logo

logo

dimanche 20 mars 2011

ممتلكات الصندوق


II- الممتلكاتتتكون ممتلكات الصندوق أساسا من العناصر التالية :
* قطع أرضية
* بنايات إدارية (المقر المركزي والمندوبيات )
* بنايات الأعمال الاجتماعية (مراكز الاصطياف ، فنادق ، ملاعب ،..)
* بنايات المصحات
* مساكن وظيفية (فيلات)
* معدات طبية
* معدات معلوماتية
* معدات وأثاث المكتب
* السيارات
منذ إنشائه وإلى حدود سنوات 1970 كانت ممتلكات الصندوق تقتصر على الأماكن والتجهيزات الإدارية الضرورية للقيام بمهامه الأساسية ، وبسبب تمركز القرارات والعمليات ، كانت ممتلكاته ممركزة أساس بمدينة الدار البيضاء
وعرفت هذه الممتلكات تطورا مذهلا في سنوات الثمانينات مع انطلاق برنامج بناء المصحات الثلاثة عشر والبرامج الاجتماعية ، وفي سنوات التسعينات مع بناء مقرات المندوبيات الجهوية.
إلا أنه وحتى سنة 1994 ، لم تكن هذه الممتلكات موضوع أي إجراء مهيكل ، سواء على الصعيد المحاسبي او الوظيفي ، من شأنه ضمان تدبيرها وتتبعها في ظروف جدية مع ضمان حمايتها.
وفي سنة 1995 ، وبعد إنجاز الخبرة المحاسبية والاستشارية ، تمكن الصندوق ، لأول مرة ، من إعادة تكوين الوضعية الحسابية لعناصر هذه الممتلكات التي تم تسجيل أهمها بالإعتماد على مجموع مبالغ الأداءات وليس على أساس الأثمنة المتعاقدة عليها.
وفي سنتي 1997/1998 ، وللمرة الأولى كذلك ، قام الصندوق بواسطة مكتب خارجي (KPMG) بجرد مادي لممتلكاته بهدف التأكد من الوجود الفعلي للممتلكات المسجلة في الدفاتر الحسابية وكذا التأكد من صحة كل ما هو مسجل بهذه الدفاتر ، وذلك عن طريق مقارنة بين المعطيات الموجودة ماديا والمعطيات المحاسبية.
غير أنه وبعد ثلاثين سنة من إنشاء الصندوق ، لم تتضح بعد وضعية ممتلكاته ، وتبقى عدة نقط غامضة وما تم القيام به في السنوات الأخيرة لم يستطع توضيح الوضعية بالكامل ، وذلك نظرا للأخطاء الجسيمة في التدبير والتي ارتكبها مختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق.
1- تقديم ممتلكات للصندوق :
إن تطور القيمة الإجمالية لممتلكات الصندوق ، كما تعكسها محاسبته ترد كما يلي :
جدول : (ص. 2742)
- الجدولويتبين من هذا الجدول أن القيمة الإجمالية للممتلكات قد تضاعفت عشر مرات خلال العشرين سنة الأخيرة بحيث انتقلت من 152 مليون دهم سنة 1981 إلى 1.6 مليار درهم سنة 2000 ويعزى هذا التطور إلى الفترة ما بين 1984 إلى 1989 والتي كانت فترة بناء وتجهيز المصحات والوحدات الإجتماعية ، ونتيجة لذلك انتقلت قيمة الممتلكات من 312 مليون درهم سنة 1983 إلى 1.253 مليار درهم سنة 1989.
مبيان : (ص. 2743)2- توزيع الممتلكات حسب النوعية :
في عياب المعطيات الإدارية ، اعتمدت اللجنة في تحليلها لنوعية الممتلكات على المعطيات المحاسبية ، وعليه فإن توزيعها حسب النوعية يأتي كالتالي :
جدول : (ص. 2743)
- الجدوليتبين من خلال هذا التوزيع ، أن بنايات المصحات والتجهيزات الطبية التي يبلغ قيمتها 883 مليون درهم تمثل 60 % من مجموع قيمة ممتلكات الصندوق
أما ممتلكات المتعلقة بالوحدات الطبية والمحولة سنة 1998 إلى حساب المصحات فقد همت ، حسب تقرير مدقق الحسابات ، ما قيمته الإجمالية 969 مليون درهم ، وتمثل ثلثي ممتلكات الصندوق ككل.
ويستنتج من مقارنة هذا الرقم بمبلغ الأصول الثابتة ، كما سجلها الصندوق في الوثائق المحاسبية للأنشطة الطبية لسنة 1998 (أي 904.208.506 درهم) ، وجود فارق ب 64.438.764 درهم.
3- المشاكل المطروحة في تدبير الممتلكات :
3-1 القطع الأرضية :
ترد القطع الأرضية بحسابات الصندوق بالقيم التالية (من 1981) إلى 2000 :
جدول : (ص. 2743)
- الجدولويتضح ا الممتلكات العقارية للصندوق قد تضاعفت بدورها ب 20 مرة خلال العشرين سنة الأخيرة بحيث انتقلت من 2.7 مليون درهم سنة 1981 إلى 54.6 مليون درهم سنة 2000
واتسمت هذه الممتلكات العقارية ، لوقت طويل ، بإهمال تام من قبل الإدارة العامة للصندوق ، وقد تجلى هذا الإهمال في غياب قاعدة تعاقدية وعدم تسجيل الأراضي بالمحافظة العقارية وغياب إحصاء منتظم وشامل وبدأت العمليات الأولى لتسوية الممتلكات العقارية سنة 1992 ، بناء على توصية من المجلس الإداري ، وتم والقيام بها بمناسبة إعادة تكوين المحاسبة سنة 1994 ، ومكنت هذه العمليات مصالح الصندوق من تصنيف الأراضي إلى ثلاثة أصناف ، كما يتبين ذلك من تقرير تدقيق الحسابات سنة 1997 :
جدول : (ص. 2743)
- الجدولويتبين من خلال هذا الجدول أن الصندوق يمتلك 97 قطعة أرضية بقيمة شراء إجمالية تقدر ب 87 مليون درهم ، بما فيها حوالي 40 % لم تتم تسويتها إلا سنة 1997.
ويتضح ، من خلال هذه الوضعية ، فارق يقدر ب 32.2 مليون درهم بين الوضعية المحاسبية والوضعية التي حددتها مصالح الصندوق المكلفة بتدبير الممتلكات. ويوضح هذا الفرق حجم عملية التسوية التي يتعين القيام بها.
ويبين محضر تسليم السلط بين المديرين العاميين السيدين رفيق الحداوي ومنير الشرايبي في أكتوبر 2001 أنه إلى حدود هذا التاريخ ، تتكون الممتلكات العقارية للصندوق من 61 وحدة تم اقتناؤها بواسطة 66 عقدة بيع ل 73 رسم عقاري بما فيها :
- 21 مندوبية
- 13 مصحة
- 21 وحدة اجتماعية
- مقر وملحق رئيسي
- 2 فيلا وظيفة.
- 1 سكنى وظيفية
- 1 مركز للتحليل والكشف الطبي ويوضح نفس المحضر أن ملفا لا زال في إطار التسوية ويخص الأراضي التالية :
- مندوبية الحسيمة
- مندوبية بنسليمان
- مندوبية ورزازات
- مصحة ومركز اجتماعي باكادير
- ملحق المقر المركزي بالدار البيضاء
- مصحة الزيراوي بالدار البيضاء
- مصحة ومندوبية وجدة
- مندوبية ببني ملال
22 شقة بالجديدة
وقد تبين من تحرياتنا أن 22 شقة بالجديدة ، ليست في ملك الصندوق ولكنها في ملك مجلس الأعمال الاجتماعية
من بين هذه العقارات يوجد ما يرجع تاريخ شرائها إلى أكثر من 10 سنوات ، دون القيام بعمليات التسوية في حينه ، ونتجت هذه الوضعية عن كون هذه العقارات قد تم شراء أغلب أراضيها من الشركة العامة العقارية ومن المكتب الوطني للكهرباء ومن الملك العمومي التابع للبلديات او للدولة ، دون صياغة المبيعات بواسطة عقود موقعة على النحو المطلوب (مسجلة ومودعة بالمحافظة العقارية).وفي الواقع ، تم بناء أغلب المشاريع فوق أراضي لم يكن الصندوق يمتلكها بكيفية قانونية ، معرضا بذلك نفسه لمخاطر خسارة هذه الممتلكات في حالة التعرض على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك ، فإن مجموع أراضي الصندوق تقريبا لا زالت إلى حد الآن ترد في المحافظة العقارية كأراضي جرداء ، بحيث لم يقم الصندوق بالإجراءات الواجب القيام بها بهدف مطابقة الرسوم مع حالة القطع الأرضية
ونشير إلى أنه في إطار مخطط البنية التحتية ، باشر الصندوق اقتناء 5 قطع أرضية جديدة
3-2 اختلالات في وضعية الرصيد العقاري للمصحات
1- تمت أغلب الإقتناءات دون اللجوء إلى الموثق ، وهي طريقة تنطوي على مخاطر عدم تامين تسجيل الملكية في اسم المؤسسة ، وفي أحسن الأحوال تفضي إلى تأخير لعدة سنوات بل لعشرات السنين (حالة الزيراوي 3 وسطات 2170/T).
2- انعدام وجود محاضر التقويم في عدة حالات (11 على 18 اقتناء ) مما يطرح جدية الأثمان وحقيقتها.
3- انعدام وجود الترخيصات الإدارية من طرف الوزارات الوصية (5 على 18).
4- العقارات المفوتة من طرف الشركة العامة العقارية تحدد أثمانها من طرف هذه الأخيرة بصفة أحادية ودون سند قانوني.
5- عمليات الاقتناء عادة ما كانت تأتي لتسوية الاحتلال ، أي بعد إقامة المصحات (حالة وجدة ، أكادير ومراكش)
6- التساهل المفرط لسلطات الوصاية بشأن غياب محضر تقويم الأثمان ، ولا يمكن تفسيره إلا بالإخلال بالواجب.
7- النزاع الموجد مع الأملاك المخزنية بشان عقار الزيراوي 3 من شأنه أن يفضي إلى خسارة مبلغها 1.460.500درهم (الأملاك المخزنية تطالب ب 7000 درهم /م² استنادا إلى محضر لجنة التقويم ، وتتمسك بهذا الطبل بينما الصندوق يقترح 650 درهم/م² على أساس سومة باقي العقارات المجاورة والمفوتة له سابقا).
ويبين الجدول التالي الوضعية القانونية للعقارات التابعة للمصحات :
جدول : (ص. 2744)
- الجدول3-3- وضعية البنايات :
ترد الوضعية المحاسبية بالبنايات المحصورة في 31 دجنبر 1997 كما يلي :
جدول : (ص. 2744)
- الجدولويتبين من خلال هذا لجدول أن البنايات المقيدة في حسابات الصندوق بتاريخ (31/12/1997) بلغت ما قدره 732 مليون درهم ، منها 50 % للبناء والتهيئ الخاصين بالمصحات.
وعلاوة على المشاكل التي تم التطرق إلهيا عند معالجتها لصفقات البناء ، فإن بعض عناصر الممتلكات تدعو إلى إبداء الملاحظات التالية :
1.3.3 وضعية مركز الاستقبال بطنجة :
على إثر قرار المجلس الإدراي بتاريخ فاتح يونيو 1987 ، تم تشييد مركز الاستقبال بطنجة فوق أرض كان سيتم اقتناؤها من بلدية مدينة طنجة.
