلغت إلى حدود دجنبر 2001 ما يناهز 13,94 مليار درهم.
وقد أسفرت دراسة التصحيح التي قام بها المدققون "ماناي وإرنيست" و"برايس واترهاوس" أن ما يمكن استخلاصه من الديون لن يفوق 4 ملايير درهم في أحسن الحالات ، وهذا يؤدي إلى ضياع عام مترتب عن الديون يصل حجمه إلى 10 مليار درهم.
وبالرغم من تأكد حصول هذه الخسائر ، التي لا نشك في ضياعها ، فإننا سنحتسبها ، مبدئيا ، كضياع مالي محتمل مادامت مسجلة كديون في حسابات الصندوق.
المسجلة في الفترات (10,285 مليار درهم) سيصل المبلغ الإجمالي إلى 26,885 مليار درهم وبخصم 30% ، لتغطية الأخطاء سيصل مبلغ الضياع المالي إلى :
- الضياع الحاصل : 18,820 مليار درهم
- الضياع المحتمل : 16,81 مليار درهم
إن هذا الرقم ، وبالرغم من ضخامته ، ويبقى ناقصا حسب قناعتنا ، لكفيل لوحده ، بالتعبير عن مدى هول الضياع الذي تعرضت له مالية الصندوق في موارده الأساسية الناتجة عن الانخراطات ، لقد عرفت هذه الأخيرة سوء تدبير وفوضى عارمين ، سواء على صعيد التسيير الإداري أو التدبير المالي ، بحيث لم يقم الصندوق بتتبع منخرطيه ، لا على صعيد الانخراط ولا على صعيد التصريح ولا حتى على صعيد التحصيل ، ولم يعمل شيئا يذكر لتوسيع دائرة منخرطيه ولا حتى لضبط المسجلين لديه.
كان بإمكان الصندوق ، نظرا للعدد الهائل الذي يتوفر عليه من المستخدمين ، وبعد تكوينهم وتأطيرهم ، أن يسهر على تحصيل مستحقاته ، وتوسيع عدد منخرطيه ليتضاعف ويصل ، على الأقل ، إلى 200 ألف منخرط عوض 100 ألف المسجلة حاليا ، وإلى 2 مليون أجير عوض مليون واحد كما هو الحال الآن.
إن حسابات المنخرطين التي اتسمت بسوء تدبير ممنهج ، عرفت عدة اختلالات منها على وجه الخصوص :
- عدم وجود جهاز إداري مسؤول عن تدبير شؤون الانخراطات.
- عدم وجود جهاز إداري مسؤول خاص بالتحصيل.
- تأخير كبير في معالجة تصريحات الأجور وعدم تتبعها.
- تأخير كبير في تسوية الأداءات وتسجيلها على المنخرطين.
- عدم طبع يومية عمليات المنخرطين (Journal)
- عدم احتساب الذعائر باستمرار لتقديم وضعية حقيقية للمستحقات.
- عدم احتساب الواجبات على التأمين الاختياري للشركات.
- غياب المراقبة والتفتيش للمنخرطين مع تفشي الرشوة والمحسوبية.
- غياب تذكير ومتابعة دورية ودائمة للأداء (relance régulière).
- عدم ضبط عمليات الانخراط منخرط بمنخرط.
- غياب جهاز مكلف بإصدار كشف الحسابات.
- عدم تطابق كشف الحسابات مع تطور المعلوميات.
- عدم تسوية حسابات الانتظار الخاصة بالأداءات.
- عدم وجود مسطرة لتتبع منخرطي القطاع الفلاحي.
- غياب تدبير حساب للبحارة الصيادين.
- عدم وجود مساطر لتكوين المؤونة للديون المشكوك في استخلاصها.
- عدم إدماج قطاع الصناعة التقليدية.
- عدم مراقبة المراقبين والمفتشين لتجنب تفشي الرشوة في صفوفهم.
- عدم التعامل مع المنخرطين بنفس المقاييس خاصة في تسهيلات الأداء.
- عدم وجود جهاز لتشخيص المقاولين الغير منخرطين بعد.
- عدم تطابق المساطر الإعلامية ومتطلبات المحاسبة.
- غياب نظام معلوماتي فعال.
- غياب نظام محاسباتي مهني.
