كلفة التسيير والتجهيز
تنقسم الميزانية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، من حيث خضوعها للمراقبة المالية للدولة إلى قسمين :
- قسم غير خاضع للمراقبة المالية القبلية للدولة ، ويشمل تحصيل الاشتراكات وأداء جميع التعويضات التي يقدمها الصندوق للمؤمن لهم.
- قسم خاضع للمراقبة المالية القبلية للدولة ، وهو القسم الموجه لنفقات التسيير والتجهيز ، موضوع هذا الفصل ، والذي لا يمثل إلا حوالي السدس (1/6) من الميزانية العامة للصندوق.
تشمل نفقات التسيير والتجهيز جميع المصاريف الإدارية التي ينفقها الصندوق من أجل القيام بوظائفه المحددة بواسطة الفصل الأول من ظهير 27/07/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، أي كل ما يصرفه الصندوق ، من أجور المستخدمين ولوازم التسيير الإداري ، وكذا الإمدادات المقدمة للمصحات.
سنركز في هذا الباب على تطور نفقات التسيير والتجهيز في الصندوق ابتداء من سنة 1981 وذلك للاعتبارات التالية :
1- أهمية هذه الفترة في تاريخ الضمان الاجتماعي حيث توسعت نشاطاته بتضاعف عدد المنخرطين والمؤمن لهم ، واستكمال بناء الوحدات الصحية والمرافق الاجتماعية وزيادة عدد المندوبيات الإقليمية وانتشارها في العديد من المدن المغربية.
واعتبارا لكل ذلك ، فإن الوقوف على تطور نفقات التسيير والتجهيز في هذه الفترة من شأنه يعطي صورة واضحة عن تسيير الصندوق بصفة عامة.
2- الوثائق الإتباتية التي تمكنت اللجنة من التوصل بها تتعلق أساسا بسنوات 1981 وما بعدها ، أما الوثائق المتعلقة بفترات سابقة ، (بل وبعض الوثائق المتعلقة بالفترة اللاحقة) ، فقد تعرضت للتلف أو الإتلاف.
هذا بالإضافة إلى أن الإعلاميات لم تكن ، قبل ذلك ، قد انتشرت بشكل واسع ، ومعالجة الملفات بواسطتها كانت لا تزال في مراحلها الأولى ، سواء من حيث الكفاءة التقنية أو من حيث الشمولية. فضلا عن أن الصندوق لم يكن يقوم بتخزين ومعالجة المعلومات بنفسه وإنما كان يعهد بذلك إلى الخواص بمقابل.
ولا بد من الإشارة إلى بعض التناقض في البيانات والجداول التي توصلت بها اللجنة من الصندوق ، تناقضها فيما بينها من جهة ، وتناقضها مع أرقام أخرى وقفت عليها اللجنة أثناء تقصيها للحقائق من جهة أخرى.
تتوزع مصاريف التسيير والتجهيز في الصندوق ، حسب أوجه صرفها ، توزيعا غير متساو على أربعة مجالات هي :
1- مصاريف التسيير
2- مصاريف التجهيز
3- الإمدادات المقدمة للمصحات من أجل مساعدتها على تغطية عجزها وتسيير شؤونها ، وقد وصلت في مجموعها إلى أكثر من 6,55 مليار درهم.
4- مصاريف أخرى ، وهي المصاريف التي صرفت من حساب خارج الميزانية العادية للصندوق ، هو حساب : قباضة/ مصاريف المتابعة" الذي استعمل لإمداد المصحات من جهة ، وتكملة الأجور والتعويضات و الامتيازات والاقتناءات من جهة ثانية ، وبلغ مجموع هذه المصاريف 78,622 مليون درهم.
ويوضح الرسم البياني التالي توزيع المصاريف :
مبيان : (ص 2754)
1- التطور العام للمصاريف :
أنفق الصندوق على التسيير والتجهيز ، بما في ذلك مصاريف الأجور والتحملات المتعلقة بها ومصاريف التسيير الأخرى كالضرائب والرسوم ، الأشغال والتموين والتحملات الخارجية ، التنقل والتسبيقات والإمدادات المقدمة للمصحات ، خلال الفترة من 1981 إلى 2001 ، مبلغا إجماليا قدره 14,1 مليار درهم ، أي بمعدل سنوي قدره : 671 مليون درهم.
