التعويضات الاجتماعية
طبقا لقانون 1972 ، خاصة المادتين الأولى والثانية منه ، عهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم خدمات اجتماعية لمستخدمي القطاع الخاص المؤمن لهم والذين يستفيدون ، في حالة تعرضهم لمخاطر اجتماعية ، من تعويضات اجتماعية قصيرة الأمد (التعويضات اليومية) ، أو طويلة الأمد (معاشات) ومنافع عائلية (التعويضات العائلية).
فالهدف الأسمى الذي من أجله أسس الصندوق هو حماية المأجورين والمستخدمين وذويهم من مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض أو العجز المؤقت أو الدائم ، أو الشيخوخة أو الوفاة ، وكذا دعم الأجر بالتعويضات العائلية ، وتقديم تعويضات للمتوفى عنهم.
إنها المهمة الأساسية للصندوق وبها ترتبط كل المهام والأعمال الأخرى التي ينجزها لتحقيق هدف الحماية والتضامن الاجتماعيين.
وبالفعل يشكل تقديم التعويضات نظاما للتضامن ، خاصة بالنسبة للعمال ذوي الدخل المحدود أو الغير قار ، بحيث أن 40% من المؤمن لهم يتقاضون أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجور ويمثلون 12% من الكتلة الإجمالية للأجور ، في حين تشكل التعويضات العائلية الممنوحة لهم من طرف الصندوق دخلا تكميليا ، علما أن 73% من الأجراء المسجلين والمصرح بهم يتقاضون أجرة تقل عن 1.000 درهم في الشهر.
ويتيح هذا النظام للأجراء المؤمن لهم ، حق الاستفادة من معاش التقاعد بما يعادل 50% من الأجر بعد استيفاء 3240 يوما من العمل مصرح بها عن طريق "تصاريح الأجور" التي يقوم بها المشغلون.
1- التعويضات المقدمة :
يقدم الصندوق ، للمؤمن لهم الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة ، ثلاثة أصناف من التعويضات :
1- التعويضات العائلية وتمثل 35% ، وعدد المستفيدين منها : 459.024.
2- التعويضات القصيرة الأمد وتمثل 5% ، وعدد المستفيدين منها : 126.009.
3- التعويضات الطويلة الأمد وتمثل 60% وعدد المستفيدين منها : 242.613
جدول : (ص. 2710)
- الجدولكما يتبين من هذا الرسم البياني ، فإن التعويضات الطويلة الأمد تشكل القسط الأوفر من مجموع التعويضات التي يقدمها الصندوق بحيث تأخذ الثلثين تقريبا ، بينما تشكل التعويضات العائلية حوالي الثلث ، أما التعويضات القصيرة الأمد فلا تشكل سوى قسط ضئيل لا يتجاوز 5%.
أما من حيث عدد المستفيدين فإن التعويضات العائلية هي صاحبة أكبر عدد بـ 56% وتتبعها التعويضات الطويلة الأمد بـ 29% ثم القصيرة الأمد بـ 15%.
وقد عرفت هذه التعويضات بأصنافها الثلاثة ومنذ 1972 تطورات متباينة جاءت كالتالي :
جدول : (ص. 2710)
- الجدوليتضح من هذا الجدول أن مصاريف التعويضات ، بكل أصنافها ، تتطور بشكل مستمر لكن ببعض التفاوتات في بعض السنوات ، وكان هذا التطور بمعدل سنوي خلال مرحلة (1972-2001) بلغ 12,5% ، في حين تبقى مداخيل الانخراطات بمعدل أقل بحيث سجلت فقط 8% ، وذلك دون إدراج المداخيل الأخرى ولا مصاريف التسيير.
أما بالنسبة لعدد المستفيدين ، فهو يتطور سنويا بمعدل 8% بالرغم من انخفاضه في السنوات الأخيرة ، في حين أن معدل تطور عدد المنخرطين النشيطين يعرف فقط معدلا نسبيا بمقدار 4%.
مصاريف التعويضات
جدول : (ص : 2710)
1-1- التعويضات العائلية :
تقدم هذه التعويضات للمؤمن لهم حسب عدد الأطفال الذين لازالوا داخل السن القانوني ويتابعون دراستهم ، كما هو محدد في الفصلين 5 و6 من مرسوم رقم 2.72.541 بتاريخ 30/12/1972 والمعدل بمرسوم رقم 2.96.319 بتاريخ 9 شتنبر 1996.
وتتكون واجبات انخراطات هذه التعويضات حسب كتلة الأجور المصرح بها ، وتؤدى فقط من طرف المنخرطين بحيث لا يساهم فيها الأجراء. ويقدم الصندوق أيضا تعويضات إضافية للمساعدة الطبية في حدود 10%.
وعرف هذا الصنف من التعويضات في السنوات العشر الماضية التفاوتات التالية :
جدول : (ص. 2710)
- الجدولشهدت مصاريف التعويضات العائلية تطورا هادئا بمعدل 7% مع تسجيل فائض في مداخيلها ، وذلك راجع لاستقرار مكوناتها ، خاصة المداخيل ، بحيث يبقى مقدار المساهمة مرتفعا بالنسبة لحاجيات هذا الصنف ، ويستعمل الصندوق فائضه لتغطية العجز الحاصل في الأصناف الأخرى.
1-2- التعويضات القصيرة الأمد :
ويضم هذا الصنف من التعويضات أربع أجزاء :
* تعويضات يومية عن المرض وتمثل 32%
* تعويضات يومية عن الولادة للنساء وتمثل 41%
* تعويضات عن الوفاة وتمثل 24%
* تعويضات عن عطل الولادة وتمثل 3%
وعرفت مصاريف هذا الصنف خلال السنوات العشر الأخيرة التطورات التالية :
جدول : (ص. 2710)
- الجدوليتضح أن مصاريف هذا الصنف من التعويضات عرف تقلبات وعدم انتظام معدل التطور خلال هذه العشرية ، بحيث أن معدل التطور انخفض من حوالي 32% سنة 1994 إلى 3,21% سنة 1996 ، لينزلق إلى 0,8% سنة 1998 ، ثم ليرتفع مرة أخرى إلى 17,32% وينخفض إلى 3,32% سنة 2001 ، وهذه التقلبات راجعة إلى كون معالجة الملفات لا تتم بوتيرة منتظمة ، بل تترك لتتراكم سنوات لتعالج دفعة واحدة ، ثم تأتي مرحلة إهمال وتراكم من جديد ، مما يؤثر على المبالغ المسجلة في كل سنة على حدة.
