logo

logo

dimanche 20 mars 2011

الصفقات المبرمة


3.2.3 الصفقات المبرمة برسم البرنامج :

من اجل إنجاز هذه البرامج ، أبرمت الشركة العامة العقارية لحساب الصندوق ، وفي ظروف غامضة ، حوالي 300 صفقة وملحقات تعديلية مع مقاولات بمبلغ يتراوح ما بين 188 مليون درهم و202 مليون درهم.

ويبين الفرق أن صفقات أو ملحقات تعديلية ، بمبلغ 14 مليون درهم ، مبرمة من طرف الشركة العامة العقارية برسم هذا البرنامج لم يتم إحصاؤها إلى اليوم من لدن الوكالة المحاسبية للصندوق التي هي التي هي مصدر معلومات اللجنة.

والتجأت الشركة العامة العقارية أيضا إلى متدخلين آخرين (مهندسون معماريون ، ومكاتب دراسات وغيرها) في ظروف غير واضحة وفي غياب أي ملف أو صفقات تتعلق بذلك.

وبهذا الصدد ، يوضح الصندوق في رسالة بعتها إلى الجنة بتاريخ 29 مارس 2002 ان الصفقات مع المتدخلين قد أبرمت "في إطار العلاقات التي كانت قائمة مع الشركة العامة العقارية وقد تعذر العثور على الوثائق أو المعلومات المتعلقة بها" وهذا التأكيد يخالف الفصل 5 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة العامة العقارية الذي ينص على : "تعيين المقاولات ومختلف المتدخلين (مهندسين معماريين ، مساحيين ، مكاتب دراسات ، مكاتب مراقبة ، مكتب تنسيق ، إلخ ...) يتم باتفاق الأطراف."

أ- شروط إبرام الصفقات :

لم تتمكن اللجنة من الحصول على محاضر افتتاح الأظرفة من طرف لجنة الصفقات المحدثة بموجب بموجب القانون ، والمنصوص عليها في الفصل 5 منن الفصل 5 من الاتفاقية ، ولا على جداول مقارنة العروض ولا على جذاذات تتبع الصفقات ، ولا تتضمن الملفات رهن إشارة اللجنة إلا بعض الصفقات ، ولم يتم تقديم اية عقدة مبرمة مع المتدخلين المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات برسم هذا البرنامج.

إلا أن الاطلاع على الصفقات نفسها مكن من الاستنتاج أن عددا كبيرا منها قد أبرم إما باتفاق مباشر مع المقاولات وإما عن طريق المناقصة المحدودة. ومن الواضح أن هذه المساطر لا يمكن أن تطبق ، قانونيا ، على هذا النوع من الصفقات التي لا تكتسي أية صبغة استثنائية من تلك الواردة في الأنظمة الجاري بها العمل والتي تسمح باللجوء إليها لإبرام الصفقات.

وتبين للجنة من خلال الشهادة المدلى بها من طرف السيدة المديرة العامة للشركة العامة العقارية (CGI) أن الدواعي التي أدت بالمسؤولين عن هذه الشركة إلى اللجوء المفرط إلى تمرير الصفقات عن طريق الاتفاق المباشر مردها إلى قرار الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضمن بالمحضر المؤرخ في 17 يونيو 1982 المتمخض عن الاجتماع بمقر الإدارة العامة بالدار البيضاء بحضور السادة :

- محمد عبد الرزاق عن مجلس الأعمال الاجتماعية التابعة للصندوق

- محمد كورجة المدير العام للصندوق

- عبد الرحمان العمراني مدير عام الشركة العامة العقارية

- نجاري عبد المجيد عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

- عبد الرحيم الشرعي مهندس معماري

والذي يستفاد منه ما يلي : "يقرر اللجوء إلى صيغة الاتفاق المباشر لحير كل لصفقات المتعلقة ببناء المصحات بالجديدة والمحمدية وسطات والقنيطرة والحي الحسني وسيدي البرنوصي والإنارة 2 بالدار البيضاء لفائدة المقاولات التي تشتغل حاليا لحساب الصندوق."

إن هذا التصرف اللامسؤول هو خرق للقانون والأنظمة المتعلقة بتمرير الصفقات العمومية والمبني على التنافس ، كما أنه يحول دون تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات.

فبالإضافة إلى كونه قرارا لا يستند على مبرر قانوني فإن انعكاساته المالية كما سنرى ، كارثية على مصالح الصندوق التي لم يبق لها في هذه الظروف من يحميها ما عدا أجهزة المراقبة لوزارة المالية والتي هي بدورها ، مع الأسف ، استقالت اختياريا عن ممارسة اختصاصاتها.

وتجب الإشارة إلى أن هذه الصفقات قد أبرمت في أغلبيتها ما بين 1982 و1984 ، لكن لم يتم تقييدها بالصندوق من بين الصفقات المبرمة إلى سنة 1987 ، ويعزى هذا الخلل ، على الأرجح ، إلى كون ظروف إبرامها والمصادقة عليها لم تمكن الصندوق من تحملها في ظروف عادية ، نظرا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال ، والتي تشترط أن تكون كل الأداءات بتأشيرة المراقب المالي وتوقيعه على الصفقات.

وبناء على ذلك نسجل الإختلالات التالية :

- وقعت بعض الصفقات بصفة مشتركة من قبل المدير العام للشركة العامة العقارية والمدير العام للصندوق ، في حين لا تحمل صفقات أخرى أي تصديق من قبل الصندوق ، على الرغم من كونها قد حررت على ورق رسمي يحمل عنوان المؤسستين معا.

- تعين أغلبية الصفقات الشركة العامة العقارية كطرف وحيد للتوقيع على العقد مع مقاولة الأشغال ، بينما تشير صفقات أخرى (خصوصا تلك المتعلقة بمصحة سيدي البرنوصي) إلى أن الصندوق هو المتعاقد الوحيد ، والشركة العامة العقارية كصاحب المشروع المنتدب ، وقد نتج عن ذلك أن مسؤوليات الشركة العامة العقارية حيال الصندوق ومسؤوليات هذا الأخير حيال المقاولات شكلت موضوع غموض من شأنه المس بمصالح الصندوق.

- إن الصفقات المتعلقة بهذا البرنامج لم تكن موضوع تأشيرة مسبقة للمراقب المالي المنصوص عليها قانونيا ، وتم وضع هذه التأشيرات بعديا ، مع الإشارة إلى أنها تأشيرة "تسوية" ، وهو ما لا ينص عليه القانون.

- وتمت تأشيرة التسوية هذه في الوقت الذي كانت أغلبية الأداءات قد نفذت بالنسبة للصفقات المعنية لفائدة المقاولات ، بعد أن تم تسديدها من قبل الصندوق إلى الشركة العامة العقارية ، وبعد ذلك خرقا للأنظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية.

- همت تأشيرة التسوية هذه حتى الصفقات التي لا تحمل توقيع المدير العام للصندوق أو من ينوب عنه.

ب- التحليل العام للصفقات المبرمة مع المقاولات :

نقدم فيما يلي الوضعية النهائية للصفقات المبرمة والمعدة من قبل الشركة العامة العقارية برسم هذا البرنامج :

جدول : (ص. 2730)
- الجدول
في المجموع ، سجل البرنامج زيادة في الكلفة تقدر بـ 51 مليون درهم أي بنسبة 28 % مقارنة مع مجموع مبلغ الصفقات المبرمة أصلا مع المقاولات. وتعزى هذه الزيادة في الكلفة ، بجوالي 16 مليون درهم إلى الملحقات ، وحوالي 4 ملايين درهم إلى الأشغال الإضافية ، وحوالي 31,3 مليون درهم إلى مراجعة الأثمان.

وسجلت مصحة سيدي البرنوصي وحدها 10,4 مليون درهم من هذه التجاوزات ، أي حوالي 52 % من مجموع مبالغ الصفقات التي تخصها ، ويعزى هذا التجاوز ، أساسا ، إلى مراجعة أثمان الصفقات التي يبقى مبلغها موضوع نزاع بين الصندوق والشركة العامة العقارية إلى حد الآن.

وترجع التجاوزات المسجلة بهذا الخصوص إلى :

- التعديلات التي طرأت على الكميات وعلى محتوى الأشغال بعد إبرام الصفقات مع المقاولات : وتعكس هذه التعديلات ضعف الدراسات التقنية والاختلالات العامة على مستوى دفتر التحملات وطلبات العروض والتي أخلت بلعبة المنافسة.

- التأخيرات الهامة المسجلة في إنجاز البرنامج والتي تبلورت بمراجعات الأثمان المرتفعة على وجه الخصوص.

وتعكس هذه الوضعية بكيفية واضحة غياب التحكم في تدبير البرنامج الذي أبانت عنه الشركة العامة العقارية ، التي تم التفويض لها من قبل الصندوق لكي تقدم درايتها المقترحة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى ، كان يجب أن لا تؤدي التأخيرات المسجلة في إنجاز البرنامج من قبل الشركة العامة العقارية إلى مراجعات على حساب الصندوق (فبالأجرى تسديدها إلى المقاولات) ، ففي إطار العلاقات التجارية المتوازنة بين الشركاء ينص الفصل 33 من دفتر التحملات الإدارية العامة الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65-209 المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) على أنه "لا يمكن قبول سوى الزيادات في الأسعار المطبقة على آخر يوم من الأجل التعاقدي".

ونتيجة لذلك ، فإن توقفات الأوراش المقررة من طرف المقاولات ،أو من طرف الشركة العامة العقارية بسبب عدم تسوية الممونين ، والتي تم الاعتماد عليها لتبرير التأخيرات ، لا يمكن قبولها قانونيا كأسباب لأجل تطيق مراجعات الأثمان.

ت- أتعاب المتدخلين :

إن الزيادة غير العادية في ميزانية هذا البرنامج كانت في صالح المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات والشركة العامة العقارية نفسها ، حيث احتسبت أتعابهم بكيفية أو بأخرى ، على مجموع كلفة المشروع.وبما أننا لا نتوفر على صفقات المتدخلين ، نفترض أنه أعيد تقييم أتعابهم تماشيا مع كلفة الأشغال ، كما يتبين ذلك من خلال الوضعيات المقدمة من طرف الشركة العامة العقارية.

وترد وضعية كلفة المتدخلين برسم هذا البرنامج كما يلي :

جدول : (ص. 2730)
- الجدول
يتبين أن أتعاب المتدخلين تمثل ، مقارنة مع التكلفة الإجمالية للبنايات ، (خارج الأراضي والمصاريف المختلفة) النسب التالية :

جدول : (ص. 2730)
- الجدول
وقد وصل المبلغ المؤدى لهؤلاء المتدخلين ، والذي احتسب تبعا لنسبة من تكلفة البناء ، ما مجموعه 33,4 مليون درهم. وهكذا تقاضى هؤلاء مبلغا إضافيا يصل إلى حوالي8 ملايين درهم ، برسم 25 %من الزيادة التي تمت على الصفقات ، وتتوزع هذه الزيادة كما يلي :

جدول : (ص. 2731)
- الجدول
ويمكن أن تقدر الزيادة الإجمالية في التكلفة التي تحملها الصندوق ، بسبب عدم التحكم في الميزانيات وبسبب العمليات التي قامت بها الشركة العامة العقارية بـ 58 ،6 مليون درهم برسم لهذا البرنامج ، (50,6 مليون درهم بالنسبة لصفقات البناء و8 ملايين درهم بالنسبة للمتدخلين).

ث- ضعف ملحوظ في مجال اللجوء إلى المنافسة :

على صعيد الجوهر ، وبسبب عدم تسليم ملفات طلبات العروض وفتح الأظرفة من قبل الصندوق إلى اللجنة ، فإن الاستنتاجات التي نوردها ترتكز على تحليل المعطيات التي توجد في حوزتنا ، وتوحي هذه الأخيرة بأن قواعد اللجوء إلى المنافسة لم يتم احترامها في أغلب الحالات نتيجة قرار الإدارة العامة السابق الذكر ، وهكذا ، منحت هذه الصفقات ، حسب اللائحة المقدمة من قبل الوكالة المحاسبية للصندوق ، كالتالي :

جدول : (ص. 2731)
- الجدول
ونستنتج من الجدول أعلها للاحظات التالية :

- فازت مقاولة سحياوي (SAHIAOUI) وحدها ب 61 صفقة وملحق تعديلي أي ما يمثل حوالي ربع قيمة جميع الصفقات المبرمة برسم هذا البرنامج.

- تقاسمت المقاولات الثلاث : SAHIAOUI , TARRAGA وSAABE لوحدها ، مجموع 80 صفقة في مدة سنتين ، أي اكثر من 45 % من مجموع قيمة الصفقات المبرمة برسم هذا البرنامج.

- تقاسم 11 ممونا حوالي 80 % من مجموع قيمة الصفقات.

لذا كان لزاما أن يتم فحص دفتر الطلبيات لكل مقاولة قبل تسليمها صفقة جديدة تفاديا لبعض المخاطر ، خاصة عدم الوفاء بالالتزامات ، كما حصل بالفعل مع شركة السحياوي التي استفادت لوحدها من 61 صفقة ، وبهذا النوع من التدبير لا عجب أن يكون البرنامج قد سجل تأخيرات مهمة في تنفيذه.

والجدير بالذكر أن أغلبية هذه الصفقات أبرمت بالاتفاق المباشر او اللجوء إلى المساطر الاستثنائية مما يؤكد وجود تلاعبات وتجاوزات في هذه الصفقات.

4- الاختلالات على مستوى التجاوزات في الصفقات :

إن فحص تفاصيل وضعية هذه المقاولات التي يمكن أن توصف "بالمحظوظة" ، يسمح بملاحظة أنها استفادت هي أيضا من ملحقات تعديلية هامة تم إدخالها على الصفقات الأصلية المبرمة مباشرة دون اللجوء إلى أية منافسة ، وكذا من مراجعة الأثمان والتجاوزات في الكيميات المقررة أصلا ، وهذا ما يبينه الجدول التالي :

جدول : (ص. 2731)
- الجدول
ويتبين من خلال هذا الجدول وجود الاختلال التالية :

- 20 صفقة ممنوحة للمقاولات "المحظوظة" بمبلغ 50 مليون درهم في الأصل ، ارتفع مبلغها النهائي إلى 79 مليون درهم ،أي بزيادة تقدر بحوالي 30 مليون درهم عن المبلغ الأصلي ، الأمر الذي يمثل تجاوزا بحوالي 58 % ، وذلك عن طريق آلية اللحقات التعديلية ومراجعة الأثمان وتصحيح الكميات.