تطور المصاريف
مبيان : (ص 2754)
وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ المستحقات الضريبية التي على الصندوق أن يؤديها لإدارة الضرائب وهي :
- الرسم على عائدات التوظيفات ذات الدخل القار TPPRF بالنسبة لسنوات 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 : 650,21 مليون درهم.
- الضريبة العامة على الدخل بالنسبة لسنة 2001 : 136,144 مليون درهم.
ذلك أننا نجد الكلفة الإجمالية للتسيير والتجهيز ، أي جميع مصاريف الصندوق باستثناء التعويضات ، قد ارتفعت إلى 14,9 مليار درهم.
وعند مقارنة هذه الكلفة الإجمالية بمداخيل الصندوق خلال نفس الفترة (بما فيها واجبات الاشتراك ، حصيلة مصاريف المتابعات).. يتبين أن نفقات التسيير والتجهيز تمثل نسبة 23,71% تقريبا من مجموع مداخيل الانخراطات والمتابعة.
ومن جهة أخرى فإن نفقات التسيير والتجهيز كانت تتزايد خلال هذه الفترة بمعدل سنوي عام يفوق 25% ، في حين أن المعدل العام السنوي لتزايد مداخيل الصندوق ظل في حدود 8%.
وأهم الارتفاعات التي عرفتها نفقات التسيير والتجهيز بصفة عامة ، خلال هذه الفترة ، كانت في السنوات الآتية :
- 1982 حيث انتقلت من 52 مليون درهم إلى 104 مليون درهم ، أي بنسبة أكثر من 100%.
- 1988 انتقلت من 405 مليون درهم إلى 794 مليون درهم ، أي بنسبة تقارب 96%.
- 1994 انتقلت من 739 مليون درهم إلى 970 مليون درهم بنسبة 31%.
ثم أخذت في التراجع بعد ذلك حتى وصلت سنة 2000 إلى 879 مليون درهم ، لكنها عادت إلى الارتفاع مرة أخرى سنة 2001 حيث قفزت إلى 1,74 مليار درهم ، ويرجع ذلك إلى أداء الصندوق لما تراكم عليه من ضرائب ورسوم.
والجدول التالي يبين تطور نفقات التسيير والتجهيز ونسبة تزايدها من سنة لأخرى :
جدول : (ص. 2754)
- الجدول2- نفقات التسيير :
تتوزع نفقات التسيير بين مصاريف الأجور والمصاريف الأخرى للتسيير.
2-1- مصاريف الأجور :
هذا البند يلتهم أكبر نسبة من نفقات التسيير ، وقد وصل حجمه في ميزانية التسيير لسنة 2001 إلى 445 مليون درهم ، صرفت لعدد من المستخدمين في حدود 3220 ، الشيء الذي يبين ارتفاع كتلة الأجور في الصندوق ، حيث أن معدل الأجور في الصندوق يعتبر من أعلى المعدلات في المغرب.
ومكونات الأجرة في الصندوق تختلف عما هو معهود في القطاعات الأخرى ، وتتميز بكثرة التعويضات والعلاوات والامتيازات التي نصت عليها الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1991 ، والتي كانت سببا في ارتفاع كتلة الأجور بنحو 70% دفعة واحدة.
وهناك تحملات اجتماعية أخرى مرتبطة بالأجور وتشمل المساهمة في رسم التكوين المهني T.F.P ، والمساهمة في صناديق التقاعد والمعاشات (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد) ، والمساهمة في صندوق التعاضدية.
وإضافة إلى ذلك ، هناك الدعم السنوي الذي يقدمه الصندوق لمجلس الأعمال الاجتماعية ، والتأمين الجماعي للسمتخدمين ، والمصاريف الاحتياطية لمواجهة حوادث الشغل...