- غياب وسائل الاستقبال والتواصل مع المنخرطين والمستفيدين.
لهذه الأسباب ، فإن حسابات المنخرطين لا تعكس الديون الحقيقية للمنخرطين ، فسوء تدبير هذه الحسابات يؤثر سلبا على مداخيل الصندوق ، ولا يترجم الصورة الحقيقية لأمواله ، حيث يواجه الصندوق صعوبات كثيرة للقيام بمهامه وتتبع عملياته وضبط حساباته ، مع سوء التقييم لرقم معاملاته (CA).
إن سعي الإدارة العامة لتسوية الديون المترتبة لصالح الصندوق لدى العديد من المقاولين عن طريق الإلغاء ، عبر مصادقة المجلس الإداري ، يبقى في نظرنا طريقة غير مجدية وغير قانونية ، لأن الصندوق بإمكانه القيام بدراسة لكل المدينين له حالة بحالة ، والوقوف على واقع كل واحد منهم والتفاوض على حل لتحصيل ديونه.
وضعية حساب "قباضة ، مصاريف المتابعة"
يتم استخلاص الانخراطات والمساهمات إما بطريقة تلقائية وإما بطريقة جبرية ، ومداخيل الاستخلاص الجبري هي التي تودع في حسابات "قباضة مصاريف المتابعة".
وتودع مداخيل الاستخلاص الجبري في حسابين بنكيين : الأول مفتوح منذ 1984 لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية ، وكالة الضمان الدار البيضاء تحت رقم 29/780632100060501 ، والثاني مفتوح منذ يناير 2000 لدى البنك التجاري المغربي ، وكالة 2001 الدار البيضاء تحت رقم 000401V00200 ، بالإضافة إلى حساب ثالث بريدي "حساب شيك بريدي.
وقد تم إغلاق هذه الحسابات سنة 2001 من وزارة المالية.
1- مداخيل ومصاريف حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة":
مداخيل هذه الحسابات :
تتشكل مداخيل حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" مما يلي :
- الانخراطات والمساهمات التي تستخلص بشكل جبري.
- الذعائر والغرامات وفوائد التأخير وصوائر المتابعة المرتبطة بالانخراطات والمساهمات التي لم تتم تأديتها في الآجال القانونية.
- الانخراطات والمساهمات التي يستفيد أصحابها أو الخاضعون لها من تسهيلات في الأداء.
- القروض المسترجعة والتي تم منحها للمستخدمين من هذه الحسابات.
وقد وصلت مجموع مداخيل "مصاريف المتابعة" لوحدها إلى حدود 2001 : 104 مليون درهم دون احتساب أصل المساهمات والغرامات المرتبطة بها والتي وصلت إلى 4.447.682.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من 1983 إلى 2001.
وتجدر الإشارة إلى أن الانخراطات والمساهمات التي تمت تأديتها بشكل تلقائي لا تسجل في هذه الحسابات.
ويبين الجدول التالي تطور مداخيل حساب "قباضة ، مصاريف المتابعة" خلال مرحلة 1983-2001 :
جدول : (ص. 2707)
- الجدولالمصاريف التي تؤدى من هذه الحسابات :
تتكون هذه المصاريف من خمسة أنواع :
* نفقات تدفع للمستخدمين على شكل :
- تعويضات مختلفة وتسبيقات مرتبطة بها.
- علاوات الاستخلاص وتسبيقات مرتبطة بها.
- قروض وتسبيقات على الأجور.
- تكميلات للأجور وتعويضات عن التنقل.
* نفقات شراء بعض السلع والخدمات كالمعدات المعلوماتية وأتعاب المحامين.
* تسبيقات تمنح لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية.
* تحويلات لصالح حسابات بنكية في اسم النظام العام للصندوق.
* نفقات الاستثمار في عمليات البورصة FCP.
ويبين الجدول التالي تطور المصاريف الممولة من حساب "قباضة ، مصاريف المتابعة" خلال المرحلة 1983-2001 :
جدول : (ص. 2707)
- الجدولالأشخاص المتصرفون في هذه الحسابات :
يتم السحب من هذه الحسابات بتوقيع واحد هو توقيع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بتوقيع منفرد لأشخاص فوض لهم المدير العام ذلك وهم : المدير المالي ، مساعد المدير المالي ، ورئيس قسم الخزينة.