- مكنت هذه الآلية ، في بعض الحالات ، المقاولة من أن تتقاضى أكثر من مرتين المبلغ الأصلي للصفقة.

ونفس الشيء ينطبق مثلا على صفقة البنية الأساسية المبرمة مع شركة "ستراتيك (STRATEC) لدار المؤمن الذي انتقل مبلغها الأصلي من 7,2 مليون درهم إلى 16 مليون درهم !

ولا يمكن لمثل هذه التصرفات إلا أن تضر بقاعدة المنافسة وتفضيل زمرة من المقاولات ، بطريقة مقبولة ، على حساب مالية الصندوق.

1.4 اختلالات على مستوى التكاليف (الأثمنة) :

جدول : (ص. 2731)
- الجدول
بعد تحليل مكونات البناء ، نسجل الاختلالات التالية على مستوى التكاليف :

- تختلف حصة البنية الأساسية في تكلفة بنايات المصحات كثيرا من وحدة لأخرى (13 % بالنسبة لسيدي البرنوصي و26.5 % بالنسبة للإنارة) ، ويعتبر هذا الاختلاف أمرا غير عادي ويؤدي إلى زيادة في التكاليف من الصعب حصرها في غياب المعلومات الضرورية.

- حصة بعض الهيئات المكلفة ببعض الشغال ،ظ كالكهرباء وتكييف الهواء ، مبالغ فيها حدا مقارنة مع المعايير المطبقة عادة.

- صفقات المنشآت الكهربائية ، التي منحت ، في جزء كبير منها ، إلى مقاولة TARRAGA ، قد كلفت إجمالا 46.140.510 درهم ، أي حوالي 20 % من الكلفة الإجمالية للبنايات ، أما بالنسبة للمصحات ، فقد كانت كلفة المنشآت الكهربائية أعلى من كلفة البنية الأساسية ، بحيث مثلت الأولى 22 % من مجموع الكلفة ، مقابل 19 % بالنسب للثانية.

وتصبح هذه الوضعية غير منسجمة كليا في حالة مصحة سيدي البرنوصي ، بحيث أن المنشآت الكهربائية كلفت ضعف البنية الأساسية ، ويبين فحص الصفقة المبرمة مع TARRAGA من أجل هذه المصحة الأخيرة ، أن الأثمان المطبقة كانت خيالية. وعلى سبيل المثال ، فإن ثمن حصة المصابيح (دون مراجعة) قد وصل إلى مبلغ 604.278 درهم ، في حين وصل ثمن المصباح الجداري الواحد إلى 5.108 درهم. فإذا طبقنا معدل نسبة مراجعة الأثمان ، أي حوالي 90 % ، فإن حصة المصابيح تصل إلى 1.148.128 درهم ، أي بمعدل 11.148 درهم للسرير الواحد !

- بخصوص تكييف الهواء ، التي منحت ، كل الحصص المتعلقة به تقريبا إلى شركة سحياوي ، فقد بلغ ثمنه 14.390.029.08 درهم ، أي بمعدل 6 % من كلفة البنايات. ويتعين هنا كذلك تسجيل عدم التناسق الحاصل بين المصحات ، ما دام أن النسبة يمكن ان تتراوح من 3 % بالنسبة لـ "الإنارة" إلى 11 % بالنسبة "للقنيطرة". أما بالنسبة لمركز الاصطياف بمراكش ، فإن كلفة تكييف الهواء انتقلت إلى 17 % من الكلفة الإجمالية.

ومن جهة أخرى ، فإن مقارنة كلفة البناء (خارج الأرض والتجهيزات) للمتر المربع وللسرير الواحد للمصحات ، المندرجة في برنامج الشركة العامة العقارية ، مع باقي المصحات الأخرى للصندوق ترد كما يلي :

جدول : (ص. 2732)
- الجدول
نلاحظ من خلال هذا الجدول ما يلي :

- اختلافات هامة ، من مصحة لأخرى ضمن المصحات السبع المكونة لبرامج الشركة العامة العقارية ، تمثل زيادة في الكلفة بنسبة 33 % للمتر المربع في نفس المدينة (الحي الحسني مقارنة مع سيدي البرنوصي) ، و50% للسرير مثلا بين القنيطرة والإنارة. وتعكس هذه الوضعية ليس فقط أهمية الزيادة في الكلفة المسجلة ، ولكن أيضا ضعف التحكم في المشاريع وغياب تطبيق أي معيار في إدارتها.

- إن معدل كلفة البناء للمصحات السبع ، التي تشكل جزءا من البرنامج الموكول للشركة العقارية ، قد وصل إلى 5.220 درهم للمتر المربع المغطى (خارج الأرض والتجهيزات) ، وإلى 303.195 درهم للسرير الواحد ، وواضح أن هذه الأرقام جد مرتفعة مقارنة مع المصحات الخصوصية والتي لا تتعدى 3000 درهم للمتر المربع و200.000 درهم للسرير في ظروف مماثلة.

وبالمقارنة مع باقي مصحات الصندوق فإن معدل الزيادة في التكلفة للمصحات السبع تصل إلى 38 % للمتر المربع و81 % للسرير الواحد بالنسبة لمصحات درب غلف والزيراوي ، و96 % للمتر المربع و34 % للسرير بالنسبة للمصحات الأخرى ، وعليه ستصبح الزيادة الإجمالية في التكلفة للمصحات :

- 64 مليون درهم باعتمادنا معدل كلفة المتر المربع.

- 67 مليون درهم باعتماد معدل كلفة السرير الواحد.

2.4 تسبيقات ممنوحة بطريقة غير شرعية للممونين :

منح الصندوق لبعض الممونين المتداخلين في بناء البرنامج ، تسبيقات بين سنة 1981 وسنة 1989 بواسطة حسابات العلاجات الصحية/بفرنسا والنشاطات الطبية.

وفيما يتعلق بالتسبيقات من حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، فإن الرصيد غير المسدد إلى حدود اليوم من قبل المقاولات التي تدخلت في برنامج بناء الشركة العامة العقارية ، يمكن تفصيله كما يلي :

جدول : (ص. 2732)
- الجدول
ويتبين ، من خلال هذا الجدول ، أن التسبيقات الممنوحة بواسطة حساب العلاجات الصحية/فرنسا وصلت في مجموعها إلى أزيد من 42,4 مليون درهم ، خارج أي إطار قانوني أو تعاقدي وخرقا للقواعد التي تضبط المراقبة المالية للمؤسسات العمومية.

ومن هذه التسبيقات ، تم استرجاع فقط 24,5 مليون درهم إ"لى حدود اليوم ، حيث أن حوالي 18 مليون درهم لازالت دائما ترد في حسابات الصندوق كتسبيقات يتعين تسويتها ، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق لم يلجأ إلى أية دعوى قضائية من أجل تحصيلها.

كما يجب التأكيد على أن أكثر من 50 % من هذا المبلغ يبقى في ذمة ممونين اثنين ، سحياوي بـ 4.232.807,90 درهم ، والمهندس المعماري المسمى الشرعي بـ 4.736.728,90 درهم.

وبعد تفحص الوثائق لم نجد أي مبرر لهذه التسبيقات ، ولا للسكوت عليها إلى حد الآن ، حتى من طرف المديرية العامة الحالية.

ومن جهة أخرى ، فإن محاسبة الوحدات الطبية (التي كانت تسمى سابقا مديرية العمل الاجتماعي D.A.S) تبين هي الأخرى وجود تسبيقات لم تتم تسويتها ولم يتم تسديدها ، ويمكن تفصيلها كما يلي :

جدول : (ص. 2732)
- الجدول
وبالفعل تقاضت هذه المقاولات تسبيقات تبلغ حوالي 1,7 مليون درهم ، خلال السنوات المالية 1985 وما سبقها ، ولم يقدم بشأنها الصندوق أيضا أي دعوى قضائية من أجل تحصيلها ، وهي بالتالي تدخل في حكم الخسائر وتنجم عنها زيادة في الكلفة تقدر بـ 3,6 مليون درهم ، بما في ذلك الضياع الناتج عن الفوائد والذي يبلغ 1,9 مليون درهم.

وللتأكد من وضعية هذه التسبيقات كاتبت اللجنة جل هؤلاء المقاولين قصد مساءلتهم للتعرف عن وجهة نظرهم ، وجاءت أغلب الأجوبة تنفي وجود هذه التسبيقات الشيء الذي قد تخفي تلاعبات خطيرة يجب التدقيق فيها باستخراج شبكات الأداء من الأبناك.

3.4 المنازعات :

فازت شركة "تاركا" (TARRAGA) للأشغال الكهربائية بالحصة رقم 8 من صفقة كهربة مصحة سيدي البرنوصي ، بمبلغ 4,1 مليون درهم ، أشر عليها المراقب المالي في 8/4/1988 تحت رقم 88/127 ، مع الملاحظة التالية "تم الاطلاع عليها لأجل التسوية" وفيما يتعلق بصفقة التسوية ، يتعين عدم الأخذ بعين الاعتبار صيغة مراجعة الأثمان".

وقد تم إبرام هذه الصفقة بالاتفاق المباشر "على أساس أثمان دار الولادة إنارة 2" ، كما هو مبين في الصفقة ، وحددت آجال الإنجاز في ستة أشهر مع الملاحظة التالية "لا يمكن القيام بتعديل البرنامج الزمني لأي سبب كان ، باستثناء حالة الظروف القاهرة المنصوص في الفصل 4-27 من دفتر التحملات الإدارية العامة " (الفصل 1-6 من الصفقة).

هذا ومن جهة أخرى ، فإن الصفقة تنص ، في الفصل 37 ، على تطبيق مقتضى مراجعة الأثمان على أساس "الفترة المعتبرة هي فترة إنجاز أشغال دار الولادة بالإنارة 2 التي هي نفسها تأخذ بعين الاعتبار فترة إنجاز دار الولادة في بوركون التي يرجع تاريخها الأصلي إلى 01/06/1982.

وفي الوقت الذي كان فيه إبرام الصفقة ، باتفاق مباشر ، يجد تبريره في الإبقاء على أثمان دار الولادة إنارة 2 ، فإن هذا الشرط مكن ، بالعكس ، من تطبيق مؤشرات مراجعة الأثمان منذ 01/06/1982 إلى أدنى الآجال وهو نهاية الأشغال المحدد في 09/10/1988 (ستة أشهر بعد تأشيرة المراقب المالي) وفي أجل أقصاه 28/02/1989 ، وتاريخ محضر لاستلام المؤقت) ، الأمر الذي يسمح بمراجعة هذه الأثمان لمدة حولي 7 سنوات !

وفي مذكرته التفسيرية الموجهة للمراقب المالي ، يبرر المدير العام للصندوق ، السيد محمد كرجة ، مراجعة الأثمان بكون أشغال مصحة سيدي البرنوصي ، التي بدأت سنة 1983 ، توقفت لأسباب تتعلق بالميزانية ولم تستأنف إلا في 1986 لتنتهي خلال سنة 1988 ، أي بتجاوز كبير لآجال الإنجاز المحددة في ستة (6) أشهر.

أمام رفض المراقب المالي الترخيص بتسوية مراجعة الأثمان ، قامت شركة "تاركا" (TARRAGA) برفع دعوى قضائية ضد الصندوق مطالبة بأداء مبلغ 2204358,62درهم.

وتشير بهذا الصدد إلى أن المبلغ الإجمالي لمراجعة الأثمان المفوترة من قبل هذه الشركة يصل إلى 2.694.198,66 درهم ، الأمر الذي يوحي بأن فرقا بمبلغ 489.840,04 درهم قد تم أداؤه لهذه المقاولات على الرغم من التحفظ الذي عبر عنه المراقب المالي بخصوص تطبيق هذا الشرط.

ومن الواضح أن مثل هذه الزيادات في الكلفة تعزى بالكامل إلى الشروط الغامضة التي أبرمت ودبرت بها صفقات البناء من قبل الصندوق ومنتدبه ، أي الشركة العامة العقارية ، واللذان يتحملان معا مسؤولية هذا التبذير الممنهج.

4.4 التمويل :

إن الاتفاقية الموقعة بين الشركة العامة العقارية والصندوق توضح أن :

* صندوق يمول البرنامج.

* تسدد المصاريف من طرف الشركة العامة العقارية.

* يقوم الصندوق بتحويلات مالية لصالح خزينة الشركة العامة العقارية حسب الحاجيات.

ويستفاد مما سبق إذن أن الشركة العامة العقارية تقوم بإبلاغ الصندوق بحاجياتها للتمويل ليقوم هذا الأخير بالإفراجات اللازمة لفائدتها على أن تقوم هي بدورها بدفع المستحقات للمقاولات وللمتدخلين.

وتبين المعطيات المقدمة من طرف صندوق الإيداع والتدبير أن مجموع مبالغ التسبيقات المدفوعة من قبل الصندوق تصل إلى 276 مليون درهم ، وقد تم تسديد 104 مليون درهم من هذا المبلغ (38%) بواسطة اقتطاعات من الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ، 171.368.394,34 درهم (62%) بواسطة دفعات تمت مباشرة من خزينة الصندوق.

وبهذا الصدد ، عبر السيد سبيطي باسم وزارة المالية ، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 22/09/1982 ، عن تحفظاته لكون المشاريع التي عهد بها للشركة العامة العقارية قد مولت جزئيا "عن طريق الاقتطاع المباشر الذي قام به صندوق الإيداع والتدبير من ودائع الصندوق لدفعها إلى الشركة العامة العقارية ، واعترض على هذه المسطرة وأخبر بشأنها صندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية".