أما المداخيل فكان تطور معدلاتها بنفس التقلبات بحيث مرت من ارتفاع بـ 20% سنة 1992 لتنحدر إلى ناقص 10% السنة الموالية ثم إلى ناقص 2% سنة 2000 لتنزلق إلى ناقص 26% في السنة الموالية ، وكان معدل العشرية بـ3,25% ، إلا أنها عرفت عجزا خلال السنتين الأخيرتين بناقص 11,3 مليون درهم وبناقص 60 مليون درهم على التوالي ، وترجع هذه التقلبات إلى عدم انتظام تحصيل مستحقات الصندوق ، واستجماع مستحقات سنوات ضمن سنة واحدة مما يؤثر على المبالغ المسجلة في مداخيل كل سنة.
1-3- التعويضات الطويلة الأمد :
يعد هذا الصنف من أهم التعويضات التي يقدمها الصندوق لأنها تهم المؤمن لهم وهم في حالة عجز أو شيخوخة ، كما تهم الأرامل والأيتام ، وتضم الأنواع التالية :
1- الرواتب الممنوحة عن الزمانة وتمثل نسبة 3%
2- الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة وتمثل نسبة 77%
3- التعويضات الممنوحة للمتوفى عنهم وتمثل نسبة 20%.
ويبين الجدول التالي تطور مداخيل ومصاريف هذا الصنف من التعويضات خلال العشرية الأخيرة :
جدول : (ص. 2711)
- الجدولمن خلال هذا الجدول يتبين أن مصاريف هذه التعويضات عرفت ارتفاعا مستمرا بمعدل 13% خلال العشرية الأخيرة ، في حين أن مداخيلها لا تتعدى معدلا سنويا نسبيا ب 4% لكن بتفاوتات واضحة بين السنوات ، بحيث أنه سنة 1994 ، أي بعد تعديل مقدار الاشتراك ، أصبح معدل تطور المداخيل لا يتعدى 3% ، وفي السنتين الأخيرتين أصبح بناقص 2 و26% على التوالي ، وهذا ما أدى إلى تزايد العجز وأجبر الصندوق على تعديل معدلات الاشتراك مرة أخرى سنة 2002.
وأدى هذا الاختلال بين واجبات الانخراطات وتكفلة التعويضات إلى عجز مستمر ومزمن. ويلاحظ أيضا ، خلال هذه الفترة (1972-2001) ، أن عدد المستفيدين تضاعف مرتين والمبلغ السنوي المستحق ارتفع إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.
2- تركيبة المعاشات :
يمكن تصنيف المعاشات المقدمة من طرف الصندوق ، من حيث مبالغها المالية إلى أربع مجموعات :
1- من 1 إلى 500 درهم شهريا.
2- من 501 إلى 1000 درهم شهريا.
3- من 1001 إلى 2000 درهم شهريا.
4- أكثر من 2000 درهم شهريا.
ويبين الرسم البياني التالي النسب المائوية التي يشكلها كل صنف :
تركيبة المعاشات
جدول : (ص. 2711)
- الجدولمن حيث عدد المستفيدين ، يبين الرسم البياني أعلاه أن 61% منهم تتراوح معاشاتهم ما بين 1 و1000 درهم ، والمعدل العام لمجموع المستفيدين يبلغ 1053 درهم شهريا ، أما نسبة المستفيدين بأكثر من 2000 درهم فلا تتعدى 13%.
جدول : (ص. 2711)
- الجدولأما من حيث المبالغ المالية فإن تركيبتها هي كالتالي :
- من 1 إلى 500 درهم : 8% من مجموع المعاشات المصروفة.
- من 501 إلى 1000 درهم : 26% من مجموع المعاشات المصروفة.
- من 1001 إلى 2000 درهم : 35% من مجموع المعاشات المصروفة.
- أكثر من 2000 درهم 32% من مجموع المعاشات المصروفة.
- وبمقارنة المبالغ المالية بأعداد المستفيدين يتبين أن 25% من المستفيدين يتوصلون فقط بـ 8% من مجموع المعاشات المصروفة والتي لا تتعدى 500 درهم شهريا ، في حين أن 13% من المستفيدين ، والذين يتقاضون معاشا يفوق 2000 درهم ، تصرف لهم 32% من مجموع المعاشات.
وهذه الأرقام تبين هزالة المعاشات المصروفة كما تبين عدم الإنصاف بين مختلف الفئات المستفيدة.
3- الاختلالات
لقد خلصت اللجنة ، بعد استثمار كل المعطيات المتجمعة لديها ، إلى أن صرف التعويضات عرف عدة خروقات من أسبابها الرئيسية الإهمال في التسيير والغياب الكلي للمراقبة ، خاصة القبلية ، وتتبع الأداءات ، وكذلك غياب أي مراقبة بعدية ، سواء من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو من طرف الوزارة الوصية أو وزارة المالية.
وحتى المراقبة التي انطلقت سنة 1997 فإنها كانت محتشمة ، بحيث لم تكن شمولية واقتصرت على عينات كانت جد متواضعة رقميا وجغرافيا ، بحيث لم تتعدى 3% من مجموع الشريحة المعنية ، ولم يولي الصندوق لنتائجها الاهتمام اللازم بالرغم من كونها كانت جد معبرة عن حجم الخروقات ، وكمثال ، قامت المفتشية العامة بعملية مراقبة في عينة ضمت 162 معاشا من أصل 242.613 ، أي بنسبة أقل من 4% ، ووقفت على 42 حالة غير سليمة ، أي بنسبة 23% ، مما يدل على ضرر مالي نظري يقدر بأكثر من 1 مليار درهم سنويا ، نسبة ومبلغ كفيلين لوحدهما بالدفع بالصندوق للتجنيد للقيام بحملة شاملة لمراجعة كل التعويضات المقدمة ، والتي تبقى بأجمعها موضوع الشك. ويدعو هذا الوضع للاستغراب والتساؤل : لماذا لم يقم الصندوق بمراقبة شاملة للتعويضات ، لا في الماضي ولا في الحاض?
ومن بين أهم الخروقات التي شابت تسيير وتدبير صرف هذه التعويضات نذكر ما يلي :
- معاشات تم إقرارها لغير المؤمن لهم بدون أي حق ، وذلك عن طريق اختراق النظام المعلوماتي من طرف بعض المسؤولين ومستخدمي الصندوق ، وتزوير الوثائق وآخرها قضية بن الشافعي ، التي انفجرت سنة 2002 بالرغم من قدمها.
- معاشات الشيخوخة تم صرفها بدون التوفر على السن القانوني.
- معاشات الشيخوخة تم صرفها لفائدة أشخاص لا يتوفرون على شروط الاستحقاق (3.240 يوما من الاشتراك على الأقل).