2- الخروقات المسجلة بخصوص هذه الحسابات :
عرفت حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" عدة خروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية وللقانون الأساسي لمستخدمي الصندوق (الاتفاقية).
خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية :
كأي مؤسسة عمومية أخرى ، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع للمراقبة المالية من طرف وزارة المالية طبقا لظهير 271-59-1 الصادر بتاريخ 14 أبريل 1960 ، الذي تم تعديله بظهير 402-61-1 بتاريخ 30 يونيو 1962 والذي ينظم المراقبة المالية على المؤسسات العمومية من طرف الدولة.
وطبقا للمادة الخامسة من نفس الظهير ، فإن التنظيم المالي والمحاسباتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تحديده بمقتضى قرار وزير المالية رقم 65-538 بتاريخ 24 غشت 1965 كما عدل بتاريخ 6 يناير 1998.
وبمقتضى هذا القرار ، فإن جميع العمليات المرتبطة بمحاسبة مالية الصندوق يجب أن تراقب مباشرة من طرف وزارة المالية بواسطة وكيل الحسابات فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز ، وبواسطة المراقب المالي الذي يباشر التأشير المسبق على جميع مصاريف التجهيز المتعلقة بصفقات الأشغال والأدوات والخدمات واقتناء العقارات وإبرام الاتفاقيات ، ومن وجهة أخرى يراقب المراقب المالي لاحقا أعمال الإدارة العامة المتعلقة بأداء التعويضات واستخلاص واجبات الانخراطات.
إلا أنه بخصوص حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" ، فإنه لا يمارس عليها أي نوع من أنواع المراقبة السالفة الذكر ، وغياب هذه المراقبة يتضح من خلال ما يلي :
- فتح حسابات بنكية بدون ترخيص :
فحسب القرار الوزاري السالف الذكر ، فإن فتح الحسابات البنكية مشروط بترخيص من طرف وزارة المالية ، لكن فيما يتعلق بحسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" فقد تم فتح حسابات بنكية بخصوصها بدون أي ترخيص.
- عدم احترام مساطر لصرف الاعتمادات :
الأموال الأساسية للتسيير العادي للصندوق ، كيفما كانت طبيعتها ، تخضع لترخيص وزير المالية وتودع لدى الخزينة العامة للمملكة ، حسب القرار الوزاري المذكور ، كما أن صرفها يخضع لعدة مساطر ، كفتح اعتمادات التزام بالنفقات ، والأمر بصرفها وتصفيتها... لكن لا شيء من هذا يطبق بخصوص هذه الحسابات الموضوعة خارج ميزانية الصندوق.
- السحب من هذه الحسابات البنكية يتم بتوقيع واحد :
حسب القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للصندوق ، فإن جميع الشيكات وجميع وسائل الأداء الأخرى ، باستثناء أداء التعويضات ، تخضع إجباريا في صرفها للتوقيع المزدوج ، أي توقيع المدير العام وتوقيع وكيل الحسابات ، لكن كما أسلفنا ، فإن هذه الحسابات يتم السحب منها بواسطة توقيع واحد ، إما بتوقيع المدير العام أو توقيع الشخص الذي فوض له المدير العام ذلك ، وبالتالي يستحيل على وكيل الحسابات مراقبة هذه الحسابات البنكية وتتبعها.
وبناء على ذلك ، تعتبر مساطر فتح حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" لدى الأبناك ، وكذا مساطر صرفها منافية للنصوص التشريعية والتنظيمية ، بما فيها مصاريف منح الاستخلاص.
عدم احترام القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق : (الاتفاقية)
حسب القانون ، لا يجب أن تصرف أية منح أو علاوات أو غيرها من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة". لكن في الواقع تصرف من هذه الحسابات ، بالإضافة إلى منح الاستخلاص ، مصاريف أخرى تتمثل أساسا في تكملة الأجور ، والتعويض عن التنقل وعلاوات ومنح مختلفة ، إضافة إلى نفقات شراء السلع والخدمات وغيرها.