ونتيجة لهذا الخلط ، فإن هذا الموقف لا ينبثق عن مجرد خطأ أو إهمال لكن نابع عن اختيار واضح من جانب الإدارة العامة للصندوق ، بتواطؤ مع صندوق الإيداع والتدبير ، من أجل خرق القوانين في مجال المراقبة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر الأداء رقم AS/2560 المؤرخ في 1984/01/10 لفائدة الشركة العامة العقارية ، بمبلغ 23.492.000 درهم ، وهو موقع من قبل المدير العام والمدير المالي والوكيل المحاسبي للصندوق ، قد نفذ في غياب أساس تعاقدي قانوني إذ لم يتم توقيع الاتفاقية بين الشركة العامة العقارية و الصندوق ، إلا في 8/01/1985 ، أي سنة بعد ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن أوامر الأداء الصادرة عن الصندوق لفائدة الشركة العامة العقارية تشتمل في ملحقاتها على وضعيات التكاليف المحددة من قبل الشركة العامة العقارية ، وليس وضعيات الأداء ، ويتضح مما سبق أن الصندوق كان لا يطلب من الشركة العامة العقارية أي سندات تثبت استعمال التسبيقات التي منحت لها قبل الإفراج عن تسبيقات جديدة.

وهكذا تتجلى التلاعبات التي حصلت في طريقة التمويل ، وخاصة الإفراجات ، والتي يتحمل مسؤوليتها كل من الصندوق في شخص المدير العام والمراقب المالي ، ووكيل الحسابات ، وصندوق الإيداع والتدبير وكذا الشركة العامة العقارية.

5.4 حصر الحسابات بين الصندوق والشركة العامة العقارية :

إن الدفعات التي قام بها الصندوق لفائدة الشركة العامة العقارية لم تسجل في المحاسبة إلا سنة 1995 ، (تاريخ إعادة تكوين الحسابات) ، كتسبيقات دون تسجيل البرامج المنجزة في ممتلكات الصندوق ، مع العلم أن البنايات سلمت ما بين 1986 و1989.

ويفسر هذا الاختلال بكون الوضعية النهائية لهذا البرنامج لم توضح ، أبدا ، بين الصندوق والشركة العامة العقارية ، رغم مرور 20 سنة على انطلاق الأشغال.

إن إعادة تكوين حسابات الصندوق تمت هي نفسها على أساس الوضعيات المؤقتة ، والتي تتضمن فروقا هامة مقارنة مع الوضعية المحصورة من قبل الشركة العامة العقارية :

* كلفة البرنامج حسب إعادة تكوين حسابات الصندوق : 278.119.835,35 درهم

* كلفة البرنامج حسب وضعية الشركة العامة العقارية : 285.180.842,72 درهم

* الفارق 7.061.007,37 درهم

وعلى صعيد آخر ، فإن الفارق بين المبلغ المدفوع فعليا من طرف الصندوق (275.600.394,34 درهم) ومجموع كلفة البرنامج كما حددتها الشركة العامة العقارية يصل إلى 9.580.448,38 درهم ، وهو المبلغ الذي لازال موضوع نزاع بين الشركة العامة العقارية والصندوق. (يمثل أساسا المبلغ غير المؤدى والناتج عن المراجعات في أثمان صفقات مصحة سيدي البرنوصي).

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز مصحة سيدي البرنوصي أدى إلى مراجعة أثمان بلغت 9.926.819,31 درهم ، ناتجة عن توقف الأشغال لأسباب تتعلق بالميزانية ! مع العلم أن تأشيرة تسوية الصفقات المتعلقة بما كانت مشروطة بعدم تطبيق مراجعة الأثمان.

إلا أن الإدارة العامة للصندوق طلبت لاحقا ، عن طريق مديرها العام السيد محمد كرجة ، من المراقب المالي آنذاك السيد أحمد شفيق رفع التحفظ ، واستجاب هذا الأخير لهذا الطلب بتاريخ 09/06/1989 بواسطة الرسالة رقم 89/638.

وبناء على ذلك ، فإن مجموع كلفة البرنامج كما هي مقيدة في حسابات الصندوق يمكن أن تعرف ارتفاعا ، إذا استمرت الشركة العامة العقارية في مطالبها.

5- اقتناء المعدات الطبية للمصحات

إن مجموع مبالغ الصفقات المتعلقة باقتناء معدات طبية من سنة 1977 إلى سنة 1995 يفوق 333 مليون درهم موزعة حسب السنوات كما يلي :

جدول : (ص. 2733)
- الجدول
ويتضح من خلال هذا الجدول أن هناك أربع فترات (بملايين الدراهم) :

جدول : (ص. 2733)
- الجدول
وتبلغ قيمة المعدات الطبية المقتناة ، كما هي مسجلة بحسابات الصندوق ، 518 مليون درهم الشيء الذي يبين فارقا يبلغ 185 مليون درهم مقارنة مع مجموع مبلغ الصفقات المبرمة بهذا الصدد ، ويتكون هذا الفارق اساسا من رسوم الجمارك وغيرها من التحملات المرتبطة باستيراد المعدات, والتي تمثل تكلفة إضافية تقدر ب 55,6%.

ومن جهة أخرى ، يبدو أن الاقتناءات التي تمت ما بين 1977 و1988 تطابق فترة تجهيز المصحات وتبلغ 281 مليون درهم ، ويطابق الجزء الأهم من هذا المبلغ الصفقات المبرمة ما بين 1983 و1988 ، والتي تمثل حوالي 80% من صفقات اقتناء المعدات الصحية.

وبين 1989 و1997 ، تمت اقتناءات بهدف تجديد وتكميل المعدات الطبية ، بإبرام صفقات بلغت 52 مليون درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تقييم مصاريف الاستيراد ، فإن الصندوق قد أنفق في غضون 9 سنوات ، مبلغا يصل إلى 81 مليون درهم ، منها 31 مليون جرهم ، منها 31 من أجل تجديد وتكميل هذه المعدات ، أي بإيقاع معدله 9 ملايين درهم سنويا.

5-1 فحص شروط إبرام صفقات التجهيز الطبي :

توزع هذه الصفقات حسب الممون كالتالي :

جدول : (ص. 2733)
- الجدول
ومن خلال هذا الجدول يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

* ممون واحد شركة "إ.ه" (I.H) أبرم مع الصندوق صفقات وملحقات تعديلية بمبلغ يصل إلى 215 مليون درهم ، أي حوالي 65% من المجموع.

* ثلاث ممونين "إ.ه" (I.H) و "ا.م.ل" (IML) و"اراميديك" (ERAMEDIC) استفادوا بأكثر من 80% من الصفقات المبرمة في هذا الشأن.

* نشير إلى أن الاقتناءات المباشرة من المصنعين :"فليبس" أو "سيمنس" تبقى هزيلة ، بحيث أن الصندوق يفضل المرور عبر وسطاء لم يقدموا أية قيمة مضافة ، مادام الصندوق دبر وتحمل وحده عمليات الاستيراد والتمويل لدى الممونين الأجانب.

5-2- الاختلالات في إبرام صفقات التجهيزات الطبية :

في غياب الوثائق لم يكن بالإمكان توضيح الشروط الدقيقة التي تم وفقها إبرام أغلبية هذه الصفقات من قبل الصندوق ، بحيث لم يتمكن هذا الأخير من تقديم سوى 5 محاضر لفتح الأظرفة من ضمن 51 صفقة وملحق تعديلي مبرمة مع شركة "إ.ه" (I.H) ، أي أقل من 10% ، ومحضرين من ضمن 16 صفقة مبرمة مع "اراميديك" ، ولا محضر واحد بالنسبة ل "ا.م.ل" من ضمن 4 صفقات.

غير أن الاطلاع على الصفقات الموضوعة رهن إشارة اللجنة مكن من كشف أن بعض الصفقات والملحقات التعدلية ، التي تبلغ على التوالي 145 مليون درهم و42 مليون درهم ، قد أبرمت عن طريق الاتفاق المباشر أو عن طريق طلب عروض غير عمومي :

جدول : (ص. 2734)
- الجدول
* إن اللجوء إلى الاتفاق المباشر بالنسبة لهذا النوع من العمليات المخططة مسبقا لا يمكن أن يبرر ، لا بحالة الاستعجال ولا بالطابع الخاص للتجهيزات ، كما أن طلب العروض المحدود لا يبرر لا بطبيعة الخدمات ولا بتعقد عمليات الاستيراد أو الوسائل.

وهكذا فإن اختيار إبرام الصفقات بهذه الطرق يشير إلى وجود إرادة مبيتة لخرق قواعد اللجوء إلى المنافسة بين الممونين ، بيد أن الصفقات والملحقات التعديلية المعنية قد تم التأشير عليها من قبل المراقب المالي كأنها عادية ، ويبدو أنها لم تدعو إلى إثارة أي اعتراض من جانبه.

* إن الصفقات المبرمة كانت بصفة منتظمة موضوع ملحقات تعديلية ترفع من قيمة الصفقة الأصلية ، وترد هذه الملحقات التعديلية إلى حد الآن في حسابات الصندوق دون توزيع المعدات المعنية بين المصحات ، وبلغت ما مجموعه 39 مليون درهم ، بالإضافة إلى رسوم الجمارك المتعلقة بها ، والتي تبلغ 15 مليون درهم.

وقد نتج هذا الاختلال عن الظروف الغامضة التي أحاطت بإبرام الملحقات التعديلية مثلها مثل الصفقات الأصلية. وعلى سبيل المثال ، فإن الصفقة الخاصة بالحصة رقم 2 المبرمة مع شركة "إ.ه" (I.H) بمبلغ 9,3 مليون درهم ، أضيف لها ملحق تعديلي (رقم 1) بمبلغ 3 مليون درهم.

وتنص الصفقة الأصلية بالنسبة لمعدات الأسنان ، على اقتناء سبع وحدات بالنسبة لكل نوع من المعدات ، أي وحدة لكل مصحة ، وجاء الملحق التعديلي ، المبرم بالنسبة لنفس المصحات ليضيف وحدة إضافة بالنسبة لكل نوع من المعدات بدون تبيان تحديد الجهة التي ستستعملها ، حيث تم اقتناء 8 وحدات في المجموع لسبعة مصحات ، ويحق التساؤل عن مآل الوحدة الثامنة.

* وعلاوة على ذلك ، فإن اقتناء معدات طبية بقيمة 11 مليون درهم قد تمت عبر حساب العلاجات الصحية/ فرنسا في ظروف مشكوك فيها ، كما يؤكد ذلك تقرير مدققي الحسابات ، الذي سجلوا أن هذه الاقتناءات استمت بعدم احترام القواعد والمساطر المطبقة في مجال إبرام الصفقات والمصادقة عليها.

* بالإضافة إلى ذلك ، تم منح تسبيقات إلى الشركات الثلاث المذكورة أعلاه عبر نفس الحسابات ، تلك التسبيقات التي لا زالت لم تسوى بعد إلى الآن.

5-3 الأساس التعاقدي لصفقات التجهيز الطبي :

إن الصفقات الرئيسية المبرمة من قبل الصندوق برسم هذه العملية قد تم إعدادها حسب نموذج فريد ينص على الشروط المالية الرئيسية التالية :

أ- الثمن :

أثمنة الصفقة تتضمن كل الضرائب ، بما في ذلك الضريبة على المعاملات (TC.A) المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 22 رجب 1361 (30 دجنبر 1961).

ب- التسديد :

* إلى حدود 35% من قيمة الصفقة ، يتم الأداء في المغرب وبالدرهم ، بما في ذلك 25% المسددة مسبقا بمجرد التوقيع على الصفقة مقابل كفالة استرداد العربون 10% بمجرد تقديم الوضعيات.

* إلى حدود 65% من مبلغ الصفقة وفي حدود ثمن اقتناء المعدات ، يتم أداؤها بواسطة رسالة اعتماد لا رجوع فيها ومؤكدة على نفقة المقاول ، ويمكن نقلها إلى عدد من الأغيار بناء على تقديم الفاتورات الشكلية.

* يرجأ هذا الأداء الثاني ويتم في عدة استحقاقات ، عبر قرض ممنوح من قبل الممون الأجنبي لمدة 5 سنوات ، بنسبة فائدة تبلغ 8% سنويا والتي يتحملها الصندوق.

ج- استيراد المعدات :

يتم الاستيراد باسم الصندوق ، إلا أن جميع مصاريف النقل والشحن والعبور والخزن وغيرها من المصاريف يتحملها المقاول ، ويتحمل الصندوق فقط مصاريف التخليص الجمركي.
د- تغيير الأثمان :

اعتبارا للتسبيق الممنوح للمقاولات ، ستكون الأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

إن هذه المقتضيات تطبق على الصفقات الرئيسية المبرمة في 1983 ، وما بين 1985 و1988. غير أن هناك استثناءات نوردها كما يلي :

* الصفقة المبرمة بتاريخ 26/11/1977 مع "كو.باك. أوف" (CO.PACK.OFF) بمبلغ 15,3 مليون درهم تحتوي على تناقض كبير ، بحيث أنها تشير إلى أن الأمر يتعلق بصفقة جزافية (الفصل 2) لكنها تنص على أن التسديد يتم حسب الكميات المسلمة فعليا (الفصل 19). وعلاوة على ذلك ، تنص على دفعة تبلغ 30% فقط و7% الباقية من مبلغ الصفقة بواسطة رسالة اعتماد قابلة للتحويل ، دون تمويل بقرض من الممون. وأخيرا لا يحمل أي فصل الصندوق أداء الرسوم الجمركية ، خلافا للصفقات الأخرى.

* الصفقة المؤرخة في 20 ماي 1981 المبرمة مع شركة "إ.ه" (I.H) تمنح تسبيقا ب 45% إلى الممون ، دون تمويل الباقي. ويشير الفصل 46 إلى أن "الرسوم والضرائب الجمركية يتحملها مباشرة الصندوق ، وعليه يتعين إزالتها عند تحديد الأسعار". الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن المبالغ التي يتعين أداؤها إلى الممون يجب تخفيضها بمبلغ الرسوم والضرائب الجمركية.

* الصفقة المبرمة مع شركة :ا.م.ل" بتاريخ 15/02/1983 والمؤشر عليها تحت رقم 83/12 ، شأنها في ذلك شأن الصفقة المبرمة مع شركة "I.H" بتاريخ 25 مارس 1983 والمؤشر عليها تحت رقم 83/13 ، تنصان فقط على أن أثمان الصفقة تتضمن جميع الضرائب بما في ذلك الضريبة على المعاملات ، باستثناء الرسوم الجمركية التي تقع على عاتق الصندوق ، ولا تنص هذه الصفقات على أن عمليات الاستيراد ستتم باسم الصندوق ، الأمر الذي يوحي بأنه يجب على الممون القيام بها باسمه الشخصي وبأن يتحمل مصاريفها.