- معاشات تم إلغاء المصادقة الجزافية عليها تبعا للتغيير الذي عرفه البرنامج المعلوماتي.
- تصريحات الأجور لم تؤخذ بعين الاعتبار وقت احتساب عناصر المعاش.
- أخطاء في تصنيف المعاشات (منح معاشات الشيخوخة بدل معاشات الزمانة أو العكس).
- أخطاء في تواريخ ازدياد المتقاعدين.
- أرقام التسجيل مزدوجة وخاطئة.
- مؤمن لهم يتقاضون معاشات تتجاوز السقف القانوني.
- تصريحات أجور لا تنبثق عن أي منخرط.
- مؤمن لهم يستفيدون من معاشين اثنين.
- طرق الأداء غير مضمونة وغير مباشرة.
- نظام معلوماتي مختل.
- طاقم بشري غير محفز.
4- الضرر المعنوي والمالي :
سببت الخروقات بكل أنواعها ، والمبالغ المصروفة بغير حق لمختلف فئات المستفيدين من التعويضات ، أضرارا مالية ومعنوية على عدة مستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق لم ينتبه إلى أنه مؤسسة تؤدي تعويضات مالية وجب عليه مراقبتها والتأكد من صحتها قبل تأديتها إلا سنة 1997 ، بحيث قامت مصالحه ، وبإيعاز شديد من مكاتب التفحص والتدقيق التي تعاقبت عليه ، بحملة للمراقبة المعلوماتية حول شروط الاستفادة من بعض التعويضات والكشف عن الثغرات التي فتحت المجال للعديد من الخروقات والأخطاء ، والتي أدت إلى معاشات غير مستحقة ، إما تفوق الحقوق الواجبة والمستحقة ، أو تمنح بدون سند قانوني لأشخاص لا صلة لهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد أسفرت هذه الحملة المحدودة ، والتي مرت بعدة مراحل ، على النتائج التالية (التي تخص فقط الضياع المالي للمرحلة الممتدة من 1981 إلى 2001 دون الرجوع إلى 1972 في غياب المعطيات).
4-أ- على مستوى التعويضات العائلية :
* مراقبة الحياة والدراسة : انطلقت هذه العملية الأولى للمراقبة سنة 1997 واستهدفت التعويضات العائلية ، وانتهت إلى إلغاء أكثر من 286.000 طفل مستفيد من أصل 1.243.000 أي بنسبة 23% من مجموع الفئة المستفيدة ، وكان ذوو هؤلاء يستفيدون بدون حق ، مما خلف ضررا ماليا يقدر ب 30 مليون درهم شهريا ، (360 مليون درهم سنويا) ، أي ما يعادل 21,27% من مجموع المصاريف المقدمة في هذا الصنف من التعويضات. وبتطبيق هذه النسبة انطلاقا من سنة 1981 فإن الضرر المالي سيصل إلى 2,24 مليار درهم.
* مراقبة تمدرس وتكوين الأطفال : تمت هذه العملية الثانية للمراقبة سنة 1999 وركزت أساسا على الأطفال البالغين أكثر من 12 سنة ، وذلك من خلال الرصد المعلوماتي للوثائق المحصل عليها ، وأسفرت على أن 58.700 منهم غادروا المدارس وأن 142.000 لم يتوصل الصندوق بأية وثيقة تثبت ما يفيد حقهم في الاستمرار في الاستفادة من التعويضات العائلية ، وأقرت هذه الدراسة ضررا ماليا وصل ، بالنسبة لسنة 1999 ، إلى 94 مليون درهم ، أي بمعدل 5,6% ، الشيء الذي يفضي إلى ضرر مالي للسنتين الأخيرتين (بالرجوع فقط إلى العملية الأخيرة لسنة 1997) يقدر ب 153 مليون درهم.
* جاءت المراقبة الثالثة للحياة والدراسة والتكوين للأطفال ، التي قام بها الصندوق سنة 2001 ، لتبين أيضا أن 226.551 طفلا ، أي 16% من مجموع المراقبين ، لم يعد لهم حق الاستفادة من التعويضات (وفاة ، انقطاع عن الدراسة ، السن ، أو عدم تقديم وثائق إثبات الوضعية). وأدى حذف التعويضات الغير مستحقة إلى ربح سنوي بلغ 349 مليون درهم ، بمعدل 21% من مجموع المصاريف المسجلة في هذه الخانة. وبتطبيق هذا المعدل على سنتي 2001 و2000 ، وهي المدة التي تفصلنا عن آخر مراقبة ، فإن الضرر المالي سيصل إلى 554 مليون درهم.
* مراقبة التعويضات الممنوحة للبحارة ولمستخدمين لدى مقاولين بنشاط موسمي (12/12) : خضعت هذه الفئة أيضا لنفس المراقبة التي تمت سنة 1999 وأدت بالصندوق إلى إيقاف تأدية هذه التعويضات التي انخفضت مصاريفها بما يناهز 30 مليون درهم شهريا (360 مليون درهم سنويا) أي بمعدل 21,33% ، وبتطبيق هذا المعدل منذ سنة 1981 فإن الضرر المالي سيصل إلى 2,8 مليار درهم.
وبمجموع الضرر المالي الناتج عن غياب مراقبة صرف التعويضات العائلية يمكن تقديره ب 5,764 مليار درهم.
4-2- على مستوى التعويضات القصيرة الأمد :
تخول التعويضات اليومية عن المرض والولادة على أساس المعلومات التي يدل بها المؤمن لهم عند إيداع طلب التعويضات ، دون أن تتأكد مصالح الصندوق من شروط فتح حق هذه التعويضات والأجر المرجعي لاحتسابها ، وذلك راجع لغياب التدقيق في الملفات الأساسية والغير موجودة أحيانا ، وكذلك لتصريحات بالأجور التي تحصر بياناتها المعلوماتية بتأخير كبير.
وبالنظر لهذا النظام المختل فإن عددا من التعويضات تصرف لأشخاص لم يكونوا مساهمين في الفترة المعنية ، أو لأشخاص صرحوا بأجور تفوق تلك المصرح بها في بيانات تصاريح الأجور ، زيادة على غياب أي مراقبة طبية منتظمة لطالبي هذه التعويضات. لكن الصندوق عمد ، ولو بطريقة محتشمة ، إلى تشديد المراقبة الصحية التي بادر بها منذ 1995 ، وأدى ذلك إلى ربح ما بين 5 و10% وهو ما يعادل 2,5 مليون درهم سنويا ، ويمكن تقدير الضرر المالي منذ 1981 بـ 52 مليون درهم.