وقد أنفق الصندوق ، كمصاريف للأجور ، خلال الـ21 سنة الأخيرة ما مجموعة 4 ملايير درهم ، بمعدل سنوي عام قدره 195 مليون درهم. أما نسبة مصاريف الأجور إلى مجموع نفقات التسيير خلال هذه الفترة فهي بـ 69%.
وقد تزايدت كتلة الأجور منذ سنة 1981 إلى اليوم بمعدل عام سنوي يقارب 16,23% ، وفيما يلي أهم الارتفاعات التي عرفتها :
- 1986 انتقلت من 35 مليون درهم إلى 42,5 مليون درهم ، بزيادة 22%.
- 1989 انتقلت من 49 مليون درهم إلى 78 مليون درهم بزيادة 59%.
- 1991 انتقلت من 109 مليون درهم إلى 186 مليون درهم بزيادة 70%.
ويبين الجدول التالي تطور مصاريف الأجور خلال السنوات العشر الأخيرة :
(1000 درهم)
جدول : (ص. 2754)
- الجدول2-2- مصاريف التسيير الأخرى :
هذا البند يمثل نسبة الثلث تقريبا من ميزانية التسيير (31%) فقد انفق الصندوق خلال هذه الفترة مبلغ 1,83 مليار درهم بمعدل سنوي عام قدره 87,24 مليون درهم.
وتبقى أهم أوجه الاتفاق هي : الأشغال والتموين والخدمات الخارجية من صيانة للمندوبيات والإقليمية ، صيانة وإصلاح البنايات ، صيانة وإصلاح عتاد المكتب ، المطبوعات ونماذج الاستمارات ، الماء والكهرباء والتدفئة ، استغلال وصيانة أجهزة الإعلاميات ، التوثيق التقني ، التأمينات ، الأكرية والأعياء التابعة لها ، المراقبة الطبية للمؤمن لهم ، الأتعاب المختلفة (المحامون ، مدقفو الحسابات) ، صيانة السيارات والمحروقات والزيوت ، لوازم ومستهلكات طبية ، مصاريف النقل والتعويضات الكيلوميترية ، القيام بمهمات خارج الوطن ، نقل المعدات والشحن...
وهناك مصاريف مختلفة أخرى للتسيير ، تتمثل في الضرائب والرسوم المختلفة ، لوازم المكتب ، لوازم الإعلاميات ، مصاريف البريد (الهاتف والمراسلات) ، الاشتركات في الإصدارات ، الهبات ، المساهمة في الأنشطة والتداريب ، الإشهار والحملات التحسيسية ، الإعلانات ، الاستقبالات والمساهمة في التظاهرات الرسمية ، التواصل والنشر ، التكوين ، وسام الشغل ، مصاريف مالية.
وفيما يلي تطورات أهم البنود حجما :
أ- مصاريف الهاتف والمراسلات البريدية :
كلفت هذه المصاريف الصندوق ما مجموعة 249 مليون درهم بمعدل سنوي عام قدره 12 مليون درهم.
وأهم تطور عرفه هذا البند سجل في السنوات التالية :
- 1982 انتقل من 2,18 مليون درهم إلى 3,92 مليون درهم بزيادة 79%.
- 1987 انتقل من 4,84 مليون درهم إلى 6,64 مليون درهم بزيادة 37%.
- 1993 انتقل من 7,15 مليون درهم إلى 10,65 مليون درهم بزيادة 49%.
- 1998 انتقل من 20 مليون درهم إلى 25 مليون درهم بزيادة 23,7%.
- 2001 انتقل من 27,67 مليون درهم إلى 30,17 مليون درهم بزيادة 9%.
هذه الارتفاعات القوية والمتكررة تدل على الاختلالات التي عانى منها تسيير هذا البند وعلى الاستعمال غير المعقلن للهاتف.
ب- كراء البنايات :
كلف كراء الصندوق للبنايات مبلغا إجماليا قدره 57,75 مليون درهم ، بمعدل 2,75 مليون درهم في السنة. وأهم الارتفاعات التي عرفها هذا البند كانت :
- 1994 انتقل من 0,38 مليون درهم إلى 0,71 مليون درهم بزيادة ، 86,5% عن السنة السابقة.