هذه الشروط تثير الملاحظات التالية :

- لا يوجد نهائيا ما يبرر التسبيقات الهامة (30 و45% من الصفقة) المسددة بالدرهم إلى الممون المحلي ، مادام أداء قيمة التموينات يتم مباشرة من قبل الصندوق لفائدة الصانع الأجنبي ، شأنها في ذلك شأن الرسوم الجمركية والتكاليف الأخرى.

- من المؤكد أن هذه التسبيقات تمثل الهامش الذي حققه الوسيط المحلي ، دون مقابل ، مادام أن جميع المصاريف قد تحملها الصندوق. وهكذا فإن الوسطاء قد تقاضوا مبلغا يقدر ب116 مليون درهم عبر عملية اقتناء المعدات الطبية من قبل الصندوق ، وهذا المبلغ كان بإمكان الصندوق توفره دون إشراكهم.

ولابد أن نتساءل أيضا عن الأسباب التي أدت بالصندوق إلى اللجوء إلى قرض أجني يهدف تمويل اقتناء معدات طبية ، في حين أن القرض كلفه ، بالإضافة إلى الفوائد بنسبة 8% سنويا واقتطاع من المصدر بنسبة 10% ، مصاريف بنكية ومصاريف الكفالة وعمولات ومخاطر الصرف. ولا يوجد بتاتا ما يبرر هذه الكلفة ، لأن الصندوق كان يتوفر في هذه الفقرة على احتياطات مهمة مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير مقابل فوائد أقل بكثير ، أي بين 5,5 و7% سنويا.

5-4- فحص شروط تنفيذ هذه الصفقات :

إن تنفيذ صفقات اقتناء معدات طبية لسبع (7) مصحات والتي تمثل حوالي 50% من الصفقات من نفس النوع المبرمة من قبل الصندوق والمبينة في الجدول الموالي ، قد عرفت عدة اختلالات متعلقة بشروط الأداء وتحمل المصاريف.

جدول : (ص. 2735)
- الجدول
أبرم الصندوق ما بين 1985 و1988 ثلاث صفقات تضمن 7 حصص و5 ملحقات تعديلية مع الممونين "ا.م.ل" (I.M.L) و "إ.ه" (I.H) و"اراميديك" (Eramedic) ، من أجل اقتناء معدات طبية للمصحات. وتجدر الإشارة إلى أن الملحقات التعديلية تبلغ 34.743.196 درهم ، وتمثل أكثر من 40% من الصفقات الأصلية وقد تم إبرام الملحقات التعديلية مع أصحابها دون اللجوء إلى المنافسة ، حسب الآلية المعتادة المستعملة كذلك خلال بناء المصحات.

أما التسبيقات التعاقدية المؤداة بالدرهم إلى الممونين المذكورين بنسبة 25% عند توقيع الصفقات ، مقابل تسليم كفالة بنكية لاسترجاع العربون و10% مقابل بيانات تقدم الأشغال ، فقد وصلت إلى 54 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالرصيد المتبقى والذي يمثل 65% من ثمن الصفقات ، أي 101 مليون درهم ، فقد تم تمويله بواسطة قرض من الممون بالعملة الصعبة (المارك الألماني) تم منحه مباشرة للصندوق من قبل المصنعين الأجانب وخاصة "سيمنس" ، مع الضمان الاحتياطي من البنك الفرنسي "باريباس" (PARIBAS) والشركة المغربية للإيداع والقرض (SMDC).

ومنحت قروض الممونين هاته في شكل فتح اعتمادات مستندية (credoc) تؤدى على 10 استحقاقات متساوية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ضدا على الفصل 1 من الباب 24 من الصفقات ، أفرج الصندوق عن التسبيقات ، دون العمل على اقتطاع ضمان 10% وتبين المستندات أن كفالات اقتطاع الضمانات لم يتم الإدلاء بها ، وإن تمت فإنه بعد مرور عدة شهور ، وترتب عن هذه الكفالات أداء مبلغ مطابق (7 % من الصفقة) ، مقابل رفع اليد عن كفالة استرجاع العربون المنصوص عليها في الصفقات.

وهكذا ، بالنسبة مثلا لحالة الملحق التعديلي رقم 1 الخاص بحصة 1 :

* تم تسبيق 25% من الصفقة ، أي 5,5 مليون درهم بالكامل في فبراير 1988 ، مقابل تسليم كفالة استرجاع عربون بنفس المبلغ.

* تم فتح الاعتمادات المستندية بتاريخ 1 أبريل 1988 من أجل مجموع المبلغ ، دون القيام باقتطاع الضمان.

* لم يتم تسليم كفالة اقتطاع الضمان بمبلغ 1.530.163 درهم من لدن شركة "I.H" إلا في 21/11/1988 ، مقابل أداء نفس المبلغ من قبل الصندوق وتسليم رفع اليد على كفالة استرجاع العربون.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع اليد هذا كان مشروطا ، من الناحية التعاقدية ، بتقديم الوضعيات من قبل مكتب الدراسات التقنية (BET).

5-5- فحص شروط تسلم المعدات :

إن المستندات الموضوعة رهن إشارة اللجنة لا تمكن من التأكد بأن المعدات موضوع الصفقات والملحقات التعديلية قد سلمت فعلا للصندوق.

وأكدت مختلف تقارير تدقيق الحسابات ، والخبرة المحاسبية والاستشارة ومندوب الحسابات ، على الاختلالات التي ميزت طرق تتبع الممتلكات والمعدات ، والتي لم تمكن من ضمان حمايتها ضد مخاطر عدم الاستلام والاختلاس وغيرها. وفي ظل هذه الشروط تبقى جميع الاحتمالات واردة بخصوص الرصيد الحقيقي للمعدات الطبية.

وهكذا فقد ، عاين مندوب الحسابات في سنة 1985 أن "رصيد الممتلكات لم يتم تتبعه أبدا" وأن "القواعد الأساسية للمراقبة الداخلية من أجل حماية الممتلكات لم يتم تطبيقها في المصحات".

وفي سنة 1995 ، لاحظ تقرير المفتشية العامة للصندوق غياب "أذنات التسليم أو وجود أذنات فوضوية توهم بتسليمات مختلفة لنفس المعدات التي لا توجد أحيانا في المصحة ، حيث لا توجد هناك أية وسيلة أخرى لمراقبة فعلية لدخول المعدات إلى المصحة ، وتمكن بعض الممونين من الاستفادة من ذلك".

كل هذه الشهادات ، إضافة إلى غياب الوثائق ، تدل على أن عدم تسليم بعض المعدات والاقتناءات أمر محتمل جدا.

5-6- تقييم مجموع الكلفة الإضافية :

يتبين من خلال التقرير المقدم من قبل مكتب الدراسات "اوديتاس" (auditas) أن مجموع كلفة المعدات المستوردة في إطار 7 صفقات و5 ملحقات تعديلية ، قد كلفت ما مجموعه 327 مليون درهم ، أي كلفة إضافية بمبلغ 172 مليون درهم مقارنة مع مبلغ الصفقات والملحقات التعديلية ، ويوزع هذا المبلغ كما يلي :

جدول : (ص. 2735)
- الجدول
التكاليف الإضافية التي تعزى للممونين :

يبين تحليل الصفقات المبرمة من قبل الصندوق أن بعض المصاريف التي كان يجب على الممونين الثلاث المذكورين تحملها ، طبقا للمقضيات التعاقدية ، قد تحملها الصندوق بدون موجب قانون ، ويتعلق الأمر بالمصاريف التالية :

- الضريبة على رقم المعاملات (عند الاستيراد) : 33.522.589 درهم

- مصاريف فتح اعتماد مستندي :1.341.384 درهم

- خسائر الصرف على الاعتماد المستندي : 49.257.708 درهم

- المجموع : 84.121.681 درهم.

ويجب التذكير أيضا أن :

* الضريبة على رقم المعاملات كانت ضمن ثمن الصفقات بموجب الفصل 24 من الصفقات.

* مصاريف الاعتمادات المستندية كانت على نفقة الممونين بموجب الفصل 26 الفقرة 2.

* مراجعة الأثمان التي تحملها الصندوق جراء تغيرات الصرف بموجب الفصل 2 الباب 2 كانت غير واردة.

ونشير إلى أن الصندوق تحمل بدون موجب المصاريف الإضافية (النقل ، الشحن ، العبور وغيرها) والتي كان من المفروض أن يتحملها الممون طبقا للمقتضيات التعاقدية ، أما المبلغ المؤدى للممونين الأجانب فكان بالأحرى "فوب" (FOB) أي أن تكلفة الشحن والتأمين على حسابهم ، وحسب أحكام الاعتمادات المستندية الموقعة من قبل المدير العام للصندوق ، السيد محمد كرجة ، فإن تكلفة الشحن حتى الوصول إلى الجهة المقصودة تحملها الصندوق شأنه في ذلك شأن التأمين ، خلافا للشروط المنصوص عليها في الصفقات.

وفي غياب تقييم محاسبي ، لا من قبل الصندوق ولا من قبل الخبراء ، لهذا الاختلال الأخير ، يمكن تقدير مصاريف المقاربة ، التي تحملها الصندوق بدون أي موجب شرعي برسم التجهيز الطبي للمصحات السبع ، ب 10% من ثمن الشراء (بما فيها رسوم الاستيراد) ، أي 22.363.000 درهم [(154.957.219 + 68.680.631) ×10%] وذلك حسب المعايير المقبولة عموما في هذا المجال.

وفي المجموع ، فإن الزيادة في التكاليف التي يجب أن تكون على عاتق الممونين ، تطبيقا للعقود والملحقات التعديلية ، تقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 106,5 مليون درهم.

ولم يتم رفع أي دعوى قضائية من قبل الصندوق من أجل استرداد المبالغ المذكورة من الممونين المعنيين.

* التكاليف الإضافية التي يجب أن يتحملها بنك (SMDC) :

لا تمكن المستندات التي توجد بحوزتنا من إثبات وجود إطار تعاقدي ينظم العلاقات بين هذا البنك (الشركة المغربية بلايداع والقرض) والصندوق ، بخصوص عمولات الضمان الاحتياطي المقتطعة من الحساب البنكي للصندوق والمفتوح لدى هذه المؤسسة البنكية.

إلا أنه حسب المعطيات التي أعيد تكوينها ، يبدو أن البنك قد طبق على الصندوق الشروط الجائزة التالية :

* نسبة الفائدة للقروض : 8% سنويا.

* اقتطاع عند المصدر على الفوائد : 11,11%.

* عمولة فتح الاعتمادات المستندية : 2,5% في الشهر الأول و1,25% في الشهود الموالية.

* عمولات عدم الرجوع :2,5% ثابتة.

* عمولات القبول : 2% سنويا.

* عمولة التحويل : 2% حتى 100.000 درهم ، 0,5% وما فوق.

وهكذا عمد البنك إلى وضع الاقتطاع من المصدر على حساب الصندوق عوض اقتطاعه من مبلغ الفوائد المؤداة للبنوك الأجنبية كما هي الطريقة المعتادة ، وهكذا تصرف البنك خلافا للدورية الصادرة عن مكتب الصرف تحت رقم 172 بتاريخ 11/04/1979 ، وذلك دون أي رد فعل من طرف الصندوق للمطالبة بتصحيح هذه الأخطاء.

ومن جهة أخرى ، وفيما يتعلق بشروط قرض الممون ، لم يتمكن الصندوق من أن يقدم إلى اللجنة إذن السلطات النقدية التي توافق على شروط هذا القرض ، وحتى البنك عمل بدون الحصول على هذا الإذن فيما يبدو.

ويصل مبلغ المصاريف المقتطعة من قبل البنك إلى 22,1 مليون درهم ، بما فيها 3,4 مليون درهم على سبيل الاقتطاع من المصدر و18,7 مليون درهم على سبيل العمولات البنكية.

ويتبين بأن الزيادة في الكلفة ، المؤداة على هذه العملية من قبل الصندوق إلى البنك ، تصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 12 و15 مليون درهم ، دون الأخذ بعين الاعتبار فوارق الصرف.

إلا أنه ، وإلى حدود الآن ، لم يتم رفع أي دعوى قضائية من قبل الصندوق من أجل استرجاع المبالغ التي اقتطعها البنك بدون موجب قانوني.

* التكاليف الإضافية المنسوبة إلى قروض الممونين :

كما تطرقنا إلى ذلك سابقا ، اقترض الصندوق من بنك أجنبي مبلغ 150 مليون درهم بنسبة فائدة تصل إلى 8% سنويا ، بالإضافة إلى عمولات الضمان الاحتياطي التي يصل مجموع كلفتها إلى 31 مليون درهم ، في الوقت الذي كان الصندوق يتوفر فيه على احتياطات لدى صندوق الإيداع والتدبير مودعة بسعر يتراوح ما بين 5,5 و7% سنويا ، أي بمعدل 6,25% على الفترة المعنية.

ويتبين ، نتيجة لذلك ، وجود زيادة في التكلفة تقدر ب 6,7 درهم ، تمثل الفرق بين الفوائد المؤداة برسم قرض الممون وتلك التي حصل عليها الصندوق من ودائعه لدى صندوق الإيداع والتدبير المبلغ المقترض.

5-7- اختلالات أخرى مرتبطة بالتجهيزات الطبية :

* اقتطاعات البنك غير مبررة من حياب العلاجات الصحية/ فرنسا :

تبين تقارير مدفقي الحسابات أن مبلغ 15,3 مليون درهم قد تم اقتطاعه من طرف البنك (SMDC) من حساب العلاجات الصحية/ فرنسا بين أبريل 1984 ويناير 1988 ، برسم مختلف عمولات الضمان الاحتياطي (commission d aval) ، عمولات فتح الاعتماد ، تسديد الرسوم الجمركية واستحقاقات القروض. إن هذا المبلغ الذي يرتبط ، على ما يبدو ، بعملية اقتناء معدات طبية لم يتم تبريره من قبل الصندوق ، ويرد في حساباته كعملية يتعين تسويتها.