4-3- التعويضات الطويلة الأمد :
نظرا للتأخير الحاصل بصفة بنيوية في حصر بيانات تصاريح الأجور والخلل الواضح على مستوى النظام المعلوماتي ، فإنه بإمكان أي مستخدم مطلع بالصندوق ، القيام باختراق المراقبة المعلوماتية المتعلقة بفتح الحقوق ، وتخويل معاشات بدون المبالاة بالشروط الأساسية لفتح هذه الحقوق.
ولحد الآن ، وأمام ضعف نظامي المعلوميات والربائد وعدم شمولية الملفات ، فإن المعاشات مازالت تؤدى دون الرجوع إلى الملف الأساسي للمؤمن له ودون التأكد من شروط فتح الحق ، الشيء الذي يفتح الباب أمام إصدار معاشات ، يصعب التأكد من كونها قد خولت بصفة قانونية.
ومن جهة أخرى لا يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المعلومات الدقيقة لاحتساب حقوق المعاش ، وقد ألزمته هذه الوضعية مرارا مراجعات بعدية للمعاشات ، والتي جاءت في غالب الأحيان على إثر شكايات عديدة مقدمة من طرف المتقاعدين ، وقد وصلت هذه المراجعات إلى تأدية 176 مليون درهم سنة 1992 و220 مليون درهم سنة 1993 و246 مليون درهم سنة 1994 وذلك لاستدراك أداء معاشات مستحقة لم تؤدى في حينه.
وهذه المراجعات تدفع الصندوق إلى تأدية تكملة معاشات تصرف بتواريخ ترجع بداية مفعولها إلى سنوات عديدة ، وهو ما يجلب مصاريف جديدة لم تكن واردة في تقديرات الميزانية.
وقد شملت الحملة المذكورة للمراقبة أيضا أصناف التعويضات الطويلة الأمد انطلاقا من سنة 1998 وجاءت نتائجها كالتالي :
* مراقبة الحياة على المعاشات سنة 1998 : اقتصرت على تلك المؤداة بتحويلات بنكية والتي تمثل فقط 13% من معاشات الشيخوخة (19.659 حالة من أصل 130.339) ، وبينت أن 303 متوفى لا زالوا يستفيدون و2.126 آخرين لم يستجيبوا لطلب الصندوق لتقديم وثائق الإثبات.
وخلصت هذه العملية إلى ضرر مالي يعادل 25 مليون درهم سنويا ، أي بمعدل 1,32% وبتطبيق هذا المعدل انطلاقا من سنة 1981 ، يصل الضرر إلى 152 مليون درهم.
* مراقبة الحياة لمجموع المعاشات المؤداة بكل الطرق ، (تحويلات بنكية أو حوالات بريدية) : قام الصندوق بهذه العملية سنة 2001 ، وأثبتت أن 9.926 مستفيد ، أي 4,3% من مجموع المعاشات التي شملتها المراقبة ، لم يكن لهم الحق في التعويضات ، وخلف ذلك ضررا ماليا للصندوق وصل إلى 100 مليون درهم سنويا بمعدل 3,5% ، مما يؤدي انطلاقا من سنة 1981 إلى 699 مليون درهم ، وبخصم الضرر المالي الحاصل عن المراقبة الأخيرة ب 50 مليون درهم ، فإن الضرر المالي الأخير انخفض إلى 649 مليون درهم.
* مراقبة الحياة والدراسة وعدم الزواج للمتوفى عنهم : تمت هذه المراقبة سنة 1999 ووقفت على 9.000 حالة من أصل 66.531 معاش (13,5%) ، لم يقدم أصحابها وثائق الإثبات للصندوق. وعلى إثر ذلك ، قام الصندوق بإيقاف أداء معاشاتهم والتي وصل مبلغها إلى 84 مليون درهم سنويا ، أي بمعدل 17% من معاشات المتوفى عنهم ، وهو ما أثار غضب المستفيدين ، خاصة الأرامل اللواتي قمن بوقفة احتجاجية لمدة عشرة أيام أمام بناية الصندوق ، على اعتبار أن عدم قيام مصالح هذا الأخير بعمليات المراقبة منذ ما يزيد عن عشرين سنة جعل هؤلاء الأرامل يعتبرن تلك المستحقات حقا مكتسبا ، الشيء الذي دفع بالمسؤولين إلى التراجع وإبقاء الحالة على ما كانت عليه في انتظار تدارس هذا المشكل من طرف المجلس الإداري واتخاذ قرار في الموضوع ، الشيء الذي لم يحصل إلى اليوم.
وما دام هذا الضرر لازال ساري المفعول ، نظرا للمشكل الاجتماعي الذي خلقه الصندوق لنفسه بعدم تدخله في حينه ، الشيء الذي يثبت مرة أخرى هول الإهمال وسوء التدبير الذي يتسم به تسيير مصالح الصندوق ، فإن الضرر المالي الكلي وصل ، في أواخر سنة 2001 ، إلى 669 مليون درهم ، علما أن هذا المبلغ في زيادة مستمرة.
* المراقبة الصحية على معاشات الزمانة سنة 1998 : اقتصرت المراقبة على مجال الدار البيضاء بـ 596 حالة من مجموع 4.754 مستفيد على الصعيد الوطني ، وأقرت هذه العملية بأن 36% من المستفيدين كانوا لا يستحقون التعويضات التي يتوصلون بها لأسباب مختلفة ، إما لوفاة أو عدم الزمانة أو الغياب. وعلى إثره قام الصندوق بإيقاف تلك التعويضات التي وصل مبلغها سنة 1998 إلى 31 مليون درهم ، أي بمعدل 36%. وبتطبيق نفس المعدل على المرحلة منذ 1981 فإن الضرر المالي سيصل إلى 142,4 مليون درهم.
* المراقبة الصحية لمعاشات الزمانة سنة 2001 : شملت هذه العملية المستفيدين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة ، وقد أظهرت بأن 545 مستفيدا ، (أي 26%) لا يستحقون المعاش ، لنفس الأسباب التي وقفت عليها العملية السابقة من وفاة وعدم الزمانة أو الغياب ، وتم توقيف معاشاتهم التي وصل مجموعها إلى 8,4 مليون درهم سنويا ، بمعدل 9,27%, مما أدى, بالنسبة للسنتين الفاصلتين عن العملية الأخيرة ، إلى ضياع مالي يقدر بـ 13,6 مليون درهم.
ويصل مجموع الضرر المالي للتعويضات الطويلة الأمد إلى 1,626 مليار درهم.