- 1994 انتقل من 1,77 مليون درهم إلى 3,52 مليون درهم ، بزيادة 98%.
- 1995 انتقل من 3,52 مليون درهم إلى 7,16 مليون درهم بزيادة 103%.
وابتداء من سنة 1996 أخذت نفقات هذا البند في التراجع إلى أن وصلت سنة 2000 إلى 3,37 مليون درهم ، لكنها ارتفعت من جديد سنة 2001 حيث وصلت إلى 4,62 مليون درهم ، أي بزيادة 37%.
والخلاصة التي يمكن الخروج بها من دراسة هذا البند هي أن كلفة الكراء في الصندوق جد مرتفعة ، الشئ الذي لا يمكن تفسيره إلا بوجود خلل في التسيير.
ج- مصاريف الماء والكهرباء :
أنفق الصندوق على استهلاك الماء والكهرباء ، خلال 21 سنة ما مجموعة 51,22 مليون درهم ، بمعدل سنوي عام قدرهم 2,5 مليون درهم ، وقد تطور الاستهلاك خلال هذه الفترة على النحو التالي :
- 1982 انتقل من 0,1 مليون درهم إلى 0,63 مليون درهم بزيادة 546%.
- 1989 انتقل من 0,93 مليون درهم إلى 1,86 مليون درهم بزيادة تقارب 100%.
- 1995 انتقل من 3,93 مليون درهم إلى 5,62 مليون درهم بزيادة 69%.
وأكبر إنفاق على استهلاك الماء والكهرباء تم تسجيله في سنة 1997 بمبلغ 6,2 مليون درهم ، ثم بدأ بعد ذلك في التراجع إلى أن وصل سنة 2001 إلى 2,41 مليون درهم.
ويرجع سبب انخفاض فاتورة الماء والكهرباء خلال السنوات الأخيرة إلى كون الصندوق قد تخلى عن التكفل بتسديد فاتورات الماء والكهرباء التي يستهلكها مجلس الأعمال الاجتماعية.
ورغم ذلك تبقى هذه التفاوتات غير عادية ، خاصة الارتفاعات التي عرفتها السنوات الأولى بنسب جد عالية.
د- المحروقات وتأمين السيارات وإصلاحها :
أنفق الصندوق خلال 21 سنة ما مجموعة 49 مليون درهم كمصاريف للمحروقات وتأمين السيارات وإصلاحها ، بمعدل سنوي قدره 2,33 مليون درهم ، وفيما يلي أهم الارتفاعات التي عرفتها هذه النفقات :
- 1988 انتقلت من 0,91 مليون درهم إلى 2,08 مليون درهم ، بزيادة 129%.
- 1993 انتقلت من 3,82 مليون درهم إلى 4,35 مليون درهم ، بزيادة 13,8%.
وبلغت اوجها في سنة 1995 ، إذ سجلت ما يقارب 7,8 مليون درهم.
لكنها أخذت في التراجع بعد ذلك خاصة ابتداء من سنة 1996 ، وتزامن ذلك مع تقليص حظيرة سيارات الدولة على الصعيد الوطني ، وتواصل هذا التراجع حتى وصل سنة 2001 إلى 1,3 مليون درهم.
ولم تتوصل اللجنة من الصندوق بجداول مفصلة باستهلاك وقود السيارات عوض دمجه في بنود أخرى وبالتالي لم تتمكن من الحصول على تفسير مقنع لهذه الكلفة.
ومهما يكن فإن مبلغ 2,35 مليون درهم كمعدل عام لتكلفة السيارات والوقود كل سنة يبقى مرتفعا جدا وبعيدا كل البعد عن ترشيد المال العام.