وحسب تقرير فحص الحسابات إلى غاية 31/12/1997 ، فإن "هذا المبلغ لا يمثل موجودات قابلة للتحقيق وقد تم وضع مؤونة له بأكمله " ، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بخسارة أخرى غير واضحة المعالم.

ويتعين أن نشير إلى أن الصندوق تساهل إلى حد كبير ، وبشكل غير مفهوم ، مع هذه المؤسسة البنكية ، بوضع مبالغ حساب العلاجات الصحية/ فرنسا كودائع قصيرة المدى بدون شروط وذلك خلافا للقواعد المطبقة على المؤسسات العمومية في مجال توظيف الأموال.

5-8- تسبيقات لممونين لم تتم تصفيتها :

قام الصندوق بمنح تسبيقات لمموني التجهيز الطبي ، لم تتم تسويتها إلى الآن.

ويمكن تفصيل هذه التسبيقات كما يلي :

* تسبيقات ممنوحة بواسطة حساب الوحدات الطبية : 2.895.518,73

* تسبيقات ممنوحة بواسطة حساب العلاجات الصحية فرنسا : 3.230.144,28

المجموع : 6.125.663,01

واستفادت من هذه التسبيقات كل من شركة "I.H" و"إ.م.ل" و"إيراميديك".

ويتزامن تاريخ هذه التسبيقات مع تواريخ تنفيذ صفقات التجهيز الطبي ، بحيث إن هؤلاء الممونين قد استفادوا ، بكل تأكيد ، من هذه التسبيقات من النظام العام والأنشطة الطبية والعلاجات الصحية/ فرنسا ، تزامنا مع نفس الصفقات. ومن المدهش أن "تسدد" بعض المبالغ من هذه التسبيقات بواسطة شيك أو تحويل من قبل الممونين بدل أن تدرج ، كما جرت العادة بذلك ، على الوضعيات المقدمة من طرف الممونين المذكورين مع خصمها

وقد منحت هذه التسبيقات خارج أي إطار قانوني وتعاقدي ، الأمر الذي يشكل خرقا خطيرا لقواعد المراقبة المالية للمؤسسات العمومية ، وأدت هذه الخروقات إلى خسارة تبلغ في مجموعها 6,1 مليون درهم ، دون احتساب الفوائد التي يتعين أن تتحملها المقاولات عن مجموع التسبيقات ، ويقدر هذا المبلغ ب 1,2 مليون درهم بالنسبة للجزء المسدد وأكثر من 7,3 مليون درهم بالنسبة للجزء غير المسدد (بنسبة 7% سنويا).

ونتيجة لذلك ، فإن الضرر الإجمالي الذي لحق بالصندوق ، من جراء هذه التسبيقات ، يمكن أن يقدر ب 14,6 ملون درهم.

5-9 وجود نفس الاختلالات في صفقات أخرى :

إن بعض المبالغ المقتطعة من قبل الشركة المغربية للإيداع والقرض وبعض التسبيقات التي لم تتم تسويتها بعد ، تعود إلى عمليات اقتناء تمت قبل الصفقات المتعلقة بالمصحات السبع.

ومن جهة أخرى ، يشير الخبير المحاسبي "أوديتاس" في تقريره إلى وجود "عمليات معلقة (suspens) تهم خصوصا "كريدوك" المفتوحة سنة 1983 والتي أتلفت الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) السجلات المتعلقة بها (رسالة الشركة العامة المغربية للأبناك المؤرخة في 28/12/1994)" والتي تتعلق على الأرجح بالمعدات الطبية.

كما أن المبالغ المقتطعة من قبل الشركة المغربية للإيداع والقرض تعود إلى فترة 1984- 1988 ، ويمكن أن تتعلق بقرض الممون للصندوق الذي حصل في متم سنة 1983 على مبلغ 11.111.000 "مارك ألماني" والمتعلق بالتجهيز التكميلي لمصحة الزيراوي.

وتهم هذه الاختلالات ، أساسا الصفقات المبرمة سنة 1983 بمبلغ قدره 5 ،100 مليون درهم بهدف التجهيز التكميلي لمصحة الزيراوي وتجهيز المصحات الأربعة : طنجة ، وجدة ، المحمدية ، وأكادير ، وخاصة الصفقة 83/13 المبرمة مع شركة "I.H" بمبلغ 30,5 مليون درهم ، والتي تعتبر شروطها مماثلة لشروط صفقات المصحات السبع والمحللة سابقا.

وحيث أن نفس الأسباب تؤدي حتما إلى نفس النتائج ، فقد تكون هذه الصفقات قد أدت كذلك إلى نفس الزيادات في الكلفة حيال الممون والأبناك ، دون عزلها على الصعيد المحاسبي.

وهكذا ، عندما نفحص تكاليف المعدات الطبية للمصحات الست (6) الأولى (درب غلف ، الزيراوي ، طنجة ، وجدة ، المحمدية ، وأكادير) ، يمكن أن نعاين أن مجموع الصفقات المبرمة من أجل تجهيزها لا تتعدى 120 مليون درهم ، في حين أن كلفة اقتناء هذه التجهيزات ترد ، سنة 1994 ، في حسابات الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 234 مليون درهم ، أي بكلفة إضافية تقدر ب95% مقارنة مع مبلغ الصفقات الأصلي ، والتي لا يمكن أن تفسر بأي حال من الأحوال بالرسوم الجمركية فقط.

وعليه ، يمكن أن نخلص إلى أن الزيادات في الكلفة التي تنسب للممونين والبنوك قد تحملها ، على الأرجح وبدون حق ، الصندوق وتم إدماجها في كلفة اقتناء المعدات الطبية.

5-10 اختلالات أخرى تتعلق بمعدات طبية أخرى :

* شراء المعدات الطبية من المستخدمين :

أدى الصندوق سنة 1995 مبلغ 200.000 درهم إلى السيدة لطيفة العلمي ، طبيبة في مصحة درب غلف برسم اقتناء معدات طبية ، بواسطة حساب "المتابعة".

وتم هذا الأداء في غياب أي إطار قانوني وتعاقدي ، ورفض المراقب المالي للصندوق ، بواسطة الرسالة التي بعث بها إلى المدير العام للصندوق بتاريخ 06/01/1995 ، أن يؤشر على صفقة تسوية شراء هذه المعدات.

* الملحق التعديلي للصفقة 95/1 المبرمة مع شركة "هيمولاب" HIMOLAB :

أبرم الصندوق سنة 1995 صفقة مع شركة "هيمولاب" لاقتناء معدات طبية بمبلغ 3.561.000 درهم في أجل حدد في 60 يوما.

وفي 28/02/1997 ، أبرم الصندوق ملحقا تعديليا للصفقة المذكورة يخص الزيادة في المبلغ الأصلي ب 429.600 درهم ، مبررا ذلك ب "المقتضيات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ في 01/10/1996 والذي أصبحت بموجبه الأجهزة المخصصة لتصفية الدم خاضعة للضريبة على القيمة المضافة".

ويتعين أن نشير إلى أنه لم يتم فقط تجاوز أجل التسليم المحدد في 60 يوما بكيفية ملفتة للنظر عند توقيع الملحق التعديلي (الذي لم يمدد الأجل من جديد) ، بل أن توقيع هذه الملحق تم بخرق الفصل 12 من الصفقة الذي ينص "على أن الضرائب ، والرسوم أيا كان نوعها والمترتبة عن الصفقة ، يتحملها الممون وحده دون سواه" والفصل 2 الذي ينص "على أن الأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة".

ونشير إلى أن الملحق التعديلي وقع من قبل المدير العام للصندوق (السيد رفيق الحداوي) وأشر عليه المراقب المالي (السيد محمد الديورة). وهما يتحملان معا مسؤولية هذا الضرر المالي.

6- صفقات صيانة المعدات الطبية.

من أجل صيانة المعدات الطبية التي اقتناها لتجهيز المصحات ، أبرم الصندوق صفقتين تفصيلهما كالتالي :

جدول : (ص. 2737)
- الجدول
ويتبن من خلال هذا الجدول أن شركة "I.H" استفادت بأكثر من 98% من مبلغ الصفقتين.

6-1 الصفقات المبرمة مع شركة "I.H" :

* صفقة 1989 :أبرم الصندوق سنة 1989 ، وباتفاق مباشر مع شركة "IH" ، صفقة لصيانة المعدات الطبية ل 13 مصحة ، تم التأشير عليها في 09/03/1989 تحت رقم 89/229 ، ويصل مجموع مبلغ الصفقة إلى 660.000 درهم شهريا خارج الضرائب ، أي 9,5 مليون درهم سنويا مع اعتبار جميع الضرائب.

ويغطي هذا المبلغ اليد العاملة فقط ، أما قطع الغيار فيجب توفيرها سواء من قبل الصندوق ، أو من قبل شركة "I.H" مقابل فوترة.

وشكلت هذه الصفقة موضوع تمديد إلى غاية 31 ماي 1992 ، بمقتضى ملحق تعديلي تم التأشير عليه في 22/07/1992 من قبل المراقب المالي تحت عدد 92/455 بخصوص اليد العاملة ، ومحلق آخر تحت عدد 92/753 بتاريخ 23/12/1992 ، يتعلق بقطع الغيار.

وتدعو مقتضيات هذه الصفقة إلى الملاحظات التالية :

لا يمكن تبرير صيغة الاتفاق المباشر الذي أبرمت به الصفقة ، اعتبارا لوجود منافسة بالسوق.

يلاحظ أن أثمنة العقد الذي يقتصر على اليد العاملة وحدها تبدو خيالية ومشبوها فيها.

يلاحظ أن شروط الصفقة تحيد عن القواعد القانونية في عدد من النقط منها :

- غياب الكفالة النهائية.

- غياب الضمانة القانونية.

- تطبيق فوائد المماطلة في حالة تأخير التسديد.

- تحديد دعائر التأخير اليومية في 1000 درهم ، دون توضيح إن كانت تنطبق على كل جهاز معطل.

- غياب لائحة الأثمان بالنسبة لقطع الغيار (في الصفقة الأصلية).

- التجديد المنتظم من سنة لأخرى عن طريق التحديد التلقائي للعقد.

- غياب بيان النصوص القانونية المطبقة على الصفقة في هذا المجال.

- عدم تحديد دورية الفحوص إن كانت أسبوعية أم شهرية أم سنوية.

* صفقة 1992 : أبرم الصندوق سنة 1992 ، صفقة جديدة مع نفس الممون شركة "I.H" ، عن طريق مناقصة مفتوحة ، تغطي 13 مصحة ومركز الأسنان لدار المؤمن.

وتصل هذه الصفقة إلى مبلغ 20.297.918,44 درهم سنويا وتغطي اليد العاملة وقطع الغيار والقطع الاستهلاكية. وصححت هذه الصفقة مجموع الاختلالات المسجلة في الصفقة المبرمة سنة 1989 ، باستثناء أخذ الضمان الذي تم إلغاؤه صراحة ، وتبقى أثمنة هذه الصيانة جد مرتفعة تفوق بكثير المعدل المقبول في مثل هذا النوع من الصيانة والذي يتراوح ما بين 5 و8% من قيمة المعدات موضوع الصيانة.

وأضيف لهذه الصفقة ملحقان تعديليان لتمديد الآجال ، الأول إلى غاية 21 غشت 1993 بمبلغ 5.074.579,60 درهم والثاني إلى غاية 31/12/1993 بمبلغ 6.765.972,80 درهم ، أي ما مجموعه 11.840.552,40 درهم ، وهو ما يمثل أكثر من 50% من الصفقة الأصلية.

* صفقة سنة 1994 : أبرمت صفقة ثالثة سنة 1994 باتفاق مباشر مع نفس الممون شركة (I.H) بمبلغ 20.152.675,65 درهم دون أخذ الضمان اللازم.

6-2 النزاع المتعلق بعقود الصيانة :

يوجد اليوم نزاع قائم بين الصندوق والممون (I.H) يتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات الواردة في عقد صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية لمصحة المحمدية ، حيث يطالب الصندوق بتعويض بمبلغ 311.700 درهم من الممون (I.H).

ومن الواضح أنه لو نصت الصفقة على كفالة نهائية وأخذ ضمانة ، لما احتاج الصندوق اليوم اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقه في مجال الضمان ، بيد أن الإدارة العامة ، وخرقا للمقتضيات الواردة في دفتر التحملات الإدارية العامة ، كانت تساهلت آنذاك بكيفية شاذة مع الممون على حساب مصالح الصندوق ، مما يطرح تساؤلات عن دواعي هذا التساهل.

7- صفقات المعدات والخدمات المعلوماتية

تكتسي المعلوميات أهمية بالغة بالنسبة للصندوق ، نظرا للكم الهائل من المعطيات والمعلومات الواجب معالجتها والمرتبطة بنظام الإنتاج (الانخراطات ، التعويضات ، المحاسبة.......).

ومن أجل تطوير النظام المعلوماتي ، أنجز الصندوق عدة دراسات منذ 1993 قصد وضع مخطط مديري للمعلوميات. إلا أنه ، وكما لاحظ ذلك المدققون في سنة 1997 ، "فإن هذا المخطط لم يتم تطبيقه".

7-1 تقديم عام للصفقات المتعلقة بالمعلوميات :

أبرم الصندوق حوالي 100 صفقة وأذنات لطلبيات بمبملغ 128 مليون درهم ، موزعة كما يلي :

جدول : (ص. 2737)
- الجدول
ويتعين أن نضيف إلى هذه الصفقات 6 صفقات وملحقات تعديلية تم إبرامها مع شركة "سيسيا" CESIA من 1990 إلى 1992 ، بمبلغ قدره 1.911.200 "فرنك فرنسي" (حوالي 3,2 مليون درهم).

وتتوزع هذه الصفقات والطلبيات عبر السنتين كما يلي :

جدول : (ص. 2737)
- الجدول
من خلال دراسة هذا الجدول يمكن تسجيل الملاحظات التالية :

- يمثل اقتناء المعدات واللوازم الثلثين من الاستثمارات ، في حين أن التوجه العام يتجه عادة نحو العكس ، بمعنى أن القسم الأعظم من الاستثمارات كان يجب أن ينصب على منظومات البرامج والتكوين عوض المعدات.