* طرق الأداء : إن أداء التعويضات العائلية يتم عبر المشغلين في أغلب الحالات أو بواسطة حوالات بريدية مباشرة فيما يخص المتقاعدين والأرامل والمطلقات. وبهذه الطريقة لا يتأكد الصندوق من أن التعويضات قد آلت فعلا إلى أصحابها.
ومن المفروض أن يعمل الصندوق على استبدال طرق الأداء بالنظر إلى التطورات التي عرفها النظام البنكي من حيث تواجده بجميع المناطق ، الشيء الذي يؤهله للعمل كوسيلة ناجعة للأداء ووسيطة بين الصندوق والمؤمن لهم ، زيادة على الأداء البريدي المعمول به في بعض الأحيان.
وهكذا باعتماد مثل هذه الطريقة في أداء التعويضات العائلية والتعويضات عن عطل الولادة مباشرة من لدن البنوك أو البريد ، سيقطع الطريق عن الممارسات اللامعقولة لبعض المشغلين ، وكذلك سيخفف من مشكلة رجوع تصاريح الأجور المتأخرة.
* أداء المعاشات : باستثناء المستفيدين من الأداء البنكي (61.000 على 200.000) فإن باقي المستفيدين يستلمون معاشاتهم على رأس كل ثلاثة أشهر ، علما أن هذه الطريقة لا تسمح لهم بمواجهة مصاريف الحياة العادية اعتبارا لضرورة الأداء الشهري لمستلزمات الحياة من كراء وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وغير ذلك من المصاريف. فالمطلوب أن يعمل الصندوق على أداء المعاشات شهريا كما هو الشأن حاليا للمستفيدين من الأداء عن طريق البنوك. سيما وأن المعاش يشكل دخلا أساسيا أو وحيدا لأغلب المتقاعدين ، شأنه شأن أجر العمل.
* المراقبة : لم يكن الصندوق يقوم بمراقبة تلقائية للمؤمن لهم طالبي الاستفادة من التعويضات اليومية عن المرض أو الولادة ، ولا يقوم بهذه المراقبة عند المشغل ، وحتى المراقبة التي كان يقوم بها أحيانا كانت تقتصر على الجهات التي توجد بها مصحات الصندوق أو مندوبياته.
فالمفروض أن تكون المراقبة الطبية معززة بمراقبة للحضور عند المشغل للتأكد من أن المؤمن يشتغل فعلا عند المنخرط وأنه لا يستفيد من أجرة أخرى غير هذه التعويضات.
كما أن الصندوق لم يكن يراقب ، على الإطلاق خاصة قبل 1997 ، شروط الاستحقاق للاستفادة من التعويضات الأخرى.
فمن الواجب على مصالح الصندوق تعميم وتشديد المراقبة والقيام بها سنويا لكل أصناف التعويضات حسب خصوصيات كل صنف.
* مراجعة المعاشات : إن النظام المعلوماتي مطالب بأن يحقق المراجعة الآلية لجميع معاشات المؤمن لهم الذين لحق بهم ضرر ، إما بسبب تأخير رصد المعلومات الموجودة في تصاريح الأجور ، أو لأنهم استفادوا مؤخرا بقرارات جديدة تحسن وضعيتهم في منح المعاش.
ويسبب التأخير في الرصد المعلوماتي لتصاريح الأجور تقديرا ناقصا للمعاشات المسواة بطريقة آلية ، وبما أن الأجور المصرح بها في آخر سنوات العمل ، والمأخوذة بعين الاعتبار لاحتساب المعاش ، غالبا ما تكون مهمة ، فإن ضرورة المراجعة الآلية ستساعد على تحويل معاشات حقيقية خاصة لفئة من المتقاعدين الذين لا يقومون بمكاتبة الصندوق من أجل إنصافهم.
* التسجيلات : تبقى مصالح الصندوق ، وكذلك المؤمن لهم حبيسين لرقم التسجيل الذي بدونه لا يمكن العثور على الملف الأساسي للمؤمن له ، ويبقى رقم التسجيل العنصر الوحيد الذي ينير البحث عن الملفات ، الشيء الذي لا يخلو من خطر إمكانية الأداءات المزدوجة أو أداء لتعويضات عائلية لشخص غير مؤمن له ، أو حتى التسجيلات المزدوجة.
لذلك فإن مصالح الصندوق مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار ، في الرصد المعلوماتي للملفات الأساسية للمؤمن له ، عناصر أخرى تمكنها بسهولة من التمييز والعثور بسرعة على المؤمن له المطلوب ، ومن بين هذه العناصر يمكن أن نذكر بطاقة التعريف الوطنية التي تلعب دورا هاما ، وكذلك ترقيم الملفات بالإشارة إلى الجهة التي يشتغل بها المؤمن له.
خلاصة
بناء على التحقيقات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق فيما يخص مديرية التعويضات بالصندوق ، ومن خلال دراسة أنظمة التعويضات الممنوحة وكيفية تصفيتها وأدائها ، والأساليب المتبعة في هذا الشأن من خرق معلوماتي ، وتصفية حقوق لا توجد ، فإن الاختلالات والمبالغ المالية التي صرفت بدون سند قانوني يمكن حصرها كالتالي :
الاختلالات :
* عدم وجود نظام فعال للربائد ، بحيث يبقى الملف أساسيا لإثبات الحق واحتساب الواجب أو عدمه ، وبدون أرشيف منظم يحتفظ بكل الوثائق لا يمكن للصندوق التمكن من ضبط التعويضات المقدمة.
* عدم وجود مساطر مضبوطة لتتبع عملية الاستحقاق خاصة المتغيرة منها.
* عدم وجود نظام معلوماتي فعال.
* عدم وجود مساطر وقائية لحماية وتحصين النظام المعلوماتي الحالي لمنع تغيير المعطيات الأساسية التي يحتسب على إثرها الحق في التعويضات.
* عدم التفريق بين عملية المراقبة وعملية احتساب الحقوق.
* عدم متابعة شركات التأمين فيما يخص التعويضات المقدمة.
* عدم معالجة التصريحات بالأجور دون تأخير.
* عدم معاينة ومراقبة التعويضات الإضافية للمساعدة الطبية بحيث يكتفي الطالب بوضع علامة مخصصة في طلبه ليحصل عليها.
* كثرة الأخطاء في احتساب الحقوق.
* عدم تدقيق الحسابات المخصصة للتعويضات مستفيد بمستفيد.
* طرق الأداء غير ملائمة لا على صعيد المعاشات ولا على صعيد التعويضات العائلية.
* الخلط بين أصناف التعويضات نتيجة التهاون في ترقيم الأصناف.