وحتى فيما يتعلق بمنح الاستخلاص ، فإن تحديد مبلغها وتحديد الأشخاص المستفيدين منها لا يتم حسب مقتضيات الاتفاقية السالفة الذكر ، إذ حسب الملحق الثاني ، الصفحة 32 من هذه الاتفاقية ، يجب أن يتم مبلغ هذه المنحة على أساس يقترحه المدير العام وتوافق عليه وزارة المالية ، لكن في الواقع يتم صرف هذه المنح دون موافقة وزارة المالية عليها. كذلك ، حسب نفس الاتفاقية ، لا يمكن صرف منح الاستخلاص إلا لفائدة المستخدمين المكلفين بالاستخلاص ، لكن ابتداء من 1995 تم تعميمها على أطر خارج مصلحة الاستخلاص.
3- تحليل المبالغ التي تم صرفها من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" :
تتشكل المصاريف التي تم تمويلها من خلال هذه الحسابات البنكية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1984 إلى آخر أبريل 2001 ، من ما يلي :


تحويلات لصالح النظام العام :709.339.856,78
تسديد نفقات لصالح النظام العام :595.030.618,35
توظيفات في البورصة137.994.630,17
تسبيقات لصالح المصحات :22.778.579,78
منح وعلاوات وتكملة أجور وقروض لصالح المستخدمين :35.155.062,84
شراء سلع وخدمات :6.418.875,38
تسبيقات لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية :25.600.000,00
المجموع :1.532.117.623,30


تحليل المصاريف المرتبطة بالمستخدمين :
بالنظر إلى النصوص المنظمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا منها القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي ، وكذا الاتفاقية المتعلقة بمستخدمي هذه المؤسسة ، فإن جميع المبالغ التي تم صرفها من هذه الحسابات لصالح المستخدمين تعتبر غير قانونية. فمثلا خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 1995 وآخر أبريل 2001 تقدر المبالغ التي تم صرفها من هذه الحسابات لصالح المستخدمين ، لاسيما المسؤولين منهم ، بما قدره 35.219.062,84 درهم.
وتتشكل هذه المصاريف مما يلي :


منحة الاستخلاص :25.771.487,33
التعويض عن التنقلات :617.218,30
تسبيق مرتبط بالتعويض عن التنقلات :346.600,00
تسبيق مرتبط بالتعويض الجزافي :1.326.494,71
تكملة الأجور :1.104.500,00
منح عن المسؤولية :320.500,00
قروض :470.000,00
تسبيق مرتبط بالأجور :2.034.500,00
منح عن الحصيلة :1.704.000,00
تحويلات شخصية :122.000,00
شراء آلات من المستخدمين :200.000,00
تسبيقات لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية :100.000,00
أداءات لأشخاص مجهولين :1.037.762,50
المجموع :35.155.062,84

ومن خلال تحليلنا لهذه المصاريف سجلنا الملاحظات التالية :
* غياب مساطر مضبوطة لصرف الأجور من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" :
ويتجلى هذا فيما يلي :
. صرف الأجور من هذه الحسابات لا يخضع للمراقبة المالية للدولة.
. صرف الأجور من هذه الحسابات لا يخضع لمراقبة مصالح الصندوق المعنية بذلك ، كمصلحة الموارد البشرية مثلا ، إذ يباشر تسيير هذه الحسابات من طرف شخصين فقط هما المدير العام والمدير المالي للصندوق.
. لا يوجد أي فصل في المهام بين الأشخاص الذين يأمرون بصرف هذه الأجور والأشخاص الذين ينفذون هذا الصرف ، حيث أن أغلب الشيكات والتحويلات يتم توقيعها من طرف المدير المالي لاسيما فيما يتعلق بمنح الاستخلاص وتكملة الأجور الشهرية ، التي من بين المستفيدين منها نجد المدير المالي نفسه.
. ليست هناك أية مراقبة على التسبيقات وعلى القروض الممنوحة للمستخدمين من هذه الحسابات ، فمثلا هناك قرارات لمنح القروض لا تتضمن المدة الزمنية لاسترداد هذه القروض ، كما ليست هناك محاسبة مساعدة لتدقيق وضبط حسابات المستخدمين المستفيدين من هذه الامتيازات ، وحتى التسجيل المحاسباتي للعمليات المرتبطة بهذه الامتيازات لا تتم إلا بواسطة الأشخاص الذين لهم الصلاحيات المباشرة لتسيير حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة".