هـ - صيانة المعدات :
أنفق الصندوق على صيانة معداته خلال هذه الفترة ما مجموعة 46 مليون درهم بمعدل سنوي عام قدره : 2,2 مليون درهم ، وسجل أعلى انفاق على صيانة المعدات في سنة 1998 ، بمبلغ 5,5 مليون درهم ، وفي سنة 1999 مبلغ 4,84 مليون درهم. لكن هذا الانفاق تراجع بشكل كبير في السنتين الأخيرتين إذ لم يتجاوز 158 ألف درهم سنة 2000 ، 122 ألف درهم سنة 2001.
هذا البند بدوره لم يخرج عن قاعدة الاختلالات في التسيير ، فإنفاق 2,5 مليون في المتوسط كل سنة على صيانة المعدات يعتبر أمرا غير طبيعي.
و- صيانة البنايات وإصلاحها :
صرف الصندوق على هذا البند ما مجموعة 37 مليون درهم ، بمعدل سنوي عام يقارب 1,76 مليون درهم . وقد تطورت هذه المصاريف على النحو التالي :
- 1988 انتقلت من 0,95 مليون درهم إلى 1,77 مليون درهم ، بزيادة 86%.
- 1995 انتقلت من 2,05 مليون درهم إلى 4 مليون درهم ، بزيادة 94%.
وبلغ الإنفاق أوجه في هذا المجال سنة 1998 عندما وصل إلى 4 مليون درهم مرتفعا بنسبة 42% عما كان عليه في السنة السابقة ، لكنه تراجع في السنوات اللاحقة حتى وصل سنة 2001 إلى 1,4 مليون درهم.
هذه الارتفاعات المتتالية وبنسب كبيرة جدا ، دليل على وجود الاختلالات في التسيير ، فالارتفاع في نفقات التسيير يبقى منطقيا أو مقبولا إذا لم يتجاوز حدود 10% إلى 12%.
ز- لوازم المكتب :
صرف الصندوق على لوازم المكتب خلال 21 سنة الأخيرة ما مجموعة 12 مليون درهم بمعدل سنوي عام قدره 582 ألف درهم ، ويلاحظ أن هذه المصاريف كانت سنة 1982 أقل من 102 ألف درهم ، وظلت تتزايد بنسب معتدلة بعض الشيء حتى وصلت سنة 1994 إلى 626 ألف درهم ، وابتداء من سنة 1995 أصبحت تتزايد بنسب كبيرة ، حتى بلغت أوجها سنة 1997 بمبلغ 3,45 مليون درهم ، ثم أخذت في التراجع من جديد إلى أن وصلت 0,5 مليون درهم سنة 2001.
هذا التدبدب في الإنفاق يعتبر أمرا غير طبيعي.
ح- أعباء أخرى تتعلق بالتسيير :
صرف الصندوق في هذا البند ما مجموعة 1,33 مليار درهم بمعدل ، سنوي عام قدره 63,3 مليون درهم ، لكن بتفاوت كبير بحيث إن نسبة 67,4% من هذا المبلغ صرفت في سنة 2001 وحدها.
وتشكل الضرائب والرسوم أهم مصاريف هذا البند ، فقد أدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من سنة 1981 إلى سنة 2001 ما مجموعة 876,05 مليون درهم على شكل ضرائب ورسوم ، بمعدل سنوي عام قدره 41,71 مليون درهم.
ويلاحظ أن هناك تقلبات كبيرة من سنة لأخرى ، وهو ما يعني أن الصندوق كان يترك الضرائب والرسوم تتراكم عليه طيلة سنوات عديدة ، ليؤديها دفعة واحدة ثم يتوقف مرة أخرى ، ولبيان هذا التقلب نورد الأرقام التالية :
- 1982 انخفضت المصاريف من 47 ألف درهم إلى 23 ألف درهم بنسبة ناقص 50%.
- 1983 ارتفعت من 23 ألف درهم إلى 67 ألف درهم بنسبة 193%.
- 1985 انخفضت من 125 ألف درهم إلى 80 ألف درهم بنسبة ناقص 36%.
- 1994 ارتفعت من 182 ألف درهم إلى 1,98 مليون درهم بنسبة 990%.