* تسجيل حقوق لأشخاص لا علاقة لهم بالصندوق ، لا كمؤمن لهم ولا كمنخرطين ، وذلك مقابل رشاوي تقدم لمن لهم إمكانية القيام بهذا التسجيل.
* وجود أشخاص يستفيدون في وقت واحد من تعويضات متعددة من صنف واحد.
* تحويل معاشات لحسابات بنكية خاطئة.
* عدم إدماج المندوبيات في تتبع المعاشات المؤداة والغير مستحقة.
الضرر المالي الإجمالي :
| التعويضات العائلية : | 5.764 مليار درهم |
| التعويضات القصيرة الأمد : | 0,052 مليار درهم |
| التعويضات الطويلة الأمد : | 1,626 مليار درهم |
| المجموع : | 7,442 مليار درهم |
المدراء العامون
الكتاب العامون
مدراء التعويضات
مدراء الإعلاميات
حساب المراسلين للتعويضات العائلية
إن التعويضات العائلية التي يقدمها الصندوق للمأجورين تمر تأديتها عبر المنخرطين ، فبعد احتساب واجبات هذه التعويضات يبعث الصندوق بشيكات الأداء إلى المنخرطين بعد أن يسجلها ، كتسبيقات ، في حساب المراسلين المفتوح بمحاسبته.
ومن المفروض على المنخرطين (المراسلين) أن يؤدوا لأجرائهم هذه التعويضات عندما يتوصلون بها ، وبعد الأداء من طرف المنخرطين والتوقيع من طرف المستفيدين ، يبعث المراسلون التصريحات بالأداء الموقعة إلى الصندوق مع ما تبقى من التعويضات الغير مؤداة ، إن لم يكن الأداء كليا لسبب من الأسباب.
ولما يتوصل الصندوق بتصاريح الأداء والتعويضات الغير مؤداة يعمل على تحيين حسابه بتسجيل المبالغ المصروفة كمؤداة والمبالغ المسترجعة كغير مؤداة من أجل توازن حساب المراسلين ، وإن لم يبادر المراسلون بإرجاع التصاريح الموقعة والمبالغ الغير مؤداة والتي تكون وثائق الإثبات ، فإن حساب المراسلين يظل يحتفظ بمبالغ الشيكات المبعوثة مسجلة كتسبيقات فقط وهو مطالب بإرجاعها بعد مرور وقت محدد من الزمن وإلا سيضيع فيها.
وللأسف فإن هذه المسطرة لم تحترم ، بحيث نجد أن عددا مهما من المراسلين لا يقوم بإرجاع التصريحات الموقعة ولا المبالغ الغير مؤداة ، كما أن الصندوق لا يقوم بتتبع العملية ولا يطالب بإرجاع التصاريح والمبالغ الغير مؤداة ، والأخطر أنه لا يتأكد من أن أصحاب التعويضات قد توصلوا بها فعلا.
جدول : (ص. 2713)
- الجدولهكذا ظل حساب المراسلين يراكم التسبيقات (التعويضات الغير مؤداة لأصحابها كليا أو جزئيا) إلى أن وصل رصيده إلى 2 مليار درهم دون ضبط ما هو مؤدى أو غير مؤدى.
وفي هذا الإطار قدر مدقق الحسابات لحدود أواخر سنة 2000 ، أن المبلغ الغير مؤدى ، والذي على الصندوق المطالبة به ، يصل إلى 694 مليون درهم.
وعرف هذا الحساب ولا يزال الاختلالات التالية :
- التصريحات المرجعة تظل بدون تسجيل من طرف المعلوميات (تأخير كبير).
- عدد هائل من التصريحات لا ترجع من طرف المراسلين ، مما يبعث على الشك بأن هناك عددا من المنخرطين لا يؤدون واجباتهم اتجاه الصندوق ، وبالعكس يتوصلون بأموال من طرفه ربما لا يؤدونها لأصحابها ، وقد تكون هذه العملية مقصودة لتمويلهم.
- الشيكات الغير مؤداة والغير محتسبة من طرف البنوك يمكن للصندوق التأكد منها عن طريق المقارنة (état de rapprochement ) ، ولكنه لا يقوم بهذه العملية.
- عدم ضبط التعويضات الغير مؤداة أو غير مرجعة إلى الصندوق.
- عدم ضبط مبالغ التعويضات المصرح بها كمرجعة ، والتأكد من كونها أرجعت بالفعل.
الضرر المالي : 694 مليون درهم
المسؤوليات :
المدراء العامون
الكتاب العامون
مدراء التعويضات
المدراء الماليون
الودائع
ودائع الاحتياط (الأموال الاحتياطية)
إن القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خاصة المادتان 29 و30 منه ، والمرسوم رقم 2.73.140 (12/7/74) الخاص بتكوين الأموال الاحتياطية ، يلزم الصندوق بتكوين ودائع احتياطية وتقنية تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير ، وتأتي هذه الودائع من الفائض المالي بعد خصم تكاليف التسيير ، كما تؤدى للصندوق فوائد عن هذه الودائع بسعر يحدد بقرار مشترك من لدن وزارة المالية ووزارة التشغيل. وينص القانون المذكور على أن تكون هذه الودائع صنف بصنف للتعويضات الثلاث التالية :
1. التعويضات العائلية : رصيد الودائع لهذا الصنف يجب أن يكون معادلا لنسبة 25% من معدل مجموع مصاريفه للسنوات الثلاث الأخيرة (مجموع التعويضات المؤداة للسنوات الثلاث الأخيرة مقسوم على ثلاثة).
2. التعويضات القصيرة الأمد : لها نفس المعدل كالصنف السابق أي 25% من معدل مجموع مصاريفها للسنوات الثلاث الأخيرة.
3. التعويضات الطويلة الأمد : لا ينص القانون المذكور على معدل معين وإنما يربط حدها الأدنى بتغطية مصاريفها وبمداخيلها ، كما يمنع القيام بسحب أي مبلغ منها.
وكلما لوحظ نقص في هذه الودائع ، صنفا بصنف ، مقارنة مع الحد الأدنى المحدد في 12,5% ، يلجأ الصندوق لتعديل مقدار الاشتراك بالقدر الكافي لتغطية النقص ولضمان توازن مالي لكل من التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد. أما في ما يخص التعويضات الطويلة الأمد ، فكلما تبين أن مداخيلها السنوية ، بما فيها الفوائد المترتبة عن الودائع ، غير كافية لتغطية المصاريف وجب الرفع من مقدار الاشتراك لضمان التوازن مع توفير فائض ليدرج في الأموال الاحتياطية التقنية وذلك للخمس سنوات الموالية.