ويشتمل هذا المركز على تجهيزات مختلفة (موقف السيارات ، أماكن الخيام ، مكاتب الإدارة ، حديقة الألعاب ، مكتبة ، مطعم ، مراحيض ، إلخ...) وخصصت له في البداية ميزانية تصل في مجموعها إلى 14 مليون درهم
وتبين مذكرة مؤرخة بتاريخ 08/02/1988 موجهة إلى وزير الصحة العمومية (الوصي الإداري آنذاك ) وموقعة من قبل عبد المغيث السليماني ، الذي كان كاتبا عاما للصندوق ، أن "الأشغال انطلقت بكل استعجال" وأن المقاولات تم اختيار من بين تلك التي أنجزت لحساب الصندوق مشاريع أخرى نالت رضى الجميع".وهو ما يعني بكل وضوح أن الصفقات التي بلغت قيمتها 19.5 مليون درهم قد منحت باتفاق مباشر للمقاولات ، وخاصة لشركة "سميك" (SMEG) لإنجاز شبكة الطرق ، وشركة "باتينور" (BATINORD) لإنجاز الأشغال الكبرى ، وشركة "السحياوي" لإنجاز الترصيص والتجهيزات الصحية وشركة "صوراليك" (SORALEC) لإنجاز الكهربة ، وتمرر الصفقات دائما بدعوى حالة "الإستعجال "وتشير المذكرة أعلاه إلى تقدم المشروع بنسبة 70 " إلى غاية 08/02/1988 ، وإلى مبلغ يصل في مجموعه إلى 23 مليون درهم ، أي ي تجاوز قدره 9 ملايين درهم مقارنة مع الميزانية الأولية
وأمام رفض وزارة المالية المصادقة على الميزانية التكميلية المطلوبة ، توقف بناء هذا المركز في شهر شتنبر 1997.
وفي 31-12-1997 ، ورد المركز في حسابات الصندوق بمبلغ يقدر ب14.1 مليون درهم وينضاف إلى هذا المبلغ ثمن شراء الأرض البالغ 313.200 درهم ، أي ما مجموعه 14.42 مليون درهم.
الإختلالات المسجلة في وضعية مركز الاستقبال بطنجة :
أ- العلاقات مع مؤسسة الحسن الثاني :
وافق الصندوق في يونيو 1991 على تفويت هذا المشروع إى الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية بالخارج ، ولم يتم أبدا تحديد شروط هذا التفويت ، كما لم يكن أبدا موضوع أي مستند تعاقدي ، ورغم أن المركز يستغل من قبل مؤسسة الحسن الثاني ، فإن دائما ضمن قائمة ممتلكات الصندوق ، ولم يتم دفع حتى اليوم ، أي مبلغ للصندوق مقابل هذا التفويت.
وتبلغ الخسارة إذن 14.42 مليون درهم ، ويتعين أن تنضاف إليها الفوائد لو تم توظيف هذا المبلغ لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتبين من خلال المذكرات التي يتضمنها ملف المنازعات أن قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالصندوق غير قادر ، إلى حدود اليوم ، على توضيح الملف وأنه يجب القيام بالبحث بهدف تحديد ما يلي :
* كيفيات اقتناء الأراضي والمبالغ المدفوعة من قبل الصندوق (لا يوجد أصل عقد البيع بالملف الموضوع رهن إشارة اللجنة).
* تاريخ تحمل المركز من قبل مؤسسة الحسن الثاني وحالة تقدم الأشغال به.
* وضعية الصفقات بين الصندوق والمقاولات
ب- وضعية الأراضي :
إن وضعية الأراضي التي شيد عليها المركز لا زالت غامضة إلى حدود اليوم ، وهكذا فإن المذكرة التي أرسلها السيد عبد المغيث السليماني بتاريخ 08/02/1988 إلى السيد وزير الصحة العمومية تبين أن الأراضي تصل في مجموعها إلى 7 هكتارات "تم شراؤها من بلدية طنجة".
وفي الحقيقة ، لا يوجد هناك أي مستند يدعم هذا التأكيد ، والمستند الوحيد الذي يوجد في حوزة الصندوق يتمثل في نسخة من عقد بيع مؤرخ في 02/04/1991 أبرم بين الصندوق ومالك خاص ، السيد محمد علمى مشيش ، الذي يشير إلى مساحة 3.706 متر مربع فقط. وبالإضافة إلى هذا الاختلال ، يبدو أن الأشغال قد انطلقت في سنة 1987 في غياب أي عقد للبيع.
ومن جهة أخرى ، يبين الملف الذي يوجد في حوزة اللجنة أنه تم في 20/09/1991 تفويت نفس الأرض التي تبلغ مساحتها 3.706 متر مربع إلى مؤسسة الحسن الثاني ، ليس من قبل الصندوق ، بل من قبل مالكها الأصلي ، السيد محمد علمي مشيش ، بنفس الثمن المحدد في 313.200 درهم.
وتبين الوكالة المحاسبية للصندوق ، في رسالة مؤرخة في 21/02/2001 أن الصندوق قد أدى فعلا ، في فبراير 1999 ، تسبيقا بمبلغ 250.000 درهم إلى المالك القديم ، بيد أن الشيك المتعلق بهذا التسبيق يرد في العقد المبرم من قبل مؤسسة الحسن الثاني مع السيد محمد علمي مشيش كأداء من طرف مؤسسة الحسن الثاني ، وهذا الخلط يبقى غامضا ولربما مقصودا.
ت- العلاقات مع المقاولات :
لقد تم أداء المبالغ المستحقة للمقاولات إلى حدود 9,3 مليون درهم من حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، و4,7 مليون درهم بواسطة حسابات النظام العام ، أي ما مجموعه 14 مليون درهم من مجموع الصفقات الذي يصل إلى 19,5 مليون درهم.
وبسبب توقف الأشغال ، تمت متابعة الصندوق قضائيا من طرف مقاولتين تطلبان تعويضا بمبلغ يصل في مجموعه إلى 1,5 مليون درهم بسبب الخسائر التي تدعيان أنهما منيتا بها. ويوزع هذا المبلغ بين شركة "صوراليك" (1.144.815 درهم) وشركة "باتينور" (399.420 درهم).
لكن خبرة عهد بها للسيد محمد الطاهري ، بطلب من المحكمة الإدارية للدار البيضاء ، تقدر الخسائر بالنسبة لشركة صوراليك وحدها ب 2.057.881 درهم ، بما في ذلك الضمانة الناتجة عن الدفعات بمبلغ 160.568 درهم. ويتعين أن نشير إلى أن هذا المبلغ لا يرد في الوضعية التي حددها الصندوق.
وتجدر الإشارة ، من جهة أخرى ، إلى أن شركة "صوراليك" استفادت من تسبيقات من حساب العلاجات الصحية/فرنسا لم يتم تسديدها إلى حد الآن ، وتبلغ في مجموعها 607.659 درهم ، غير أن هذه التسبيقات يرجع تاريخها إلى سنوات 1982/1983 ، ولا يبدو للوهلة الأولى أنها تتعلق بمركز الاستقبال بطنجة.
2.3.3. قضية مصحة بنبراهيم :
بتاريخ 14/10/1985 ، وحسب عقد شراء أشرف عليه الموثق السعيد بوجيدة بالدار البيضاء ، قام السيد محمد كورجة ، بصفته رئيس المجلس الإداري لتعاضدية العمل الاجتماعي (MAS) ، باقتناء العقار المعروف بمصحة بنبراهيم ، رقم العقار 7.166/c على الشياع في حدود 3/2 إلى جانب صندوق التعاضدية التكميلية والعمل الاجتماعي (CMCAS) في حدود الثلث (3/1) الباقي. وحدد مبلغ الاقتناء في 6 ملايين درهم ، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفعها حسب القرار عدد 152/DG بتاريخ 01/10/1985 مقتطعة من حساب العلاجات الصحية/فرنسا بتوقيع المدير العام للصندوق محمد كورجة ، الذي استعمل موقعه كمسؤول على الجانبين.
وبتاريخ 23/10/1985 ، وحسب عقد الشراء الذي أشرف عليه نفس الموثق ، قام السيد محمد كورجة بصفته هذه المرة مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باقتناء التجهيز الطبي المتواجد بنفس المصحة بقيمة 2 مليون درهم لفائدة الصندوق ، والذي هو في الواقع لفائدة التعاضديتين المشتريتين ، وتم تسجيل العقار تبعا لعقد البيع في اسم تعاضدية العمل الاجتماعي بنسبة الثلثين وفي اسم صندوق التعاضدية التكميلية والعمل الاجتماعي بنسبة الثلث.
وسعيا وراء تسوية الوضعية العقارية لفائدة الصندوق تقدمت الإدارة العامة باقتراح على المالكين الاجتماعيين المذكورين يهدف إلى التنازل لفائدته باعتباره قد قام بتسديد قيمة الاقتناء.
وردا على هذا الاقتراح ، أجاب صندوق التعاضدية التكميلية للعمل الاجتماعي بأنه سدد حصته (3/1) وأدلى بحجة التسديد عن طريق الشيك ، بالإضافة إلى واجبات التسجيل والتوثيق ، والمبلغ المؤدى هو 2.000.000 درهم.
أما مديرية تعاضدية العمل الاجتماعي فلم تجب عن هذا الاقتراح إلى حد اليوم ، بالرغم من كون المدير العام الحالي قد أصبح كذلك الرئيس الفعلي للمجلس الإداري لهذه التعاضدية.
ولاحظت اللجنة هذا الخصوص أن :
* هذا الاقتناء ليس له أي جدوى.
* عملية الاقتناء تشوبها عيوب الترخيص من طرف الوزارتين الوصيتين والمجلس الإداري.
*عملية الاقتناء تشوبها عيوب غياب محضر الخبرة الإدارية لتحديد السومة بالمقارنة مع العقارات المشابهة آنذاك.
* أموال الصندوق تم استعمالها دون سند قانوني ودون أن يكون لها مقابل من خلال التملك أو الاستغلال.
* غياب بروتوكول يوضح تدخل الأطراف المشتركة (الصندوق وباقي التعاضديات الأخرى) وحماية لأموال الصندوق التي دفعت بدون مبرر.
* الخسارة تقدر بـ6.000.000 ، ويضاف لهذا المبلغ الفوائد التي كان سينتجها لو تم توظيفه لدى صندوق الإيداع والتدبير.
* عدم معرفة مصير الواجب المؤدى من طرف صندوق التعاضدية التكميلية والعمل الاجتماعي وقدره 2 مليون درهم.
3.3.3 دار المؤمن :
شيدت دار المؤمن الموجودة في الدار البيضاء في إطار الاتفاقية التي تربط الصندوق بالشركة العامة العقارية بتاريخ 08/01/1985 ، على أرض تصل مساحتها إلى 2.635 متر مربع ، ويرد تشييد هذا المشروع للمرة الأولى برسم ميزانية سنة 1981 وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في 16 دجنبر 1980 ، بمبلغ يصل إلى 15 مليون درهم ، وقد انطلقت الأشغال في شهر مايو من سنة 1982 واكتملت في سنة 1987 ، أي بتأخير دام مدة 3 سنوات بالنسبة للبرنامج الزمني الأصلي.
ويشتمل هذا العقار على بنايتين :
* عمارة من 10 طبقات وقبوين بمساحة 16.427,51 م 2 .
* فندق تصل مساحته إلى 2.595,76 م 2 .
وتتبين الكلفة الإجمالية للمشروع على أساس المعطيات المحاسبية كما يلي :
جدول : (ص. 2745)
- الجدولولا يأخذ هذا المبلغ بعين الاعتبار المعدات والأثاث والتجهيزات الفندقية وكذا مرآب السيارات ، والتي نقدر قيمتها ، في غياب معطيات مدققة ، بمبلغ 2 مليون درهم على الأقل ، أي أن مجموع الاستثمار يفوق مبلغ 90 مليون درهم.
الاختلالات المسجلة :
إن مشروع دار المؤمن كما تم تقديمه للمرة الأولى إلى المجلس الإداري كمركز للإيواء للمؤمن لهم من جهة ، ومن جهة أخرى كمطعم تعاوني للمقاولة ومحلات إدارية للوحدات الطبية المتنقلة ، لم يتم إجراء بشأنه أية دراسة للجدوى التقنية والاقتصادية بهدف تبرير منفعته على الصعيد الاجتماعي وتوازنه على الصعيد المالي ، وذلك قبل اتخاذ القرار بإنجازه.