- تمثل الحصة المخصصة للتكوين 0,38% من ميزانية المعلوميات ، الأمر الذي يعكس النقص الكبير للاستثمار في الموارد البشرية التي تدبر وتستغل النظام المعلوماتي والتي هي في حاجة لتحيين مستمر لمعلوماتها.

- 90% من الصفقات وأذنات الطلبيات أبرمت بين سنوات 1995 و2001 ، بمبالغ تقدر بحوالي 50% ما بين 1995 و1997 ، وذلك رغم الانخفاض الكبير الذي عرفته أثمان المعدات المعلوماتية منذ التسعينات ، مقارنة مع السنوات العشر السابقة.

- وتعكس هذه الوضعية التأخير الكبير الذي سجله الصندوق في إدخال المعلوميات على تسيير مصالحه ، على الرغم من الطابع الاستراتيجي الذي تمثله لنشاطه.

7-2 تقديم الصفقات حسب الممون :

تم إبرام صفقات وأذينات الطلبيات مع الممونين التاليين :

جدول : (ص. 2737)
- الجدول
ويتبين من خلال هذا الجدول أن 11 ممونا حصلوا على أكثر من 85% من الطلبيات التي تمت من قبل الصندوق في مجال التجهيز والخدمات المعلوماتية.

ومن هؤلاء الممونين ، استفاد بعضهم من طلبات مهمة ، خلال السنوات الأخيرة ، عن طريق الاتفاق المباشر ، كما هو مبين أسفله :

جدول : (ص. 2738)
- الجدول
ويتبين أن حوالي 30% من الصفقات وأذنات الطلبيات المبرمة من 1997 إلى 2001 بخصوص التجهيزات والخدمات المعلوماتية قد وصلت إلى 17,5 مليون درهم ، وكانت كلها عن طريق الاتفاق المباشر.

ومن المغريب أن عمليات الاقتناء عن طريق الاتفاق المباشر قد عرفت تزايدا مستمرا بعد وضع مخطط مديري للمعلوميات ، وهو مخطط من المفروض أن يضبط الحاجيات مسبقا.

وعلى سبيل المثال ، فقد اقتنى الصندوق عن طريق الاتفاق المباشر معدات ومنظومة برامج محاسبية من شركة "س.ب.ي" CBI مقابل مبلغ 693.905 درهم ، وقد تم تبرير ذلك بكون "البرنامج المحاسبي" ، المقترح من قبل شركة "س.ب.ي" ، يستجيب لحاجيات الصندوق ، وهو مبرر غير مقبول لأن الحاجيات يجب أولا ضبطها في دفتر التحملات ، والمصادقة عليها من طرف الاختصاصيين والمستعملين معا وذلك قبل أي اقتناء.

7-3 حالة خاصة بالصفقات المتعلقة بنظام الإنتاج :

من بين الاختلالات الخطيرة التي تميز نظام الإعلاميات بالصندوق ، نذكر التقلبات التي يعرفها نظام تدبير الإنتاج منذ عدة سنوات.

وكما لاحظ ذلك المدققون ، فمنذ إقامة نظام المعلوميات بالصندوق في الستينات غير هذا الأخير معداته أربع مرات ، دون أن يصاحب هذا التغيير تحيين أو إعادة كتابة البرامج المعلوماتية الخاصة بمعالجة المعطيات والمعلومات ، وكان الصندوق يكتفي ، كل مرة ، بتطبيق نفس البرامج المعلوماتية على المعدات الجديدة ، في حين كان عليه تطوير هذه البرامج لكي تتم الاستفادة من القدرات الهائلة للمعدات الجديدة.

ومن أجل تدارك هذا الموقف ، أبرم الصندوق عدة صفقات ، خاصة مع شركة "سيسيا" CESIA وشركة "ستريا" STERIA ، وشركة "اكسيس تكنولوجي" ACCESS TECHNOLOGY ، مقابل مبلغ يصل على 39,1 مليون درهم ، مفصلة كما يلي :

جدول : (ص. 2738)
- الجدول
من بين هذه الصفقات ، تم إلغاء ثلاثة بدون شروط في الوقت الذي كانت فيه سارية المفعول ، وكانت التسديدات فاقت ، 90% من مبلغها. ويتعلق الأمر بالصفقات المبرمة مع شركة "اكسيس تكنولوجي" (ACCESS TECHNOLOGY) 6,318 مليون درهم ، وشركة "ستريا" (STERIA) ب 5.889.021 فرنك فرنسي والملحق التعديلي لهذه الصفقة بمبلغ 8.813.752 فرنك فرنسي ، وقد انتهت بأداء 10,3 مليون درهم للممونين دون نتيجة تذكر.

وبرر الصندوق هذه الإلغاءات ب "تحمل الأشغال من قبل أطر الصندوق" ، الأمر الذي يوحي بأن إبرام مثل هذه الصفقات كان عديم الجدوى ، ويتم بدون أي تخطيط مادام أنه بإمكان الموارد الداخلية أن تحقق أفضل النتائج التي يحققها المتدخلون الخارجيون ، وهذا أيضا غير صحيح ونرجح أن يكون الغرض الحقيفي من هذه الإلغاءات هو إبقاء النظام على حاله من أجل استمرار الفوضى التي ميزت تدبير الصندوق.

واعتبارا للاختلالات المهمة التي مازالت تميز نظام الإنتاج المعلوماتي ، فإن مبلغ 19 مليون درهم المؤدى من قبل الصندوق في مختلف الدراسات التي لم تتم ، يمكن اعتباره خسارة مالية للصندوق ، على الرغم من كون الزيادات في الكلفة بسبب ضعف تدبير نظام الإعلاميات تعتبر أكثر أهمية ، نظرا لوقعها المباشر على تتبع المنخرطين والمؤمن لهم.

وهكذا ، فإنه على الرغم من الاستثمارات الهامة في نظام الإعلاميات ، عرف هذا الأخير اختلالات كبرى في سير هذا النظام الحيوي.

7-4- حالة نظام المعلومات بالمصحات :

راكم الصندوق في هذا المجال تأخيرا كبيرا ، بحيث إنه ، وإلى حدود اليوم ، مازالت أغلب العمليات تتم يدويا. وفي سنة 1993 عهد لشركة "اكزيجونس" EXIGENCE للقيام بدراسة مقابل مبلغ 975.800 درهم بهدف حوسبة المصحات ، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.

كما أبرم الصندوق سنة 1997 صفقة مع شركة "أكسيا" (AXIA) بخصوص إدخال المعلوميات بهذه الوحدات ، لكن تبين أن النظام غير فعال.

7-5- حالة الدعم الأولي للحاسوب "ب.ب.م" (IBM) :

قدم الصندوق لشركة "ا.ب.م" (IBM) تسبيقا بمبلغ 1.069.952,93 درهم ككفالة عن المعدات المعلوماتية التي أجرتها له ، ولم يقدم الصندوق أي وثيقة بشأن الشروط التي تم بها هذا التسبيق.

ويبقى هذا المبلغ ، الذي يرد دائما في حسابات الصندوق كتسبيق للممونين ، وذلك منذ 1982 ، بمثابة خسارة ليس إلا. وهكذا ، لا يمكن اعتبار هذا المبلغ كمقابل لاقتناء معدات ، لأن مثل هذا الاقتناء لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تعاقدي ، حسب المقتضيات التي تنظم إبرام الصفقات.

بالإضافة إلى ذلك ، فبين تاريخ الكراء وتاريخ عدم الإرجاع المزعوم ، فإن قيمة المعدات عرفت ، مع مرور الوقت ، انخفاضا إلى أن أصبحت بدون قيمة ، وبالتالي يبقى المبلغ المذكور ضررا ماليا مؤكدا.

7-6- حالة شركة "كورانف" (CORINF) :

كلفت شركة "كورانف" بتقديم عدد من الخدمات المعلوماتية لحساب المصحات (معالجة أجور المستخدمين) منذ 1982 على الأقل ، وهو التاريخ الذي منح فيه تسبيق أولي لهذه الشركة من قبل مصحة درب غلف.

واستفادت من تسبيقات أخرى لم تتم لا تسويتها ولا تسديدها إلى حدود اليوم ، بمبلغ 1.797.468 درهما مفصلة كما يلي :

جدول : (ص. 2738)
- الجدول
وفيما يتعلق بالتنسيق الأخير ، فهو مبرر بالقرار المؤرخ في 2 مارس 1989 موقع من قبل المدير العام للصندوق ، السيد محمد كرجة والمراقب المالي السيد أحمد شفيق ، ويحيل هذا القرار إلى الأداء الجزئي للفاتورة رقم 5831 المؤرخة في 30/12/1998 ، التي أدرجت في الميزانية العامة وسويت في حسابات السنة المالية 1990.

يعني هذا أن المصاريف قد أنفقت في 1998 خارج أية ميزانية وأدرجت في مارس 1989 بمجرد قرار إداري في ميزانية 1990 ، قبل أن تقدم الميزانية المذكورة ويصادق عليها المجلس الإداري للصندوق.

وسجل مندوب الحسابات ، في تقريره ، عدم قانونية التسبيقات من 1982 إلى 1984 الممنوحة لشركة "كورانف" موضحا أنه "لم يقدم لنا أي من الأشغال التي كانت موضوع هذه التسبيقات على الرغم من أقدمية دفاعتها ، ولم يكن بإمكاننا التأكد من مادية هذه الخدمة"!

إن لائحة الصفقات المبرمة كما تم تقديمها للجنة من قبل الصندوق ، لا تشير لا إلى خدمات معالجة أجر مستخدمي الصندوق ولا إلى توفير البطاقات ولا إلى أية خدمة بالنسبة لمصحة درب غلف ، فالمعلومات الوحيدة التي تخص الصفقات المبرمة مع هذه الشركة هي التالية :

جدول : (ص. 2738)
- الجدول
ونتيجة لذلك ، واعتبارا للملاحظات التي سجلها مندوب الحسابات حول غياب مادية الخدمة وغياب أساس تعاقدي وقانوني للعمليات التي تم القيام بها مع شركة "كورانف" ، فإن التسبيقات الممنوحة لهذه الشركة ، أي 1,8 مليون درهم ، يمكن اعتبارها ضياعا ماليا مؤكدا.

ومن المرجح كذلك أن يكون مبلغ 1,3 مليون درهم برسم الصفقة المذكورة بدروه ضياعا ماليا ، في غياب دليل على مادية الخدمة المقدمة كما عاين ذلك مندوب الحسابات.

ويتعين أن نشير أيضا إلى أن وضعية الصفقات المفسوخة المقدمة من قبل الصندوق ، تبين فسخ صفقة مع شركة "كورانف" بمبلغ 2.527.226,43 درهم والمتعلقة باستغلال المراكز المعلوماتية لمصحات درب غلف والزيراوي.

إن فسخ هذه الصفقة ، والتي لا ترد في لائحة الصفقات ، يجد تبريره في الفواتير غير المؤداة ، بسبب الاختلافات التي تتعلق بالمراجعة السنوية التعاقدية حسب معد الزيادة في كلفة المعيشة بالدار البيضاء.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى المدير العام للصندوق (محمد كورجة) يعد من بين المالكين والمسيرين لشركة كورانف كما تبين ذلك من السجل التجاري لهذه الشركة ، مما يدعو إلى التساؤل هل محمد كورجة كان يحمي مصالح الصندوق أم مصالحه الخاصة ؟

7-7- تسبيقات إلى شركة "س.2.م.ي" (C2MI) :

منح الصندوق لشركة "س.2.م.ي" تسبيقا يبلغ 300.000 درهم يعود إلى السنة المالية 1985 والسنوات التي سبقتها ، بواسطة حسابات مديرية العمل الاجتماعي السابقة (ex DAS) والذي لم تتم تسويته بسبب غياب مستندات الإثبات.

وبالرجوع إلى قائمة الصفقات وأذنات الطلبيات المبرمة مع شركة "س.2.م.ي" ، لا نجد أية طلبية قدمت لهذه الشركة قبل 1990. وهكذا ، فإن الطلبيات الوحيدة المقدمة تخص صفقة وأذنه طلبية اقتناء برنامج معلوماتي سنة 1990 بمبلغ 585.411,08 درهم.

ونتيجة لذلك ، يمكن اعتبار هذا التسبيق كزيادة في الكلفة تكبدها الصندوق بدون موجب قانوني.

8- الصفقات المتعلقة بنظام الربائد :

تشكل الربائد عنصرا استراتيجيا في تسيير الصندوق ، اعتبارا للعدد الهائل من المستندات والوثائق التي تتطلب المعالجة من قبل الصندوق ، كتصاريح الأجور ، ملفات المنخرطين والمؤمن لهم ، المستندات المحاسبية ، الخ.

ومن أجل الحفاظ على هذه الربائد قام الصندوق بإبرام عدة صفقات وأذنات الطلبيات من أجل شراء معدات للربائد وصل مبلغها إلى 34,2 مليون درهم موزعة كما يلي :

جدول : (ص. 2739)
- الجدول
ويتبين من خلال هذا الجدول أن المصاريف التي أنفقها الصندوق في هذا المجال تتكون من حوالي 50% من الأعمدة الدائرية مع شركة "صود" (SOD) ، أي مبلغ 16,9 مليون درهم ، وفي ظروف غامضة ودون دراسة مسبقة ، اختار الصندوق نظاما تقليديا وقديما وبالغ التكلفة للربائد ، كما تعترف بذلك لجنة التسيير والدراسات للصندوق ، وذلك منذ 10 سنوات ، علما أنه كانت هناك أنظمة أخرى متوفرة أقل كلفة وأكثر فاعلية ، كالميكروفيلم على سبيل المثال.

ومن جهة أخرى ، ورغم التقدم الذي سجلته التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال ، لا تمثل الاستثمارات الموظفة من قبل الصندوق في أنظمة الأرشيف الإلكتروني سوى 2% من الصفقات المبرمة.

وقد أبرمت هذه الصفقات ما بين 1984 و1999 مع الممونين الآتيين :

جدول : (ص. 2739)
- الجدول
ويتبين أن 71% من مجموع مبالغ هذه الصفقات منح لشركة "صود" (SOD) التي فازت وحدها بطلبيات تصل إلى 24,3 مليون درهم وذلك من سنة 1984 إلى 1999.