وبالفعل كون الصندوق ، ومنذ تأسيسه سنة 1961 ، لدى صندوق الإيداع والتدبير ، ودائع احتياطية كانت متجمعة دون تمييز في حساب واحد إلى آخر سنة 1974.
وبعدما نص قانون 1972 على تدبير مالي مستقل لكل صنف من الأصناف الثلاث ، قام الصندوق سنة 1975 ، أي سنتان بعد صدور القانون ، بتوزيع هذه الودائع على الأصناف الثلاث كالتالي :
جدول : (ص. 2714)
- الجدولويتبين أن ودائع التعويضات الطويلة الأمد تأخذ أعلى نسبة بـ 93% ، وهذا راجع لطبيعة هذا الصنف ولكون الودائع تعد عنصرا من عناصر الاستقرار والاستمرار في المستقبل.
جدول : (ص. 2714)
- الجدولوكانت هذه الودائع تعرف في بعض السنوات تعزيزات بمبالغ تأتي من الفائض الحاصل من كل صنف ، كما يضاف إليها الناتج المالي السنوي المترتب عن فوائدها والذي يصبح بدوره ودائع.
وإلى غاية 31/12/2001 كان مجموع الودائع المسجلة كالتالي :
| الودائع الاحتياطية : | 14.017.213.951 درهم |
| التوظيفات المالية : | 1.124.224.697 درهم |
| المجموع : | 15.141.438.648 درهم |
1- السحوبات : عرفت هذه الودائع عددا من السحوبات كانت كالتالي :
1 سنة 1981 : 15 مليون درهم
2 سنة 1982 : 52 مليون درهم
3 سنة 1983 : 35 مليون درهم
4 سنة 1997 : 25 مليون درهم - تحويل -
5 سنة 1998 : 500 مليون درهم - تحويل -
6 سنة 1999 : 676 مليون درهم - تحويل 550 -
7 سنة 2000 : 200 مليون درهم - تحويل -
8 سنة 2000 : 332 مليون درهم
المجموع 1,835 مليار درهم
وصل مجموع السحوبات إلى 1,835 مليار درهم ، حولت منها 1,224 مليار درهم لتوظف كأموال في حساب خاص (FCP SECUR ) لدى شركة CD2G المتخصصة والمتفرعة عن صندوق الإيداع والتدبير ، واستعمل الصندوق منها أيضا 332 مليون درهم لأداء الضريبة (TPPRF ) على فوائد الودائع المترتبة عن سنتي 1996 و2001 ، أما الباقي ، أي 379 مليون درهم ، فاستعمله الصندوق لتغطية عجز ، كان من المفروض عليه تفاديه. وسببت هذه السحوبات الأخيرة وحدها ضياعا ماليا على صعيد الفوائد يقدر بـ 35,5 مليون درهم.
تطور الودائع منذ إنشاء الصندوق :
جدول : (ص. 2714)
- الجدول2- معدل النمو :
عرف معدل نمو الودائع تطورا لا بأس به قبل سنة 1983 ، لكنه لم يسر بنفس الوتيرة بعد هذه السنة ، بل بدأ في الانحدار وعرف عدة تقلبات تحكم فيها بقوة سعر الفائدة أكثر من الودائع الجديدة ، جعلته بالتالي غير كاف لتطوير الودائع بطريقة مستديمة ومدعمة ، خاصة بالنسبة للتعويضات الطويلة الأمد. ولاحظنا ، أن الصندوق لا يلجأ إلى تطوير الودائع عن طريق الفائض السنوي إلا بحجم قليل ، وبقيت الفوائد وحدها تشكل عامل النمو لهذه الودائع.
جدول : (ص. 2714)
- الجدولويتبين من خلال الرسم البياني أعلاه ، أن نسب تطور الودائع عرف مرحلتين ، الأولى ما بين 1961 و1977 وعرف فيها ارتفاعات ، خاصة سنوات 65 ، 69 ، 74 ، 1976. وبعد سنة 1977 أصبحت نسب التطور متواضعة ، وعرف معدل التطور العام لهذه الودائع ارتفاعا بـ 19% ، لكن هذا المعدل تقلص خلال السنوات الأربع الأخيرة لينزلق إلى 4% معتمدا فقط على الفوائد. وهذا الوضع راجع بالأساس للعجز الذي عرفته مالية الصندوق ، بحيث لم يكن باستطاعته وضع ودائع جديدة ، بل أكثر من هذا ، لجأ إلى سحب مبالغ من تلك الودائع التي مرت في مجموعها الإجمالي من 4,22 مليار درهم إلى 2,24 مليار درهم لكون الصندوق يخصم السحوبات من الودائع الأصلية وليس من الفوائد.
3- فائض الخزينة :
جدول : (ص. 2715)
- الجدولسقطت خزينة الصندوق في العجز منذ سنة 1994 ولم يعد بإمكانها وضع ودائع جديدة ، بعد أن كانت تعرف دائما فائضا سنويا بمعدل 250 مليون درهم خارج الفوائد. ولم يكن الصندوق يضع كل ذلك الفائض المالي الصافي الذي كان يحصل عليه من قبل ضمن الودائع ليعزز هذه الأخيرة ، بل كان يفضل الاحتفاظ بأغلبيتها في الحسابات البنكية ليتصرف فيها بأكبر حرية ، وكان يكتفي فقط بإيداع حصة لا تتعدى في معدلها 20% ، بحيث تجاوز مجموع هذه الودائع إلى حدود 31/12/2001 ما قدره 4,22 مليار درهم و2,24 بعد خصم السحوبات ، في حين أن مجموع الفائض الصافي غير المستعمل في حينه وصل في مرحلة 1981 - 2001 إلى 1,6 مليار درهم ، ولو وضع هذا الفائض كله كودائع في حينه وطبقت عليه معدلات الفائدة المعمول بها مع الصندوق من طرف صندوق الإيداع والتدبير ، وبعد خصم الفوائد الناتجة عن الحسابات البنكية التي وصلت إلى 287 مليون درهم ، لأعطى ، على الأقل ، ما يناهز 566 مليون درهم وجب احتسابه كضياع مالي ، مع الملاحظة أن الودائع الجديدة التي تتم من الفائض توقفت تماما خلال السنوات الست الأخيرة.
4- سعر الفائدة :
إن سعر الفائدة الذي يطبق على ودائع الصندوق يحدد بقرار مشترك من طرف وزير المالية ووزير التشغيل كما ينص على ذلك الفصل 30 من قانون 1972.