وتبين العناصر التي توجد بحوزتنا أن المشروع لم يف بالأهداف التي خصص من أجلها ، ففي سنة 1995 بين الفحص الذي قام به مكتب الدراسات "فيدوسيا" حول هذا المشروع ، الذي عهد بتدبيره إلى مجلس الشؤون الاجتماعية وفق شروط غير محددة ، أن يحتل فقط 776 متر مربع (من اصل 2.595 متر مربع) ويتكون من 45 غرفة ، منها فقط 33 قابلة للاستعمال ، أي أقل من ثلاثة أرباع.
ويقدر عدد الأشخاص الذين يتم استقبالهم سنويا بـ 100 شخص بمداخيل تقدر 71.230 درهم ، وهو ما يبدو غير ذي أهمية مقارنة مع الاستثمارات المنجزة. وإذا أخذنا التحملات المباشرة (خارج استهلاك الماء والكهرباء ، اهتلاك الاستثمار ، الخ...) فإن العجز يصل إلى 3.420 درهم بالنسبة لكل شخص تم استقباله.
ونتيجة لذلك ، فإن الفندق لم يقم بوظيفته الاجتماعية ولا بوظيفته الاقتصادية في هذا المجال ، ذلك أن المحلات تستعمل أساسا للمكاتب ، لكن في شروط غير مقبولة من حيث الكلفة.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن الصندوق يكون قد صرف على هذه المنشأة ما يناهز 2,4 مليون درهم لاستغلالها.
ونتيجة لذلك ، يمكن أن نستخلص أن دار المؤمن امتصت من مالية الصندوق نفقات غير مجدية تفوق 100 مليون درهم ، بالإضافة إلى الفوائد التي يمكن أن يجلبها هذا المبلغ لو تم توظيفه بصندوق الإيداع والتدبير.
ولعل ذلك ما أدى بالمجلس الإداري للصندوق في 14 دجنبر 2000 ، إلى اتخاذ القرار القاضي ببيع هذه المنشأة ، بمجرد انتهاء أشغال توسيع المقر ليستغفر عن قراره المتهور لما قرر بناء هذه الدار.
4.3.3 مركز الاصطياف بمراكش :
شيد الشطر الأول من مركز الاصطياف بمراكش سنة 1987 في إطار البرنامج المعهود للشركة العامة العقارية على أرض تقدر مساحتها بـ3 هكتارات ، وبلغت كلفة تشييد هذا الشطر الأول الذي يضم 27 "بانكالو" 11 مليون درهم. وعلى غرار الوحدات الأخرى المشيدة تحت إشراف الشركة العامة العقارية ، سجل هذا الشطر زيادة في التكلفة بلغت 1,9 مليون درهم على الأقل ، بسبب الملحقات التعديلية ومراجعات الأثمان غير المبررة.
وبناء على قرارا المجلس الإداري بتاريخ 20/05/1992 ، تقرر توسيع هذا المركز ببناء 20 "بانكالو" جديد وفندق بـ 64 غرفة مع ملحقاتها ، مقابل ميزانية تقدر بـ 32.885.554,24 درهم.
وتبين الوثائق أن ورش توسيع المركز قد تتبعه وأشرف عليه مسؤولون من مجلس الشؤون الاجتماعية للصندوق وفريق من مديرية التموينات والشؤون العامة للصندوق الذي ترأسه السيد بدالله ، وتم تعيين لجنة مكلفة بالنطق بالاستلام المؤقت للأشغال بمقتضى قرار من المدير العام للصندوق بتاريخ 30 يونيو 1995 ، تم تتميمه بالقرار المؤرخ في 10 يناير 1996 ، وكانت اللجنة تضم فعلا ممثلين عن مجلس الشؤون الاجتماعية وأعوانا من الصندوق ، بمن فيهم السيد عبد الله.
التقرير السري لهذه اللجنة ، الذي أرسل إلى المدير العام والمؤرخ في 24/07/1995 ، يخلص إلى أن "بعض الأشغال لم تكن مطابقة لقوائم الأثمان" وبين وجود اختلالات واضحة وعيوب في التصميم والتنظيم وتهيئة المحلات "التي لا يمكن إصلاحها" ، وإهمال خطير. ويوضح التقرير كذلك حالة مساحة تقدر بحوالي 0,75 هكتار ظلت بائرة "بكيفية تثير الفضول والشفقة" ومخصصة "لاستعمال خاص لم يتم الكشف عنه".
ويشير تقرير آخر ، مؤرخ في 13 أكتوبر 1996 ، للمفتشية العامة للصندوق إلى نفس الاختلالات مؤكدا أن "المقاولات حصلت على مبالغ تفوق واجباتها الحقيقية في أغلب الحالات ، وتم تسديد مستحقاتها بسرعة ملحوظة" ، الأمر الذي يدعو إلى الشك في مجموع سلسلة التسديد المكونة من المهندس المعماري ، مكتب الدراسات ، مسؤولين من مديرية التموينات ومجلس الشؤون الاجتماعية ، والمديرين العامين السيدين محمد لعلج ورفيق الحداوي والعون المحاسبي.
وأدت هذه الوضعية بالصندوق إلى تعيين خبير خارجي بهدف تقييم الاختلالات في بأشغال بناء وتوسيع المركز ، ورسم هذا الخبير "أفريقيا دراسات" في أكتوبر 1996 ، صورة قائمة للأشغال المنجزة من قبل أغلبية المقاولات التي تدخلت في المشروع ، كالعيوب في البناء ، الأداء المزدوج عن الخدمات ، والزيادات في الفواتير.
وقدم وضعية إجمالية يمكن تلخيصها في ما يلي :
جدول : (ص. 2746)
- الجدولتبين من خلال هذا الجدول أن مكتب الدراسات قد زاد بكثير في قيمة الأشغال المنجزة على الأقل بـ 9.209.873,84 درهم ، أي حوالي 25% من الصفقات الأصلية ، وقد أشار الخبير من جهة أخرى إلى الدفعات المتأخرة التي لم يتم تبلغيها إليه ، والتي يمكن أن تتجاوز مبالغها المقاييس الحقيقية. وعلاوة على ذلك ، فقد أدى الصندوق للمقاولات ، إلى غاية 15/10/1996 ، زيادة في التكلفة تقدر بـ 4.112.458,52 درهم.
في هذه المبالغات في التقدير والزيادة في التكلفة التي تم تسديدها ، تحتل أربع مقاولات المرتبة الأولى :
جدول : (ص. 2746)
- الجدولوتستحوذ هذه المقاولات الأربع على 55% من المبالغ الزائدة في تقدير الأشغال و 73% من المبالغ الزائدة التي تم تسلمها.
ويقدر تقرير سري آخر المبالغ الزائدة التي تم أداؤها للمقاولات بـ 10.351.273 درهم ، كما تبين بعض الشهادات التي تم تلقيها من قبل اللجنة بأن المبالغة في التقدير تتعدى 20 مليون درهم.
ونأخذ بمعدل مبالغه في التقدير بنسبة 32.5% التي يتعين تطبيقها على مبلغ الأشغال المنجزة فعلا حسب الخبير (أي 33.865.253,57 × 32,5%) الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في التكلفة تقدر بـ 11.006.207,23 درهم. ونضيف إلى هذا المبلغ الزيادة في فوترة الكميات ، أي 9.209.873,84 درهم ، والزيادة في الشطر الأول أي بـ 1.901.444 درهم ، الأمر الذي تنتج عنه زيادة إجمالية في التكلفة تقدر بـ 22.117.525 درهم صرفت دون حق ، وهو ما يتماشى مع بعض الشهادات التي تلقتها اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز مراكش يرد في محاسبة الصندوق مقابل قيمة 41.840.425 درهم ، دون احتساب كلفة الأرض.
5.3.3 المعدات الطبية المسلمة لمستشفى ابن رشد :
يتبين من خلال بعض الأبحاث التي أنجزتها المصالح المحاسبية للصندوق أن بعض المعدات الطبية التي تم شراؤها من شركة "إيراميديك" والمخصصة أصلا للمصحات الأربع (طنجة ، وجدة ، مراكش ، أكادير) قد سلمت لمستشفى ابن رشد بتاريخ 21-10-1986.
ويتعلق الأمر بجهاز (Fibroscope PENTAX) وجهازين (Duodénoscopes OLYMPUS) بقيمة تبلغ في مجموعها 362.555 درهم. وما يثير الاستغراب في هذه القضية هو أن أمر الأداء المتعلق بهذه المعدات ، الموقع من قبل المدير العام والمدير المالي والعون المحاسبي للصندوق مدعم ، في الملحق ، بواسطة مذكرة موقعة من قبل الطبيب الأستاذ موريد عبد السلام من مستشفى ابن رشد ، بشهد فيها بتسلم المعدات من طرف مصلحته.
وعليه فلا يوجد أي أساس قانوني يرخص بتحويل هذه المعدات نحو مصلحة بمستشفى ابن رشد ، وتعد هذه العملية خرقا للأنظمة المتعلقة بالمراقبة المالية ، وكذلك باستعمال ممتلكات الصندوق.
ويبدو ، حسب الشهادات التي تم تلقيها ، أن مثل هذه العمليات قد تمت مع مصالح أخرى خارجة عن الصندوق.
6.3.3 فيلا وظيفية "بارانفا" :
في إطار برنامج الشركة العامة العقارية ، شيد الصندوق فيلا وظيفية بالدار البيضاء لمديره العام فوق أرض تقدر مساحتها بـ 2167 متر مربع ، وترد هذه الأخيرة في البيانات الأولى للشركة العامة العقارية بميزانية 3,645 مليون درهم (مع أداءات بمبلغ 1,241 مليون درهم) ، قبل أن تختفي نهائيا من تلك البيانات.
إلا أن البيان النهائي المقدم من طرف الشركة المذكورة إلى الصندوق يبين أن مجموع كلفة الفيلا يصل إلى 2.721.813 درهم.
لكن على صعيد المحاسبة ، يتبين أن مجموع كلفة هذه الفيلا يبلغ أكثر من 8 ملايين درهم مفصلة كما يلي :
جدول : (ص. 2746)
- الجدولإن فحص الصفقات المبرمة من قبل الصندوق يبين ، مع ذلك أنه تم إنجاز أشغال ترميم هامة لهذه الفيلا بمبلغ مفصل أدناه يصل إلى 1,662 مليون درهم ، منها 981.000 درهم برسم سنة 1992 وهو التاريخ الذي صادف تعويض المدير العام محمد كورجة بمحمد لعلج :
جدول : (ص. 2746)
- الجدولويبين الجرد المادي للأثاث الذي تم القيام به عند تسليم السلط بين المديرين العامين ، السيدين رفيق الحداوي ومنير الشرايبي ، وجود أثاث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 1.150.000 درهم ، وهو المبلغ الذي ينبغي أن ينضاف إلى القيمة المحاسبية من أجل تحديد مجموع كلفة الفيلا.
وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ اقتناء مجموع الأثاث يقع ما بين 1995 و 2000 ، في حين أن بيان الصفقات المقدم من قبل الصندوق لم يشر إلى التاريخ ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الظروف التي تمت فيها هذه الاقتناءات ، كما نتساءل عن مصير الأثاث القديم الذي كان موجودا في الفيلا منذ تشييدها حتى تجديدها ، حيث أنه لا يرد في أي مستند من المستندات التي وضعها الصندوق رهن إشارة اللجنة ، مما يؤدي إلى التساؤل عن مسؤوليات السيد رفيق الحداوي والسيد محمد لعلج بخصوص هذه القضية.
وهكذا ، فإن الفيلا الوظيفية المخصصة للمدير العام قد كلفت حوالي 11 مليون درهم ، بالإضافة إلى الفوائد التي تقدر بحوالي 9 ملايين درهم لو تم توظيف هذا المبلغ بصندوق الإيداع والتدبير ، وتصل بذلك إلى كلفة فعلية تبلغ 20 مليون درهم.