والملفت للانتباه هو ذلك الارتفاع المهول في الضرائب والرسوم المؤداة سنة 2001 (وهي السنة التي أعلن فيها عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق) ، فقد أدى الصندوق خلال هذه السنة وحدها ما يفوق 869 مليون درهم ، وهو مبلغ يفوق 124 ضعف جميع ما أداه خلال الـ20 سنة السابقة ، وفسرت إدارة الصندوق ذلك بكون هذا الأخير أدى رسوما متراكمة على أمواله المودعة في صندوق الإيداع والتدبير بـ 332 مليون درهم.
هذا الارتفاع المهول الذي عرفه هذا البند سنة 2001 على الخصوص ، سيكون له حتما أثر سلبي على السيولة في خزينة الصندوق وعلى توازناته المالية ، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى الاختلالات في تسيير الصندوق.
تطورات أهم بنود نفقات التسيير
جدول : (ص. 2756)
- الجدول3- نفقات التجهيز :
الاعتمادات التي ترصد للتجهيز تكون عادة متواضعة إذا ما قورنت بالاعتمادات التي ترصد للتسيير.
أوجه صرف نفقات التجهيز هي : نفقات المؤسسة ، الدراسات والأبحاث ودعم وسائل التواصل ، نفقات الممتلكات العقارية في المقر والمندوبيات ، نفقات التأثيث والرحيل والتجهيز ، شراء معدات النقل :
السيارات ، شراء أجهزة المكتب ، والإعلاميات والأنظمة المعلوماتية وصيانة هذه المعدات...
أنفق الصندوق خلال الـ21 سنة الأخيرة ما مجموعة 1,5 مليار درهم أي ما يمثل نسبة 21% من مجموع نفقات التسيير والتجهيز معا في النظام العام.
ويلاحظ أن الاعتمادات الموجهة للتجهيز كانت مرتفعة جدا في سنوات الثمانينات ، وسجلت أعلى ارتفاع لها في سنة 1984 بمبلغ 226 مليون درهم.
وللتذكير فإن هذه الفترة تزامنت مع تشييد العديد من المندوبيات الإقليمية والجهوية.
لكن ابتداء ، من سنة 1990 بدأت نفقات التجهيز في التراجع ، حيث سجلت في تلك السنة مبلغ 35 مليون درهم ، واستمرت على تلك الوتيرة بحيث انخفضت سنة 2001 إلى مبلغ 13 مليون درهم.
4- الاختلالات
1- محدودية المراقبة المالية :
تسري على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مؤسسة عمومية ، أحكام الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 14/04/1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية ، حسبما وقع تغييره وبالظهير الشريف رقم 402-61-1 المؤرخ في 30 يونيو 1962.
وقرار وزير المالية المؤرخ في 24/08/1965 معدل بشأن التنظيم المالي والمحاسباتي للصندوق ينص ، في فصله السادس ، على أن العون المحاسب المعين من طرف وزير المالية مسؤول عن تنفيذ أوامر الأداء في نطاق ميزانية التسيير والتجهيز.
ورغم هذه النصوص الصريحة فإن قسما كبيرا ، من ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، المتعلق بميزانية التسيير والتجهيز ، وخاصة الأداءات التي تمت من حساب العلاجات الصحية/ فرنسا "S.S.F" وحساب قباضة/مصاريف المتابعة ، لم تخضع للمراقبة المالية. وحتى في الحالات التي تكون فيها هذه المراقبة ، فإنها تقتصر على المطابقة الشكلية régularité فقط ، ولا تنجز مراقبة تنصب على التدبير وصواب أهدافه ، وأحيانا تكون فقط للمصادقة البعدية.
2- عدم احترام ثنائية التوقيعات على شيكات الأداء :
الشيكات وطرق التسديد الأخرى ، وكذلك حركات الأموال من حساب لآخر ، يشترط أن تحمل وجوبا ، إمضاء كل من المدير العام أو الشخص المفوض له ذلك ، وإمضاء العون المحاسب ، إلا أن مجموعة من النفقات لم تكن تحمل توقيع العون المحاسب ، وخاصة النفقات المتعلقة بالتعويضات والسلفات والتسبيقات التي تقدم للمستخدمين من الحسابين السالفي الذكر ، وغالبا ما تحمل الوثائق توقيع العون المحاسب فقط من أجل التسوية البعدية.