كل هذه العوامل التي سبق ذكرها تؤدي إلى الوقوع في عدة انزلاقات كأداء أجور وامتيازات لنفس المستخدم أكثر من مرة في الشهر ، وكدفع أجور يكون مبلغها أكبر بكثير مما هو مرخص به ، وأيضا دفع امتيازات لأشخاص ليس لهم الحق فيها..
* عدم إخضاع هذه الامتيازات للضريبة العامة على الدخل ولمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
رغم كون جل هذه الامتيازات خاضعة لقانون الضريبة العامة على الدخل ولمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن الصندوق لم يسبق له أن اقتطع منها الضريبة ولا حتى المساهمة التي هو معني بها. وفي حالة المراقبة الجبائية ، فإن الصندوق سيتكبد أعباء ضريبية كبيرة تتمثل في أصل الضريبة وفي الغرامات وفوائد التأخير ، ونفس الشيء في الحالة التي يقوم الصندوق بمراقبة نفسه فيما يتعلق بمساهماته.
* صرف منح الاستخلاص بطريقة غير قانونية :
إن صرف منح الاستخلاص منظم باتفاقية النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومنصوص عليها في ميزانية الصندوق ، ولا يجب تأديتها بتاتا من هذا الحساب. لكنه لم يتم احترام بنود الاتفاقية المذكورة ، وتتمثل الخروقات التي تمت معاينتها في هذا الشأن ، فيما يلي :
. تسديد منح الاستخلاص من هذا الحساب بشكل غير قانوني.
. تحديد وصرف منح الاستخلاص بدون ترخيص وبدون موافقة وزير المالية.
. صرف منح الاستخلاص لأطر ومستخدمين ليس لهم الحق فيها ابتداء من سنة 1995 ، علما أن الاتفاقية السالفة الذكر تحصر المستفيدين من هذه المنح في المستخدمين الذين لهم علاقة بمصلحة الاستخلاص ، الشيء الذي جعل مبلغها السنوي يمر من 966.930,00 درهم سنة 1994 إلى 4.380.000,00 درهم سنويا انطلاقا من سنة 1995.
. حسب الاتفاقية المذكورة ، يجب أن يتم صرف هذه المنح مرة في السنة ، لكن ابتداء من 1995 أصبح صرفها يتم شهريا لفائدة بعض المديرين وبعض الأطر العليا ، إضافة إلى استفادة هؤلاء من المنح السنوية ، ويتراوح مبلغ المنحة الشهرية ما بين 4.000 و10.000 درهم بينما يتراوح مبلغ المنحة السنوية ما بين 40.000 و75.000 درهم.
. صرف منح الاستخلاص بأثر رجعي : في سنة 1995 تم توزيع منح الاستخلاص لصالح بعض المديرين وبعض الأطر العليا بأثر رجعي غطى سنوات سابقة لسنة 1995 ، أي سنوات 1992 و1993 و1994 ، وبلغ مجموعها 474.000,00 درهم.
وحاولت المديرية العامة الحالية (2002) إعطاء هذه المنحة إطارا قانونيا من خلال سعيها لاستصدار موافقة وزارة المالية على الاستمرار في منح هذه المنحة من موجودات الحساب المذكور.
غير أن وزارة المالية رفضت ذلك ، ورخصت بصفة استثنائية لإعطاء هذه المنحة لفئة محدودة من الأعوان انطلاقا من ميزانية الصندوق برسم سنة 2000. (قرار 2.3491 بتاريخ 10/07/2001).
*صرف تعويضات عن التنقل :
وصل مبلغ التعويضات عن التنقل خلال فترة 1995-2001 إلى حوالي 617.300,00 درهم ، علما أن مثل هذه التعويضات مبرمجة في ميزانية التسيير ، الشيء الذي من شأنه فتح الباب أمام صرف نفس التعويض مرتين.