إن هذه المصاريف التي خصصت لسكن مدير عام لمؤسسة اجتماعية ، تبدو مبالغ فيها جدا ، هذا دون احتساب تكلفة الصيانة والمصاريف العادية كالماء والكهرباء ، وهذا ما أدى بالمجلس الإداري بتاريخ 14 دجنبر 2000 إلى اتخاذ قرار ببيع هذه الفيلا.
7.3.3 حظيرة السيارات :
يتوفر الصندوق على حظيرة سيارات هامة للغاية تتكون من :
- 43 سيارة خدمة بالمقر الرئيسي.
- 34 سيارة خدمة بالمندوبيات.
- 2 سيارة للمهام.
- 1 شاحنة.
- 5 سيارات غير صالحة.
أي ما مجموعه 85 عربة ، بالإضافة إلى تلك التي تم اقتناؤها من قبل المصحات.
وما فتئت هذه الحظيرة تزداد قيمتها منذ 1981 ، كما يبين ذلك الجدول الآتي :
جدول : (ص. 2747)
- الجدولويبين هذا الجدول أن كلفة اقتناء حظيرة السيارات قد تضاعفت أكثر من 20 مرة منذ 1981 ، وعلى الرغم من التفوتات التي تم القيام بها لفائدة المستخدمين سنتا 1997 و 1998 ، ظلت الحظيرة في مستوى مرتفع.
ويتبين كذلك أن إدارة الصندوق لم تمتثل للقرارات المتخذة من قبل الدولة والتي تتعلق بترشيد النفقات العمومية للإدارات والمؤسسات العمومية المتعلقة بحظيرة السيارات.
والأنكى من ذلك ، أن شراء السيارات في إطار التجديد والتجهيز الجديد كانت ملفتة للنظر خلال السنوات الأخيرة ، كما يبين ذلك البيان أدناه الخاص بالصفقات المبرمة :
جدول : (ص. 2747)
- الجدولوتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الصفقات قد أبرمت باتفاق مباشر ، كما أن الشهادات الإدارية تناقض بعضها البعض :
- صفقة رقم 12/94 تبرر بكون حظيرة الصندوق تتكون من عربات "رونو" وأن صاحب الامتياز ، يقدم أحسن الأثمنة.
- صفقة رقم 31/97 المبرمة مع "رونو" تجد علة وجودها في نفس الأسباب تماما كتلك التي دعمت الاختيار السابق لصاحب الامتياز.
- إن اختيار "سميا" الذي يمثل علامة "روفر" يجد مبرره بكون الأمر يتعلق بالممثل الوحيد للعلامة.
فأين هو إذن تجانس الحظيرة والخدم?.
وعلاوة على ذلك فإن أكثر من 50% من قيمة هذه الحظيرة يتمركز في المقر الرئيسي للصندوق ، الواقع في قلب مدينة الدار البيضاء ، والذي لا تبرر طبيعة نشاطه اللجوء إلى سيارات الخدمة.
إن تخصيص السيارات للمسؤولين يبين كذلك مبالغة في استعمال وسائل الصندوق ، وهكذا فإن :
- 5 سيارات مخصصة مباشرة للمدير العام و2 لكتابته.
- 2 سيارات مخصصة للكاتب العام.
- 1 سيارة مخصصة للمراقب المالي.
إن حظيرة مهمة بهذا الحجم تؤدي إلى مصاريف مرتفعة للغاية من حيث الصيانة ، والإصلاحات والاستهلاك ، وقد كشفت تقارير التفتيش عن الاختلالات التالية :
- التعامل الكلي مع البائع "لاكونتينونطال" ومرآب الإصلاح "أكادير" وحدهما دون سواهما.
- الإصلاحات تتم بأذنات طلبيات غير محددة الثمن ، الأمر الذي يشكل "شيكا على بياض" بالنسبة للممون.
- لا توجد أية وسيلة للتأكد من أن السيارة التي تم إصلاحها توجد فعلا في ملك الصندوق.
- كلفة الإصلاحات مرتفعة جدا ، إذ بلغت 5 ملايين درهم سنة 1996.
- توزيع المحروقات يتم خاصة بواسطة أذنات محطات الوقود "الاتحاد" بمبلغ 331.108 درهم سنة 1994 و 446.223 درهم سنة 1995 ، ولا يمكن مراقبة هذه الأذنات نظرا لاختفائها من الدفاتر.
- الاتفاق المباشر مع ممون واحد للعجلات دون وجود وسيلة مراقبة الأثمان والجودة والاستعمال الحقيقي.
وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ إصلاح العربات لسنة 1996 ، الذي كان يقدر بـ 5 ملايين درهم ، يمثل أكثر من ثلث القيمة الإجمالية لمجموع الحظيرة وأربع مرات قيمتها الصافية بعد الاستهلاك ، وتم صرف هذا المبلغ أشهر قليلة فقط قبل قرار تفويت السيارات للمستخدمين الذي تم في شهر دجنبر 1996 ، الأمر الذي يدعو إلى طرح تساؤلات بخصوص التلاعب والغش الذي عرفته هذه العملية. أما مبلغ الإصلاحات فبقي رغم ذلك في حدود 2 مليون درهم سنة 1997.
ولو طبق الصندوق تعليمات الدولة ، لكانت حظيرة السيارات محددة في سيارة واحدة للمدير العام وسيارة واحدة للكاتب العام. وباحتساب السيارات النفعية ، سوف لن يتجاوز مجموع الحظيرة 20 عربة منذ 1997. ونتيجة لذلك ، فإن الزيادة في الكلفة التي تحملها الصندوق برسم حظيرة السيارات منذ 1997 إلى متم سنة 2001 تصل إلى 26,275 مليون درهم ، مفصلة كما يلي :
- الاستثمار : 5 ملايين درهم (فائض 50 عربة بمعدل قيمة يصل إلى 100.000 درهم للواحدة).
- الإصلاحات : 14,375 مليون درهم ، أي 5 ملايين درهم من مصاريف الإصلاحات غير الضرورية ( بحيث كان يتعين بيع السيارات للمستخدمين) و4/3 من الإصلاحات تم القيام بها ما بين 1997 و 2001 على أساس 2,5 مليون درهم سنويا في المعدل.
- التأمينات والضريبة على السيارات : 1,250 مليون درهم (5000 درهم لكل سيارة).
- المحروقات : 5,650 مليون درهم.
4- حماية الممتلكات والجرد :
إن حماية الممتلكات لكل مؤسسة تتم عبر ثلاث إجراءات أساسية :
1- وضع ملف (جذاذة معلوماتية) لجميع الوحدات المشتراة مع تبيان وضعية الوحدة ، تاريخ الاقتناء ، مرجعية المستندات التبريرية ، القيمة ، الجهة المستعملة.
2- التقييد المحاسبي طبقا لمستندات الاقتناء.
3- الجرد العيني سنويا ومقارنته مع الملف ومع المحاسبة.
هذه الإجراءات الثلاث تمكن من التأكد بأن كل الوحدات التي تكون ممتلكات المؤسسة موجودة فعليا ولم تتعرض لأي تلف أو عدم تقييدها بالمحاسبة.
غير أن الصندوق لم يكن يقوم بأي شيء يذكر من هذا القبيل وذلك منذ البداية ، وقد نبهت كل تقارير مندوب الحسابات ، ومنذ الثمانينات ، الإدارة العامة إلى الاختلالات الحاصلة في تتبع ممتلكات الصندوق.
وعليه ، ونظرا للاختلال الذي عرفه تدبير هذه الممتلكات ، فإنها كانت دائما معرضة لكل المخاطر من إتلاف وتحويل وسوء استعمال ، إلخ..
وانتظر الصندوق سنة 1994 ، أي ربع قرن بعد إنشائه ، وبإيعاز شديد من طرف الخبراء المدققين ، لكي يقوم بأولى أشغال التأهيل المحاسبي لممتلكاته للسنة المحاسبية 1996 ، وكذلك القيام بأول جرد عيني لهذه الممتلكات عبر كل الأنظمة التابعة له ، وكانت نتائج هذا الجرد الأولي الذي قام به الصندوق بمعية خبير خارجي (KPMG) ، كالتالي :
جدول : (ص. 2747)
- الجدولويمكن القول بأن هذا الجرد يضم كل الممتلكات ، باستثناء القطع الأرضية والبنايات والتهيئات.
أما بالنسبة للفوارق الناتجة عن هذا الجرد ومحاولة تفسيرها ، فقد قرر الصندوق والخبير الانعكاف بالأساس على المعدات الطبية لكونها تمثل أكثر من 78% من القيمة الإجمالية للممتلكات المعاينة.
وبالفعل مكنت هذه الأشغال من الوقوف على فرق صافي بـ 57 مليون درهم خاص بالمعدات الطبية ، وتمت هذه العملية بمقاصة الفوارق السلبية والإيجابية فيما بينها.
وقد تبين أن المخاطر كانت جسيمة بحيث أن الممتلكات المسجلة بالمحاسبة ، والتي لم يوجد لها أثر عيني ومادي ، بلغت قيمتها حوالي 177 مليون درهم ، في حين كانت قيمة الممتلكات المؤداة فعلا من الصندوق وغير مقيدة بالمحاسبة بحوالي 121 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن 42% من الفوارق الصافية ، أي ما قيمته حوالي 24 مليون درهم تخص بالتحديد مصحة الزيراوي. وبالرغم من هذه الأعمال المنجزة سنوات 1997 و 1998 و 1999 ، وكل الشروحات والتبريرات المقدمة ، فإن العديد من الفوارق لم يوجد لها ، إلى حد اليوم ، أي تفسير وأي تبرير ، الشيء الذي يدل على أن ممتلكات الصندوق لم تكن في يوم من الأيام محط اهتمام المسؤولين على الصندوق.
إن الأبحاث التي قامت بها اللجنة ، عبر الوثائق المقدمة سواء من طرف الصندوق أو من طرف الخبراء الذين اشتغلوا على الموضوع ، وكذا الشهادات التي تلقتها في هذا الجانب ، دلت كلها على أن هذه الفوارق جاءت نتيجة لعدة تلاعبات وعمليات مشبوهة واختلالات ، منها على الخصوص :
* وضع معدات رهن إشارة مصالح خارجة عن الصندوق (مستشفى ابن رشد مثلا...)
* غياب تام للمراقبة على المعدات الطبية بالمصحات التي سجلت أكبر الفوارق ، والتي من السهل تحويلها نظرا لصغر حجمها واستعمالها الفردي ، كما يشهد بذلك تقرير مكتب "KPMG" ، وهكذا فإن الفرق بالنسبة لهذا المعدات الصغيرة بلغ أكثر من 8,5 مليون درهم.
* تلاعبات وخروقات في تفويت الصفقات والكميات المطلوبة والتي كانت تفوق حاجيات المصحات.
* عدم وجود سندات التسليم في أغلب الحالات مما يدل على أن عدة اقتناءات تم أداؤها بدون وثائق التسليم ، أو لم يتم استلام كل الكميات المشتراة أو لم يتم استلامها بتاتا.
* غياب مساطر تدبير المخزونات بتحديد الكميات والوحدات الداخلية ، والخارجة ، وكذا التنقيلات بين المصحات ، الشيء الذي يفتح الباب لكل التجاوزات غير القانونية.
وجدير بالذكر أن الخبير الذي قام بعملية الجرد العيني من أجل المقارنة بين ما هو موجود فعلا وما هو مسجل في المحاسبة ، لجأ إلى احتساب قيمة المعدات الطبية خارج مصاريف المقاربة ، هذه المصاريف الإضافية تفسر الفرق الواضح بين القيمة المحاسبية (336,7 مليون درهم) والقيمة المسجلة بالبيانات الختامية لسنة 1996 (488 مليون درهم).