ورغم أهمية هذه الصفقات المبرمة والتجهيزات المقتناة ، خلصت دراسة قامت بها شركة "جيماديك/ سيردا" GEMADEC/SERDA في 1994 إلى الملاحظات التالية :

* غياب التحكم في تدفقات الدخول والخروج بالسجلات.

* تفاقم الظروف السيئة للتوثيق.

* تدبير السجلات دون قواعد مهيكلة.

* تجهيز أقل عقلانية وأقل أمانا.

وقرر الصندوق من خلال لجنة التسيير والدراسات في 1992 التفكير في فسخ العقدة مع شركة "صود" ، إيمانا منه بأنه "يتعين لزاما اقتناء معدات أقل كلفة وأقل تعقيدا ، من ممونين آخرين".

ورغم هذا القرار الذي اتخذته لجنة التسيير والدراسات ، والذي صادق عليه المجلس الإداري ، فإن الإدارة العامة للصندوق واصلت تمرير صفقات مع شركة "صود" حتى 1999 بمبلغ 7.430.590 درهم ، وأكثر من ذلك لم يكد يمضي شهران عن انعقاد المجلس الإداري ، أي في 30/07/1992 ، حتى أبرم المدير العام للصندوق السيد محمد لعلج ، صفقة باتفاق مباشر مع نفس الشركة ، بمبلغ 1.749.790 درهم ، "نظرا للطابع الاستعجالي" حسب تبريره بدعوى أن هذا الأخير "يعتبر ممونا اعتياديا للصندوق منذ 1985".

ويتعين أن نشير إلى أنه ، حسب المعلومات الواردة في دليل "كومباس" ، فإن شركة "صود" ترأسها السيد محمد كورجة بشراكة مع زوجات بعض المسؤولين الآخرين ، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد ، اعتبارا لوضعيته ، بوجود تضارب واضح للمصالح ، الشيء الذي يفسر عدد الصفقات وارتفاع الأثمنة.

وقد استفادت شركة "صود" من تسبيقات عبر حساب العلاجات الصحية/ فرنسا سنوات 1986 و1987 بمبلغ 950.000 درهم ، بما فيها 775.000 درهم سددت ما بين 31/12/1987 و27/02/1989, أي بمعدل تأخير بسنتين ، ويبقى إلى حدود اليوم رصيد بمبلغ 175.000 درهم غير مسدد ، دون سلوك المساطر الضرورية من قبل الصندوق بهدف استرجاع هذا الدين.

ونظرا لتضارب المصالح المشار إليها سابقا ، فإن منح التسبيقات والصفقات إلى شركة "صود" باتباع مسطرة غير نظامية يشكل خرقا خطيرا للقواعد القانونية والأخلاقية.

9- الصفقات المتعلقة بالمطبوعات

يبرم الصندوق باعتباره مستعملا كبيرا ، للمطبوعات ، خاصة تلك المتعلقة بتصريحات الأجور والانخراطات والتعويضات ، بانتظام صفقات مع ممونين بمبالغ هامة ، والممون الأول في هذا المجال هو شركة "امبريجما" (IMPREGEMA) ، بحيث أبرم الصندوق معها 3,7 صفقة ما بين 1987 و2000 تهم مطبوعات مكتبية ، وأوراق وأظرفة ومطبوعات حول الصندوق ، وبلغ مجموع قيمة هذه الصفقات 45,2 مليون درهم. ومن خلال تحليلنا لهذه الصفقات سجلنا الملاحظات التالية :

* لا ترد أي من الصفقات المبرمة مع "أبريجيما" في قائمة الصفقات المقدمة من طرف الصندوق للجنة ، ونتساءل عن الأسباب التي دعت الإدارة العامة الحالية إلى إزالة هذه الصفقات من الملف.

*5 صفقات على الأقل بمبلغ 7.765.082 درهم (أي 17%) أبرمت باتفاق مباشر ، ضدا على القواعد الجاري بها العمل في مجال الشروط التي تبرر اللجوء إلى مثل هذه المسطرة. ويتعين أن نشير إلى أن صفقة واحدة فقط تم ذكرها في قائمة الصفقات المبرمة باتفاق مشترك ، والتي تم تقديمها من قبل الصندوق.

إن اللجوء إلى صفقات التسوية يعكس اضطرابا في التسيير ، وعدم احترام المقتضيات النظامية في هذا المجال.

*9 صفقات أبرمت بواسطة طلب عروض محدود في حين أن طبيعة الخدمات لا تبرر اللجوء إلى هذه المسطرة.

وهكذا ، فإن اللجوء إلى هذه المساطر الاستثنائية (اتفاق مباشر ، تسوية ، طلب عروض محدود) قد هم 50% من الصفقات المبرمة مع هذه الشركة بخصوص المطبوعات التي يعتبر استهلاكها متوقعا ومخططا له. بالإضافة إلى ذلك واعتبارا لتضارب المصالح الممثل بواسطة الانتماء الثلاثي للسيد محمد عبد الرزاق إلى مجلس الإدارة ولجنة التسيير والدراسات بالصندوق ومجلس إدارة "امبريجيما" ، فإن مثل هذا اللجوء المكثف للمساطر الاستثنائية يعتبر مخالفا للقواعد المعمول بها عموما في مجال إبرام الصفقات.

* إن مجموع الصفقات المبرمة مع "أمبريجيما" لم تنص على أخذ الضمانة ، في حين أن طبيعة البضاعة (نوع الورق والطبع ، التأخيرات في التسليم ، الخ) تفرض أخذ الضمانة بهدف حماية مصالح الصندوق.

كما أن الفحص المفصل لبعض الصفقات المبرمة مع شركة "أمبريجيما" يدعو إلى إبداء الملاحظات التالية :

* أبرمت صفقة "للتسوية" سنة 1986 بمبلغ 3.282.762 درهم في شهر مارس 1988 باتفاق مباشر مع هذه الشركة ، فبالإضافة إلى إبرامها بصفة غير قانونية حيث غياب الشهادة الإدارية والتسوية اللاحقة ، فإن هذه الصفقة تحتوي على الاختلالات التالية :

- غياب بيان موضوع الصفقة : فالفصل المعني من الصفقة يشير إلى أن الأمر يتعلق ب "تموين وإقامة عناصر يرد وصفها التقني وأثمانها المفصلة في الملحق بهذه الصفقة". إلا أن هذا الملحق لا يشير لمجموع المبالغ ، ولا يوضح لا طبيعة ولا كمية السلع التي يتعين تسليمها.

- تبيان أجل إنجاز خاطئ: الفصل 7 من الصفقة ينص على أن أجل الإنجاز مدته شهران ابتداء من تبليغ الموافقة ، في حين أن الأمر يتعلق بصفقة تسوية تمت المصادقة عليها سنتان بعد تقديم "الخدمات".

هذه الصفقة ، الموقعة من قبل المدير العام محمد كورجة والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي العربي بلقاسمي ، تعتبر ولا أثر لها من الناحية القانونية بسبب غياب الغرض ، وتعتبر كليا غير نظامية على صعيد المساطر.

* في يونيو 1989 ، وأبرمت صفقة تسوية أخرى باتفاق مباشر بين الصندوق وشركة "أمبريجيما" بمبلغ 6.565.032 درهم ، وتنطوي على اختلالات متعددة منها :

- لا تحمل الصفقة أي تاريخ باستثناء تاريخ التأشير بالموافقة

- لا تنص على أجل للإنجاز ، بالرغم من كونها تشير إلى تطبيق جزاءات على التأخير

- لا تنص على أي كفالة أو أخذ الضمانة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون

- لا يوجد أي بيان في الصفقة ولا في قائمة الأثمان بطبيعة المواد وكميتها موضوع الصفقة ، ولا ترد سوى المبالغ الإجمالية في ملحق الصفقة.

وهذه الصفقة الموقعة من قبل مصطفى الجابوري (بصفته مديرا للعمل الإجتماعي وليس بالنيابة عن المدير العام) والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي أحمد شفيق تحت عدد 645/89 تعتبر لاغية وباطلة على المستوى التعاقدي وغير قانونية في نظر الأنظمة التي تضبط صفقات الدولة.

* فيما يتعلق بصفقة بتاريخ 21/09/1995 ب مبلغ 3.760.650 درهم ، فقد قررت لجنة فحص العروض إسناد الصفقة إلى " أمبريجيما " ، دون أن ت كون هذه الأخيرة صاحبة أفضل عرض ، أما تبرير ذلك فهو "شريطة أن تبقي الشركة على أثمان سنة 1994" إن هذه المسطرة غير قانونية ، لأن مسطرة طلب العروض المفتوحة ، حتى غير العمومية ، لا تنص على إمكانية تعديل مبلغ العرض المالي بعد فتح الأظرفة. وعليه ، ينتج عن مثل هذه الممارسات المس بالمنافسة عن طريق إمكانية تعديل لفائدة متنافس على حساب الآخرين

* الصفقة المبرمة في 6/6/1997 بمبلغ 4.612.650 درهم ، ترتكز على عرض موقع من قبل الممون بمبلغ 7.095.240 درهم ، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين الادري بها العمل ، ويبين وجود "تقويمات" لاحقة للأثمان بين العرض المالي والمبلغ النهائي للصفقة. وقد وقعت الصفقة من قبل المدير العام رفيق الحداوي والمراقب المالي محمد دويرة

* أبرمت صفقة بمبلغ 360.050 درهم في يوليوز 1999 "باتفاق مباشر" ، في حين ان هذه المسطرة لم يعد منصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 30/12/1998 المطبق في هذا التاريخ. وهكذا ، فإن الفصل 68 من هذا المرسوم عوض هذه المسطرة ب "الصفقات المتفاوض بشأنها" ، والتي لا تطبق شروطها في هذه النازلة. فالشهادة الإدارية تبرر صيغة الإبرام خاصة بانقطاع المخزونات ، وبحالة الاستعجال ، إلخ ، في حين أن الفصل 68 من المرسوم لا يقبل إلا ب "حالات الاستعجال القصوى الناتجة عن ظروف غير متوقعة". مع العلم أن عدد المطبوعات المستهلكة يبقى متوقعا وشب قار من شهر لآخر.وقد تمت المصادقة على هذه الصفقة ، التي لم يصل مبلغها إلى مستوى التأشيرة المسبقة ، بتوقيع المدير العام رفيق الحداوي.

* في شهر مارس 2000 ، أبرمت الإدارة العامة ، الممثلة في شخص السيد رفيق الحداوي ، صفقة بمبلغ 420.000 درهم باتفاق مباشر مع "أمبريجيما" ، وفق نفس الشروط وبنفس الإختلالات التي عرفتها الصفقة السابقة ورفض وكيل الحسابات للصندوق أداء هذه الصفقة نظرا للا قانونيتها.

* تمثل الصفقة المؤرخة في 26/05/2000 بمبلغ 394.275 درهم العمل على تسوية أذنات الطلبيات التي تم تقسيمها بهدف تفادي عتبة إبرام الصفقات (طلبيات تفوق 250.000 درهم) إن هذه الصيغة في إبرام الصفقات عن طريق تسوية أذنات الطلبيات لا ينص عليها القانون المتعلق بالصفقات العمومية

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تحيل إلى المسطرة المؤرخة ب11/02/1994 ، في حين أن المادة المرجعية هي المرسوم المؤرخ في 30/12/1998 الذي كان ساري المفعول ، ولا تنص الصفقة صراحة على تطبيق أخذ الضمانة ، خلافا للمقتضيات القانونية.

* التسبيقات الممنوحة ل " أمبريجيما " :

استفادت شركة " أمبريجيما " من تسبيقات هامة من طرف الصندوق ، عبر حساب العلاجات الصحية/ فرنسا بين سنوات 1981 و1987 ، بمبلغ إجمالي قدره 4.742 مليون درهم ، وسدد من هذا المبلغ ، فقط 1.67 مليون درهم من قبل الممون ، والرصيد غير المسدد إلى حدود اليوم يصل إلى 3.072 مليون بدون احتساب الفوائد.

ولم يتم رفع أي دعوى قضائية من أجل استعادة هذا الدين.

وبسبب تضارب المصالح المشار إلي أعلاه ، فإن اللجوء إلى مسطرة غير قانونية لمنح هذه التسبيقات وتمرير الصفقات يشكل عاملا شديد الخطورة.

10- صفقات صيانة المصاعد

أبرم الصندوق صفقة باتفاق مباشر مع شركة "أوبلير تكنلجي" (UPLER TECHNOLOGY) ، بهدف صيانة مصاعد المصحات ودار المؤمن.

ووقعت سنة 1989 صفقات أصلية تتعلق بصيانة المصاعد وفي 29-11-1989 ، أبرم ملحق تعديلي لهذه الصفقة مع نفس الشركة ، يحدد شروط التموين بقطع الغيار بهدف إصلاح مصاعد مصحات الصندوق ودار المؤمن.

وقد أوضح الملحق التعديلي على وجه الخصوص شروط ضمان القطع المسلمة ، وثمن كل واحدة منها وكذا بعض المقتضيات الخاصة بالصفقات العمومية.

وتبعا لهذا الملحق ولخبرة طلبتها مديرية العمل الإجتماعي للصندوق ، وفق رسالة موجهة من هذه المديرية لشركة "أوبلير" ، قامت هذه الشركة بأشغال "مطابقة المصاعد للمعايير الأمنية " ، وتم تأديتها كما يلي :

جدول : (ص. 2740)
- الجدول
وبخصوص الصيانة ، فتم أداء مبلغ 494.166 درهم على شركة "أوبلير" ( بالإضافة إلى المراجعة السنوية ) من 1-7-1989إلى 1-97-1996 ،أي مبلغ يصل على الأقل إلى 3.473.162 درهم.

وفي فاتح أكتوبر 1997 ، وتم الإبرام صفقات للصيانة منفصلة مع كل مصحة ، بطلب من المدير العام للصندوق السيد رفيق الحداوي ، في إطار لامركزية مهمة التموينات.