كما يتم صرف تسبيقات بخصوص التعويضات الجزافية والتي بلغت خلال نفس الفترة 1.326.494,71 درهم ، ومبدئيا يجب إرجاع هذه المبالغ من طرف المستخدمين المستفيدين إلى الصندوق ، لكن يلاحظ أن مبلغ 133.395,55 درهم في حوزة إطار يسمى عبد الرحمان الزيادي لم يتم استرجاعه من طرف الصندوق إلى حد الآن.
* صرف تكملة الأجور :
تم صرف تكملة للأجور لفائدة بعض المديرين وبعض الأطر دون مراعاة النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق ولا القرار الوزاري المنظم للتنظيم المالي والمحاسباتي ولا القانون الجبائي ولا حتى الظهير المنظم للضمان الاجتماعي كما اسلفنا سابقا ، ويمكن تحديد مبلغ تكملة الأجور التي صرفت خلال فترة 1995 وبداية 2001 في 1.104.500,00 درهم.
* صرف منح الحصيلة :
تم إحداث هذه المنح وصرفها دون أن يكون هناك تنصيص عليها من طرف النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق ، وقد بلغ حجمها خلال فترة 1995 وبداية 2001 : 1.704.000,00 درهم.
* منح قروض لفائدة المستخدمين :
إن القروض التي يتم صرفها لصالح المستخدمين ، خصوصا المديرين وبعض الأطر العليا ، من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" تمنح بدون فائدة ، علما أن معدل الفائدة المطبق بخصوص القروض التي تصرف من حسابات ميزانية النظام العام للصندوق يصل إلى 6 % سنويا. كما لا يتم تحديد المدة التي سوف ترجع خلالها تلك القروض إلى الصندوق ، بل أكثر من ذلك لا تتخذ أية إجراءات احتياطية لضمان استرداد القروض الممنوحة.
وبلغ حجم القروض التي منحت لصالح بعض المديرين من حسابات "قباضة مصاريف المتابعة" منذ 1995 ما يفوق 2.504.500 درهم بما فيها تسبيقات على الأجور ، تم إلى حد الآن استرداد نصف المبلغ المذكور.
وبناء على ما سبق ، نعتبر أن جميع المبالغ التي تم صرفها لصالح المستخدمين ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1995 إلى 30 أبريل 2001 ، والتي وصل حجمها إلى أكثر من 35 مليون درهم ، والتي مولت من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" قد تم صرفها بدون سند قانوني وبالتالي بصفة غير قانونية.
تحليل المصاريف المرتبطة بشراء بعض السلع والخدمات :
الخروقات التي تم ضبطها بخصوص هذه المصاريف الممولة من طرف الحسابات السابقة الذكر تتجلى أساسا فيما يلي :
* صرف ما يقارب 650 مليون درهم خلال فترة 1995-2000 لتمويل بعض السلع والخدمات دون مراعاة القوانين والمساطر الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية ، إذ أن جل الصفقات مرت بين الصندوق والممون بطريقة مباشرة بدون احترام الشروط القانونية "entente directe" وفي غياب تام عن مراقبة وكيل الحسابات والمراقب المالي ، إضافة إلى أن ميزانية الصندوق بها فصول تتوفر على اعتمادات لتمويل هذه المصاريف ، لكن المسؤولين فضلوا اللجوء إلى "حسابات مصاريف المتابعة" عوض اللجوء إلى الميزانية ، التي يتطلب صرف فصولها احترام عدة مساطر قانونية ، بعكس التمويل من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة".
* من خلال الجرد العيني للآلات التي تم تمويلها من خلال حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" ، اتضح أن هناك آلات تم شراؤها دون استعمالها أو تم اقتناؤها بسعر يفوق بكثير سعر السوق ، مثلا تأهيل آلتين تطلب أكثر من 800 ألف درهم "mémoire pour ordinateurs".
* اتفاقية أبرمت بصفة مباشرة بين الصندوق وشركة تدعى "MRH" سنة 1999 ، وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الشركة المذكورة بوضع رهن إشارة الصندوق عدة محاسبين متمرنين لمدة 8 أشهر مقابل مبلغ 814.464 درهم ، إلا أن هذه الاتفاقية عرفت من بعد عدة تعديلات بخصوص مبلغها الذي انتقل من 814.464 درهم إلى 1.832.484 درهم. هذا الفرق الكبير بين المبلغ الأصلي للاتفاقية والمبلغ المعدل اللاحق يبقى بدون تبرير.