وبناء على ذلك ، فإن الضرر المالي الناتج عن اقتناء وإتلاف عدد من المعدات الطبية والفرق الناتج عن الجرد العيني ، وغير المبرر إلى حد الساعة بقيمة 57,1 مليون درهم والذي تنضاف إليه 45% كمصاريف للمقاربة ، يصبح في المجمل في حدود 82.786.047 درهم.
الموارد البشرية تدبير الموارد البشريةيبلغ عدد مستخدمي الصندوق حاليا أزيد من 6000 مستخدم من مختلف الأصناف موزعين على الإدارة المركزية والمندوبيات والوحدات الصحية التابعة للصندوق.
1- الإطار القانوني :
يتم تدبير الموارد البشرية من خلال نظام أساسي لم يصدر سوى سنة 1980 بمرسوم عدد 2-79-725 ، رغم تنصيص ظهير 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في فصله 14 على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق ، وقبل ذلك كان الصندوق يدير موارده البشرية بدون أي إطار قانوني مستأنسا فقط بما هو جاري به العمل في الوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى النظام الأساسي يعتمد الصندوق على ما تمت تسميتها بـ "الاتفاقية الجماعية" التي شملت في البداية (سنة 1988) أطر وأعوان المصحات والنشاط الطبي ثم توسعت سنة 1991 لتسري على كافة العاملين بالصندوق سواء كانوا يعملون في النشاط الطبي أو في النظام العام.
1-1 النظام الأساسي :
يستمد النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق مبادئه الأساسية من النظام العام للوظيفة العمومية مع امتياز منح منحة سنوية قد تصل إلى 250 % من الأجر في حدود مبلغ لا يتعدى 15 % من كتلة الأجور ، ومكن هذا الإطار من إدماج أزيد من 1000 عون مؤقت سبق توظيفهم بشكل عشوائي باستعمال حساب العلاجات الصحية/فرنسا "S.S.F" دون اعتبار لأي معايير مضبوطة. وعملية الإدماج هاته ترتب عنها أثر مالي يقدر بـ 17 مليون درهم سنويا. إضافة إلى تحمل الصندوق تكملة لأجور هؤلاء الأعوان ، ويقدر المبلغ الزائد نتيجة لذلك ، والذي تحمله الصندوق بدون موجب معقول طيلة سنة 1990 بـ 1.681.476,36 درهم. وقد تم التخلي ، عمليا ، عن هذا النظام سنة 1991 ، حيث حلت محله اتفاقية 1991.
1-2 اتفاقية سنة 1988 :
منذ افتتاح أول مصحة تابعة للصندوق ، وهي مصحة درب غلف بالدار البيضاء سنة 1979 ثم باقي المصحات فيما بعد ، تبين أن الإطار الناتج عن مرسوم 1980 لا يمكن أن يساعد على توظيف أطباء وممرضين وما يدخل في حكم ذلك من أعوان خاصين بالنشاط الطبي ، ففتح الباب على مصراعيه أمام المديرية العامة ومديرية العمل الاجتماعي لتوظيف هذه الأصناف من الأعوان خارج كل إطار قانوني ودون مراعاة لأية مقاييس لا من حيث التأهيل ولا من حيث الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع ولا من حيث تحديد الأجور لكون هذه الأخيرة كانت تدفع خارج المراقبة المالية.
وذروة هذه التوظيفات كانت خلال فترة 1979- 1987 حيث تم توظيف حوالي 2.900 عون في ظروف خارج كل المقاييس.
ولما أصبحت ، في آخر الثمانينات ، أعداد مستخدمي المصحات وزانه من حيث العدد (حوالي 3500 عون) ومن حيث الثقل المالي (330 مليون درهم) بادرت الإدارة العامة إلى صياغة اتفاقية ينظم داخلها أصناف وأسلاك مستخدمي المصحات تم تطبيقها سنة 1988 و 1989 بأثر رجعي في سنة 1985.
وجاءت هذه الاتفاقية لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطر وأعوان المصحات والنشاط الطبي.
1-3 اتفاقية 1991 :
بعد سنة 1990 أصبح الصندوق أمام نظامين لتدبير شؤون الموارد البشرية :
أ- المستخدمون الذين يحكمهم النظام الأساسي لسنة 1980.
ب- المستخدمون الذين تحكمهم اتفاقية 1988 والتي تعطي امتيازات مادية وآفاقا واسعة في الحياة الإدارية وشبكة لأرقام استدلالية خيالية. إذ يصل أعلى رقم استدلالي إلى 6695 ، أي 7 مرات أكثر من أعلى رقم في الوظيفة العمومية.
ولأجل توحيد نظام التدبير والتسيير للموارد البشرية تم اتخاذ اتفاقية 1991 لتحل محل اتفاقية سنة 1988 وتسري على كافة العاملين بالصندوق سواء كانوا يعملون بالنشاط الطبي أو بالنظام العام.
وجدير بالإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للزيادة التي تحملها الصندوق من جراء اتفاقية 1988 والتي
طبقت بأثر رجعي إلى سنة 1985 واتفاقية 1991 تمثل : 294 مليون درهم.
وتنج عن تطبيق هذه الاتفاقية الأخيرة التخلي عمليا عن النظام الأساسي المحدث بمرسوم سنة 1980 وهو تقهقر قانوني غير مسبوق خصوصا وأن كل الاتفاقيات لا تستند في حيثياتها على أي سند قانوني ولا تشير من قريب أو من بعيد إلى القانون الأساسي لسنة 1980.
وللإشارة فإن جميع الاتفاقيات الموقعة من طرف المديرية العامة تحمل موافقة السلطات الوصية على الصندوق وهي وزارة التشغيل ووزارة المالية.
2- التوظيفات :
تم توظيف مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر مجموعة من الآليات :
2-1 داخل النظام الأساسي لسنة 1980 :
تميزت ظروف التوظيف بالاهتداء عموما إلى مقتضيات المرسوم ، غير أن محاضر نتائج المباريات المنظمة خلال فترة 1982-1990 لا تشير إلى الإعلانات الإشهارية القانونية المتعلقة بهذه المباريات حفاظا على المساواة بين المواطنين.
2-2- في إطار حساب العلاجات الصحية/فرنسا :
عملا باتفاقية 1965 المبرمة بين المغرب وفرنسا في شأن توفير خدمات لفائدة العمال المغاربة بفرنسا ولذويهم خلال تواجدهم بالمغرب ، بادر الصندوق إلى إحداث وحداث إدارية بالمندوبيات الإقليمية ، خاصة في المناطق المعروفة بكثافة الهجرة إلى الخارج كالجنوب والمغرب الشرقي ، ولتحسيد ذلك أقدم على توظيف أعوان مؤقتين لهذه الغاية تؤدى أجورهم من العمولة المتفق في شأنها وهي 8% من المبالغ المحولة كل سنة إلى الصندوق لتغطية مصاريف العلاجات (راجع الفصل المتعلق بحساب العلاجات الصحية /فرنسا).
وحسب التقديرات اللازمة لهذه العملية لا يتجاوز عدد الأعوان الضروريين 100 عون ، غير أن هذا الباب استغل بكيفية فوضوية ومبالغ فيها لتوظيف أزيد من 1000 عون دون مقاييس ودون الحاجة إلى ذلك ، وتم تمتيعهم بأجور سخية لا علاقة لها بالمستوى الدراسي والتأهيل.
وامتدت فترة التوظيفات في هذه الظروف من 1979 إلى 1987 ، وكلفت الحساب المذكور إلى نهاية 1989 مبلغا يفوق 30 مليون درهم.
2-3- في إطار العمل الاجتماعي (المصحات) :
خلال فترة افتتاح المصحات (1979-1987) كان التوظيف يتم خارج المقاييس وخارج المعايير وخارج أية شفافية وخارج أي إطار قانوني. فتم توظيف حوالي 3.500 عونا ما بين أطباء وأطر شبه طبية وأعوان إداريين على نفقة مديرية العمل الاجتماعي السابقة (ex DAS) بكتلة أجور تقدر بـ 330 مليون درهم.
وكان يشرف على هذه العملية المدير العام السيد محمد كورجا والكاتب العام السيد عبد المغيث السليماني ومديرا مديرية النشاط الاجتماعي وتحديدا السيدان عبد المالك التراب ومصطفى الجابوري.
ونتيجة لكل ذلك انتقل عدد مستخدمي الصندوق من حوالي 931 مستخدم سنة 1978 إلى أزيد من 6000 حاليا ، وجاء هذا الارتفاع خاصة بعد إحداث المصحات وإدماج مستخدميها ضمن النظام العام.
ويبين الجدول التالي تطور عدد المستخدمين حسب السنوات :
جداول : (ص. من 2747 إلى 2748)وإضافة إلى هذا العدد ، يعمل بمختلف مصالح الصندوق (حاليا) 431 من أعوان النظافة خارج الاتفاقية.
ونلاحظ أن سنتي 1981 و 1982 عرفتا تحولا في عدد مستخدمي الصندوق ويرجع ذلك إلى تمديد الحماية الاجتماعية إلى قطاع الفلاحة ، واستمر العدد في الارتفاع بسبب افتتاح مصحة الزيراوي ثم مصحات أخرى ، ثم تزايد عدد المستخدمين سنة 1989 بعد إدماج المستخدمين على حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، وبعد ذلك توقف التوظيف نسبيا منذ 1991 ليبدأ عدد المستخدمين في التراجع نسبيا ، ابتداء من سنة 1996 بسبب الإحالات على التقاعد.
وسواء تعلق الأمر بالتوظيفات في إطار النظام العام أو في إطار نظام حساب العلاجات الصحية/فرنسا أو في إطار العمل الاجتماعي (DAS) فإن القاسم المشترك كان هو المحسوبية والقرابة ، وخير مثال على ذلك عائلة تعمل بإحدى مندوبيات الصندوق بالمغرب الشرقي حيث يصل عدد أفرادها إلى 10 مستخدمين!
وتعد هذه الحالة مجرد مثال ، بحيث توجد بالصندوق عشرات من العائلات لها نفس وضعية العائلة المذكورة.
3- تركيبة الموارد البشرية :
نتيجة لظروف التوظيف المشار إليها أعلاه والمتميزة بالمحسوبية والمحاباة واللاقانون ، أصبح الصندوق يتوفر على هيئة من المستخدمين غريبة المظاهر والجوانب.
3-1 من حيث المستوى الدارسي.
أ- في النظام العام :
مجموع المستخدمين : 3218 مستخدم :
- 66 % من الأعوان دون مستوى الباكالوريا.
- 16 % فقط من الأعوان يتوفرون على الباكالوريا.
- 3 % من الأعوان يتوفرون على الباكالوريا +2.
- 15 % من الأعوان يتوفرون على الباكالوريا +4
ب- في المصحات :
مجموع المستخدمين : 2487 مستخدم :
- 59 % لا يتوفرون على الباكالوريا.
- 26 % فقط يتوفرون على الباكالوريا.
- 2 % يتوفرون على الباكالوريا +2
- 13 % يتوفرون على الباكالوريا +4
ويتبين من خلال المعطيات السابقة أن :
* هذه النسب الغريبة تعبر عن "وضعية التوظيف" داخل الصندوق.
* قاعدة المستخدمين ضعيفة المستوى الدارسي ويصعب عليها استيعاب مناهج وأساليب التدبير العصري.
* نسبة التأطير ، وخصوصا التأطير المتوسط (الباكالوريا +2) ، جد ضعيفة (2 إلى 3 %).
3-2 من حيث الأعمار :
أ- في النظام العام :
- 3,40 % أقل من 30 سنة.
- 31,00 % من 31 إلى 40 سنة.
- 46,60 % من 41 إلى 50 سنة.
-19 % من 51 إلى 60 سنة.
ب- الوحدات الطبية :
- 0,2 % أقل من 30 سنة.
- 24,60 % من 31 إلى 40 سنة.
- 61,85 % من 41 إلى 50 سنة.
- 13,35 % من 51 إلى 60 سنة.