3- عدم إنجاز الجرد للأصول الثابتة دوريا :
إن القانون يلزم الصندوق بأن يقوم كل سنة بمجرد عيني لأصوله الثابتة والمنقولة ، لكنه لم يقم بهذه العملية بصفة شمولية إلا مرة واحدة عندما كلف مكتب الدراسات KPMGبالقيام بها في الفترة من 21/11/1996 إلى 03/12/1998.
4- أداء نفقات من حسابات لا تمت لها بصلة وغير مسجلة بها :
هذا النوع من الأداءات يعد إخلالا بمساطر ميزانية التسيير والتجهيز.
فالنفقة وفقا للمساطر العادية في مجال الإنفاق يجب أن تمر بثلاث مراحل :
- فتح الاعتماد الخاص بالنفقة في الميزانية.
- القيام بالالتزام.
- التصفية في الأخير.
لكن المسيرين في الصندوق كانوا يحرقون المراحل ، ويمرون مباشرة إلى المرحلة الأخيرة مرحلة التصفية ، فيؤدون النفقة من حساب ليس مخصصا لها ولا تربطه بها أية علاقة. وقد استعمل الصندوق لهذا الغرض ، بصفة أساسية ، حسابين هما حساب العلاجات الصحية/فرنسا إلى حدود سنة 1988 ، وحساب "قباضة/مصاريف المتابعة" إلى حدود يناير 2002.
5- توقيع الاتفاقية الجماعية :
من الاختلالات التي كان لها تأثير ملموس على ميزانية التسيير والتجهيز عدم الاستناد على نص قانوني عند توقيع الاتفاقية الجماعية لسنة 1991 الشاملة لكافة المستخدمين ، وقد أدى توقيعها إلى زيادة مهولة في الأجور.
6- سوء تدبير وتوزيع الموارد البشرية :
أظهرت بعض الدراسات حول الموارد البشرية أن حوالي الثلث (3/1) من المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضون ، ورغم ذلك فإن الصندوق يعاني من سوء توزيع المستخدمين ، ومن نقص حاد في الأطر المؤهلة علميا.
7- عدم دراسة الحاجيات قبل الاقتناء :
مظهر آخر من مظاهر الارتجال يتجلى في اقتناء معدات دون الحاجة إليها وتركها تتلاشى بدون استعمال ، من ذلك اقتناء وحدة صحية متنقلة من نوع مرسيديس سنة 1984 بأزيد من 2 مليون درهم وتركها بدون استعمال إلى أن أصابها التلف واختفى جزء من تجهيزاتها ، وشراء أجهزة طبية متجاوزة وخاصة جهاز "كرانوغراف" في وقت كانت المصحات تتوفر على جهاز اسكانير متطور.
خلاصة الضرر المالي :
يصنف نشاط الصندوق ضمن قطاع التأمين ، وشركات التأمين في القطاع الخصوصي تخصص نسبة مقبولة في حدود 8% أو أقل من مداخيلها لمواجهة المصاريف الإدارية التي يتطلبها القيام بنشاطها.
والجدول التالي يبين تطور المصاريف التي أنفقها الصندوق بالفعل ، والمصاريف العادية التي كان من المفروض عدم تجاوزها مع هامش 0,5% (8,5% عوض 8%) ، والفرق بينهما وهو ما يعتبر ضياعا ماليا.
جدول : (ص. 2756)
- الجدولمصاريف 2001 خصم منها مبلغ الرسوم المؤداة لأول مرة على الفوائد بـ 834 مليون درهم.
يتبين من الجدول أعلاه أن الضياع المالي الناتج عن سوء تدبير نفقات التسيير والتجهيز في الفترة من سنة 1981 إلى سنة 2001 يناهز 1,364 مليار درهم.