* تكرار تسديد أتعاب بعض المحامين ، لاسيما الأستاذ عبد الجليل بنسليمان ، إذ أن 31 فاتورة أتعاب لنفس المحامي تم تسديدها مرتين.
* خرق لمساطر الصفقات العمومية : تم تكليف شركة تدعى "KRAUT HAMMER" بتنظيم ندوة واحدة لصالح أطباء المصحات مقابل مبلغ 675.360 درهم.
تسبيقات لصالح المصحات :
خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2000 تم صرف عدة تسبيقات من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" لصالح بعض المصحات التابعة للصندوق بمبلغ 22.778.580 درهم والتي لم يتم استرجاعها حتى اليوم ، وللتذكير فإن حسابات أخرى تستعمل لتمويل هذه المصحات ، ويتراوح الدعم السنوي الذي يمنحه الصندوق لصالحها ما بين 300 و400 مليون درهم سنويا لسد عجزها ، علما أن القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي لا تبيح ذلك.
تسبيقات لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية للصندوق :
خلال ثلاث سنوات فقط ، (1996 ، 1998 و1999) ، تم منح تسبيقات لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية من حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" بمبلغ 10,6 مليون درهم ، دون أن يكون هناك تعليل للأمر بصرفها ، خاصة الأمر بتحويل 3,5 مليون درهم المؤرخ ب 26-06-1998 ، والأمر بتحويل 15 مليون درهم المؤرخ ب 30-04-1999.
خلاصة لحساب "قباضة ، مصاريف المتابعة" :
بناء على ما سبق ، يمكن استنتاج ما يلي :
أن حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" تم فتحها وتأسيسها في الأصل لتحقيق هدف ذاتي واحد يتجلى في إمكانية صرف بعض النفقات وتمويلها من هذه الحسابات خارج المراقبة ، بمعنى التمكن من سحب المبالغ المالية من الحسابات البنكية المعنية دون الحاجة لتأشيرة وكيل الحسابات أو موافقة المراقب المالي. ومن ثمة ، استغلت هذه الحسابات بصفة غير قانونية لتمويل المصاريف التي غالبا ما يرفض وكيل الحسابات التأشير عليها ، هذه المصاريف التي تتعلق أساسا بمنح امتيازات نقدية لصالح بعض المستخدمين لاسيما المديرين والأطر العليا ، والغريب أن هذه الامتيازات يتم صرفها بواسطة توقيع واحد غالبا ما يكون توقيع المدير المالي الذي هو نفسه يستفيد من حصة الأسد من هذه الامتيازات.
تستعمل هذه الحسابات لتمويل بعض النفقات التي يتطلب صرفها, قانونيا ، احترام مساطر الصفقات العمومية ، لكن بما أن السحب من هذه الحسابات لا يتطلب لا تأشيرة وكيل الحسابات ولا تأشيرة المراقب المالي ، فإن النفقات المعنية يتم صرفها خارج المساطر المنظمة للصفقات العمومية.
تستعمل هذه الحسابات لتقديم الدعم للمصحات ولمجلس الأعمال الاجتماعية التي استفادت من عدة تسبيقات دون أن تلتزم بإرجاعها ودون أن يكون هناك تبرير للأمر بتحويلها لفائدتها.
وقد أدى فتح الحسابات ، السالفة الذكر ، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال ، إلى تسيب وفوضى ، ليس فقط إلى اختلالات تتعلق بالتدبير المالي للصندوق ، بل أيضا إلى انزلاقات تقدر كلها بملايير السنتيمات ، طالت حسابات "قباضة ، مصاريف المتابعة" وبالتالي توصلت اللجنة إلى أن هذه المصاريف كلها كانت بدون سند قانوني وحدد الضرر المالي في 78,622 مليون درهم.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للصندوق قامت بإغلاق هذه الحسابات في يناير 2002.
المسؤوليات :
. المدير العام : محمد كورجا - رفيق الحداوي
. المدير المالي في شخص السادة :
- مصطفى جابوري (1984-1988)
- فوزي بريطل (1988-1995)
- سعيد بريولة (1995-1996 بالنيابة)
(1996 إلى الآن مدير)