وتبين هذه المعطيات :
* صعوبة التدبير الناتجة عن قلة العنصر الشاب.
* أكثر من نصف الأعوان يتراوح سنهم ما بين 40 و 50 سنة ، وهي نسبة كبيرة ولازالت بعيدة عن التقاعد العادي ويستحيل تعبئتها لرفع تحديات التدبير العصري.
* غياب تدبير توقعي ومستقبلي للموارد البشرية.
4- توزيع المستخدمين حسب وحدات الاستعمال :
يتوزع مستخدمو الصندوق حاليا على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2749)
- الجدولويتوزع المستخدمون من حيث أصنافهم على الشكل التالي :
جدول : (ص. 2749)
- الجدولداخل النظام العام يعرف توزيع المستخدمين الاختلالات التالية :
* نسبة المستخدمين بالمركز جد عالية ، إذ ينبغي أن لا تفوق 25 إلى 30 % أي حوالي 1000 مستخدم بدل 1500.
ونتيجة لذلك فإن ما يزيد على 500 مستخدم ينبغي إعادة انتشارهم.
داخل الأعداد العاملة بالمركز : هناك أعوان يعملون لفائدة وحدات إما خارجة عن الصندوق مثل وزارة التشغيل ، وإما داخل مؤسسات اجتماعية كالمصالح الاجتماعية (95 عون) والتعاضديات (32 عون) ، بالرغم من أن هذه الوحدات لها ميزانيات مستقلة وتدبير مستقل لمواردها المالية والبشرية.
وهكذا نجد أن حوالي 158 عونا يعملون بهذه الهيئات على نفقة الصندوق وهو ما يكلفه سنويا 16.353.121,07 درهم.
أما توزيع المستخدمين بالمصحات فإن الملاحظة العامة ، والتي لا يجادل فيها اثنان ، هي أن هناك تكدسا صارخا للأعوان نتيجة التوظيفات العشوائية التي أشرفت عليها مديرية العمل الاجتماعي (فترة 1979-1991).
وتؤكد هذه الملاحظات الدراسة الحديثة التي أجراها الصندوق عن طريق مكتب الدراسة "أوروكروب" (Eurogroupe) حول استراتيجية المصحات والتي تفيد أن الفائض في الحدود الدنيا من الأعوان والأطر بالمصحات لا يقل عن الثلث (3/1) مشيرا إلى رقم 873 عون فائض.
ونتيجة لم سبق فإن حوالي 1373 عونا بالنظامين- النظام العام والمصحات- يمثلون تكدسا ولا طائلة من وجودهم على مستوى الإنتاجية والمردودية ، وعليه فإن الصندوق يتحمل كلفة زائدة على مستوى كتلة الأجور تقدر بـ 189,2 مليون درهم سنويا.
5- وضعية الأجانب :
لازال الصندوق يلجأ إلى خدمات الأجانب في إطار المساعدة الفنية الأجنبية إذ يوجد بداخله ، وتحديدا بالمصحات ، 13 مستخدما من جنسيات مختلفة.
فباستعراض المهام المنوطة بهذه الفئة من الأعوان الأجانب يلاحظ أنها مهام عادية وأن التأهيل المشابه موجود بالوفرة داخل الوطن ومن ثمة تتساءل اللجنة عن دواعي تبرير هذه المساعدة الفنية بعد نصف قرن من الاستقلال؟
والكلفة المالية لهذه المساعدة غير المبررة تقدر بـ 2,420 مليون درهم سنويا.
6- وضعية الأعوان المكلفين بالنظافة :
يبلغ عدد الأعوان المكلفين بالنظافة حاليا 431 عونا ووضعيتهم الإدارية غير قارة مادام أنهم غير مشمولين بالاتفاقية الجاري بها العمل (اتفاقية 1991) وتؤدى أجورهم من المقر في إطار كتلة أجرية عامة.
وفي الوقت الذي يفرض فيه الاتجاه العام تكليف الخواص بمهام التنظيف المكلفة جدا (ولو على مستوى الدار البيضاء والمحمدية على الأقل حيث يوجد نصف المصحات) ، نلاحظ أن الصندوق سار في الاتجاه المعاكس بعدما فسخ عقدا من هذا النوع مع شركة التنظيف (NDI) سنة 1992 ، وقرر توظيف أعوان هذه الأخيرة (قرار المجلس الإداري بتاريخ 13/04/1992).
والأجور المصروفة سنويا لفائدة هذه الفئة : 13.268.150,33 درهم.
7- الأعوان الأشباح :
سبق أن أشرنا في الفقرة المتعلقة بظروف التوظيف في إطار حساب العلاجات الصحية/فرنسا خلال فترة 1979 إلى 1989 ، إلى أنه تم توظيف ما يزيد عن 1000 عونا في ظروف لم تراع أي مقياس من حيث المستوى الدراسي ، أو الأجرة التي كانت تمنح بسخاء حسب كل حالة على حدة ودون أن تكون هناك حاجة إلى التوظيف ماعدا ما تمليه الزبونية والمحسوبية والقرابة (عدة أشخاص من نفس العائلة) والموظف في هذه الظروف كان غالبا لا يكلف نفسه عناء الالتحاق بمقر العمل الذي كان صوريا في غالبية الحالات ، أو كان لازال يتابع دراسته.
واستمر الوضع على هذا المنوال إلى حدود سنة 1992 ، إثر تعيين المدير العام حيث تقرر إجراء مراقبة عامة واستدعاء من كانوا لا يلتحقون بالعمل.
وأفرزت نتائج هذه المراقبة فئتين :
- الأعوان الذين لم يلتحقوا إطلاقا بالعمل فوقع طردهم ، ابتداء من 1992 ، ويبلغ عدد هذه الفئة 89 عونا ويقدر المبلغ الذي توصلوا به بدون موجب 34,15 مليون درهم.
- الأعوان الذين التحقوا بعملهم (لأول مرة عمليا) ويبغ عددهم 55 عونا. والمبلغ الذي توصل به هؤلاء الأعوان إلى حدود 1992 (تاريخ الالتحاق الفعلي) هو 17.450.859,70 درهم.
وتعتبر المبالغ المدفوعة إلى الفئة الأولى إلى حدود طردهم ثم إلى الفئة الثانية (إلى حدود استئناف العمل) بما قدره 51.6 مليون درهم ، وهو ما نعتبره ضياعا ماليا للصندوق.
(انظر الملحق المتضمن للائحة المطرودين ولائحة المستأنفين في آخر هذا التقرير)
وتوصي اللجنة بمتابعة الأعوان المطرودين من أجل رد المبالغ التي توصلوا بها إلى حدود 1992 بدون موجب حق ودون تقديم أي عمل للصندوق - الفئة1-.
كما توصي بمتابعة الأعوان المستأنفين لعملهم من أجل رد المبالغ التي توصلوا بها منذ تاريخ التوظيف الصوري إلى تاريخ الاستئناف الفعلي للعمل (1992) بدون موجب ودون تقديم أي عمل للصندوق -الفئة 2-.
8- التشغيل خارج اتفاقية 1991 :
يشغل الصندوق أعوانا وأطرا إما بقرار أحادي للمدير العام وإما عن طريق عقد عمل فردي.
ويبلغ عدد الأعوان والأطر المشغلة في هذه الظروف إلى حدود الآن 11 ، منهم اثنان (2) عن طريق قرار مديري و 09 عن طريق عقد عمل فردي.
وإذا كانت إمكانية اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد منصوص عليها في اتفاقية 1991 لتمكين الصندوق من استعمال كفاءات نادرة وذات مواصفات خارجة عن الاعتياد ، فإن هذه الشروط قلما كانت هي الباعث إلى اللجوء إلى هذه الإمكانية.
فقد تم استغلال هذا المقتضى لتمرير حالات عادية لا تمثل غالبا مواصفات استثنائية.
أما اللجوء إلى التوظيف عن طريق قرار مديري ، وهي المسطرة التي تم اتباعها في حالتين لمنح أجور خيالية خارجة عن كل المقاييس ماعدا اعتبارات الزبونية والمحسوبية ، فإن هذه الوضعية محظورة ولا يوجد لها سند قانوني أو تنظيمي داخل المؤسسة ، واستقرت أجور هذين الإطارين في مستوى يناهز 50.000 درهم شهريا بما في ذلك التعويضات.
8-1 حالات إدماج خارقة في اتفاقية 1991 :
طبقت هذه الاتفاقية لفائدة بعض الأطر العليا (12 إطارا) بكيفية لا تمت بصلة إلى المنطق أو الوضعيات الإدارية السابقة كما يشير إلى ذلك المحضر المؤرخ بتاريخ 01/01/1992 ، والموقع من طرف المدير العام محمد لعلج والمراقب المالي أحمد بن سعيد.
8-2 حالة الأطر الملحقين بالبرلمان :
ثبت من خلال الوثائق المدلى بها من الإدارة العامة أن بعض الأعوان الذين كانوا في وضعية إلحاق لدى البرلمان للممارسة مهام تشريعية استمروا في التوصل بأجورهم من الصندوق رغم أنهم تقاضوا تعويضات من البرلمان. وهي وضعية منافية للقانونين التنظيميين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين اللذان ينصان بصريح العبارة على التنافي وضرورة الاختيار إما البقاء في الوظيف أو الالتحاق بالبرلمان ، وبالرغم من المقتضيات القانونية الواضحة في هذا الباب استمر هؤلاء الأطر في التوصل بأجورهم أو جزء منها.
والمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه هؤلاء الأطر بدون موجب من الصندوق هو 3.228.607,68 درهم ويعتبر خسارة صريحة لمالية الصندوق يتعين عليه استرجاعها.
9- الأجور المصروفة للمستخدمين :
إن سياسة الأجور المعتمدة حاليا كرست ، من خلال اتفاقية 1991 ، واقع الأجور التي منحت بسخاء إلى الأعوان الذين تم توظيفهم في إطار العلاجات الصحية/فرنسا ما بين 1979 و 1987 خارج كل المقاييس المنطقية ، ثم إلى الأطر والأعوان الذين تم توظيفهم لفائدة المصحات خلال فترة 1979-1987.
ويبين الجدول التالي التطور المهول لكتلة الأجور :
جدول : (ص. 2750)
- الجدولويوضح الجدول أعلاه أنه بعد أن كانت كتلة الأجور حوالي 33 مليون درهم سنة 1981 قفزت سنة 1985 إلى 186 مليون درهم ، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 246 % وذلك نتيجة تحمل الميزانية لأجور مستخدمي المصحات الموجودة آنذاك ، ثم انتقلت سنة 1988 إلى 421 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 100 % بالمقارنة مع الميزانية السابقة لسنة 1987 وذلك نتيجة تطبيق اتفاقية 1988 وافتتاح مصحات جديدة أخرى ، واستمرت في الارتفاع بعد سنة 1990 على إثر إدماج أعوان حساب العلاجات الصحية/فرنسا والعمل بالاتفاقية الشمولية لسنة 1991 إلى أن وصلت حوالي 900 مليون درهم في سنة 2000.
وتمثل كتلة الأجور الموزعة في الصندوق 16 % من مبالغ الاشتراكات المحصلة سنة 2000 ، و 20 % من مبالغ الاشتراكات سنة 2001 ، كما تمثل ، مثلا ، خلال سنة 2001 ، 5 مرات تعويضات مجلس النواب و6 مرات تعويضات مجلس المستشارين ومرة ونصف أجور موظفي وزارة التجهيز وتعادل ميزانية وزارة الخارجية.
ويصل معدل الأجور إلى 137.800,00 درهم سنويا أي حوالي 11.500,00 درهم شهريا لكل عون وهو معدل قلما يوجد له نظير في سائر المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية الجوية أو اتصالات المغرب.