ولم يكن تحديد هذا السعر قبل 1997 يرتبط بمعيار معين بحيث كان منخفضا بالنسبة للأسعار المتداولة في السوق ، كما كان يأخذ بعين الاعتبار هامشا كأتعاب لصندوق الإيداع والتدبير.
وابتداء من 1997 وبقرار من الوزيرين المكلفين ، تم ربطه بسعر الفائدة المطبق على سندات الخزينة لخمس سنوات مع تخفيضه بـ 1,25 كهامش لصالح صندوق الإيداع والتدبير.
ولاحظنا في هذا الصدد بأن السعر المطبق سنة 1972 كان لا يتجاوز 3,20% ليتقلب ما بين 4 و5 و9% في أحسن الحالات ، ليعود مؤخرا إلى 5%.
وكانت لتقلبات سعر الفائدة ، سلبيات كبرى على الناتج المالي للصندوق ، بحيث عرف هذا الأخير سنة 1997 مليار درهم ، ليتراجع سنة 2000 إلى حوالي النصف أي 568 مليون درهم فقط ، وهو تقريبا نفس المبلغ الناتج عن سنة 1992 ، وذلك بالرغم من ارتفاع مبالغ الودائع.
جدول : (ص. 2715)
- الجدولويتبين من هذا الرسم البياني أن السعر المطبق كان دائما يشكل حيفا في حق ودائع الصندوق ، بحيث لم يكن يساوي سعر الفائدة المتداول في السوق, وخلف ضعف سعر الفائدة المطبق على ودائع الصندوق أثرا سلبيا على ماليته.
كان على الصندوق أن يقوم بما يمكن من المفاوضات مع الوزارتين المسؤولتين على تحديد سعر الفائدة ، ليحصل على معدل فائدة يتماشى مع الأسعار الحقيقية المتداولة في السوق المالي (obligataire ) ، خاصة تلك المطبقة على سندات الخزينة الطويلة الأمد ، وذلك ستة أشهر بستة.
وشكل هذا الانخفاض ، في سعر الفائدة بصفة عامة ، مقارنة مع سوق سندات الخزينة ، ضياعا ماليا مهولا لخزينة الصندوق ، وهذا ما يبينه الجدول التالي :
جدول : (ص. 2715)
- الجدولويظهر جليا ، من خلال هذه المعطيات أن سعر الفائدة الذي اعتمدناه والمتداول رسميا في سوق السندات (marché obligataire ) ، وبعد خصم هامش 1,25 المقرر من طرف الوزارتين الوصيتين وليس الهامش المطبق من طرف البنوك (0.30) ، أعطى فرقا ب 8,146 مليار درهم ضاعت فيه خزينة الصندوق وسيضع فيه في نفس الوقت كودائع تستمر في إنتاج فوائد في المستقبل ، ويبقى المستفيد الوحيد من هذا المبلغ هو صندوق الإيداع والتدبير.
5- هامش التدبير :
إن قرارات تحديد السعر الصادرة عن الوزيرين المكلفين بهذه العملية ، كانت دائما تأخذ بعين الاعتبار هامشا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير ، وقد أقر القرار الأخير علانية بخصم 1,25 من السعر المحدد ، لصالح هذا الصندوق.
ويبقى هذا الهامش جد مرتفع بالنسبة لما هو متداول في السوق البنكي والذي يتراوح ما بين 0,3 و0,75% للمبالغ التي تفوق مليار درهم ، مع العلم أن الصندوق يمثل لوحده أكثر من 50% من رقم معاملات صندوق الإيداع والتدبير ، ويقدر الهامش الذي حصل عليه هذا الأخير للمدة الممتدة من 1972 إلى 2001 بـ 4,57 مليار درهم عوض 2,87 مليار درهم إذا اعتمدنا أقصى هامش وهو 0,75% ، ويبقى الضرر المالي الذي أصاب مالية الصندوق مرة أخرى مقدر بـ 1,7 مليار درهم.
6- إمدادات للشركة العامة العقارية :
سبق للصندوق أن تخلى عن جزء من الفائدة السنوية عن طريق صندوق الإيداع والتدبير لصالح الشركة العامة العقارية (CGI ) كدعم لعملية بناء السكن الاقتصادي ، وبلغ هذا التخلي عن الفوائد ، وهو تخلي غير قانوني (الفصل 31 من قانون 1972) 14,88 مليون درهم ، وهو ما يعتبر كضرر مالي.
ويلخص الجدول التالي مجمل العمليات المتعلقة بهذه الإمدادات :
جدول : (ص. 2716)
- الجدول7- طريقة إدماج الفوائد :
يقوم صندوق الإيداع والتدبير باحتساب الفوائد على رأس كل ستة أشهر ، لكن رسملتها ، أي إدماجها واحتسابها كودائع ، لا يتم إلا سنويا ، أي في آخر السنة ، ونتيجة لذلك يضيع الصندوق في فوائد المبالغ المحتسبة (الناتج المالي) في الستة أشهر الأولى من السنة ، وتقدر خسائر هذا النوع من الاحتساب بأكثر من 400 مليون درهم.
8- التوظيفات المالية :
في إطار توسيع توظيفاته المالية ، لجأ الصندوق ، ابتداء من سنة 1997 وبدون اعتماد سند قانوني ، إلى وضع ما يقارب 1,224 مليار درهم في حساب خاص (FCP SECUR ) ، لدى شركة CD2G المتفرعة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتخصصة في هذا المجال ، وكانت عائدات هذا النوع من التوظيف المالي بنسبة قاربت 5% ، وتمت هذه التوظيفات ، حسب ما يلي :
جدول : (ص. 2716)
- الجدول9- الضرر المالي :
ويلخص الضياع المالي الناتج عن سوء تدبير الودائع على الشكل التالي :
* 400 مليون درهم (طريقة إدماج الفوائد للستة أشهر الأولى من السنة).
* 1,7 مليار درهم (هامش التدبير لصندوق الإيداع والتدبير).
* 566 مليون درهم (عدم إيداع الفائض المالي الصافي كودائع).
* 8,146 مليار درهم ضياع ناتج عن ضعف سعر الفائدة.
* 15 مليون درهم (إمداد الشركة العقارية العامة).
مجموع الضياع المالي : 10,827 مليار درهم
يتحمل مسؤولية هذا الضياع المالي ، إلى جانب المسؤولين بالصندوق ، كل من وزارة المالية ووزارة التشغيل ، المسؤولتين على تحديد سعر الفائدة والتوجيه والمراقبة ، خاصة في غياب المجلس الإداري لعدة سنوات.
المسؤوليات
* المدراء العامون
* المدراء الماليون
* وزارء التشغيل
* وزارء المالية