وتدعو هذه الصفقات إلى إباء الملاحظات التالية :

* إن الصفقات الأساسية ، الموقعة من قبل السيد مصطفى جبوري من جانب الصندوق والمؤشر عليها من قبل المراقب المالي السيد ا. البدوي تحت رقم 89/894 ، تتميز بعدم مطابقتها للقوانين التي يخضع لها إبرام الصفقات العمومية ، حيث ان هذه الصفقات تعتبر بمثابة عقود انخراط نموذجية يفرضها ، عموما ، الممون على الزبناء الخاصين. وتتضمن هذه الصفقات على الخصوص الإختلالات التالية :

- سريان المفعول ابتداء من تاريخ توقيع الصندوق وليس ابتداء من تاريخ التأشير من قبل المراقب المالي

- تجديد العقد سنويا تجديا ضمنيا دون تحديد للمدة

- أداء أتاوة الصيانة مسبقا كل ثلاثة أشهرغداة استلام الفاتورة ، دون تقديم الحجة على الخدمة المقدمة

- لم يتم توضيح شروط استلام الأشغال ولا شروط الضمان

- لم يتم التنصيص على أية جزاءات على التأخير ، ومسؤولية شركة "أوبلير" فهي معفاة منها بمقتضى العقد يا كان سبب التأخير

- لم يتم التنصيص لا على احتجاز الضمانة ولا على كفالة

- لا تتضمن الخدمات سوى فحوصا دورية (تنظيم ، تشحيم إلخ ،) وتكون الأشغال المبلغة إلى الصندوق من طرف شركة "أوبلير" موضوع فوترة منفصلة.

* أبرمت الصفقات باتفاق مباشر ، دون تبرير اللجوء على هذه الصيغة. وعلاوة على ذلك ، فإن الشهادات الإدارية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية لا ترد في الملفات

* إن الملحق التعديلي للصفقات الأصلية لا يحدد سوى أثمان وحدات القطع ، دون تحديد الكميات ، بحيث ان الصفقات لا تتضمن أي مبلغ إجمالي محددا سلفا ، وهي تشكل بذلك وفي حقيقة الأمر "شيكا على بياض" لصالح الشركة.

* إن رسالة طلبية موقعة من قبل السيد بوستى عبد الله ، رئيس قسم الصيانة بالصندوق مؤرخة في 24 نونبر 1989 (أي 5 أيام قبل توقيع الملحق التعديلي) تطلب من شركة و "أوبلير" أن تقوم بمباشرة جميع أ شغال الصيانة الضرورية من أجل المطابقة حيال الأنظمة الجاري بها العمل ولم يتم توضيح أي مبلغ في هذه الرسالة ، الأمر الذي يمنح الممون الضوء الأخضر للقيام بما يريد وفوترة ما يشاء.

* أصلحت مصاعد مصحة درب غلف بمبلغ 995.448 درهم ، في حين انه سبق للصندوق اقتناء 4 مصاعد من نفس النوع سنة 1977 بثمن يصل في مجموعه إلى 426.000 درهم متضمن لكل الضرائب من شركة "أوتيس المغرب " (OTIS) و3 أجهزة من شركة "سوسيم" (SOCEM) سنة 1982 مقابل يصل في مجموعه إلى 420.000 درهم.

* بالنسبة للجهازين المتعلقين بمصحة الزيراوي ، تم إصلاحهما بمبلغ 572.600 درهم ، وهو ما يمثل أكثر من ضعف ثمن الاقتناء المقدر لهذه الأجهزة.

* تم اقتناء مصعدين لمصحة الحي الحسني بثمن يبلغ 226.572 درهم ، سنة و 1986 وصيانتهما في 6 مارس 1990 بمبلغ 925.804 درهم ، أي ما يفوق أربع مرات ثمن شراء جهازين جديدين.

وبهذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن المستخدم السابق بالصندوق السيد يوسف فتايحي ، الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية ب 5 سنوات نطقت بها محكمة العدل الخاصة في حقه ، قد وجه إلى اللجنة رسالة تتضمن إفادات تتعلق باختلاس 6 ملايين درهم قام بها السيد عبد الرحمان فناوي مدير شركة أوبلير ، بمساعدة مصطفى الجابوري من الصندوق وذلك في إطار صفقات صيانة المصاعد ، وقد انتقلت لجينة إلى السجن ببرشيد لتلقي شهادة المعني بالأمر

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة للصندوق بتاريخ 01/06/2001 يخلص إلى أن أثمان الصيانة التي قامت بها شركة "أوبلير" تعتبر أثمانا باهظة.

ومن خلال العناصر المذكورة أعلاه يتبين أن الظروف التي تم فيها إبرام وتنفيذ هذه الصفقات قد أدت إلى زيادات في التكلفة بالنسبة للصندوق بمبلغ نقدره ب 2.5 مليون درهم على الأقل ، ناجمة سواء عن خدمات لم يتم تقديمها أو تم تقديمها مقابل أثمان باهضة من قبل شركة "أوبلير" ، أو عن اختلالات خطيرة في تنفيذ صفقات الاقتناء وإقامة المصاعد داخل الوحدات الاجتماعية ، وتبقى خيوط هذه القضية غامضة ، وجب تعميق البحث فيها من طرف الجهات المختصة

ملاحظات حول بعض الصفقات المبرمة سنة 2001 :

* الصفقات المبرمة مع الشركة "صيما كروب " SEMA GROUP ":

أبرم الصندوق سنة 1995 صفقة تحت رقم 14/95 مع شركة "صيما كروب" تتعلق بإحداث نظام جديد للمحاسبة ، نظرا للوضع الذي توجد عليه محاسبة الصندوق ، ووصل مبلغ هذه الصفقة على 14.915.739 فرنك بلجيكي و 721.025 درهم أي ما يعادل 4.3 مليون درهم.

وبتاريخ 12 أكتوبر 2001 أضيف الصفقة رقم 14/95 ملحق تعديلي تصل قيمته إلى 7.402.400 فرنك بلجيكي و321.7354 درهم ، أي ما يفوق مجموعه 2 ،1 مليون درهم.

والجدير بالذكر أن هذا المكتب كان قد أنجز الجزء الأول من الصفقة الأصلية وأوصى بتعديل المحاسبي القائم آنذاك بالصندوق

ولكن ، كما تؤكد ذلك رسالة موقعة من طرف المدير المالي للصندوق ، تبين بعد شراء برنامج معلوماتي جديد للمحاسبة (إكريسو "AGRESSO" أنه من الضروري إلغاء الجزء الثاني من الصفقة الأولى التي أبرمت مع "سيماكروب") والقيام بأشغال جديدة تتمثل في إدماج البرنامج المحاسبي الجديد في النظام الإعلامي

وعوض أن يلغي الصندوق الصفقة ، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل لجأ إلى إ[رام ملحق يغير في الصميم نوعية الخدمات التي يقدمها مكتب الدراسات وذلك باتفاق مباشر وبدون إصدار طلب عروض يسمح للصندوق بان يتأكد من جودة الخدمات وتنافسية الأثمنة المطبقة والغريب في ذلك أن يراقب المالي كان وفي مرحلة أولى قد أعطى الضوء الأخضر لتغيير مضمون الخدمات بدون تحرير أي ملحق تعديلي للصفقة الأصلية.

وتبين من خلال قراءة الملحق أن مكتب "صيما كروب " لم يحقق كل الخدمات التي كان يحتوي عليها الجزء الأول من الصفقة حيث استوجب تكييفها في إطار الملحق.

ونستنتج من كل ذلك ان العمل الذي قام به مكتب الدراسات "صيماكروب" في سنة 1995 ظل حبرا على ورق وتسبب في كلفة مجموعها 1.450.000 درهم (6.037.711 فرنك بلجيكي ) بدون جدوى ، وذلك يعتبر خسارة بالنسبة للصندوق

أما فيما يخص الملحق الجديد ، فإن أثمنة الخدمات تبدو باهضة ، حيث سيكلف كل يوم عمل للخبراء البلجكيين أكثر من 11.000 درهم للشخص الواحد ، أي ما يفوق ضعف كلفة خبراء يتوفرون على نفس المؤهلات.

* العلاقات التعاقدية مع مدقق الحسابات "برايس واتر هاوس كوبرس" (P.W.H) :

أبرم الصندوق مع مكتب "برايس واتر هاوس" عدة عقود تبلغ قيمتها 7.936.590 درهم تتعلق بتدقيق الحسابات وتقديم خدمات مختلفة في ميدان التكوين وتوظيف الأطر.

ويتبين حسب المعلومات المتوفرة لدى اللجنة ، أنه تم اختيار المكتب على أساس توصية من المجلس الإداري للصندوق بعد إبعاد المدقق السيد محمد عبد العظيم ، الذي كان قد كشف عن أهم الإختلالات التي يتميز بها تسيير شؤون الصندوق.

ويبدو أن جميع العقود التي تم إبرامها مع برايس واتر هاوس كانت عن طريق الإتفاق المباشر ، بدون اللجوء إلى المنافسة ، وذلك على أساس مبررات لا علاقة لها بالقانون.وهكذا تم إبرام عقود تتعلق بتدقيق حسابات 1991 و1994 و1997 و2000 ، والصفقة الأخيرة تمت ، بتاريخ 30 نونبر 2001 ، عن طريق الإتفاق المباشر وعلى أساس نفس المبررات اللا قانونية.

والجدير بالذكر أن الصندوق أضاف إلى هذه العقود المتعلقة بالتدقيق خدمات أخرى تتعارض مع مهمة المدقق كتكوين الأطر أو تشغيلها ، بما فيها أطر المديرية المالية التي هي موضوع التفتيش والمراقبة من قبل المدقق وقد تؤدي هذه الوضعية إلى المس باستقلالية المدقق وتطرح مدى نزاهة الأشغال المقدمة

وتجدر الإشارة إلى أن السيد منير الشرايبي ، المدير العام الحالي للصندوق ، كلف ، عن طريق الاتفاق المباشر أيضا مكتب آخر "أ.م.س.إس" (A.M.C.S.) بمهمة تدقيق حساب المتابعة الذي استعمل من طرف المديرين العامين لتسديد مصاريف ومبالغ بصفة غير قانونية

وقد جدد السيد منير الشرايبي الصفقة مع "برايس واتر هاوس " بالتراضي في حين أن تدقيق حسابات جل المكاتب العمومية يتم عن طريق المنافسة تحت ظل لجنة خاصة للتدقيق مكونة لدى الوزارة المعنية التي تسهر على استقلالية الخبراء وجدية عملهم.

العلاقات مع شركة "طوب إشهار TOP PUBLICITE :

تمت صفقات التواصل والإشهار ، كذلك عن طريق الاتفاق المباشر مع شركة "طوب إشهار" حيث وصلت قيمتها 4.779.756 درهم ما بين 1997 و سنة 2000.

ويتبين من خلال دراسة الوثائق أن اللجوء لهذه المسطرة لا يتطابق والمقتضيات القانونية ، لأنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة كحالة الاستعجال المبنية على قوة قاهرة.

صفقات تتعلق بإصلاح الإدارة العامة ودار المؤمن :

نهج المدير العام الجديد للصندوق سياسة إصلاح البنايات الإدارية وذلك عن طريق إبرام صفقات متعددة مع مقاولات مختصة في الكهرباء والرصاص ة وغيرها من أشغال البناء والصباغة إلخ وقد بلغت هذه الصفقات المبالغ التالية :

جدول : (ص. 2741)
- الجدول
إن كل هذه الصفقات تهم المقر المركزي للصندوق ودار المؤمن وتبلغ قيمتها الإجمالية ما يناهز 18 مليون درهم ، علما أنه يجري صرف هذه المبالغ في الوقت الذي يقرر فيه المجلس الإداري التخلص من دار المؤمن وبناء امتداد للمركز الإداري

خلاصة عامة لملف الصفقات :

تميزت الصفقات المبرمة من طرف الصندوق مع مختلف الممونين ، بمن فيهم الشركة العامة العقارية ، بعدة خروقات واختلالات على كل لمستويات بدءا بالجانب القانوني إلى إثباتات التسليم ، واستنتجت اللجنة بأن عددا مهما من الصفقات كانت صورية ولا توجد إلا على الورق وأن بعض الأثمان كانت خيالية ولربما عرف جزء كبير منها طريقه لاغتناء بعض المسؤولين والمكلفين بالتأشير والمصادقة والتسليم

وقد تبين للجنة ، من خلال الوثائق والملفات التي توصلت بها ، إن المسؤولين عن الصندوق قاموا بعدة خروقات خطيرة للمساطر الجاري بها العمل في مجال تفويت الصفقات وهي كما يلي :

* عدم احترام القوانين المتعلقة بتمرير الصفقات وذلك باللجوء المفرط للاتفاق المباشر أو إلى طلب العروض المحدودة (restreint) أو إلى صفقات التسوية بعدما تنتهي الأشغال

* اقتناء عبر نظام حساب العلاجات الصحية/ فرنسا والوحدات الصحية المتنقلة وحساب المتابعة وأنظمة ملحقة أخرى ، دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بالمشتريات ذات الطابع الإداري او الإجتماعي.

* عدم إحترام القوانين المتعلقة بالتأشيرة المسبقة للمراقب المالي ، واللجوء غير القانوني إلى تأشيرة التسوية

التجاوز في الكميات والملحقات التعديلية والتي غالبا ما تكون أعلى وأكبر من الكميات الأصلية.

* التجاوز والتسامح في الآجال والذعائر عن التأخير.

* فسخ الصفقات في ظروف مشبوهة أضرت بمصالح الصندوق

أداء تسبيات للمقاولين بدون مبرر ودون تسويتها او استرجاعها.

* تضارب المصالح في تمرير الصفقات ، عبر الإتفاق المباشر وخارج المنافسة ، لفائدة مقاولات توجد بها مصالح بعض المسؤولين في الصندوق ، وكذا تقديم تسبيقات بدون مبرر قانوني ودون استرجاعها.

وهذه الإختلالات والخروقات لتنحصر في هذه الصفقة او تلك ، ولكن عمت كل المشاريع المنجزة ومراحل تسيير الصندوق ومختلف أنظمته (النظام العام ، الوحدات الصحية والوحدات الإجتماعية ).

الضرر المالي :

جدول : (ص. 2742)
- الجدول