فأقل اجر مصروف هو الذي يمنح إلى العون المرتب في الصنف 1 ، درجة 1 ، رتبة 1 إذ يصل إلى 1.625,58 درهم شهريا وإجماليا. وأعلى أجر هو الذي يمنح إلى الإطار المرتب في الصنف 21 ، الدرجة1 ، الرتبة 1 إذ يصل إلى 21.299,44 درهم شهريا وإجماليا.
إن الفرق الموجود بين أعلى أجر وأقل أجر داخل الصندوق هو 13 مرة ، وكان بالإمكان اعتبار هذه النسبة معقولة لو لم تكن أجور الأطر العليا منتفخة فوق العادة وتزيد عن كل المقاييس دون أن تناسبها بالمقابل مهام وظيفية ذات مردودية أكيدة.
فهناك هول الأجور العليا الموزعة على المدراء العامين والكتاب العامين ومدراء الإدارة المركزية والمستشارين والمكلفين بالمهام والمفتشين العامين التي لا تحتمل منطقيا من طرف مؤسسة تمول من مدخرات العمال الذين يتقاضون في غالبيتهم الحد الأدنى للأجور.
معدل أجر المدير العام تراوح خلال الفترة 1972-2001 ما بين 61.000 درهم و 152.600 درهم شهريا ، وتراوح معدل أجر الكتاب العامين خلال الفترة 1980-2001 ما بين 61.000 درهم و 104.790 درهم شهريا ، كما تراوحت الأجور المصروفة إلى باقي الأطر العليا بين 50.000 درهم و 86.000 درهم شهريا.
ويتضح مما سبق أن الأجور العليا مجحفة داخل مؤسسة ذات طابع اجتماعي.
ومن خلال ما سبق يمكن تسجيل الاختلالات التالية :
* كتلة الأجور تثير القلق والانزعاج لمالية الصندوق نتيجة التجاوزات في عملية التوظيف ومنح أجور بسخاء مفرط.
* المعدل العام للأجور جد مرتفع في مؤسسة خدماتية وليست إنتاجية.
* اكتضاض في الأعوان بالمصحات (حوالي 873) والنظام العام (حوالي 500) يمثل ضياعا ماليا يقدر بحوالي 189,2 مليون درهم سنويا.
* إفراط في وضع أعوان رهن إشارة مؤسسات اجتماعية لها مواردها الذاتية دون اعتبار أي مقياس موضوعي إذ يقدر الضياع المالي بحوالي 16,3 مليون درهم سنويا.
* أجور المدراء العامين والكتاب العامين والمدراء المركزين والمستشارين جد مرتفعة وغير معقولة ، مما طلب إعادة وضعها في مستوى معقول.
10- التكوين المهني والتكوين المستمر :
يعتبر التكوين المهني والتكوين المستمر من الأدوات الفاعلة في تأهيل العنصر البشري وتمكينه من القدرة على استيعاب مناهج وأساليب العمل العصري في تدبير الموارد البشرية.
وإذا علمنا أن المستوى المعرفي لجل المستخدمين جد متواضع نتيجة سلوك سياسية توظيف خلال عدة سنوات تفتقد إلى استحضار مقاييس التوظيف المعقلن ، فإن أداة التكوين المهني والتكوين المستمر لتدارك هذه المظاهر السلبية تصبح أمرا ضروريا.
ولم يفطن الصندوق إلى أهمية التكوين إلا مؤخرا حيث شرع منذ 1996 في عملية التكوين والتكوين المستمر حول عدة موضوعات لها علاقة بالتدبير العصري منها على سبيل المثال اللامركزية ، والنظام المحاسباتي الجديد والافتحاص الداخلي ، والتواصل والاستقبال ، والمعلوميات وتسيير المجموعات ، والهياكل والتنظيم والتقييم.
ورغم ذلك يبقى مفعول عملية التكوين والتكوين المستمر محدودا جدا خصوصا في المصالح الخارجية للصندوق.
11- النظام التأديبي :
تنص الاتفاقية على نظام تأديبي يوفر جميع الضمانات لكل من المؤسسة ، للمحافظة على مصالحها من جهة ، والمستخدمين للدفاع عن حقوقهم من جهة ثانية ، شريطة تفعيل هذا النظام بكيفية سليمة ونزيهة.
وهذه لائحة العقوبات المنصوص عليها :
1- العقوبات من الدرجة الأولى : الإنذار والتوبيخ والطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز 8 أيام مع الإيقاف الكلي أو الجزئي للراتب.
2- عقوبات من الدرجة الثانية : الحرمان من الترقية في الرتبة.
- التقهقر في الرتبة أو الدرجة أو الصنف أو المستوى
3- عقوبات من الدرجة الثالثة : الطرد
وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية والثالثة من طرف المدير العام بعد أخذ رأي المجلس التأديبي. أما باقي العقوبات فتتخذ مباشرة من طرف المدير العام بعد استفسار كتابي يوجه إلى المعني بالأمر.
وبالرجوع إلى جداول المجالس التأديبيية للسنوات الخمس الأخيرة يمكن استنباط أسباب المخالفات كالتالي :
* هيمنة حالات التصرف السيئ للأعوان داخل المؤسسة.
* هيمنة حالات مغادرة المنصب (أكثر من 100 حالة سنة 1996).
* بروز حالات الاختلاس والتزويد بالمصحات والمندوبيات الإقليمية.
أما ممارسة السلطة التأديبية فتسجل الاختلالات التالية :
* اتخاذ عدة عقوبات في نازلة واحدة في حين أنه يجب اتخاذ عقوبة واحدة محددة حسب درجة الخطأ.
* اعتبار "التنقيل من مصلحة إلى أخرى" بمثابة عقوبة تأديبية في حين أن هذا النوع من الإجراء المصلحي لا يمثل عقوبة نظامية.
* بعض النوازل اتخذت فيها عقوبة التهديد في حالة العود ، وهذا مخالف للائحة العقوبات المنصوص عليها.
* اعتبار "الاستقالة " حلا لتوقيف المسطرة التأديبية (حالة السيدة الفسكاوي فاطمة رقم 30342 بمصحة أكادير والتي نهبت جزءا من تسديدات المرضى على طول 4 سنوات بمبلغ يفوق 462.000 درهم) مع اعتراف بذلك ، وهذه حالة مثلا كافية للنطق بالطرد ثم المتابعة أمام محكمة العدل الخاصة. بينما وقعت معالجتها بكيفية تتسم بالعطف والتستر (مجلس تاديبي لسنة 2001).
* اتخاذ قرارات البراءة غير واردة ولو في حالة واحدة في حين أن بعض الحالات تمت معالجتها في نفس الاتجاه.
12- نظام تقاعد المستخدمين :
يؤمن الصندوق لفائدة المستخدمين الخاصين به معاشات الشيخوخة والزمانة باعتباره هو كذلك منخرط في الضمان الاجتماعي ، ويدفع اشتراكات كباقي المقاولات.
وبالإضافة إلى هذا النظام أبرم الصندوق اتفاقا آخر مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) ليؤمن لمستخدميه على أساس كتلة الأجور الكلية فوق معاشات شيخوخة أخرى إضافية.
أما نسبة المساهمة في هذا الصندوق التكميلي ، فهي على ثلاثة أصناف : 3% و4,50% و6% ، ويبقى الاختيار للمقاولة ، حسب قدارتها المالية والإنتاجية ، للتقرير في النسبة التي تؤدى على أساسها بصفتها مشغلا.
وبالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد اختار أعلى نسبة للاشتراك في هذا النظام وهي 6% ونتيجة لذلك تمثل التحملات الاجتماعية حوالي 171 مليون سنويا (سنة 2001).
13- إجراءات التقاعد المبكر :
تم اتخاذ قرار مديري مؤشر عليه من طرف وزارة المالية في دجنبر 1997 لتشجيع التقاعد المبكر ابتداء من يناير 1998 ، وتتجلى التشجيعات المقدمة في صرف منحة للمغادرة إذا كان المستخدم يقل سنة عن 55 سنة.
أما بالنسبة للمستخدمين الذين يساوي أو يفوق سنهم 55 سنة فيتدخل الصندوق لشراء مستحقات التقاعد لفائدتهم إلى حدود سن 60 سنة.
وكلف هذا الإجراء مالية الصندوق إلى حدود سنة 2001 حوالي 20 مليون درهم مقابل 115 عونا قبلوا التقاعد المبكر على طول 4 سنوات ، أي بمعدل 29 لكل سنة لا غير.
ويبدو أن هذا الإجراء لم يلق إقبالا من طرف المستخدمين.
14- القروض والتسبيقات الممنوحة للأعوان :
بلغ عدد السلفات الممنوحة لأجل التملك ، وهي الحالة السائدة ، ثم لأجل شراء سيارات أو لأغراض اجتماعية منذ 1980 ما يناهز 4.289 قرضا.
وتحدد شروط منح سلفات الولوج إلى الملكية المذكرة المديرية عدد 190 بتاريخ 31 أكتوبر 1989 والمذكرة عدد 087/97 بتاريخ 21 فبراير 1987 ، كما تنظم شروط السلفات المتعلقة بالتسبيقات وتجهيز المنزل مذكرات أخرى.
1.14 تطور القروض خلال الفترة 1980-2000 :
جدول : (ص. 2751)
- الجدولاستفاد من هذه السلفات الأعوان التابعون للنظام العام ، وللمصحات وللعلاجات الصحية/فرنسا.
إن جزءا لا يستهان به من هذه القروض غير مشمول بالرهون وبالتأمين على الحياة.
2.14. وضعية رهون القروض :
جدول : (ص. 2751)
- الجدولبخصوص هذا الجانب تم تسجيل الملاحظات التالية :
1- المطالبة بالرهون كانت شبه منعدمة قبل 1993 بالرغم من أنها كانت إجبارية كما تنص على ذلك مذكرات السلفات.
2- وقع تدارك هذا الاختلال نسبيا منذ 1994 كما تدل على ذلك النسب سواء لأعداد القروض المرهونة (38 %) أو المبالغ المغطاة برهن (52 %).
3- النسبة العامة للقروض غير المرهونة 62 % وعددها 2.635 قرضا ، والنسبة العامة للمالغ غير المرهونة 48 % أي ما يمثل 274,23 مليون درهم ، وهذان مؤشران جد مرتفعين الشئ الذي يجعل هذه القروض مرشحة لمخاطر عدم التسديد.
4- تعزى أسباب هذه الظاهرة إلى عدم التقيد بالمساطر المنظمة للقروض من طرف المسؤولين على الصندوق وهو تقصير صريح في المسؤولية.
3.14 وضعية التأمين على الحياة :
جدول : (ص. 2752)
- الجدولوبخصوص هذا الجانب تم تسجيل الملاحظات التالية :
1- بلغت النسبة العامة للقروض المغطاة بتأمين على الحياة 78% في حين بقيت 22% بدون تغطية وهي تمثل ما قدره 126 مليون درهم ، الشئ الذي يرشحها كذلك إلى مخاطر عدم التسدسد في حالة الوفاة ، خصوصا إذا ما كانت غير مشمولة برهن مقيد في اسم الصندوق.
2- عدم التغطية بالتأمين على الحياة مرده إلى تقصير المسؤولين بالرغم من تعليمات المساطر الضابطة للقروض.
4.14 فحص ملفات القروض الممنوحة إلى الأطر العليا :
الأطر العليا التي استفادت من قروض تشمل كل المسؤولين في المقر المركزي والمصحات والمندوبيات الإقليمية والجهوية ، حيث بلغت 689 قرضا بمبلغ 104 مليون درهم.
إن ما حدا بنا إلى التعرض إلى هذا الصنف من الأعوان ، الذين لهم الحق كباقي الأعوان في الحصول على قروض لأجل ولوج الملكية واقتناء السيارات إلخ... ، هو ملاحظة تجاوزات في احترام المسطرة المحددة لمنح القروض منها مثلا :
1- تعدد القروض لنفس المستفيد حيث استفاد شخصان من 5 قروض ، واستفاد 7 أشخاص من 4 قروض ، و42 شخصا من 3 قروض ، و131 شخص من قرضين.
2- عدد القروض التي لا تحتوي على ضمانة : 141 أي 21 %.
3- عدد القروض التي لا يتوفر أصحابها على تأمين على الحياة : 212 أي 31 %.
5.14 القروض الممنوحة من حساب "مصاريف المتابعة" :
يقدم الصندوق قروضا أخرى من حساب "مصاريف المتابعة" التابع لمديرية التحصيل تحت اسم "قرض أو تسبيق" بدون فائدة ودون تحديد مدة لاسترداده ، وحصل ذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2000.
وهكذا استفاد 16 عونا من هذه التسهيلات بمبلغ إجمالي قدره 963.800.00 درهم.
- 9 قروض لم تتم مباشرة استردادها منذ منحها.
- 7 قروض قام أصحابها بدفع جزء منها بينما لا زال الباقي في حكم عدم الاسترداد ، رغم قدم تاريخ منحها وتبلغ 684.792.00 درهم أي ما يمثل نسبة 71%.
وسجلنا بهذا الخصوص أنه لا وجود لسند قانوني لهذه التسهيلات والإكراميات بدون ضمانات ولا فوائد ، وهي ناتجة عن مزاج المدير العام المسؤول خلال فترة 1997 إلى 2000.
6.14 القرض الممنوح إلى مجلس الأعمال الاجتماعية :
بتاريخ 10/09/1990 وحسب العقد الموقع بين السيد محمد كورجا المدير العام للصندوق ، والسيد محمد كوداري ممثل مجلس الأعمال الاجتماعية ، تم منح قرض بقيمة 5.300.000 درهم لفائدة مجلس الأعمال الاجتماعية بفائدة 5% وعلى مدة 10 سنوات من أجل اقتناء 22 شقة بالجديدة مع توضيح أن الأشطر تؤدى سنويا عن طريق اقتطاع من المنبع من المساعدة السنوية الممنوحة للمجلس.
وبتاريخ 14/06/1990 تم تفويت الشقق وعددها 22 بين مجلس الأعمال الاجتماعية كمشتري والشركة العامة العقارية كبائع بسومة 5.300.000 درهم أي مبلغ القرض نفسه.
إلا أن الرهن لم يقيد باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا في تاريخ 20/03/2002 أي بعد 12 سنة من التأخير وغالبا على إثر مباشرة لجنة تقصي الحقائق أعمالها.
أما استعمال هذه الشقق فقد قام مجلس الأعمال الاجتماعية بوضعها رهن إشارة مجموعة من الموظفين التابعين للصندوق مقابل سومة كرائية متواضعة قدرها 1000 درهم شهريا في غياب أي مقياس وخصوصا المقاييس التي تمكن من استرجاع قيمة العقار على طول 10 أو 15 سنة كما هو معمول به.
ولما انتبه وكيل الحسابات في سنة 1997 إلى عدم مباشرة استرداد القرض ، اتخذ قرارا بتوفيق تحويل السومة الكرائية لفائدة مجلس الأعمال الاجتماعية وهكذا جمد ، إلى حدود سنة 2001 ، مبلغها يناهز 900 ألف درهم يمكن اعتباره شطرا جزئيا من استرداد القرض.
هذا وبالرجوع إلى الوضعية التي توجد عليها أكرية هذه الشقق نلاحظ أن أغلبية المكترين متقاعسين ولا يدفعون السومة الكرائية بالرغم من تواضعها (12 على 22 في وضعية غير عادية بمبلغ للمتأخرات ، إلى آخر سنة 2000 ، ناهز 365 ألف درهم)
أما الاختلالات المسجلة على هامش هذا القرض فهي كالتالي :
* عدم احترام مقتضيات عقد القرض من طرف الصندوق الذي كان يجب عليه مباشرة الاقتطاعات للأشطر السنوية من المنبع.
* عدم احترام مقتضيات العقد من طرف رئيس مجلس الأعمال الاجتماعية من خلال تقييد الرهن باسم الصندوق ودفع الأشطر السنوية.
* عدم انتباه الوكيل المحاسب لهذه الخروقات إلا في سنة 1997 أي 7 سنوات بعد تنفيذ القرض ، والمفروض فيه حماية مالية الصندوق بكل يقظة وفطنة.
الضرر المالي :
مبلغ القرض 5.300.000 درهم
7.14 الملفات المعروضة على قسم النزاعات والقضاء :
عدد الملفات موضوع النزاعات : 200 أي 5%.
المبلغ : 25 مليون درهم أي 4,5 %
إن هذه النسب قد تعتبر عادية لو كانت القروض مستوفية لكل الشروط.
وهكذا فمن خلال تفحص 25 ملفا محالا على المنازعات تبين أن 50% منها لا تتوفر على قرار القرض و21 منها ، أي 84% ، لا يوجد به تقييد رهن باسم المؤسسة ، و24 ملفا أي 96% لا يوجد بها تأمين على الحياة.
ويعتبر غياب الرهن والتأمين على الحياة مؤشرين واضحين لترشيح هذه القروض لعدم الاسترداد وبالتالي يضيع فيها الصندوق ماليا نتيجة الإهمال والتقصير في المسؤولية.
15- النزاعات الأخرى :
بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بالقروض عرف الصندوق مجموعة من القضايا عرضت على القضاء منها :
1.15 قضية الدكتور بنسعيد :
وملخص هذه القضية أن السيد بنسعيد كان متعاقدا مع الصندوق كطبيب للعمل بمصحة الزيزاوي ، ووقع التعاقد معه مرة أخرى لاستكمال تكوينه وتخصصه بالخارج ، ثم وقع الاستغناء عنه ، ورفع دعوى ضد الصندوق ، وقضت المحكمة له بتعويض عن الطرد التعسفي بمبلغ 1.735.536,00 درهم.
2.15 نزاعات الإدماج في اتفاقية سنة 1991 :
لا زالت رواسب الإدماج في اتفاقية 1991 مستمرة إلى حدود سنة 2002 ، ويبدو أن هناك صعوبات تعترض تصفية هذه الرواسب التي يعاني منها 157 عونا قدموا تظلما في شأن ظروف إدماجهم منذ 1991 ، غير أن الإدارة العامة للصندوق تدعي أنها لا يمكن لها لوحدها فض هذا النزاع ما دام الأمر متوقفا على قرار لجنة مشتركة بين الصندوق ووزارة التشغيل ووزارة المالية. وإذا استمرت هذه الوضعية لن يبقى أمام المتضررين سوى رفع قضاياهم أمام العدالة.
16- خلاصة الاختلالات حول تدبير الموارد البشرية بالصندوق :
* التخلي دون سند قانوني على مرسوم 1980 المتعلق بالنظام الأساسي للمستخدمين لفائدة اتفاقية عادية دون أن يأتي الإلغاء القانوني عن طريق نص قانوني.
* توظيف عشوائي وخارج عن أي إطار قانوني خلال فترة 1979 و1987 الأزيد من 1000 عون مؤقت من حساب العلاجات الصحية/فرنسا بأثر مالي فاق 30 مليون درهم.
* توظيف عشوائي ومفرط خلال فترة 1979-1987 خارج كل إطار قانوني لأزيد من 3500 للأعوان التابعين للمصحات.
* تطبيق الاتفاقية لسنة 1988 بأثر رجعي إلى سنة 1985.
* أثر مالي مهول لعمليات الإدماج 1988-1990-1991 وصل إلى حوالي 294 مليون درهم.
* عدم احترام مسطرة التشغيل المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تنص على أن الشروط والأشكال وبرامج المباريات تحدد بواسطة مذكرة للمدير العام ، وهو ما لم يتم العمل به.
* تواجد عدة أعوان يتقاضون أجورا من الصندوق دون الالتحاق بالعمل (الأشباح).
* تركيبة الأعوان ضعيفة المستوى الثقافي : 67% لا يتوفرون على الباكالوريا.
* نسبة التأطير ضعيفة جدا : (2 إلى 3%).
* قلة العنصر الشاب : اقل من 4% لهم أعمار تقل عن 30 سنة.
* تضخم الشرائح البعيدة عن التقاعد : 62% لهم ما بين 40 و50 سنة.
* شوائب وعيوب نتيجة المحسوبية خلال عمليات الإدماج في اتفاقية 1991 خصوصا بالنسبة لبعض الأطر العليا.
* تضخم واكتظاظ في المستخدمين يقدر ب 1373 عونا فائضا بتكلفة مالية زائدة دون مبرر تقدر ب 189,2 مليون درهم سنويا.
* توظيف بالجملة ل 451 عونا سنة 1992 ، نتيجة قرار جائر للمجلس الإداري ، لأعوان التنظيف الذين كانوا تابعين لشركة التنظيف NDI ، والتي قاضت الصندوق وربحت تعويضات لفائدتها.
* كتلة الأجور جد مرتفعة (20% من الاشتراكات) تثير القلق والمخاطر على مستقبل مالية وتوازن الصندوق.
* إفراط في وضع الأعوان رهن إشارة مؤسسات لها مواردها المالية المستقلة.
* ممارسة السلطة التأديبية متسمة بعدم تطبيق المقتضيات النظامية المندرجة بالاتفاقية.
* عدم تطابق الأرقام بين السجل الكبير (grand livre) والسجل اليومي (Journal) للأجور التي يؤديها الصندوق لفائدة مستخدميه وهذه الوضعية استفحلت خاصة خلال سنوات 1981-1985 ، واستمرت حتى سنة 1991.
* إجراءات التقاعد المبكر غير ناجعة.
* ملفات القروض الممنوحة إلى الأعوان ، تفتقد ، في غالبية الحالات ، إلى وجود الوثائق الضرورية لذلك.
* عدم وجود رهون وتأمين على الحياة بالنسبة لجانب مهم من القروض.
* عدم احترام المساطر في منح القروض مما يعرض المنازعات إلى افتقاد الوثائق المثبتة وبالتالي خسرانها.
* محاباة الأطر في منحهم عدة قروض في آن واحد.
* عدم تتبع القروض الممنوحة بالجدية المطلوبة.
* منح قروض استثنائية من حساب مصاريف المتابعة دون سند قانوني وبدون فوائد.
* توظيف خارج اتفاقية 1991 عن طريق عقود فردية غير مبررة وعن طريق قرارات مديرية لا تمت بصلة بتاتا إلى القانون.
* إدماجات صورية للأعوان قصد منحهم وضعيات إدارية خارقة أثناء عملية الإدماج في اتفاقية 1991.
* الاستمرار في صرف الأجور لفائدة الأطر الملحقة لدى مؤسسات أخرى.
17- تلخيص الضرر المالي برسم الموارد البشرية :
جدول : (ص. 2753)
- الجدولالمسؤولون عن الاختلالات :
1- التوظيفات خارج القانون :
- المدراء العامون (قبل 1992)
- الكتاب العامون (قبل 1992)
- مدراء مديرية العمل الاجتماعي (1979-1992)
2- تطبيق الاتفاقية الجماعية سنة 1988 بأثر رجعي :
- المدير العام
- المجلس الإداري
- سلطة الوصاية التقنية
- سلطة الوصاية المالية
3- شوائب الإدماج في الاتفاقية الجماعية لسنة 1991 :
- المدير العام
- الكاتب العام
- المراقب المالي
- ممثل سلطة الوصاية التقنية
- ممثل سلطة الوصاية المالية
4- التوظيفات 451 عونا سنة 1992 (نزاع مع شركة التنظيف NDI ) :
- المجلس الإداري
- المدير العام
- سلطة الوصاية التقنية
- سلطة الوصاية المالية
5- ممارسة السلطة التأديبية بصفة غير نزيهة :
- الإدارة العامة
- أعضاء المجلس التأديبي
6- منح القروض دون مراعاة التنظيمات :
- الإدارة العامة
- مديرية الموارد البشرية
- المجلس الإداري
- وكيل المحاسبة
7- استمرار دفع أجور الأطر الملحقة :
- المدير العام
- مدير الموارد البشرية
- الوكيل المحاسب